تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 مارس 2024.
البيان: أطراف القتال في السودان تعلن استعدادها لإيصال المساعدات
أبدت أطراف القتال في السودان الالتزام بتعهداتها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، في ظل تحذيرات أممية من كارثة إنسانية تواجه 25 مليون شخص في البلاد، في وقت تصاعدت حدة المواجهات العسكرية في محيط سلاح الإشارة بالخرطوم بحري شمال العاصمة، ولا تزال المعارك مستمرة بين الجيش والدعم السريع، حيث تسعى الأخيرة للسيطرة على هذه المنطقة العسكرية، فيما أعلن الجيش التصدي لهجمات عنيفة.
ومنحت السلطات السودانية وكالات أممية إذناً بالعبور وإدخال 60 شاحنة محملة بالإغاثة عبر مدينة أدري التشادية إلى مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور.
في غضون ذلك، قالت قوات الدعم السريع إن قيادتها أصدرت توجيهات ميدانية صارمة للقادة والأفراد لضمان تنفيذ تعهداتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإعانات للمحتاجين في كل المدن والقرى والأرياف الواقعة في نطاق سيطرة قواتها.
ومنحت السلطات السودانية استثناء إذن عبور للأمم المتحدة بدخول المساعدات المقدرة بـ 60 شاحنة عبر أدري التشادية إلى الجنينة السودانية، يذكر أن المعبر المعتمد لدى الحكومة السودانية لإدخال المساعدات من دولة تشاد هو معبر الطينة الحدودي، كما منحت مفوضية العون الإنساني السودانية اليونسيف وشركائها إذن عبور لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر.
في الأثناء، قال توم بيريلو المبعوث الخاص للولايات المتحدة للسودان إن الخيار الوحيد المتاح لوقف المأساة الإنسانية المتفاقمة في البلاد هو العمل على إسكات البنادق وتسليم السلطة للمدنيين، وحذر من خطورة عودة الفصائل المتطرفة لتصدر المشهد بعد اندلاع الحرب في البلاد في منتصف أبريل 2023. وأضاف: «نشهد عودة الفصائل المتشددة التي رأينا السودان يقضي وقتاً طويلاً في القضاء عليها لاستعادة نوع الديمقراطية التي أرادها الناس».
ميدانياً، جلبت قوات الدعم السريع حشوداً عسكرية إلى محيط سلاح الإشارة بالخرطوم بحري، للسيطرة عليها عقب سيطرة الجيش على الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر عسكري إن قوات الدعم السريع حشدت منذ الخميس للسيطرة على سلاح الإشارة في الخرطوم بحري، لكن القوات المسلحة صدت الهجمات.
الخليج: مصر تشدد على لم شمل جميع الأطراف في السودان
شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أهمية أن تشمل أي عملية سياسية مستقبلية في السودان كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة الداخلية السودانية، على أن تتم تلك العملية في إطار مبادئ احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومنع تفككها، فيما تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب سلاح الإشارة التابع للجيش في الخرطوم بحري وفي بابنوسة والفاشر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن سامح شكري، استقبل أمس الاثنين، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، الذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية تستهدف التشاور حول سبل إنهاء الأزمة في السودان، حيث تناول اللقاء الجهود المصرية الحالية لتهيئة المناخ السياسي بالسودان، والتي تعكس حرص مصر على التواصل مع كافة الأطراف السودانية الفاعلة، تأكيداً لمبدأ شمولية العملية السياسية.
وأشار إلى الاتصالات التي اضطلعت بها مصر مع الأطراف السودانية المختلفة والجهود الدبلوماسية المصرية مع القوى الدولية والإقليمية والمنظمات الأممية والدولية، سواء عبر مسار دول الجوار أو غيره.
وأكد الوزير المصري أهمية وقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق مستدام لإيقاف إطلاق النار والحفاظ على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها ونسيجها الاجتماعي، إضافة إلى حث المجتمع الدولي على توفير كافة المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني.
