أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى «داعش»، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي اليوم.

وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابياً من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل».

وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار «استلام جثث 11 متهماً تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت في الناصرية الاثنين».

أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، في بيان مشترك، اليوم، أن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

يأتي القرار بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول قدرة الأونروا على ضمان حيادها والتعامل مع أي مخالفات، بعد ما قالته إسرائيل عن تورط 12 من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الهجوم الذي نفذته «حماس» في أكتوبر. وتجري الأمم المتحدة تحقيقاً منفصلاً في الاتهامات الإسرائيلية.

وخلصت المراجعة، التي قادتها كولونا بشأن حيادية الأونروا يوم الاثنين، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها للمئات من موظفي الأونروا بالانتماء لجماعات إرهابية في قطاع غزة.

وحثت الوزارتان الأونروا على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.

وجاء في بيان الوزارتين: «دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى».

وخلصت مراجعة بخصوص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة.

وجاء في التقرير، الذي قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية.

وعيَّنت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة،كاترين كولونا، لقيادة مراجعة الحياد المتعلقة بالوكالة في فبراير، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.

وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في الأونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.

وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية الموجهة لموظفي الأونروا وعددهم 12 موظفاً.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعياً جميع الدول إلى دعم الأونروا بشكل فعَّال، لأنها «شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة».

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية وأكد على ضرورة العمل على وقف الحرب الجارية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي اليوم من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حيث جرى التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وتوافق الجانبان على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى مناطق قطاع غزة كافة؛ لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين؛ بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة دمّرتهما القوات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو: «إنه أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف، نظراً إلى أنه يخلف انطباعاً بالفعل بأن انتهاكات قد تكون ارتُكبت لحقوق الإنسان».

كانت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية قد انتشلت، أول من أمس، 73 جثة فلسطينية، تعود بعضها لنساء وأطفال، من ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال «الدفاع المدني»، في بيان له، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الاسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى.

وأشار إلى أنه «توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي».

وارتفع عدد الجثث التي تم اكتشافها داخل المستشفى إلى 283 جثة منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من خانيونس قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وفي ذلك الوقت، أعلن الجيش، في بيان له، عن إنهاء عمليته العسكرية في مدينة خانيونس بعد أربعة أشهر من بدئها في ديسمبر الماضي.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي، الذي تديره «حماس» بغزة، إنه ما زال مصير نحو ألفي مواطن من الذين كانوا في مجمع ناصر مجهولاً حتى هذه اللحظة.

وأضاف، في بيان له، أن الجيش الاسرائيلي ارتكب «جرائم ضد الإنسانية في غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة محاسبة إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال، إنه يتحقق من تلك المعلومات، التي لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف قد بدأت أول من أمس، انتشال جثامين 210 شهداء من مقبرة جماعية داخل المجمع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أول من أمس، إن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عملياتها ضد «حماس» في غزة.

وفي معرض كشفه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، نفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان. وقال بلينكن للصحفيين: «هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا».

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، أن الحرب بين إسرائيل و«حماس»، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة، كان لها أثر سلبي كبير على وضع حقوق الإنسان.

وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.

استخدمت روسيا حق النقض " الفيتو" ضد مشروع قرار يؤكد على التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال التام لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أي أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى.

وصوت لصالح مشروع القرار، الذي اشتركت في تقديمه الولايات المتحدة واليابان، 13 دولة عضو بالمجلس، في حين امتنعت الصين عن التصويت عليه، وصوت الاتحاد الروسي ضده باستخدام “الفيتو”، وذلك لعدم الأخذ بتعديلاتهما على مشروع القرار التي تنص على دعوة الدول التي لديها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لكي تمنع إلى الأبد وضع أسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها في الفضاء الخارجي، بشن هجمات من الفضاء ضد الأرض ومن الأرض ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي.

ويهيب نص مشروع القرار بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.

كما يشدد المشروع على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اعتماد التزامات سياسية وصكوك ملزمة قانونا، تنص على أحكام مناسبة وفعالة في مجال التحقق من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من جميع جوانبه.

ويدعو المشروع، الدول إلى عدم استحداث الأسلحة النووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل "المصممة خصيصا لتوضع في مدار حول الأرض، أو لتوضع على الأجرام السماوية أو في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى"، وحث على الارتقاء باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية ولفائدة جميع الشعوب.