اتهمت الحكومة اليمنية، الحوثيين بالهروب من استحقاقات السلام إلى التصعيد في البحر الأحمر وخلط الأوراق وزعزعة الأمن، والاستقرار الإقليمي والدولي«. وأعادت التحذير من استمرار تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وانتهاك قرارات مجلس الأمن.

وجددت الحكومة، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام وقالت إنها رحبت بإعلان الهدنة وأبدت تجاوباً لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت بالإجراءات والترتيبات المتعلقة ببناء الثقة التي تقود إلى خارطة الطريق، تمهيداً لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، في ظل جهود الوساطة.

واعتبرت الحكومة اليمنية في بيان ذهاب الحوثيين نحو التصعيد في جنوب البحر الأحمر هروباً من التزاماتهم تجاه السلام وتقويض العملية السياسية وقالت إن»الاستهداف المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار الحوثيين وعدم اكتراثهم بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن .

وحذرت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن من تبعات التصعيد الاقتصادي للحوثيين وما سيترتب عليه من تعقيد وإرباك، والذي يقود إلى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام. وطالبت بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم.

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقب لقائها بالقصر الرئاسي بقرطاج مع الرئيس التونسي قيس سعيد أنّه من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس معاً «لمحاربة المتاجرين بالبشر، ومنظمات المافيا التي تستغل التطلعات المشروعة للذين يرغبون في حياة أفضل»، متوجّهة بالشكر للسلطات التونسية على العمل المشترك بين البلدين في هذا المجال.

وأضافت أنّ العلاقة الاستراتيجية «المهمة للغاية» مع تونس تمثل إحدى أهم أولويات إيطاليا، وفق تعبيرها، متابعة: «يعمل البلدان على المستوى الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى متعدد الأطراف.. تونس لا يمكن أن تصبح الدولة التي يُرسل إليها المهاجرون القادمون من بقية بلدان أوروبا.. ونحن في حاجة إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن كما نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات الترحيل».

 

وشدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن إيطاليا تريد العمل خاصة على تدفقات الهجرة المنظّمة، لافتة إلى أنّ مرسوم التدفقات ينص على دخول 12 ألف تونسي بصفة قانونية إلى إيطاليا. وأضافت: «إيطاليا تعمل على مزيد من دعم الهجرة القانونية».

تواجه الأزمة الليبية مزيداً من الغموض بعد إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي استقالته من منصبه، وتأجيل المؤتمر الشامل للمصالحة الوطنية الذي كان مقرراً عقده في مدينة سرت في الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

وقال باتيلي في إعلان استقالته، إن الأمم المتحدة غير قادرة على أن تتحرك بنجاح دعماً لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد، وفق تقديره، في إشارة إلى فشل مبادرة الطاولة الخماسية التي كان طرحها منذ نوفمبر الماضي، دون أن تجد صدى ايجابياً على الفرقاء الأساسيين في المشهد الليبي.

ولعل ما زاد الطين بلة أن الدبلوماسي السنغالي الذي تكلم بألم وحرقة، هو تاسع مبعوث خاص إلى ليبيا، يأتي ويرحل من دون تغيير يذكر بعد مرور أكثر من 13 سنة على الحرب وإسقاط النظام السابق. لكن مصير باتيلي يبقى في يد الأمين العام الذي يتمتع وحده دون سواه بصلاحية قبول الاستقالة أو رفضها، أو ربما الطلب منه البقاء لفترة محددة في منصبه إلى حين العثور على بديل.

وينتظر الليبيون، تعيين المبعوث الأممي العاشر منذ 2011، وعما إذا سيتم التوافق عليه من قبل القوى الكبرى المتصارعة على النفوذ في ليبيا والمنطقة وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، فيما أكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن البعثة الأممية ستدار خلال المرحلة القادمة من قبل الدبلوماسية الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري التي تم تعيينها في مارس الماضي، رئيسة مساعدة للبعثة مكلفة بالشؤون السياسية، والتي يرجح المراقبون أن تكون نسخة ثانية من مواطنتها ستيفاني وليامز التي تولت مهمة المبعوث الأممي بالإنابة مارس 2020، ثم أصبحت في ديسمبر 2021 مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا واستمرت في ذلك المنصب إلى يوليو 2022.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، قال باتيلي إنه منذ أن دعا الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية إلى الحوار بغية حل جميع المسائل موضع خلاف والمتعلقة بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، عمل على تصعيد وتيرة عمله معهم، واقترح سبلاً لمعالجة بواعث قلقهم مع الحفاظ على نزاهة مبادرة الحوار كما اقترحها في الأصل،غير أن محاولاته لمعالجة انشغالاتهم، لقيت مقاومة عنيدة وقوبلت بالفشل.