ولفت إلى جهود مصر لتقدیم الدعم اللازم للشعب السوداني منذ بدء الأزمة واستقبالها أكثر من نصف مليون مواطن سوداني، مشيراً إلى حرص مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي والخدمي للسودان في محنته الحالیة.
ودعا شكري الإدارة الأمريكية إلى تقديم دعم ومساعدات للسودان لما لديها من قدرة وتأثير على خروجها من الأزمة الحالیة.
من جانبه، أكد بيرييلو الذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية تستهدف التشاور حول سبل إنهاء الأزمة في السودان إدراك الإدارة الأمريكية أهمية دور مصر وتأثيرها في المنطقة ومحورية دورها في أي حل مستقبلي للأزمة السودانية. وحرص على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري بشأن موقف مصر تجاه الخروج من الأزمة الحالیة في السودان بناء على «علاقة مصر التاريخية من الشرائح الاجتماعية والسياسية المتنوعة على الساحة السودانية».
وذكر المتحدث أبوزيد أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب سلاح الإشارة التابع للجيش في الخرطوم بحري. وأكدت مصادر أن قوات الدعم السريع شنت أمس هجوماً على «سلاح الإشارة» من ثلاثة محاور «شرقاً وغرباً وشمالاً»، فيما اندلعت الاشتباكات العنيفة مع الدفاعات المتقدمة لقوات الجيش.
وهذه الاشتباكات هي الثانية من نوعها خلال هذا الأسبوع، حيث دارت يوم السبت معارك عنيفة بين الطرفين قرب «سلاح الإشارة» التابع للجيش واستمرت إلى ما بعد غروب الشمس.
كما اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس الاثنين، بين الجيش والدعم السريع، في مدينتي بابنوسة غرب كردفان والفاشر شمال دارفور، فيما شهدت تلك الاشتباكات قصفاً مكثفاً نفذه الطيران التابع للجيش.
إسرائيل تعلن قتل قيادي في «حماس» داخل مستشفى الشفاء
أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، القضاء على رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي لحركة «حماس» الفلسطينية خلال عمليته العسكرية الجارية في مستشفى الشفاء.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه جرى تنفيذ العملية داخل مستشفى الشفاء، بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن وجود عدد من مسؤولي حماس في المستشفى.
وأكد البيان الإسرائيلي، أن عملية المداهمة نتج عنها مقتل المدعو فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حركة «حماس».
وزعم البيان أن المبحوح كان مسؤولاً عن التنسيق بين أجهزة «حماس» في قطاع غزة في الروتين والطوارئ. ولفت البيان إلى أن المبحوح قتل خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات، حيث كان مسلحاً، وكان يختبئ داخل مجمع مستشفى الشفاء.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ عملية في مجمع الشفاء الطبي وطلب من جميع المدنيين الموجودين في المكان المغادرة فوراً باعتبارها «منطقة قتال خطِرة»، فيما أبدت عدد من المنظمات الدولية مخاوفها من مغبة تلك العملية العسكرية في أحد أكبر مستشفيات غزة.
وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على الموجودين في المجمع الطبي يقول فيها: «جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة في منطقة سكنكم ووجودكم لتدمير البنية الإرهابية».
ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات غير واضحة لعملية مصورة من طائرة مسيّرة وقال إنها أظهرت جنوداً يتعرضون لإطلاق نار من عدد من المباني داخل مجمع المستشفى.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات العاملة في المنطقة تلقت توجيهات بأهمية عدم المساس بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية والمعدات الطبية. وقال إنه لا يتعين على المرضى إخلاء المكان.
