قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاماً للتفتيش و"قيوداً تعسفية" على المساعدات، ما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".

وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريراً إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء، حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".

وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، وفقاً للمذكرة.

قال رئيس بلدية خاركيف إن طائرتين مسيرتين روسيتين قصفتا أهدافاً مدنية في خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإشعال حريق.

وأضاف رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تطبيق تيليغرام للتراسل أن من بين المصابين طفلاً عمره 13 عاماً وامرأة.

وقال إن أجهزة الطوارئ موجودة في الموقع.

أبلغت الخارجية الكولومبية السفير الإسرائيلي في بوغوتا رسمياً بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل.

وذكرت الخارجية الكولومبية في حسابها الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الجمعة، أنه "تم يوم أمس تقديم المذكرة الشفهية بشكل رسمي للسفير الإسرائيلي لدى كولومبيا بشأن قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل اعتبارا من هذا اليوم".

حذرت منظمة الصحة العالمية من عواقب وخيمة إذا مضت إسرائيل قدماً في تنفيذ عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة.

وكتبت المنظمة على موقع "إكس" مساء الجمعة إن التقدم المخطط داخل مدينة رفح الحدودية سوف يؤدي إلى "حمام دم".

وقالت المنظمة إن أكثر من 1.2 مليون شخص يعيشون حالياً في ملاجئ في المنطقة وغير قادرين على الانتقال إلى مكان آخر.

وحذرت المنظمة من أن "موجة جديدة من النزوح ستتسبب في زيادة الازدحام والحد من الوصول إلى الغذاء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي، ما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض وتدهور مستويات الجوع، إضافة إلى خسارة الأرواح".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 33% فقط من إجمالي 36 مستشفى في غزة و30% من مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تزال تعمل بشكل جزئي وسط هجمات متكررة ونقص في الإمدادات الطبية الحيوية والوقود والموظفين.

وأضافت: "منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى كل أنحاء قطاع غزة بالكميات المطلوبة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

مني حزب المحافظين الحاكم بخسائر كبيرة في النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي جرت في انجلترا، فيما يتقدم حزب العمال المعارض الرئيسي إلى السلطة بعد ابتعاده لنحو 14 عاماً؛ حيث تمكن من زيادة عدد مقاعده في المجالس البلدية.

وحصل حزب العمال حتى الآن على 323 مقعدا بزيادة قدرها 54 مقعداً، فيما حقق المحافظون 118 مقعداً فقط بعد أن خسروا 124 مقعداً، وذلك بعد الإعلان عن نتائج أولية، فيما يتواصل فرز الأصوات في باقي مراكز الاقتراع.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أمس إن حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة يتكبد خسائر فادحة في الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد.

وفاز حزب العمال في دائرة بلاكبول الجنوبية (شمال شرق انجلترا) وقال زعيم حزب العمال، سير كير ستارمر: «هذا الفوز الزلزالي في دائرة بلاكبول الجنوبية، هو أهم نتيجة».

وأضاف: «هذا هو السباق الوحيد، الذي أعطى للناخبين الفرصة لإرسال رسالة إلى حزب المحافظين، بقيادة ريشي سوناك، بشكل مباشر، وأن الرسالة هي تصويت ساحق من أجل التغيير».

يذكر أن استطلاعي رأي أجريا في يناير ومارس أشارا إلى أنه من المتوقع أن يواجه حزب المحافظين البريطاني أسوأ نتيجة له في الانتخابات على غرار هزيمة عام 1997، حيث من المتوقع أن يحصل حزب العمال على أكثر من 70 % من المقاعد في الانتخابات العامة المقبلة.

من المتوقع أن تكون النتائج التي ستصدر تباعاً خلال 24 ساعة المقبلة، ومن المرجح بحسب مراقبين أن تشير إلى مدى قدرة سوناك على تصحيح أوضاعه قبل الانتخابات البرلمانية.

في سيناريو مشابه للاحتجاجات التي هزّت عدداً من كبريات الجامعات في الولايات المتحدة، نظم طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة سيانس بو الفرنسية تحرّكات عديدة احتجاجاً على استمرار الحرب في غزة، والأزمة الإنسانية التي نتجت عنها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتدخلت قوات الشرطة الفرنسية لفض الاعتصام سلمياً داخل معهد العلوم «سيانس بو» من دون اعتقال أي من الطلاب المشاركين بالتظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، حسبما أفاد شهود عيان.

وأظهرت لقطات مباشرة خروج الطلاب المحتجين من الجامعة بعد تدخل عناصر الشرطة وسط تأكيد من الطلاب بمواصلة التحرك بـ«أعداد أكبر» حسب هتافاتهم.

من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أن «الحزم كامل وسيبقى كاملاً»، مع تدخل الشرطة لفض اعتصام مؤيد للفلسطينيين في معهد العلوم السياسية في باريس.

وقالت الحكومة: «فيما يتعلق بالوضع في المؤسسات (الجامعية)، أمكن حل بعضها عن طريق الحوار، بينما فيما يتعلّق بأخرى، تم تقديم طلبات من قبل رؤساء الجامعات وتدخلت قوات إنفاذ القانون على الفور».

واتسعت الاحتجاجات الطلابية إلى دول أخرى، حيث قام عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو، مخيم اعتصام أمام «جامعة المكسيك الوطنية المستقلة»، أكبر جامعة في البلاد، احتجاجاً على استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وتضامناً مع الطلاب المحتجين في الولايات المتحدة.

«الرد سيكون قاسياً».. هذا ما هددت به موسكو - في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أخيراً - وذلك حال أقدم الغرب على مصادرة أصول روسيا المجمدة على وقع الحرب في أوكرانيا، وهو الملف الذي يشهد تهديدات متصاعدة من الطرفين، ترفع حدة التوترات بشأن التصعيد المحتمل في سياق الحرب في أوكرانيا.

وما فتئ الغرب يستخدم سلاح «الأصول الروسية المجمدة» كوسيلة للضغط على موسكو ومن أجل إيجاد صيغة قانونية من خلال مصادرتها لتمويل دعم وتسليح كييف، في وقت تتواصل فيه الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام 2022، بينما الجانب الروسي يُلوح بأنه لن يقف صامتاً أمام أي تحرك على هذا الصعيد، وأن رداً قاسياً ستتخذه موسكو بما يشمل الرد بإجراءات مماثلة فيما يخص الأصول الغربية داخل روسيا.

تنويع الشراكات
يقول الأستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إنه «من الناحية النظرية يمكن لروسيا الرد بالمثل، وبالتالي وضع اليد على تلك الاستثمارات الغربية التي لا تزال موجودة في البلاد وإن كانت قليلة»، غير أنه لا يعتقد بأن هذا الاحتمال - من الناحية العملية - ممكناً.
ويبرر ذلك بقوله: «هذا إن حدث من شأنه أن يُظهر روسيا أمام العالم - وليس فقط أمام الدول الغربية - كدولة عديمة ضمانات الاستثمار، وهذا بالطبع ليس من مصلحة موسكو التي تسعى جاهدة من أجل تنويع شراكاتها الاقتصادية والتجارية»، وعليه فلا يتوقع الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي أي رد فعل يذكر في هذا السياق.
تصل قيمة الأصول الروسية المجمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كل من كندا واليابان، إلى نحو 300 مليار دولار، بما في ذلك سندات وأوراق مالية، علاوة على أصول مرتبطة بشخصيات روسية بارزة خاضعة للعقوبات منذ اندلاع الحرب. ويشار في هذا السياق، إلى أن مجلس النواب الأمريكي كان قد وافق على مشروع قانون مرتبط بمصادرة الأصول الروسية لصالح كييف، وينتظر المشروع نظر مجلس الشيوخ تمهيداً لإقراره.
على الجانب الآخر، فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في روسيا يصل إلى 288 مليار دولار، وهو كارت تلوح موسكو باستخدامه أيضاً من خلال «الرد بالمثل».

مخاوف

ويقول القليوبي، في معرض تصريحاته لـ«البيان»، إن موسكو تستفيد إعلامياً ودعائياً وسياسياً من هذه الحالة، لا سيما أن تجميد ومصادرة الأصول الروسية من جانب الغرب، من شأنه أن يثير مخاوف مليارديرات الصين والآسيويين (الذين يضخون استثماراتهم وأموالهم في الدول الغربية) من أن يتكرر هذا مع أصولهم تحت أي ظرف، مشدداً على أن روسيا كانت تضخ مئات المليارات في الاقتصادات الغربية وتدعم اقتصادات أوروبا، ثم تم تجميد تلك الأصول خلافاً للقانون الدولي وخلافاً لأي ضمانات استثمار.

ومن شأن هذا الوضع أن يضفي مزيداً من الشكوك حول ضمانات الاستثمار في الدول الغربية، وبما قد يُحمل الدول الأوروبية تبعات سلبية، تماماً كالعقوبات المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا والتي عانت معها الدول الأوروبية بشكل واسع كمن أطلق النار على قدميه، في ظل الارتباط مع موسكو في عديد من القطاعات الأساسية، لا سيما قطاع الطاقة مع اعتماد القارة العجوز على الغاز الوارد من موسكو (الأرخص والأسرع) عبر خط نورد ستريم.