تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 أبريل 2024.
وفد حماس يغادر القاهرة ليعود بردّ مكتوب على مقترح الهدنة
غادر وفد من حركة حماس القاهرة ليعود إليها بـردّ بشأن مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة الذي يشمل الإفراج عن رهائن، وفق ما أفاد، ليل الاثنين الثلاثاء، موقع قناة «القاهرة الإخباريّة» القريب من الاستخبارات المصرية.
ونقل الموقع عن «مصادر مصريّة» أن وفد حماس غادر القاهرة، على أن «يعود إليها بردّ مكتوب على مقترح الهدنة».
وخفضت إسرائيل عدد الرهائن الذين تريد من حركة «حماس» الفلسطينية تحريرهم خلال المرحلة الأولى من هدنة جديدة في غزة، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن هويتهم.
وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العرض منح بصيصاً من الأمل لمفاوضات وقف إطلاق النار التي يمكن أن تستأنف يوم غد.
وقال المسؤولون إنه على مدى أشهر، كانت إسرائيل تطالب حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 40 رهينة من النساء وكبار السن ومن يعانون أمراضاً خطيرة، من أجل تأمين الهدنة، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة الآن للموافقة على إطلاق سراح 33 فقط من الرهائن.
ونقلت «بلومبرغ» عن أحد المسؤولين قوله إن هذا التغيير في الموقف الإسرائيلي كان مدفوعاً بشكل جزئي بحقيقة أن إسرائيل تعتقد الآن أن بعضاً من بين الـ40 رهينة لقوا حتفهم في الأسر.
وأثار هذا التحول توقعات بأن حماس وإسرائيل قد تقتربان أكثر من إبرام أول هدنة بينهما منذ وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعاً في نوفمبر الماضي، عندما أفرجت حماس عن 105 أسرى مقابل 240 أسيراً فلسطينياً.
وقال عزت الرشق، المسؤول البارز في حماس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، إن حماس تدرس اقتراحاً إسرائيلياً جديداً، لكنه لم يذكر ما هو الاقتراح.
من جانبهما، حذر الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن من خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.
وأكدا، خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الأمريكي أمس، ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، منوهين بأهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الصُّعُد.
واشنطن تحذر من مجزرة وشيكة بالفاشر في السودان
حذّرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس، من مجزرة واسعة النطاق على وشك أن تشهدها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تشكّل مركزاً للمساعدات الإنسانية.
وبقيت المدينة فترة طويلة في منأى من المعارك منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في أبريل 2023، لكن تقارير عن أعمال عنف في المدينة والقرى المجاورة بدأت ترد اعتباراً من منتصف أبريل.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان، إن الفاشر «على شفير مجزرة واسعة النطاق»، مؤكدةً أن «هذا ليس بتخمين، إنه الواقع القاتم الذي يواجه الملايين من الناس».
وأضافت غرينفيلد: «هناك بالفعل تقارير ذات صدقية تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها دمّرت قرى عدة غرب الفاشر، وبينما نتحدث، تخطط قوات الدعم السريع لهجوم وشيك على الفاشر»، محذّرةً من أنه «ستكون كارثة إضافية».
ونزح الملايين في البلاد منذ بدء الاقتتال العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتشكّل الفاشر مركزاً للمساعدات الانسانية في دارفور، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة.
وعلى مدار عام كامل عانى فيه السودان ويلات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، بزغت عديد من محاولات الوساطة الإقليمية والدولية، لحسم تلك الحرب التي لا تقتصر تداعياتها على الداخل السوداني فحسب، إنما تلقي بمزيدٍ من التهديدات الأمنية خارج الإقليم عموماً.
وكان امتداد المخاوف لتأثيرات أزمة السودان محركاً لعديد من تلك الجهود، سواء على المستوى الأفريقي أو كذلك على المستوى الدولي، والتي كان أحدثها المؤتمر الدولي حول السودان في باريس، ومطالبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أطراف الأزمة بالعودة إلى طاولة الحوار في جدة، من أجل إيجاد مخرج يُنهي تلك الحرب، وشددت على أن «الوضع يجب أن يتغير الآن».
ورغم تعدد مساعي الوساطة من اتفاق جدة في مايو 2023 ومروراً بوساطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق القارة الأفريقية (إيغاد) ومبادرات دول أفريقية أخرى، فإن أياً منها لم يُكتب له النجاح في إنهاء الحرب بشكل عملي وإسكات البنادق.