اتصال متوتر بين بايدن ونتنياهو حول رفح
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات هاتفية، أمس الاثنين، كما أعلن البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوتر بينهما بشأن الحرب الاسرائيلية على غزة، فيما التقى رئيس الموساد رئيس الوزراء القطري في الدوحة، لبحث الهدنة، بينما كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب ستعرض في محادثات قطر هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل تحرير 40 رهينة، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تسببت في مجاعة في القطاع وحولت غزة إلى أكبر «مقبرة مفتوحة» في العالم، وأعلن موافقته للمرة الأولى على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن «الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة». وأوضح أنه سينشر تفاصيل إضافية عن الاتصال الهاتفي في وقت لاحق. وبحسب البيت الأبيض أعرب بايدن لنتنياهو عن «قلقه العميق» إزاء خطط هجوم بري في رفح ويعتبره «خطأ»، لافتاً إلى أن نتنياهو سيرسل فريقاً إلى واشنطن لمناقشة خطط الهجوم على رفح.
من جهته، قال نتنياهو إنه أكد للرئيس بايدن، تصميم إسرائيل على «تحقيق جميع أهداف الحرب» بما في ذلك «القضاء على حماس». وقال نتنياهو، وفق بيان صادر عن مكتبه، «تحدثتُ هذا المساء مع الرئيس جو بايدن، عن تطورات الحرب الأخيرة بما في ذلك تصميم إسرائيل على تحقيق جميع أهدافها: القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مطلقاً، مع توفير المساعدات الإنسانية الأساسية التي تساعد على ذلك».
من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستقترح تأمين هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة على أن تطلق «حماس» بموجبها سراح 40 رهينة. وقدر المسؤول أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، مشيراً إلى صعوبات قد يواجهها مفاوضو «حماس» في التواصل مع الحركة داخل القطاع المحاصر بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب.
في غضون ذلك، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية. وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وستدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام المقبلة عندما تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل. كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي التعامل تجارياً مع المستهدفين. وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد، أمس الاثنين، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حوّلت القطاع إلى «مقبرة مفتوحة». وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل «كانت غزة قبل الحرب سجناً مفتوحاً. باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة». وأضاف «إنها مقبرة لعشرات آلاف الأشخاص كما أنها مقبرة للكثير من أهم مبادئ القانون الإنساني». وكرّر بوريل اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة «سلاح حرب» عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع. وقال في مؤتمر لمنظمات إنسانية «إسرائيل تثير المجاعة».
إلى ذلك، طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية عدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة، لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة مجاعة تلوح في الأفق، ورفضت طلب جنوب إفريقيا القيام بذلك. واعتبرت إسرائيل أن اتهامات جنوب إفريقيا في إطار طلبها لاتخاذ تدابير إضافية، والذي قدمته في السادس من مارس/ آذار، «لا أساس لها على الإطلاق في الواقع أو من الناحية القانونية، وتمثل إساءة استخدام لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها».
الشرق الأوسط: معارك عنيفة في الخرطوم بعد استعادة «الإذاعة»
تجددت هجمات «قوات الدعم السريع» على الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوداني في عدد من مناطق البلاد. وقالت مصادر إن الجيش صد هجوماً شنته «قوات الدعم السريع» على سلاح «الإشارة» التابع للجيش، والواقع على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق في مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة الثلاث، بينما شهدت مناطق شرق النيل وشمال بحري معارك متفرقة، يزعم كل طرف أنه ألحق فيها خسائر فادحة بخصمه. كما هاجمت «قوات الدعم السريع» مقر «الفرقة 22» التابعة للجيش في مدينة بابنوسة غرب البلاد، المحاصرة منذ أشهر.
وأعلن الجيش في تصريح رسمي أنه تصدى للهجوم وأحبطه، ملحقاً خسائر فادحة بالقوات المهاجمة في الرجال والعتاد؛ غير أن «قوات الدعم السريع» جددت الهجوم على المنطقة ذاتها، بينما دارت معارك في الوقت ذاته حول مقر «سلاح الأسلحة» في شرق الخرطوم.
