تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 31 مارس 2024.

أثارت موافقة واشنطن على تسليم إسرائيل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية ردود فعل واسعة ومتباينة داخل الولايات المتحدة، وسط انتقادات البعض لإدارة الرئيس جو بايدن واتهامهم لها بعدم الجدية في ممارسة الضغط على الحليف الإسرائيلي، لوضع حد للحرب الدائرة في غزة منذ نحو ستة أشهر.

حيث يرى منتقدو هذه الخطوة أنها تنطوي على منح إسرائيل ضوءاً أخضر لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والشعور بالإفلات من العقاب.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، عن موافقة إدارة بايدن خلال الأيام الماضية على تقديم حزمة مساعدات تقدر بمليارات الدولارات لتل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحزمة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز إم كيه 84، وقنابل زنة 2000 رطل، فضلاً عن 25 طائرة حربية من طراز إف 35 إيه ومحركات.

ونوهت «واشنطن بوست» إلى أن إسرائيل استخدمت قنابل زنة 2000 على نطاق واسع في غزة، وفقاً لتقارير عدة، وعلى الأخص في قصف مخيم جباليا للاجئين في 31 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وتأكيده أن «إخضاع المساعدات لشروط لم يكن من سياستنا».

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن إدارة بايدن «لا تدرك التناقض بين أقوالها وأفعالها بشأن إرسال سلاح لإسرائيل... إدارة بايدن ترسل مزيداً من القنابل لنتانياهو بينما يتجاهل مطالبها بشأن رفح والمساعدات».

وعبر السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عن غضبه قائلاً: «لا يمكن استجداء نتانياهو للتوقف عن قصف المدنيين، وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل... علينا إنهاء تواطئنا... من الخطأ أن نزود إسرائيل بقنابل يمكنها أن تسوي المباني بالأرض».

دعم قوي

على الجانب الآخر، حظي قرار بايدن بمواصلة تدفق الأسلحة إلى إسرائيل بدعم قوي من قبل مجموعات المصالح القوية المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، بما في ذلك لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، التي تنفق عشرات الملايين من الدولارات في هذه الدورة الانتخابية للإطاحة بالديمقراطيين الذين تعتبرهم «غير داعمين لإسرائيل بالصورة الكافية».

وألقت صحيفة «غارديان» البريطانية الضوء على حجم المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، وذكرت أن تلك المساعدات تقدر بقيمة 8. 3 مليارات دولار سنوياً، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تأتي في وقت تواجه إسرائيل انتقادات دولية قوية بسبب حربها في غزة.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» ذكرت في وقت سابق أنه «وسط دعوات حظر الأسلحة، تظهر البيانات أن 99% من واردات الأسلحة الإسرائيلية تأتي من الولايات المتحدة وألمانيا».

واستشهدت الصحيفة بدراسة حديثة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تظهر أن «الأسلحة الأمريكية تشكل 69%، و30% أخرى تأتي من برلين، وأن جميع طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مصنوعة في الولايات المتحدة، باستثناء طائرة هليكوبتر واحدة فرنسية الصنع».

استئناف اللقاءات

وذكرت تقارير إعلامية أن ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة قد يجتمعون في واشنطن غداً الاثنين لإجراء محادثات حول الهجوم البري الإسرائيلي المزمع على رفح.

وكان من المقرر في الأساس أن يصل وفد إسرائيلي هذا الأسبوع للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة وتقديم البدائل لها. لكن نتانياهو ألغى الزيارة في أعقاب صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون معارضة من الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مغادرة وفدين إلى القاهرة والدوحة لاستئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بعد تزايد الانتقادات الموجهة لنتانياهو داخلياً وخارجياً واتهامه بعرقلة المفاوضات.

وقال مكتب نتانياهو إنه صدق على عودة وفد الدوحة بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنياع، وعلى توجه رئيس الشاباك رونين بار إلى مصر، وإنه تحدث مع برنياع وبار وأبلغهما موافقته على سفرهما خلال أيام.

أعلنت الأمم المتحدة أمس، إصابة ثلاثة من مراقبيها العسكريين ومترجم بانفجار بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.

حيث يجري قصف متبادل بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر.

ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي إن «ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجماً لبنانياً أصيبوا بجروح (أمس) أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق». وأضاف «تم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي»، مشيراً إلى أن «اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار».

