قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أمس، إن «ميليشيا الحوثي تقوض فرص السلام بشكل مستمر».

واستعرض العليمي خلال لقاء بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفين فايجن، التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الإقليمية والدولية، وسبل تنسيق المواقف المشتركة إزاءها، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، وتطرق اللقاء في هذا السياق إلى «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة واقتصاداتها الوطنية».

وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تداعيات «انتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان، وتقويضها المستمر لفرص السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة».

وأضاف «بما في ذلك مماطلتها بتسهيل دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة، واستمرار تصعيدها الحربي في مختلف الجبهات، وحصار تعز، وتحشيد الأطفال إلى معسكرات طائفية».

وجدد العليمي، التأكيد على أولوية دعم الحكومة، وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية للوفاء بالتزاماتها الحتمية، واختصاصاتها الحصرية في احتكار السلاح وسلطة إنفاذ القانون، وفرض نفوذها على كامل التراب الوطني.

مع تعطيل الحوثيين لمسار السلام منذ مطلع العام الجاري، أكدت مصادر سياسية يمنية أن الوسطاء الدوليين ومن الإقليم استأنفوا تحركاتهم لمنع تجدد القتال في ضوء الانتهاكات المتواصلة للحوثيين للهدنة والخطوات الاقتصادية التصعيدية في مواجهة الحكومة.

ووفق ما ذكرته المصادر لـ«البيان»، فإن الوسطاء استأنفوا تحركاتهم واتصالاتهم مع الأطراف المحلية والإقليمية خشية انهيار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ عامين، ومع زيادة خروقات الحوثيين في جبهات الضالع ومأرب وتعز، وإقدام الجماعة على إصدار فئة من العملة الوطنية من طرف واحد.

وبينت أن التحركات وضعت ملامح آلية لتنفيذ خارطة طريق السلام التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ في نهاية ديسمبر الماضي.

المصادر بينت أن من بين القضايا التي يتم وضع مقاربات للخلاف بين الحكومة والحوثيين هو استئناف تصدير النفط والغاز وتقاسم عائداته، وكذلك وقف التصعيد المرتبط بالعملة الوطنية عقب إقدام الحوثيين على سك فئة 100 ريال من العملة بدون موافقة البنك المركزي في عدن والمعترف به دولياً.

وفي الجانب الآخر المرتبط بقرار البنك المركزي إلزام كافة البنوك التجارية بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وفي حين أكدت المصادر قطع شوط مهم في هذه الآلية أكدت أن الخلاف لا يزال قائماً حول صرف رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تعارض الأطراف الدولية هذا البند خاصة في ظل استمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.

المصادر بينت وجود معارضة من بعض الأطراف المكونة للحكومة المعترف بها دولياً بشأن بنود آلية تنفيذ خارطة الطريق، حيث تعتبر أن مضامينها تقدم تنازلات للحوثيين الذين يرفضون من جانبهم حتى الآن تقديم أي تنازل فيما يخص انقسام البنك المركزي وفتح الطرق المؤدية إلى تعز والضالع ومأرب وإب، وتوقعت المصادر أن يتم عقد لقاء قريب بين ممثلي الجانبين لاستكمال النقاش حول البنود التي لا تزال موضع خلاف.

 

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن مقتل إرهابي في عملية بحث وتمشيط أول من أمس، بمنطقة الثنية الكحلة بولاية المدية التي تقع على بعد 90 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر.

وكشفت الوزارة، في بيان لها مساء أمس، عن أنه تم القضاء على الإرهابي، والتحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات ذخيرة ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

ومنذ بداية العام الجاري، اعتقل الجيش الجزائري، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع، 3 إرهابيين، وأوقف 126 عنصراً تابعاً للجماعات الإرهابية، فيما سلَّم 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، مطلع الشهر الحالي، عن اعتقال إرهابي وعنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة لوحدات من الجيش.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن مفرزة للجيش ألقت القبض على الإرهابي ببرج باجي مختار جنوبي البلاد، وضبطت بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لافتةً إلى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

وأشارت إلى اعتقال 33 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1464 كيلوغراماً من المخدرات.

يُذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد أعلنت، نهاية الهام الماضي، عن اعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة بمناطق البلاد في الفترة بين 29 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر.

وأظهرت حصيلة نشرتها الوزارة اعتقال 70 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1332 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وضبط 348758 قرص مخدر.