وتعد منطقة سلاح «الإشارة» إحدى منطقتين عسكريتين في وسط العاصمة، يسيطر عليهما الجيش، بالإضافة إلى مقر «القيادة العامة». ويربط بين المنطقتين جسر «النيل الأزرق»، وهو أيضاً الجسر الوحيد الذي يسيطر عليه الجيش كلياً، ويتم نقل العتاد والرجال عبره من الموقعين العسكريين.
ووفقاً لشهود، فإن الهجمات المتكررة على سلاح الإشارة تهدف للسيطرة عليه، أو في الحد الأدنى السيطرة على جسر «النيل الأزرق»، وبالتالي إكمال طوق العزلة على مقر القيادة العامة للجيش.
وشهد عدد من نقاط المواجهة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قصفاً متبادلاً، واستخداماً مكثفاً للمدفعية، وتبادل قذائفها حول «سلاح الأسلحة» في شرق مدينة بحري، بينما تشهد المنطقة الشمالية من المدينة عمليات نصب كمائن وتبادل إطلاق نار بين القوات، بالقرب من منطقة الكدرو.
معارك «كسر عظم»
ووصف الناشط السياسي محمد خليفة المعارك التي تشهدها مدينة بحري بأنها معارك «كسر عظم» حقيقية، تظهر نتائجها في الفترة المقبلة، قائلاً: «ستظهر نتائج هذه المعارك بعد عدة أسابيع، ولن تظل بحري على حالها الآن». وأرجع خليفة تصاعد حدة المعارك في بحري إلى رغبة «قوات الدعم السريع» في تحقيق «انتصار معنوي»، يعوضها خسارتها الكبيرة في مباني الإذاعة والتلفزيون، قائلاً: «من يمتلك الإرادة الكاملة والتصميم الكبير سيكسر عظم الآخر».
وكان الجيش قد استعاد السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون القومي، الأسبوع الماضي، بعد أن كانت تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأسابيع الأولى للحرب التي اشتعلت في 15 أبريل (نيسان) الماضي.
ودار قتال عنيف بين الطرفين في محيط «سلاح الإشارة»، وسمعت أصوات الأسلحة الثقيلة من مناطق بعيدة، بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد حول المنطقة، ونقل الشهود أن الجيش قصف تجمعات «قوات الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة، في مدينتي أمدرمان وبحري.
وذكرت مصادر أن المدفعية والطيران الحربي التابع للجيش شارك في صد هجوم «قوات الدعم السريع»، وأجبر المهاجمين على الانسحاب شمالاً، بينما أعلن الجيش أن «قوات العمل الخاص» ووحدة تابعة لجهاز المخابرات، نفذتا عمليات نوعية حول منطقة «الشجرة» العسكرية، وأحرزتا تقدماً في المحور الشرقي من المنطقة؛ حيث دمرتا عدداً من تجمعات «قوات الدعم السريع»، وأخرجت عدداً من تلك القوات من منازل المواطنين في حي جبرة، جنوب الخرطوم.
كما شن الطيران الحربي غارات على أهداف تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في بعض الولايات؛ خصوصاً حول مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، وحول «الفرقة 22» في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، بينما ردت «قوات الدعم السريع» بالمضادات الأرضية لصد غارات الطيران.
«الحزب الديموقراطي» يخلط الأوراق في كردستان والعراق
فجّر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الاثنين، مفاجأةً من العيار الثقيل بعد إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات المحلية بإقليم كردستان، المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، وتلويحه بالانسحاب من مجمل العملية السياسية.
ومن شأن قرار من هذا النوع أن يخلط الأوراق في إقليم كردستان، والعراق عموماً، بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به حزب بارزاني على المستويين الكردي والعراقي. ومن شأن القرار كذلك أن يدفع شركاءه وخصومه في الإقليم والمركز في بغداد إلى الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العديدة التي يقدمها «الديمقراطي» ضد قرارات المحكمة الاتحادية الذي يتهمها منذ أشهر طويلة بالخضوع للأجندات السياسية لبعض القوى الشيعية النافذة، وبناء معظم قراراتها الصادرة ضد الإقليم، وضمنها إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، وقانون عمل البرلمان ومفوضية انتخابات الإقليم، وفق «أهداف سياسية» مناهضة لكيان الإقليم الدستوري.
وركز بيان الحزب، في معظمه، على ما وصفها بـ«القرارات غير الدستورية ضد الإقليم»، منها القرار الأخير الذي قضى بإلغاء «كوتا» الأقليات الدينية والقومية في كردستان الذي أقرها قانون انتخابات الإقليم الصادر عام 1992، وخصص 10 مقاعد لتلك الأقليات.
وأحصى بيان الحزب مجموعة خروقات دستورية ارتكبتها المحكمة الاتحادية، يتعلق الأول منها بـ«قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الأساسية المهمة لقانون انتخاب برلمان كردستان، وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية، وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون»، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عمل مفوضية انتخابات كردستان، واستبدال المفوضية العليا للانتخابات بها لإدارة الانتخابات في الإقليم.
وتحدث البيان عن قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان، وهو ما «أدى إلى خرق إحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الإقليم، إضافة إلى كونه خرقاً لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع أمر حساس كالتعايش وقبول الآخر».
ورأى أن ذلك «يتعارض مع المواد (49/ فقرة أولاً) و(125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له».
وفي الاعتراض الثالث، وجد بيان الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية في إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية وإناطة هذه الصلاحية إلى هيئة قضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، فيه «تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم ويعد خرقاً لاستقلالية الأقاليم من جهة، و(من جهة أخرى) خروجاً على ما كان يتبع سابقاً من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن إلى محكمة تمييز الإقليم للبت في الطعون الانتخابية».
وتشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا، حسب بيان «الحزب الديمقراطي»، «انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات ما لم ينص علیە الدستور، خصوصاً حينما قررت إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان».
وأعرب الحزب عن أسفه من «سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه الدولة».
وقبل بيان «الحزب الديمقراطي»، أصدرت حكومة إقليم كردستان بياناً غاضباً حول رواتب الموظفين هناك، وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان، إن «مشكلة الرواتب في إقليم كردستان بدأت عندما اتبعت جهة سياسية رئيسية في حكومة إقليم كردستان والمشكلة للحكومة، حزباً معارضاً وكانوا مرشدين لأعداء الإقليم لخلق الضغوط على كردستان وخفض رواتب الموظفين»، في إشارة ضمنية إلى خصومهم السياسيين في الإقليم حزب «الاتحاد الوطني» وحركة «الجيل الجديد» المعارضة.
وأضاف هورامي أن «وزارة المالية الاتحادية مستعدةٌ لدفع 59 في المائة فقط من رواتب موظفي إقليم كردستان بعد شهر من التأخير، وهي لا تشمل رواتب البيشمركة والشهداء وجزء كبير من الموظفين، وذلك لخلق الفتنة والتمييز وإهانة موظفي كردستان». وتابع: «إننا ندافع عن حقوق شعب إقليم كردستان كافة، ونرفض انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بأي شكل من الأشكال ونقف ضده».
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، ما أثار اعتراض «الحزب الديمقراطي» وحكومة أربيل باعتبارها طريقة لتقويض صلاحيات الإقليم المالية وحقه في توزيع مرتبات موظفيه.
وشرح قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني أسباب القرار المفاجئ، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جاء بعد قناعة راسخة بأن المحكمة الاتحادية تحولت إلى لاعب سياسي يحظى بحاكمية قانونية». ويأمل حزب بارزاني أن «تنجح هذه الخطوة في معالجة الوضع غير الدستوري لهذه المحكمة ونزع الشرعية عنها، قبل أن ننزلق إلى نظام شديد المركزية»، على ما يقول القيادي في الحزب. وقد تصل تداعيات هذا القرار إلى تأجيل الانتخابات بتوافق كردي - كردي، ما لم يبادر «الشركاء الشيعة والسنة إلى تصحيح مسار المحكمة».