وشدد تيننتي على «وجوب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة»، وحضّ «جميع الأطراف على وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى بدون داعٍ».

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل أنه «تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسؤولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام والصحافيين والعاملين في المجال الطبي والمدنيين».

ونفى الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على مركبة المراقبين الأممين في جنوب لبنان. وقال «خلافاً للتقارير، لم يقصف جيش الدفاع الإسرائيلي مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش هذا الصباح».

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن «الطيران المسير الإسرائيلي أغار قرب بلدة رميش على آلية عسكرية» تابعة للفريق الأممي. وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن غارة إسرائيلية أصابت سيارة المراقبين خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان.

إدانة لبنانية

وعبّر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق أمس، عن إدانته للحادث الخطير الذي استهدف اليونيفيل.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، استهداف دورية الـ«يونيفيل»، مؤكدة على ضرورة حماية وضمان سلامة وأمان موظفي الأمم المتحدة.

عشية إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة، يدرك رئيس الحكومة المكلف محمـد مصطفى أنه مقدم على مرحلة يلفها ضباب كثيف، فتتدنى أمامه مدى الرؤية وتضيق الخيارات، ومن هنا، لن تحتمل المرحلة البكاء على اللبن المسكوب، وستكون الأولوية لعملية صيانة وطنية شاملة، لتقوية المناعة الفلسطينية الداخلية.

وعندما تؤدي الحكومة الجديدة، اليوم، اليمين الدستورية، يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اختصر الجدل القائم، عندما وعد الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على السلطة الفلسطينية، سواء أكان بضخ قيادات شابة، أو إجراء الانتخابات العامة، التي لم تجر منذ العام 2006.

الجوهر في موقف عباس، عندما سئل عن المقترحات الأمريكية بإجراء إصلاحات، أن المشكلة ليست في تغيير النخب السياسية وتشكيل حكومة جديدة، وإنما في سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض أي عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني، قد تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

من وجهة نظر مراقبين، فقد وضع عباس يده على لب جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مقدماً دليلاً جديداً للولايات المتحدة والمنظومة الدولية بأن حكومة بنيامين نتانياهو هي التي تعرقل مساعي السلام وحل الدولتين، الذي يمنح الشعب الفلسطيني الأمل والطمأنينة للعيش بسلام وهدوء، بعيداً عن الحروب وما تخلفه من ضحايا ودمار، وهي اللغة التي يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي التلويح بها والتهديد من خلالها، ناسفاً كل محاولات إيجاد حل سياسي دولي شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

برنامج طموح

مصطفى، وأركان حكومته، قدموا برنامجاً شاملاً وطموحاً، قوامه التأكيد على الثوابت الوطنية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية السياسية للحكومة، ما يعني الالتزام ببرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، على أن تولي الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أولوية قصوى.

ومن خلال قراءات مراقبين لـ«البيان» فإن برنامج حكومة مصطفى يتضمن وضع خطة شاملة لإيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية بشكل فوري لقطاع غزة، من دون إغفال مسألة التعافي وإعادة الإعمار، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني.

ويشمل البرنامج كذلك مساعي وخططاً للإصلاح المؤسسي، من خلال إعادة هيكلة وتوحيد مؤسسات الدولة، بمحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار شطري أراضي السلطة (الضفة الغربية وقطاع غزة).

برأي الكاتب والمحلل السياسي محمد التميمي، يمكن لبرنامج الحكومة تطوير الحالة الفلسطينية، بعد أن عاشت ردحاً من الزمن دون الشعور بأي شكل من الأمان أو الاستقرار، غير أن هذا يحتاج (من وجهة نظره) إلى توفير الظروف والأجواء التي تسمح بإعادة توحيد أطر المؤسسات بين الضفة وغزة.

ترصيف الطريق

يقول التميمي لـ«البيان»: «لترصيف الطريق أمام الحكومة الجديدة، ومدها بسبل النجاح بما يعينها على تنفيذ خططها وترجمة برنامجها ومشاريعها على الأرض، ينبغي طي صفحة الانقسام».

وفي الشارع الفلسطيني، يتطلعون إلى أن تمضي الحكومة الجديدة في تنفيذ برامجها بطموح أن تعبر عن نفسها بثقة، رغم الصعوبات والعراقيل، وبأمنيات أن تضع قضية الوطن والمواطن في عيون وزرائها، باعتبار أنه «آن أوان العمل لتعزيز المناعة الوطنية، والنهوض بمكونات الشعب الفلسطيني، بعيداً عن الآمال والطموحات».

