تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 3 ؤأبريل 2024.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن  الملك عبد الله قوله، خلال استقباله اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يزور عمان، إنه يجب وقف الحرب في غزة وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها.

وثمن الملك موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، ودورها الفاعل والسباق في الاستجابة الإنسانية في القطاع ومساهمتها في الإنزالات الجوية للمساعدات، ودعم جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وأكد العاهل الأردني ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة.

ووفق الوكالة ، تناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة وجهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع .

 قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء، الذي يعتبر أحد أهم المرافق الطبية في قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه.

وأفادت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء بأن "مستشفى الشفاء أصبح الآن في حالة خراب، وأن تدمير  مجمع الشفاء يعني انتزاع القلب من النظام الصحي".

يشار إلى أن المستشفى الموجود في مدينة غزة يقدم رعاية طبية متخصصة. وبحسب هاريس، كان يضم 750 سريرا و25 غرفة عمليات و30 غرفة للعناية المركزة.

وبشكل عام، تقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من ثلث المستشفيات  الـ36 الموجودة في قطاع غزة تعمل حاليا.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة مستشفى الشفاء مساء الأحد، بعد نحو أسبوعين من بدء العملية العسكرية هناك.
 وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن أكثر من 200 إرهابي قتلوا في العملية التي جرت في المستشفى ضد حماس، وأن المئات استسلموا.

وبحسب الدفاع المدني الذي تسيطر عليه حركة حماس، فقد تم العثور على نحو 300 جثة داخل المستشفى ومحيطه. وتتهم إسرائيل حماس بإساءة استخدام المرافق الطبية بشكل منهجي لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه  حماس.

 أدانت مصر، بأشد العبارات، الغارة الجوية التي استهدفت موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن"، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة.

وأكدت مصر - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم - رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل في استهداف المنظمات العاملة في المجال الإنساني، والتي تقوم بدور حيوي ورئيسي في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، دون محاسبة أو تحمل للمسئولية عن تلك الانتهاكات السافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت مصر، مطالبتها بضرورة قيام إسرائيل بوضع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة موضع التنفيذ.

وشددت مصر، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة لكافة القوانين والأعراف الدولية، وعدم مبالاتها بالاعتبارات الإنسانية التي يتفق عليها الضمير العالمي، سيؤدي إلى المزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بشكل يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذى يقف عاجزاً أمام اتخاذ موقف حاسم ومؤثر تجاه تلك الانتهاكات.

وطالبت مصر، بإجراء تحقيق عاجل وجدي يؤدي إلى محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والامتثال التام لكافة قرارات مجلس الأمن بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وحماية كافة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، لما يقومون به من جهود تخفف وطأة الأزمة الإنسانية التي يشهدها سكان القطاع على مدار الأشهر الماضية.

يزداد عدد الوفيات في أوساط الأطفال الحديثي الولادة في قطاع غزة، إذ يولد الرضّع بأوزان أقل من الحد الطبيعي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في إيجاز صحافي في جنيف أمس، «يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديداً في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض، ولا يعيشون في فترة ما بعد الولادة نظراً إلى أنهم ولدوا صغاراً جداً».

وأضافت أنه في مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، «يدخل (المنشأة) يومياً 15 طفلاً على الأقل يعانون سوء التغذية، وتزداد الاحتياجات بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى».

ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية وضع إحصاءات دقيقة عن حالات الوفاة في أوساط الأطفال نتيجة الدمار الذي لحق بالقطاع بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل على هذه البقعة الجغرافية الصغيرة، إذ أشارت هاريس إلى أن العديد من الأشخاص لا يتوجّهون حتى إلى المستشفى. وقالت إن المرضى الذين ينامون في المركز هم عادة أطفال يعانون من أمراض ومن سوء التغذية.

رأى مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية دومينيك آلن، أن ما يمكن أن يحدث «مروِّع» في حال استمرت حرب غزة لوقت أطول، واصفاً الوضع بأنه «أكثر من كارثي».

حيث يقضي الناس الذين أصابهم الهزال وعضهم الجوع أيامهم في البحث عن الطعام في حين أن ما يتوفر من الدواء محدود جداً.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال المسؤول البريطاني المولد، الذي أمضى أسبوعاً في قطاع غزة الشهر الماضي، إنه حتى عندما دخلت مساعدات عبر الحدود، كانت هناك مشاكل كبيرة في توصيلها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وخاصة النساء والفتيات. يقول: لقد زرت غزة عدة مرات قبل هذه الحرب، وما رأيته (هذه المرة) كان مفجعاً حقاً، غزة عبارة عن كتلة من الركام.

ويضيف إن «الناس الآن على حافة المجاعة». وعن رفح يقول: «غادرت وأنا أشعر بالخوف الحقيقي بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك»، متسائلاً عما سيحدث لنحو 1.2 مليون شخص في المدينة.

ويوضح: «لقد غادرتُ غزة مذعوراً مما يمكن أن يحدث لهم لاحقاً، عندما ترى أطفالاً صغاراً وضعافاً يوضعون في حاضنة واحدة معاً لأنه لا يوجد ما يكفي من الحاضنات، اثنان أو ثلاثة في واحدة... هشاشة الحياة ماثلة بوضوح».

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاستهداف الإسرائيلي لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرق واضح للقوانين الدولية ويهدد الجهود المبذولة للتصدي للكارثة الإنسانية في القطاع ويعرقل إيصال المساعدات الضرورية.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الاستهداف الإسرائيلي لفريق المطبخ المركزي العالمي في غزة خرقاً واضحاً للقوانين الدولية ويهدد الجهود المبذولة للتصدي للكارثة الإنسانية في القطاع ويعرقل إيصال المساعدات الضرورية".

وأصافمعاليه: "العاملون في المجال الإنساني يجب أن يحظوا بالحماية، وعلى المجتمع الدولي ضمان أمنهم وأمن المدنيين".

صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء "بترا" الرسمية مساء الثلاثاء أن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".

ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم".

وأضاف "ستكون عملية سريعة جدا".

كما نقلت عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".

ويحتفل المسلمون الأسبوع المقبل بعيد الفطر.

ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19  مارس 2024.

ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.

وكان عاهل الأردن أمر الحكومة في 20  مارس الماضي بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.

ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلاثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.