حفتر على خط خلافات المنفي والدبيبة بشأن الأزمة الاقتصادية في ليبيا
نفى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، بينما برز خلاف بينه وبين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في شأن كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية بالبلاد، تزامناً مع دخول المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، على خط هذه الأزمة.
ودعا المنفي، المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام، إلى إخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول للعام الحالي، الأسبوع المقبل. وأوضح في تعليق على منصة «إكس» مساء الأحد، أنه يعتزم تشكيل لجان فرعية فنية «للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول، ودعم المحروقات، وسُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي، وتعهد الالتزام بتوصياتهم».
وعدّ المنفي، أن «التزايد المستمر في الإنفاق العام، خاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام الماضي، يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة، وليس تحميل تبعاته على المواطن».
بدوره، استغل الدبيبة مائدة إفطار أقامها مساء الأحد، بحضور محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، وأعضاء من مجلسي النواب، والدولة، وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية، للرد على ما وصفه بالشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها.
وأوضح الدبيبة، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذ من خلاله عدد من المشروعات التنموية في مختلف ربوع البلاد، ولأول مرة منذ «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011».
واستعرض الدبيبة، ما حققته حكومته من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من «إطفاء الدين العام الذي تسلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي»، مشدداً على «عدم القبول وفقاً لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي».
ونقل بيان للدبيبة، عن الحاضرين، تأكيدهم «ضرورة طي المراحل الانتقالية، والعبور سريعاً إلى المرحلة المستقرة الدائمة، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تُجرى وفق قوانين عادلة»، مشددين في الوقت ذاته على «طرح مسودة الدستور للاستفتاء كون ذلك حلاً مناسباً ومُرضياً للجميع».
ودخل حفتر، على خط هذه الأزمة، بعدما شدّد خلال اجتماعه، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع آدم بوصخرة عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، على ضرورة «مراعاة مصلحة المواطنين، ووضع متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية فوق كل اعتبار».
وقال حفتر، في بيان وزّعه مكتبه، إن اللقاء ناقش آخر المستجدات، بشأن انخفاض قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، والسبل الكفيلة بترشيد الإنفاق العام في الدولة.
من جهة أخرى، التزم المجلس الرئاسي، الصمت حيال تقارير تحدثت عن اقتحام مقره في العاصمة طرابلس، من قِبل محتجين رافضين لقرار مثير للجدل، بشأن ضم قتلى وجرحى قوات «الجيش الوطني»، إلى الهيئة العامة لـ«رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين».
وتجاهل المجلس، تأكيد معتصمين اقتحموا مقره في العاصمة طرابلس، أنهم لن يُنهوا اعتصامهم إلا بإلغاء هذا القرار، الذي طالبوا بسحبه، بينما تحدثت مصادر عن رفض المنفي مقابلة المعتصمين.
وكان «مجلس أعيان وحكماء طرابلس الكبرى»، استنكر طلب المجلس الرئاسي من «هيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين»، ضم جرحى وشهداء قوات حفتر، وأعرب في بيان عن استغرابه من «سكوت المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، على تحرك أرتال قوات حفتر وتنفيذها لمناورة عسكرية ضخمة في مدينة سرت».
بموازاة ذلك، كلّف عماد مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتوجه إلى منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس، لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية والظواهر السلبية بالمنفذ، من أجل تسيير حركة المسافرين، والحفاظ على أمن المنفذ، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.
في المقابل، أعلنت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، مساء الأحد، شروع جهاز الأمن الداخلي في الانتشار الأمني الموسع داخل بنغازي، مشيرة إلى مشاركة مركبات فنية مجهزة للكشف عن الأسلحة والمفرقعات، بالتمركز في الشوارع وإقامة حملات تفتيشية لبسط الأمن داخل المدينة، بناءً على تعليمات حمّاد، لرئيس الجهاز أسامة الدرسي.