ويشدد مراقبون على أهمية توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف السودانية المختلفة من أجل إنجاح تلك الوساطات.
بعد مقتل جنديين.. ما حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة؟
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جنديين من قوات الاحتياط خلال القتال في وسط قطاع غزة أمس.
وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنه بمقتل الجنديين، يرتفع عدد الجنود الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم البري ضد حماس في قطاع غزة إلى 263 قتيلاً.
وأسفر تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي عن أن الجنديان قُتلا وأصيب جندي آخر من الكتيبة 223 بجروح خطيرة نتيجة انفجار خلال معركة مع مسلحين في منطقة ممر نتساريم، في حين لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.
يشار إلى أن إسرائيل شنَّت هجوماً على حماس في قطاع غزة رداً على قيام الحركة بعملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.
وخفضت إسرائيل عدد الرهائن الذين تريد من حركة «حماس» الفلسطينية تحريرهم خلال المرحلة الأولى من هدنة جديدة في غزة، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن هويتهم.
وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العرض منح بصيصاً من الأمل لمفاوضات وقف إطلاق النار التي يمكن أن تستأنف يوم غد.
وقال المسؤولون إنه على مدى أشهر، كانت إسرائيل تطالب حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 40 رهينة من النساء وكبار السن ومن يعانون أمراضاً خطيرة، من أجل تأمين الهدنة، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة الآن للموافقة على إطلاق سراح 33 فقط من الرهائن.
ونقلت «بلومبرغ» عن أحد المسؤولين قوله إن هذا التغيير في الموقف الإسرائيلي كان مدفوعاً بشكل جزئي بحقيقة أن إسرائيل تعتقد الآن أن بعضاً من بين الـ40 رهينة لقوا حتفهم في الأسر.
وأثار هذا التحول توقعات بأن حماس وإسرائيل قد تقتربان أكثر من إبرام أول هدنة بينهما منذ وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعاً في نوفمبر الماضي، عندما أفرجت حماس عن 105 أسرى مقابل 240 أسيراً فلسطينياً.
وقال عزت الرشق، المسؤول البارز في حماس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، إن حماس تدرس اقتراحاً إسرائيلياً جديداً، لكنه لم يذكر ما هو الاقتراح.
واشنطن تؤكد ضلوع الجيش الإسرائيلي بانتهاكات لحقوق الإنسان
أكدت الخارجية الأمريكية ضلوع الجيش الإسرائيلي بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال ممارسات ارتكبها ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وكشفت، اليوم، أن واشنطن توصلت إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم حماس في أكتوبر، واتخذت أربع منها اجراءات تبعد احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف: «بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وتابع: «كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر بكثير، ولم يقع أي منها في غزة».
وأشار المتحدث إلى أن «أربعاً من هذه الوحدات عالجت بشكل فعَّال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا»، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية قدمت معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.
ورفض المسؤول تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها.
وذكرت تقارير صحافية اتهامات، خصوصاً ضد كتيبة «نيتساح يهودا»، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.
ويحظر القانون الأمريكي على الحكومة منح تمويل أو إرسال الأسلحة إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويخوض الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر حرباً ضد حركة حماس في قطاع غزة الذي دمره النزاع، وعلى الحدود اللبنانية بصورة شبه يومية.
كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طالب، خلال الشهر الجاري، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
واتخذ مجلس حقوق الإنسان، لأول مرة، موقفاً حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، عندما شنَّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.
واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وصوَّت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لمصلحة القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
إسرائيل تخفض عدد الرهائن المطلوب تحريرهم من حماس
خفضت إسرائيل عدد الرهائن الذين تريد من حركة «حماس» الفلسطينية تحريرهم خلال المرحلة الأولى من هدنة جديدة في غزة، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن هويتهم.
وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العرض منح بصيصاً من الأمل لمفاوضات وقف إطلاق النار التي يمكن أن تستأنف يوم غد.
وقال المسؤولون إنه على مدى أشهر، كانت إسرائيل تطالب حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 40 رهينة من النساء وكبار السن ومن يعانون أمراضاً خطيرة، من أجل تأمين الهدنة، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة الآن للموافقة على إطلاق سراح 33 فقط من الرهائن.
