في حادثة مروعة جديدة، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرًا في جنوب غرب ليبيا خلال هذا الأسبوع، وفقًا لبيان أصدرته الجمعة.
ووفقًا للمنظمة، عثرت قوات الأمن الليبية على المقبرة، مما أثار قلقًا كبيرًا وصدمة في الأوساط الدولية. 

ورغم أن ظروف الوفاة لم تُعرف بعد، يُعتقد أن المهاجرين قد فارقوا الحياة أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء.
وأعربت المنظمة عن تقديرها لبدء السلطات الليبية تحقيقًا في الواقعة، مع دعوتها إلى ضرورة اتخاذ خطوات لضمان انتشال جثث المهاجرين وتحديد هويتهم ونقلهم بشكل يحترم كرامتهم، بالإضافة إلى إبلاغ عائلاتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
وأكدت المنظمة أن كل تقرير عن مهاجر مفقود أو حالة وفاة يعني أسرة تبحث عن أجوبة حول مصير أحبائها، مشيرة إلى أن النقص في الاستجابة الكافية يؤدي إلى زيادة حالات الوفيات والظروف القاسية التي يتعرض لها المهاجرون.
وأشارت المنظمة إلى أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه الهجرة غير المنظمة، بما في ذلك عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع التأكيد على أنه في غياب طرق هجرة منظمة، ستستمر المأساة على هذا الطريق.
وفي هذا السياق، أوضحت المنظمة أن عام 2023 شهد تسجيل 3129 حالة وفاة وفقدان على طريق المتوسط نحو أوروبا، مما يجعله الطريق الأكثر تسبباً بالوفيات في العالم.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة السلطات في البلدان المتواجدة على طول هذا الطريق إلى تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامة وحماية المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم وظروف رحلتهم المختلفة.
وتشكل الهجرة غير الشرعية في ليبيا تحديًا كبيرًا يواجهه الفرد والمجتمع على حد سواء، حيث تتسبب في تداعيات سلبية على الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان. وتعتبر ليبيا من بين الدول التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، مما يفتح الباب أمام العديد من التحديات والمخاطر التي يجب معالجتها بجدية.
وأحد أبرز التحديات التي تواجه الهجرة غير الشرعية في ليبيا هو التهريب والاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال الضعف الأمني والاستقرار الهش لتنظيم عمليات تهريب المهاجرين عبر الحدود البرية والبحرية.
هذا يعرض المهاجرين لمخاطر جسيمة تشمل الغرق في البحر، التعرض للاعتداءات الجسدية والجنسية، وحتى الاحتجاز والاستغلال في العمل القسري.
بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الهجرة غير الشرعية في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، حيث يترك المهاجرون الشباب والموارد البشرية الضرورية لبناء البلاد ويفقدون الفرص الاقتصادية في وطنهم، مما يزيد من الفقر والبطالة ويعزز الجريمة والتطرف في المجتمع.
وتتطلب مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية في ليبيا تعاونًا دوليًا فعالًا وجهودًا مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الأمن الحدودي.
كما ينبغي توفير الدعم للحكومة الليبية لتعزيز قدراتها على مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الحكم الرشيد وإعادة الاستقرار إلى البلاد.