بعثة أممية: إيران ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» في احتجاجات مهسا أميني
انتقدت القوى الغربية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خلال مناقشة تقرير بعثة كلفتها الأمم المتحدة بتقصي الحقائق في احتجاجات هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني قبل عام ونصف العام. وقالت البعثة إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاغتصاب تظهر أن السلطات الإيرانية «ارتكبت جرائم ضد الإنسانية».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد مهمة البعثة والمقرر الخاص بحالة إيران، في خطوة انتقدها مسؤولون إيرانيون وسط انتقادات روسية - صينية للضغوط على طهران.
واستعرض خبراء الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريراً أعدّته بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالاحتجاجات الإيرانية، بموازاة تقرير المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان حول تطورات أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
واحتج مسؤولون غربيون وناشطون إيرانيون على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الضغوط على النساء والصحافيين.
وقالت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق المكونة من ثلاثة خبراء، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن السلطات الإيرانية «ارتكبت جرائم ضد الإنسانية» خلال حملة إخماد الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
ووجدت بعثة تقصي الحقائق أن الاحتجاجات التي تلت ذلك اتسمت بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، وتعذيب وسوء معاملة، فضلاً عن الاغتصاب والعنف الجنسي.
وقالت حسين إن «هذه الأفعال جرت في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد النساء والفتيات وغيرهن من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان، ومن ثم فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».
وجمعت البعثة 27 ألف وثيقة، وأجرت أكثر من 100 مقابلة، بينهم 49 امرأة و58 رجلاً، كما راجعت آراء الخبراء والوثائق الرسمية التي نشرتها الحكومة الإيرانية، حسبما قالت المسؤولة الأممية.
وأكدت البعثة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية. وأشارت إلى أن السلطات «قمعت الاحتجاجات السلمية بكل قوتها»، مؤكدة استخدام رشاش «كلاشينكوف» والبنادق ذات الرصاص الكبير وكرات الطلاء لقمع الاحتجاجات. وأشارت أيضاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحقة المحتجين.
وحسب سارة حسين، فإن أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد بواقع 103 أشخاص سقطوا في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بعد صلاة الجمعة في مدينة زاهدان في محافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد.
وفاة مهسا أميني
وأوضحت سارة حسين: «تحقيقاتنا أثبتت أن وفاة مهسا أميني كانت غير قانونية، ونتجت عن العنف الجسدي أثناء احتجازها من قبل سلطات الدولة»، حسبما أوردت «رويترز».
وعن الضغوط على النساء، قالت إنه «ليس النساء اللاتي يرفضن قواعد اللباس التي تطلبها الحكومة، إنما أسرهن أيضاً تتعرض لضغوط السلطات». وتابعت: «لا يمسح للإيرانيات باختيار ملابسهن في القرن الحادي والعشرين».
وقالت إنه منذ بدء الاحتجاجات في عام 2022، واجهت النساء والفتيات في إيران يومياً التمييز «الذي يؤثر تقريباً على جميع جوانب حياتهن الخاصة والعامة». وزادت أن «السلطات الإيرانية لا تزال غير مستعدة لقبول أسباب نزول الناس إلى الشارع للاحتجاج».
بدوره، رفض المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، المنتهية ولايته، جاويد رحمان، اتهامات له بـ«التسييس»، مكرراً انتقاداته لعدم تعاون المسؤولين مع خبراء الأمم المتحدة، مبدياً شكوكه بنهج المسؤولين الإيرانيين الذين يبدو أنهم يؤيدون عمل مجلس حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم.
وقال رحمان: «إذا لم يكن لدى السلطات الإيرانية ما تخفيه، فلماذا لا تسمح لي بزيارة إيران؟»، ورفض اتخاذ العقوبات ذريعةً لانتهاكات حقوق الإنسان، معرباً عن قلقه بشأن انتهاكات الأقليات العرقية والدينية، وإصدار قوانين ضد حقوق المرأة. وأشار إلى الزيادة في عدد عمليات الإعدام في إيران، مطالباً بوقف إعدام القصر والمحتجين.