ونقلت «بلومبرغ» عن أحد المسؤولين قوله إن هذا التغيير في الموقف الإسرائيلي كان مدفوعاً بشكل جزئي بحقيقة أن إسرائيل تعتقد الآن أن بعضاً من بين الـ40 رهينة لقوا حتفهم في الأسر.
وأثار هذا التحول توقعات بأن حماس وإسرائيل قد تقتربان أكثر من إبرام أول هدنة بينهما منذ وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعاً في نوفمبر الماضي، عندما أفرجت حماس عن 105 أسرى مقابل 240 أسيراً فلسطينياً.
وقال عزت الرشق، المسؤول البارز في حماس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، إن حماس تدرس اقتراحاً إسرائيلياً جديداً، لكنه لم يذكر ما هو الاقتراح.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34488 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر.
وأفاد بيان للوزارة بأنه «خلال 24 ساعة حتى صباح الاثنين، وصل 34 شهيداً و68 إصابة إلى المستشفيات»، مشيراً إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى «77643 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي».
ولقي فلسطينيون مصرعهم بضربات جوية نفَّذها الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأكد مسعفون أن 13 فلسطينياً قُتلوا وأصيب آخرون خلال الضربات الجوية التي استهدفت ثلاثة منازل، في حين ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة «حماس» أن عدد القتلى 15.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن «طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلاً لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين».
وأضافت «وفا» أن 6 فلسطينيين قُتلوا إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخواجات ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، كما قُتل 5 فلسطينيين إثر قصف منزل لعائلة أبو طه في رفح.
جهود مكثفة لهدنة في غزة.. وخلافات غير مسبوقة تضرب إسرائيل
تكثفت الجهود السياسية والدبلوماسية، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل بشأن الأسرى والرهائن، فيما أعلنت حركة «حماس» أنّها ستقدم ردها اليوم الاثنين على مقترح إسرائيلي جديد يتضمن الموافقة على «هدنة طويلة الأمد» ومعظم مطالب الحركة باستثناء إنهاء الحرب، بينما تحدث مسؤولون عن أنّ إسرائيل أبلغت مصر بأنّها تمنح مهلة 14 يوماً للاتفاق حول الصفقة، في وقت اندلعت حرب كلامية وتقاذف للاتهامات بين القيادات الإسرائيلية بلغت مستوى غير مسبوق حول الأسرى وغزو رفح، في حين أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي تمحور حول احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، كما أشار إلى أنّ إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن قبل أي تحرك في رفح، بالتزامن مع صدور مذكرة أمريكية تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة.
وكشف مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس» الأمريكي وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة تبادل تشمل إطلاق الأسرى مقابل «تهدئة طويلة الأمد» في قطاع غزة. وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، فقد تم تسليم مصر رسالة تشير إلى أنّه باستثناء مطالبة «حماس» بإعلان إسرائيل نهاية الحرب في نهاية فترة الصفقة، فإنّ إسرائيل مستعدة بحكم الأمر الواقع للامتثال لجميع المطالب الأخرى للحركة مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي أيضاً من الممرات الإنسانية التي فتحتها إسرائيل في قطاع غزة. وأكّد مسؤول في «حماس» أنّ الحركة ستقدم ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار اليوم الاثنين في القاهرة.
وفي هذا الإطار، تفاقمت الخلافات والاتهامات بين كبار المسؤولين في الحكومة والمعارضة الإسرائيليتين، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: إنّ على حكومة نتنياهو أن تختار بين: «إعادة الأسرى أحياء أو بن غفير وسموتريتش.. «. وقال عضو مجلس الحرب، بيني غانتس: «إذا تم التوصل إلى الخطوط العريضة لعودة المحتجزين بدعم من الجهاز الأمني والتي تتضمن عدم إنهاء الحرب ومنعتها الحكومة التي قادتنا إلى 7 أكتوبر، فلا يحق لها بعدها الاستمرار في إدارة الحرب». وبالمقابل، هدد وزير المالية الإسرائيلية المتطرّف بتسلئيل سموتريتش نتنياهو قائلاً: «صفقة تبادل في ظل الشروط المطروحة تعني نهاية الحكومة».
من جهة أخرى، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد: إنّ إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
ويفترض أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض، حيث سيناقش «الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن». كما «سيركز على أهمية منع توسع» إقليمي للحرب، كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.