وجرى ضبط 178 مهرباً جنوب البلاد، و30 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتحفظ على 16 مركبة، و118 مولداً كهربائياً، و76 مطرقة ضغط.

وأشارت الحصيلة إلى توقيف 30 شخصاً آخرين، وضبط 19 بندقية صيد، و48227 لتراً من الوقود، و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و2000 كيلوغرام من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 78 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

 أقر الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق بعد تأخير لشهور، مما يمهد الطريق أمام تقديم تمويل جديد لأوكرانيا بمليارات الدولارات وسط تقدم القوات الروسية ونقص الإمدادات العسكرية في كييف.

وافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب يوم السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، والتي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا اليوم الأربعاء.

ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم‭‭ ‬‬الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي فرض حظر محتمل على تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على إيران.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف.

وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي ستينجر وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا وصواريخ تاو وجافلين المضادة للدبابات وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعد التصويت "مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونجرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأمريكي وأمن الديمقراطية الغربية".

وقال محللون إن تدفق الأسلحة من شأنه أن يحسن فرص كييف في تجنب تحقيق الروس تقدما كبيرا في الشرق، على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون أكثر فائدة لو قٌدمت المساعدة في الوقت الذي طلبها فيه بايدن العام الماضي.

مخاوف إنسانية

لم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الصراع في غزة. وتلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة. وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.

أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإسرائيل بأغلبية تأييد ساحقة بلغت 366 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا. وعارض مشروع القانون 21 جمهوريا و37 ديمقراطيا. وجاءت أصوات الجمهوريين الرافضة من المتمسكين بمعارضة المساعدات الخارجية بشكل عام.

وطالب المعترضون الديمقراطيون بالعمل على تخفيف الخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر والذي أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعقب تلك الهجمات أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.

وحصل مشروع القانون الأخير، الذي صدر قبل أكثر من شهرين، على دعم 70 بالمئة في المجلس المؤلف من 100 عضو من الجمهوريين والديمقراطيين. لكن زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يسمحوا بالتصويت على المساعدات الخارجية حتى الأسبوع الماضي.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن سكان قطاع غزة يواصلون مواجهة "وضع إنساني مروع".

وأضاف بلينكن في منشور عبر حساب وزارة الخارجية على منصة "إكس"، ليل الثلاثاء/الأربعاء: "يجب أن تكون المساعدة الإنسانية أولوية ويجب أن تستمر".

وأوضح: "100% من سكان غزة يتعرضون لمستويات شديدة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا يمكننا، ولا يجب أن نسمح باستمرار ذلك".

هددت روسيا بتصعيد الهجمات ضد أوكرانيا رداً على موافقة الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدات عسكرية جديدة للحكومة في كييف، في حين شجبت بكين أمس اتهامات أمريكية «لا أساس لها» بأن الصين تدعم روسيا عسكرياً في حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال أمس خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين «سوف نعزز من حدة الهجمات على المراكز اللوجستية وقواعد تخزين الأسلحة الغربية» في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا سوف تعزز قواتها المسلحة و«إنتاج الأسلحة الأكثر طلباً والمعدات العسكرية» رداً على دعم أمريكا وحلفائها لأوكرانيا.في الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تدلي باتهامات لا أساس لها بشأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا».

معتبراً أن «هذا النهج منافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تعارضه بشدة».

وقال وانغ «في ما يتعلّق بالمسألة الأوكرانية، لطالما حافظت الصين على موقف موضوعي ومنصف، ودافعت بشكل نشط عن محادثات السلام وضغطت من أجل حل سياسي». وتابع أن «الصين تطبّق بشكل دائم القواعد المرتبطة بالمعدات ذات الاستخدام المزدوج». وأضاف «الصين لم تخلق أزمة أوكرانيا وليست طرفاً فيها ولم تصب يوماً الزيت على النار.. لن نقبل بأن يلقي الآخرون باللوم علينا».

وقبيل زيارة مقررة سيجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين هذا الأسبوع، اتّهمت الولايات المتحدة الصين بدعم روسيا في خضم حرب أوكرانيا. وقال بلينكن الجمعة إن الصين تغذي حرب أوكرانيا بشكل غير مباشر عبر إمداد روسيا بمعدات يمكنها استخدامها لتوسيع إمكانياتها العسكرية.