دعم غربي
ورحب الاتحاد الأوروبي بنتائج تقرير البعثة الأممية، معرباً عن قلقه إزاء الوضع المتدهور لحالة حقوق الإنسان في إيران، مطالباً إيران الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب الاحتجاجات أو عدم التزام الحجاب، في أسرع وقت ممكن.
وطلب الاتحاد الأوروبي تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق لاستكمال تحقيقها، وحض السلطات الإيرانية على التعاون.
أما مندوب ألمانيا فقد رفض إسكات من يتحدثون عن حقوق الإنسان، و قال إن «الحكومة الإيرانية تقع الاحتجاجات السلمية بأشد الأساليب الممكنة، وتعتدي جنسياً على الأطفال والنساء وتحرمهم من الحقوق الأساسية».
وأدانت الولايات المتحدة، «السلوك العنيف للسطات في مواجهة الاحتجاجات السلمية». وأشاد المبعوث البريطاني بتقرير الأمم المتحدة، وطالب بمساءلة المسؤولين الإيرانيين، و«انهاء العنف وإقامة العدالة»، وفي الوقت نفسه، أدان الضغوط على الأقليات الدينية، والصحافيين العاملين في وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج.
كما طالب ممثلو كندا وأيرلندا وبلجيكا والنمسا بتمديد بعثة تقصي الحقائق.
انتقادات روسية-صينية
على نقيض المواقف الغربية، عبرت روسيا وبيلاروس وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا عن دعمها لإيران وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
انتقد ممثل روسيا تقرير بعثة تقصي الحقائق، وطالب بأنهاء مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان، متهما خبراء الأمم المتحدة بــ«التحريض على كراهية إيران». وأدان «استخدام الدول الغربية لحقوق الإنسان للضغط على الدول المستقلة».
ولم يتخلف موقف روسيا البيضاء، إذا اتهمت المقرر الأممي بـ«التسييس» و«التدخل في شؤون إيران الداخلية». واعتبرت تقرير الأمم المتحدة بأنه «ملئ بالمعلومات الكاذبة».
من جهتها، أشاد الصين بجهود إيران لـ«تحسين حالة حقوق الإنسان»، وانتقدت العقوبات التي فرضتها بعض الدول على إيران.
تمديد المقرر الأممي
وخلال الاجتماع دعت منظمة «العدالة لإيران» المعنية بمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، خصوصاً المرأة، إلى استمرار بعثة الأمم المتحدة في مهمتها.
وقالت ممثلة المنظمة، شادي أمين، في كلمتها، إن على الأمم المتحدة أن «تضمن إقامة العدالة، خصوصاً ضحايا عنف النظام في الاحتجاجات».
بدورها، دعت نرجس محمدي الناشطة الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام العام الماضي، إلى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة.
ووجهت محمدي رسالة لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اتهمت فيها الحكومة الإيرانية بـ«انتهاكات ممنهجة وارتكاب جرائم ضد البشرية».
وحضت الناشطة المسجونة في طهران، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، على «الكشف عن أبعاد التمييز الجنسي وضد الإنساني» للسلطات الإيرانية. وحذرت من أن «مع انتشار الاحتجاجات والحراك الاجتماعي، سيشتد عنف النظام أيضاً».
وجاء في الرسالة التي نشرت على حساب محمدي في «إنستغرام»، أنه «لا يمكن إيقاف عنف النظام ليس فقط ضد المعارضين والمتظاهرين، ولكن أيضاً ضد النساء والأقليات الدينية والمجموعات العرقية».
في السياق ذاته، طلبت 43 منظمة تنشط في مجال حقوق الإنسان بإيران إلى تمديد مهمة المقرر الأممي الخاص بإيران، كذلك مهمة البعثة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات الاحتجاجات.
ونقل موقع «راديو فردا» الأميركي عن بيان المنظمات قولها «إن لجنة تقصي الحقائق أحرزت تقدماً ملحوظاً في التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الاحتجاجات».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