وتأتي الحكومة الجديدة في ظل مرحلة غاية في الخطورة والتعقيد، إذ تشهد عُسراً في المال والسياسة، وسيكون على عاتق مصطفى، باعتباره خبيراً اقتصادياً، أن يواجه تحديات كبيرة.

يبدو أن قرار مجلس الأمن الدولي المنادي بوقف إطلاق النار في غزة أصبح لا فائدة له ولا أثر طالما لم ينفذ على الأرض، وحتى لو تم التوصل إلى هدنة ثانية للحرب، فإنها سوف تنتهي، لنعود إلى الحرب ثانية، ويعود سفك الدماء والدمار لأحياء بأكملها، وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ويغيب السلام بكل احتمالاته.

في 24 نوفمبر الماضي، وبعد 49 يوماً من الحرب، خرج أبناء غزة الجريحة من بيوتهم، لتفقد أحوالهم، وكانت مشاهد الآلاف منهم وهم يجوبون الشوارع المدمرة مثيرة للغاية، لكن الهدنة القصيرة التي تم الاتفاق عليها وتم خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، وإدخال مجموعة من المواد الغذائية وكمية من الوقود، سرعان ما انقضت، ولم تكن سوى وسيلة لتبادل الأسرى، ولم تشكل فرصة جدية لتحقيق السلام والاستقرار، واستؤنفت الحرب واستمرت، وها هي توشك على نهاية نصف العام.

في هذا الإطار، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن الهدنة الإنسانية حتى لو تحققت بفعل الجهود السياسية الجارية، فهي غير كافية، فالمطلوب هو وقف الحرب بشكل كامل.

وقال أبو يوسف في تصريحات خاصة لـ«البيان» إنه من غير المعقول أن يبقى قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف فوري للحرب، دون تنفيذ، مبيناً أن عدم الالتزام به يتعارض والجهود العالمية والأممية لترسيخ حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: «تسعى إسرائيل لخلق بيئة طاردة في قطاع غزة، من خلال تدمير المنازل والمستشفيات وحتى مراكز الإيواء، ومواصلة الحرب، ما يبقي مخاطر التهجير قائمة، ونحن نعمل مع الشركاء العرب والإقليميين والدوليين بشكل أساسي لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية واللوازم الطبية للسكان من خلال فتح كل المعابر مع قطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين سواء كان إلى مصر أو الأردن أو أي مكان في العالم، وبالتالي نحن لا نبحث عن هدنة، إلا إذا كانت مقدمة لوقف الحرب بشكل كامل».

جهود دبلوماسية

بدوره، أشاد وزير التنمية الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني بالجهود الدبلوماسية المبذولة لتطويق الحرب، محذراً في الوقت ذاته من عرقلة هذه الجهود، خصوصاً وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يصر على ضرب المساعي الدبلوماسية بعرض الحائط (وفق قوله) متجاهلاً وجود الشعب الفلسطيني، وملوحاً بأن السيطرة على قطاع غزة لن تكون إلا إسرائيلية، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وأوضح مجدلاني لـ«البيان»: «القيادة الفلسطينية، تواصل مباحثاتها ومشاوراتها مع الأشقاء العرب والشركاء في الإقليم والعالم، لتكثيف الجهود المشتركة لوقف الحرب، وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الجوعى، وفتح أفق سياسي، يعيد الاعتبار للحل السلمي وفقاً لـ«الدولتين» وهذه أولويات فلسطينية».

وأتم الوزير الفلسطيني: «لا نريد أن تبقى الأوضاع عرضة للانفجار في كل عام مرة أو مرتين، كما هو حاصل منذ العام 2000 وحتى يومنا هذا، مطالبنا أيدها العالم، وصدرت بحقها القرارات الأممية، وهي قائمة على الشرعية الدولية، نريد وقف الحرب، فالهدنة غير كافية أبداً».

ومن وجهة نظر مراقبين، فإن الهدنة تكشف فقط عن مزيد من الفظائع التي خلفتها الحرب، وإن كان في ظاهرها إغاثة المواطنين في غزة، فوقف إطلاق النار لا معنى له دون فتح المعابر، ووقف حرب المجاعة، الأشد فتكاً وخطورة.