ومن السعودية، حيث يعقد اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الولايات المتحدة إلى منع غزو بري في غزة. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال جلسة للمنتدى: «الوضع في غزة يمثل بوضوح كارثة بكل المقاييس... إنسانية، ولكنه أيضاً فشل كامل للنظام السياسي (الدولي) القائم في التعامل مع تلك الأزمة». وتابع الوزير السعودي «نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الراهنة. سننظر في كيفية حل المشكلة الأكبر».
في غضون ذلك، أصدر مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك إسرائيل تعهداتها والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في قطاع غزة. وتكشف التقارير المقدمة في المذكرة الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقال مسؤول أمريكي: «بعض المكونات في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».
جهود مكثفة لهدنة في غزة.. وخلافات غير مسبوقة تضرب إسرائيل
تكثفت الجهود السياسية والدبلوماسية، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل بشأن الأسرى والرهائن، فيما أعلنت حركة «حماس» أنّها ستقدم ردها اليوم الاثنين على مقترح إسرائيلي جديد يتضمن الموافقة على «هدنة طويلة الأمد» ومعظم مطالب الحركة باستثناء إنهاء الحرب، بينما تحدث مسؤولون عن أنّ إسرائيل أبلغت مصر بأنّها تمنح مهلة 14 يوماً للاتفاق حول الصفقة، في وقت اندلعت حرب كلامية وتقاذف للاتهامات بين القيادات الإسرائيلية بلغت مستوى غير مسبوق حول الأسرى وغزو رفح، في حين أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي تمحور حول احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، كما أشار إلى أنّ إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن قبل أي تحرك في رفح، بالتزامن مع صدور مذكرة أمريكية تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة.
وكشف مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس» الأمريكي وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة تبادل تشمل إطلاق الأسرى مقابل «تهدئة طويلة الأمد» في قطاع غزة. وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، فقد تم تسليم مصر رسالة تشير إلى أنّه باستثناء مطالبة «حماس» بإعلان إسرائيل نهاية الحرب في نهاية فترة الصفقة، فإنّ إسرائيل مستعدة بحكم الأمر الواقع للامتثال لجميع المطالب الأخرى للحركة مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي أيضاً من الممرات الإنسانية التي فتحتها إسرائيل في قطاع غزة. وأكّد مسؤول في «حماس» أنّ الحركة ستقدم ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار اليوم الاثنين في القاهرة.
وفي هذا الإطار، تفاقمت الخلافات والاتهامات بين كبار المسؤولين في الحكومة والمعارضة الإسرائيليتين، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: إنّ على حكومة نتنياهو أن تختار بين: «إعادة الأسرى أحياء أو بن غفير وسموتريتش.. «. وقال عضو مجلس الحرب، بيني غانتس: «إذا تم التوصل إلى الخطوط العريضة لعودة المحتجزين بدعم من الجهاز الأمني والتي تتضمن عدم إنهاء الحرب ومنعتها الحكومة التي قادتنا إلى 7 أكتوبر، فلا يحق لها بعدها الاستمرار في إدارة الحرب». وبالمقابل، هدد وزير المالية الإسرائيلية المتطرّف بتسلئيل سموتريتش نتنياهو قائلاً: «صفقة تبادل في ظل الشروط المطروحة تعني نهاية الحكومة».
من جهة أخرى، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد: إنّ إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
ويفترض أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض، حيث سيناقش «الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن». كما «سيركز على أهمية منع توسع» إقليمي للحرب، كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.
ومن السعودية، حيث يعقد اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الولايات المتحدة إلى منع غزو بري في غزة. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال جلسة للمنتدى: «الوضع في غزة يمثل بوضوح كارثة بكل المقاييس... إنسانية، ولكنه أيضاً فشل كامل للنظام السياسي (الدولي) القائم في التعامل مع تلك الأزمة». وتابع الوزير السعودي «نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الراهنة. سننظر في كيفية حل المشكلة الأكبر».
في غضون ذلك، أصدر مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك إسرائيل تعهداتها والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في قطاع غزة. وتكشف التقارير المقدمة في المذكرة الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقال مسؤول أمريكي: «بعض المكونات في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».
إعداد فاطمة عبدالغني وهند الضوي