وبحسب مراقبين، فإن استقالة باتيلي المفاجئة جاءت تعبيراً عن فشل المجتمع الدولي في ليبيا، وكذلك عن احتدام صراع النفوذ بين القوى الكبرى، وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة سواء في الداخل الليبي أو في منطقة الساحل والصحراء، وهو صراع ستتبين ملامحه أكثر خلال الفترة القادمة.

في الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس، في مشهد بات يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة.

يصوّت مجلس الأمن الدولي غداً الجمعة على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، فيما اعتبرت سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة أن القرار «لن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري، من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ونشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة (إكس)، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي «بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة». وفشلت لجنة تابعة للمجلس أول من أمس في تقديم توصية بالإجماع، بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة «رويترز».

ولم تتمكن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، تدرس طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، «من تقديم توصية بالإجماع».

وقالت المجموعة العربية في رسالتها «إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية. وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية».

مشروع قرار

وبحسب البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار «يوصي» الجمعية العامة بقبول «دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة».

ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي. ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً «لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة»، وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع «دولة مراقبة غير عضو» في الأمم المتحدة.

معارضة أمريكية

بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمس إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سيئول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت «لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها. أن حل الدولتين يمضي قدماً». وأضافت إن الرئيس جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

كشف مسعفون وسكان إن الدبابات الإسرائيلية عادت الثلاثاء إلى مناطق في شمال قطاع غزة كانت قد غادرتها قبل أسابيع بينما شنت طائرات حربية غارات جوية على مدينة رفح، آخر ملاذ للفلسطينيين في جنوب القطاع، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وأشار سكان إلى انقطاع الإنترنت في بيت حانون وجباليا شمال قطاع غزة. كما قال سكان ووسائل إعلام  إن دبابات توغلت في بيت حانون وحاصرت مدارس لجأت إليها عائلات نازحة.

وقال أحد سكان شمال غزة  "قوات الاحتلال أمرت كل العائلات اللي في المدارس والبيوت وين الدبابات اجتاحت انهم يخلوا والجنود اعتقلوا كتير رجال".

وكانت بيت حانون، التي يقطنها 60 ألف نسمة، من أولى المناطق التي استهدفها الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة في أكتوبر  الماضي. وحولت الضربات العنيفة معظم بيت حانون إلى مدينة أشباح تضم أكواما من الأنقاض بعد أن كانت تعرف يوما "بسلة الفاكهة" بسبب بساتينها المزهرة.

وقال بعض السكان إن الكثير من العائلات التي عادت إلى بيت حانون وجباليا في الأسابيع القليلة الماضية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بدأت في الخروج مرة أخرى الثلاثاء بسبب الاجتياح الجديد.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن إسرائيل قتلت أربعة أشخاص وأصابت عددا آخر في ضربة برفح حيث يحتمي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مع ترقب هجوم بري هددت به إسرائيل على المدينة المتاخمة لمصر.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن منزلا في رفح قُصف في غارة جوية إسرائيلية قبل منتصف الليل بقليل مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر. ولم يصدر تعليق إسرائيلي على الفور.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس في وقت سابق إن غارة جوية إسرائيلية أودت أيضا بحياة 11 فلسطينيا، بينهم أطفال، في مخيم المغازي للاجئين بوسط قطاع غزة. ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت وفاء عيسى النوري، التي قتل ابنها محمد وزوجها في الغارة الجوية "إخوتي كانوا جالسين عند الباب، وأصيب أخي وابن عمه أيضا، وفقدت ابني، لم يعد لدي بيت ولا زوج ولا أي شيء".

وأضافت "كان (ابني) يلعب عند الباب، ولم نفعل أي شيء، أقسم أننا لم نفعل أي شيء".

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أصابت سيارة للشرطة في حي التفاح بمدينة غزة مما أدى لمقتل سبعة من أفراد الشرطة.

وبعد مرور ستة أشهر على بداية الحرب، لا يوجد حتى الآن ما يبشر بانفراجة في محادثات تدعمها الولايات المتحدة وتجري بقيادة قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس اللتين تتمسك كل منهما بشروط لا تقبلها الأخرى.

وفي مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة قال سكان إن طائرات إسرائيلية قصفت ودمرت أربعة مبان سكنية متعددة الطوابق الثلاثاء.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل فرض قيود "غير قانونية" على دخول المساعدات الإنسانية لغزة، على الرغم من تأكيدات إسرائيل وغيرها على تخفيف العراقيل.

وهناك خلاف على حجم المساعدات التي تدخل غزة الآن، إذ تقول إسرائيل وواشنطن إن تدفقات المساعدات زادت في الأيام القليلة الماضية لكن وكالات الأمم المتحدة تقول إنها لا تزال أقل بكثير من أقل المستويات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية.