أعلنت محكمة العدل الدولية أمس أنها ستصدر حكمها اليوم بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في القدس قبل صدور القرار «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة الفصائل الفلسطينية في غزة».
ولا تملك المحكمة سبلاً لإنفاذ قراراتها لكنها تحظى بثقل دولي. وربما يزيد صدور حكم ضد إسرائيل من عزلتها السياسية بعد سلسلة من الانتكاسات هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التقدم بطلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وقيادات من الفصائل الفلسطينية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أما محكمة العدل الدولية فهي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول.
وتندد إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، قائلة إن القضية تستخف بجريمة الإبادة الجماعية.
ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل رفض الدعوى وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني. وطلبت أيضاً من المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً دائماً أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة وللمنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية وللصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة من دون عوائق.

أشاد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ، بالدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، وجهودها المبذولة لحل النزاعات وتلبية احتياجات من يعانون منها.
وأوضح غريفيث في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن الإمارات لديها قدرة فريدة على الوصول ومساعدة الناس في أماكن النزاعات في أي مكان بالعالم.
وقال: انطلاقاً من تجربتي في التعاون مع الإمارات، فإن لديها دراية تامة بالأمور وقدرة عملية وإيجابية جداً على حل المشكلات، لافتاً إلى أن أبوظبي لديها مجموعة متنوعة من الكفاءات والموارد لتنفيذ المشاريع الإنسانية.
وأضاف: «إن الإمارات كدولةٌ مانحة تقدّم المساعدات الإنسانية بشكل مذهل، وأتذكر بوضوح بعد الزلزالين اللذين ضربا سوريا وتركيا، العام الماضي، أن الإمارات أرسلت أكثر من 50 شحنة جوية من المساعدات بسرعة كبيرة جداً في الأيام القليلة الأولى إلى كل من سوريا وتركيا».
وتابع: «لدى الإمارات قدرة فريدة على إيصال ما هو مطلوب في الوقت المحدد وبشكل عاجل، وقد فعلت ذلك في قطاع غزة، وما زالت تفعل ذلك هناك».
وحول الوضع الإنساني في قطاع غزة، حذر غريفيث من أنه لا توجد أي مساعدات بحجم كاف يفي بالغرض تصل إلى القطاع، ولا يوجد وقود كافٍ داخل لنقل المساعدات إلى الأشخاص الذين غادروا رفح.
وأوضح أن أكثر من 800,000 منهم غادروا حتى الآن رفح في الأيام العشرة الأخيرة، وهذا رقم غير عادي، ومن غير المعقول أن يكون المعبران البريان إلى جنوب غزة، معبر رفح وكرم أبوسالم، مغلقان أو لا يمكن إيصال المساعدات عبرهما.
وتابع: «تمر إمدادات القطاع الخاص من خلال معبر كرم أبوسالم، لكن الأمر مكلف للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون حقاً إلى المساعدات وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة العاجلة»، لذا لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ من ذلك.
ونوّه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى وصول مساعدات إنسانية بحراً عبر الرصيف العائم في اليومين الأولين من تشغيله، وكان ذلك قبل بضعة أيام، لكن معظمها لم يصل إلى المستودعات، مضيفاً: لم نتمكن من الوصول إلى مستودعاتنا في رفح، والعملية العسكرية تقترب من فريقنا هناك شيئاً فشيئاً مع توجّه المعارك نحو الغرب.
وجدد غريفيث التحذير من أن المجاعة في قطاع غزة تبدو شبه حتمية، لأنه إذا لم يكن هناك طعام، فيمكن أن نكون متأكدين من أن الناس سيموتون من الجوع والأمراض التي تصاحب المجاعة.
وحول توقف وكالة «الأونروا» عن تقديم المساعدات في مدينة رفح، أشار إلى أن هناك مفاوضات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وغيرهم من الأطراف، حول كيفية إيصال المساعدات بأمان إلى المحتاجين إليها، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في رفح تجعل من الصعب على «الأونروا» و«أوتشا» ووكالات الأمم المتحدة الأخرى القيام بمهامها.
وأضاف غريفيث: «ندعم الوكالات الكبيرة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، إضافة إلى المنظمات المحلية التي تبذل جهوداً لإنقاذ الأرواح في الخطوط الأمامية».
وحذر من أن إمدادات منظمة الصحة العالمية في غزة تنفد، قائلاً: «أخشى أن أفكر فيما سينتهي إليه هذا الأمر.. ولكن ما نعرفه هو أنه إذا لم يتم استئناف برنامج المساعدات قريباً سنرى عواقب وخيمة لم نشهدها حتى الآن في غزة».
وقال: نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي وآخرين للحصول على طرق آمنة، ونتفاوض لفتح نقاط العبور البريّة من كرم ابو سالم ورفح، وعلى الشاطئ نستقبل المساعدات عندما تصل عبر الرصيف العائم.
وأضاف: ندعم العمليات الغذائية والطبية وعمليات توفير المياه الصالحة للشرب والمساعدات الإنسانية بشكل عام، كما نقوم بحشد الأموال من الجهات كافة لدفع تكاليف كل ذلك، وندق ناقوس الخطر من أن كل هذا محكوم عليه بالفشل في الوقت الحالي، إذا لم يتم وقف إطلاق النار.
وقال إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يسابق الزمن لتفادي مصير مؤلم ل 800,000 شخص في جنوب غزة، و1.1 مليون شخص في الشمال، مضيفاً: لقد هوجم مستشفى في الشمال واضطر المرضى والموظفون جميعاً للهروب تحت القصف.
وأشار إلى وجود محادثات مع الجيش الإسرائيلي حول كيفية تحسين الوضع الأمني لعاملي الإغاثة، والبحث عن طرق جديدة وأكثر أمانًا يمكننا استخدامها بالفعل لنقل الإمدادات، على سبيل المثال عبر شاطئ ذلك الرصيف العائم، لنتمكن من نقل المساعدات بأمان في هذا الوقت، ربما على عكس ما كان يحدث قبل يومين. لقد تحدثنا معهم حول ضرورة فتح المعابر.
وشدد على أنه دون فتح المعابر سيموت الناس، وربما يموت الناس أصلاً بسبب نقص الغذاء، إذ لا يمكننا الوصول إلى مستودعاتنا وهناك كميات أقل وأقل من المواد الغذائية في السوق.. إنه بكل وضوح وضع مأساوي للغاية.
وأشار إلى أنه من الجيد أن تمر شاحنات القطاع الخاص، لكنها تجلب إمدادات للسوق لا يستطيع معظم الناس تحمل تكلفتها، أما المساعدات فهي مجانية وفي هذه الظروف يجب أن تُعطى الأولوية.
على صعيد التمويل، قال مارتن غريفيث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ: بالطبع نحن بحاجة دائماً إلى التمويل وهذه مشكلة شائعة، ولكن دعنا نضع ذلك جانبًا في الوقت الحالي وننظر إلى غزة.
وأضاف: لدينا مشكلة فورية، وهي فتح المعابر، وتقديم المساعدات للناس الذين نزحوا الآن أكثر من 6 مرات في مختلف أنحاء القطاع، مستدركاً: «لكن هناك شيئاً آخر أعتقد أنه لا يقل أهمية عن ذلك وهو منح الأمل لسكان غزة بأن هناك مستقبل ينتظرهم.  وتابع: أدرك انطلاقاً من خبرتي الممتدة على مدار 50 عاماً في التعامل مع الحروب والنزاعات في جميع أنحاء العالم، أنه عندما يموت الأمل، يموت الناس معه لأن طاقة الصمود الضرورية للنجاة من هذه المآسي تفنى من دون أمل».
وذكر غريفيث أن جامعة الدول العربية تطرقت مؤخراً خلال القمة العربية في البحرين، إلى إحياء الأمل والتركيز مرة أخرى على حل الدولتين مع إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وهذا بالطبع ما نعتقد أنه صحيح أيضاً.
وتابع: دعونا نعطي أهل غزة الأمل، ودعونا لا نتركهم لا يعرفون أين سيجد أطفالهم مكانًا للعيش بعد ذلك، بينما لا نعرف متى سيستعيد أكثر من 800,000 طفل لم يذهبوا إلى المدرسة في غزة خلال الأشهر السبعة الماضية تعليمهم.. الأمل هو أمر لا يقل أهمية عن المساعدات.
وحول استقالته بحلول نهاية الشهر المقبل، قال غريفيث أنا لست مشاركًا في عملية اختيار خليفة لي، لكنني أعلم أن الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا إلى تقديم الترشيحات، مؤكداً على أهمية اختيار شخص مناسب.
وقال: «العالم لم يسبق أن عانى من أزمة إنسانية كما يعاني الآن، فلدينا أكثر من 100 صراع في جميع أنحاء العالم، ولم يتم حل أي منها تقريباً»، مضيفاً: «حتى في اليمن حيث كنا نأمل أن نرى تقدماً في حلها أصبح ذلك الآن في خطر، مما يعني أن الاستجابة الإنسانية للأزمات أصبحت أساسية بالنسبة للعالم».
وتابع: لذا آمل أن يكون خليفتي، وأنا متأكد من أن هذا ما سيحدث، شخصاً يستطيع الاستجابة للأزمات، وأن يفعل ذلك بتوافق آراء المجتمع الإنساني.
واختتم غريفيث حواره مع «الاتحاد»، بدعوة العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يلزمنا ويضعنا تحت المساءلة جميعًا، قائلاً إن على العالم «وقف قصف المستشفيات، وقصف وقتل عمال الإغاثة الإنسانية، وقتل الصحفيين.. التزموا بالقانون وحافظوا على السلام».

أعطت حكومة الحرب الإسرائيلية الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تحرير المحتجزين في قطاع غزة.

حيث واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عملياته العسكرية وغاراته الجوية في الشمال والجنوب، في حين قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكمها اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وجاء القرار الحكومي الإسرائيلي بشأن استئناف المفاوضات غداة نشر شريط فيديو يظهر لحظة خطف مقاتلين من حركة «حماس» مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في منشور عبر تطبيق «تلغرام»، مساء الأربعاء، أن «هذه اللقطات ستعزز تصميمي على المضي قدماً بكل قواي حتى يتم القضاء على حماس للتأكد من أن ما شاهدناه الليلة لن يتكرر أبداً».

وقال مكتبه في بيان في وقت لاحق إن ذلك دفع حكومة الحرب إلى الطلب من فريق التفاوض الإسرائيلي «مواصلة المفاوضات من أجل عودة الرهائن».

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن هناك «حاجة ملحة» للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بعد تعثر جولات المفاوضات السابقة.

ونقل موقع «والا» العبري، عن هاليفي قوله في مجلس الوزراء الحربي، الذي عقد مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي «يمارس ضغوطا عسكرية على حماس، بما في ذلك من خلال العملية في رفح، لكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق سراح المختطفين».

في السياق، قال مصدران أمنيان مصريان، أمس، إن مصر لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها، وأضافا أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.

العدل الدولية

في الأثناء، قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكمها اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح. وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في القدس قبل صدور القرار: «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة».

قوات إضافية

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمام ساحل قطاع غزة: «إننا سندفع بقوات جوية وبرية إضافية إلى رفح جنوب قطاع غزة».

وأضاف: «إلى جانب القضاء على القدرات العسكرية لحماس، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف لعودة الرهائن»، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها تحتجز ضابطاً إسرائيلياً برتبة كولونيل يدعى أساف حمامي كانت احتجزته في هجوم السابع من أكتوبر. وذكرت إسرائيل في وقت سابق أن هذا الضابط قُتل في هذا الهجوم.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 35 فلسطينياً في قصف جوي وبري في أنحاء قطاع غزة أمس، واشتبكت عن قرب مع مسلحين تقودهم «حماس» في مناطق بمدينة رفح.

وذكر سكان أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت في جنوب شرق رفح واتجهت نحو حي يبنا غرب المدينة، وواصلت عملياتها في ثلاث ضواحي في الشرق. في الوقت نفسه، كثفت القوات الإسرائيلية هجومها البري في جباليا، حيث دمرت عدة مناطق سكنية، وقصف بلدة بيت حانون القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات بدأت في شن هجمات موجهة في بيت حانون. وأضاف أن «ثلاثة جنود لقوا حتفهم في القتال الذي دار الأربعاء، ما يرفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء التوغل في غزة في 20 أكتوبر إلى 286 جندياً».

تحذير أمريكي

من جهة أخرى، حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من احتمال وقوع «أزمة إنسانية» في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي. وقالت يلين للصحافيين في ستريسا في شمال إيطاليا قبل اجتماع لوزراء المال في مجموعة السبع:

«أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية». وأكدت الوزيرة:

«تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من ملياري دولار سنوياً من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين».

كما كررت مخاوف الولايات المتحدة بشأن قيام إسرائيل بحجز الأموال التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، قائلة إن ذلك «يهدد الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية».

تواصلت المواجهات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي على طول حدود لبنان الجنوبية، أمس الخميس، فيما أغارت طائرات إسرائيلية على بلدات في الجنوب وأوقعت قتيلاً من «حزب الله»، بينما رد الحزب بقصف مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة «إيليت» بالجليل بعشرات الصواريخ، ما تسبب في اندلاع حرائق كبيرة بين مستوطنتي كريات شمونة وبيت هيلل.

وأوضحت المصادر أن مسيّرة إسرائيليّة، استهدفت بصاروخ سيارة على طريق كفردجال -النبطية، ما أدى إلى احتراقها، وقد أدّت الغارة إلى مقتل سائق السيارة ويدعى محمد فران من النبطية ونعاه «حزب الله»، وإصابة 3 تلامذة بجروح كانوا في حافلة تمرّ بالمكان. وفي المقابل، رد حزب الله «بإطلاق نحو 30 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى والغربي، وقد أعلن «حزب الله» استهداف موقع إسرائيلي مستحدث بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وأعلن «حزب الله» في بيان أنه «... في إطار الرد على الاغتيال الذي قامت به إسرائيل في كفردجال، قصف مقاتلو الحزب مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تعيين السفير السابق لدي العراق، إيرج مسجدي منسقاً عاماً لقوات «فيلق القدس» المكلفة العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، بدلاً من الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
وعاد مسجدي (67 عاماً)، منذ عامين لمنصبه السابق، كبير المستشارين لقائد «فيلق القدس» في نهاية مهمته سفيراً لإيران لدى العراق في أبريل (نيسان) بعد أربع سنوات على شغل المنصب في فبراير 2017.

وأشرف مسجدي لسنوات طويلة على عمليات «الحرس الثوري» في العراق، قبل أن يكون ثالث قيادي من «فيلق القدس» يشغل منصب السفير الإيراني في بغداد، حسن كاظمي قمي، وحسن دانايي فر. ولعب دوراً محورياً في تشكيل قوات «الحشد الشعبي العراقي» مع القيادي في «فيلق القدس» الذي أعلن عن مقتله في ديسمبر (كانون الأول) 2014، بمدينة سامراء العراقية.

وترك مسجدي منصب السفير الإيراني، لقيادي آخر في «فيلق القدس»، محمد كاظم آل صادق، الذي كانت تربطه صلات وثيقة بقاسم سليماني، العقل المدبر لعمليات إيران في الخارج الذي قضي بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع 2020.

وقبل انضمامه المثير للجدل إلى السلك الدبلوماسي، برز مسجدي لسنوات متحدثاً قوات «فيلق القدس» خلال المؤتمرات الداخلية، مدافعاً عن الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية.
وتعيين مسجدي في المنصب الجديد، أول تغيير لافت في قيادة «فيلق القدس» بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيراني، مطلع الشهر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل قائد قوات «الحرس الثوري» في سوريا ولبنان، العميد محمد رضا زاهدي، ونائبه العميد محمد هادي رحيمي، الذي كان يشغل منصب منسق قوات «فيلق القدس» منذ عامين قبل مقتله.

وزاهدي أبرز خسائر «الحرس الثوري» منذ مقتل سليماني. كما أنه الأبرز بين ثلاثة من قادة «فيلق القدس» يُقتلون بضربات إسرائيلية منذ عملية «طوفان الأقصى»، بعد مقتل مسؤول إمدادات «الحرس الثوري» في سوريا، رضي موسوي في ديسمبر، وحجت الله اميدوار، مسؤول استخبارات «فيلق القدس» في سوريا، يناير (كانون الثاني).

وأطلقت إيران من أراضيها نحو 300 طائرة مسيّرة انتحارية وصواريخ باليستية وكروز رداً على قصف قنصليتها، وقالت إسرائيل إنها أحبطت 99 في المائة من الهجوم الإيراني. ووجهت إسرائيل ضربة محدودة، مستهدفة منظومة رادار بالقرب من منشآت حساسة، في خطوة قال محللون إنها حملت رسالة إلى إيران، وقللت طهران من أهمية الهجوم.

ويعتقد أن «الحرس الثوري» خسر القيادات الميدانية الأكثر خبرة في سوريا ولبنان بعد الضربات التي تلقاها خلال الأشهر الأخيرة.

لكن تعيين مسجدي مؤشر على محاولة «فيلق القدس» لملء فراغ القيادات التي تولت الإشراف على جماعات مسلحة موالية لإيران في المنطقة التي تصفها إيران بـ«العمق الاستراتيجي»، في الدفاع عن حضورها العسكري.

يُعد مسجدي من أقدم قيادات «الحرس الثوري» المشرفين على العلميات الخارجية منذ تشكيل وحدة «رمضان» في 1983، خلال الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات والتي شكّلت لاحقاً نواة تأسيس «فيلق القدس» في نهاية الحرب.

ومسجدي عديل (متزوج من أخت زوجة) القيادي البارز في «الحرس الثوري» محمد باقر ذو القدر الذي يتولى منصب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عامين. وكان ذو القدر نائباً لقائد «الحرس الثوري» الأسبق، رحيم صفوي خلال عهد الرئيس محمد خاتمي، قبل أن يتولى نائب وزير الداخلية، مصطفى بور محمدي في زمن الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وساهم قائد «الحرس الثوري» خلال الحرب الإيرانية - العراقية، محسن رضايي بدور كبير في تدرج مسجدي بالمناصب القيادية، إلى جانب حليفه علي شمخاني، مستشار السياسي للمرشد الحالي، وغلام علي رشيد، قائد عمليات الأركان المسلحة الإيرانية في الوقت الحالي.

في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، مسجدي على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة «زعزعة استقرار العراق».

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان حينها إنه «كان مستشاراً وثيقاً لقاسم سليماني وأشرف على مدى سنوات على تدريب ودعم فصائل عراقية مسلحة مسؤولة عن هجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق».

واستغل مسجدي منصبه وفقاً للخزانة الأميركية، باعتباره سفير النظام الإيراني لدى العراق لـ«التغطية على تحويلات مالية أُجريت لصالح (فيلق القدس)».

اشترطت «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» التوقيع على اتفاق وقف عدائيات شامل، يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة ولايات السودان المتأثرة بالحرب، ورفضت مقترحاً من «حكومة بورتسودان» بتوقيع اتفاقية تقتصر على ولايات بعينها، وذلك ضمن التفاوض الجاري بين الطرفين في عاصمة جنوب السودان، جوبا، فيما وصف رئيس الحركة عبد العزيز آدم الحلو الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بأنها «صراع إثني على السلطة والهيمنة في البلاد». وبدأت في جوبا، اليوم (الخميس)، جولة مفاوضات بين «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» برئاسة الحلو، والحكومة السودانية بوساطة من دولة جنوب السودان، اتفق عليها أثناء زيارة عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، في الثالث من الشهر الحالي، ونصت على توقيع اتفاق وقف عدائيات يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحكومة والحركة في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. وقال السكرتير العام للحركة الشعبية، رئيس وفدها المفاوض، عمار آمون دلدوم، في خطاب افتتاح المفاوضات التي يترأسها من الجانب السوداني وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن المفاوضات تستهدف توقيع وثيقة «وقف عدائيات» تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان.

بيد أن أمون قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من «إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم»، تحتاج للمساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية. وقطع بأن حركته ثابتة في موقفها المتمثل في التوصل لاتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة أقاليم البلاد المتضررة من الحرب، لأنها لا تؤمن بما أسماه «تجزئة الحلول السياسية»، وقال: «لا نؤمن بمبدأ التحيز الجغرافي والجهوي في تقديم المساعدات الإنسانية، وكل متضرري الحرب الأهلية في السودان، أينما كانوا يجب أن تصلهم المساعدات الإنسانية». ويأمل الجيش السوداني الوصول لاتفاق مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، لاتفاق وقف عدائيات يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان، وتطويره لاتفاق سياسي وعسكري، تقف بموجبه «قوات الحركة الشعبية» إلى جانبه في الحرب ضد «الدعم السريع»، وهو ما دفع، حسب محللين، الفريق أول شمس الدين كباشي للعودة إلى جوبا مرة أخرى لتذليل الصعوبات التي قد تعترض التفاوض. ويسيطر الجيش على وسط وبعض مناطق شرق ولاية جنوب كردفان والعاصمة كادوقلي، بينما تسيطر قوات «الحركة الشعبية» على الأجزاء الجنوبية منها، والمتاخمة لجنوب السودان، فيما تسيطر «قوات الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية من الولاية، وخاضت الأطراف الثلاثة مواجهات عسكرية، بعضها ضد بعض، ما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد في الولاية.
رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو، قال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حركته، إن «الصراع الجاري منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين البرهان وحميدتي لا يمثل إلا الجزء المرئي من جبل الجليد، وهو لا يعدو إلا أن يكون صراعاً إثنياً على السلطة والهيمنة في البلاد». ورأى الحلو أن الحرب مجرد «تناقض ثانوي بين قطبين اثنين من أقطاب الصراع المتعددة في البلاد»، ودعا للنظر إلى ما أسماه «مستوى أعمق للصراع، وهو الجاري منذ 1956 بين السودان القديم والسودان الجديد»، باعتباره التناقض الرئيس. وأكد الحلو أن وقف الحرب والمحافظة على وحدة «ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب» يتطلب مخاطبة جذور الأزمة والتوصل لعقد اجتماعي يجيب على سؤال: «كيف يحكم السودان؟ وليس: من يحكم السودان؟»، وأن حركته تتمسك منذ تأسيسها في 1983 بوحدة السودان على أسس جديدة تقوم على الحرية والمساواة والعدالة. وأكد على أهمية التداول السلمي للسلطة، باعتباره أحد أعمق أسباب الصراعات والحروب والعنف في المجتمعات، وعدّه العلاج الأمثل لما أطلق عليه «فشل النُخب السياسية في إدارة التنوع والتعدد في البلاد». وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» من مواطنين سودانيين، انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وشاركوا في القتال ضد الجيش السوداني تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الأم، بقيادة مؤسسها جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان احتفظت بالاسم نفسه، وأضافت إليه الشمال. وفي عام 2011 وبعيد انفصال جنوب السودان بوقت قصير، دخلت «الحركة الشعبية – الشمال» في حرب مع الحكومة السودانية، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، إثر تملص الأخيرة من تنفيذ نص اتفاقية السلام «نيفاشا» 2005، التي أعطت ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ما اتفق على تسميته بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الوقت، تسيطر «الحركة الشعبية» على منطقة «كاودا» الحصينة بولاية جنوب كردفان وبعض المناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدّها «مناطق محررة»، وظلت المنطقة تشهد بين فينة وأخرى اشتباكات بين الجيش الحكومي وقوات الحركة. وبعد سقوط نظام البشير، لم توقع «الحركة الشعبية» اتفاق سلام مع الحكومة المدنية، أسوة بحركات دارفور المسلحة، واشترطت النصّ على «سودان علماني ديمقراطي» قبل توقيع أي اتفاق بين الطرفين، بيد أنها أعلنت وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لكن بعد اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» خاضت معارك ضد كلا الطرفين في جنوب كردفان.

أعلنت فصائل عراقية مسلّحة، الخميس، أنها قصفت ميناء حيفا في إسرائيل بصاروخ كروز، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».


وقالت الفصائل، في بيان عبر «تلغرام»، إنها نفّذت الهجوم نصرة لغزّة وردّاً على «المجازر» التي ترتكبها إسرائيل. وأضافت أن الهجوم أصاب «أهدافاً حيوية» بميناء حيفا، وتم بصاروخ كروز.

وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» قد ذكرت، في وقت مبكر من صباح اليوم، أنها استهدفت ما وصفته بأنه «هدف حيوي» في إيلات، بجنوب إسرائيل، بطائرة مُسيّرة.

ودأبت هذه الفصائل على إعلان استهدافها أهدافاً داخل إسرائيل، وتعلن إسرائيل، في عدد من المرات، اعتراض أهداف جوية متجهة إلى إيلات فوق البحر الأحمر.