قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن مقتل مدنيين في غزة خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح أربع رهائن، وكذلك احتجاز مسلحين لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يصل إلى حد جرائم الحرب.

وأعلنت إسرائيل أن العملية جرت يوم السبت داخل حي سكني في منطقة النصيرات بوسط غزة حيث احتجزت حركة  حماس الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين.

وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 270 فلسطينيا.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية "الطريقة التي نفذت بها العملية في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات حول مدى احترام القوات الإسرائيلية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في قوانين الحرب".

وأضاف أن احتجاز جماعات مسلحة لرهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان "يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية... وكل هذه الأفعال من الطرفين قد تصل إلى حد جرائم الحرب".

واندلعت الحرب في غزة عندما اقتحم مسلحون من حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر  وقتلوا نحو 1200 شخص، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وأسفر قصف غزة واجتياحها في وقت لاحق عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.

واحتجز مسلحون نحو 250 رهينة واقتادوهم إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وذلك قبل الإفراج عن أكثر من مئة منهم مقابل نحو 240 فلسطينيا كانوا محتجزين في سجون إسرائيلية خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر تشرين الثاني.

ولا يزال نحو 116 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية، منهم 40 على الأقل أعلنت السلطات وفاتهم.

رحب فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو لوقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل للقوات من القطاع، والإفراج عن الأسرى والرهائن بين الطرفين، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، والمضي قُدُمًا نحو إعادة إعمار غزة.

وأعرب الأزهر، في بيان اليوم، عن أمله أن يتمكَّن مجلس الأمن الدولي من توفير كل الضمانات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، والتزام جميع الأطراف به حقنا لدماء الأبرياء.

وأكد الأزهر الشريف، أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمثل فرصة أخيرة لإعادة الثقة في المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة.

 عقد  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم "الثلاثاء" قمة ثلاثية على هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالأردن حيث أكدوا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وعبد الله وعباس بحثوا تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة، حيث أكدوا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر يوم 10 يونيو الجاري والقرارات الدولية والأممية الأخرى ذات الصلة.

كما شددوا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية في ظل تداعياتها الكارثية أمنياً وإنسانياً، ومطالبتهم بالنفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع، وفتح المعابر البرية كونها الوسيلة الأكثر فاعلية في إيصال المساعدات الإغاثية، وانسحاب إسرائيل من مدينة رفح الفلسطينية.

وأكدوا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعوا لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.

لقي 39 شخصاً حتفهم بعد غرق مركب كان يقلّ أكثر من مئتي مهاجر قبالة السواحل اليمنية، بحسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية. ونشر المتحدث باسم المنظمة الأممية عبر حسابه على موقع «إكس» بياناً مقتضباً قال فيه «حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن: غرق قارب يحمل 260 مهاجراً. 39 قتيلاً، 150 مفقوداً، و71 ناجياً»، لافتاً إلى أن المنظمة تقدم مساعدات فورية للناجين. ولم يتطرق المنشور إلى جنسيات هؤلاء المهاجرين ولم يقدم تفاصيل أخرى.

هذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ«طريق الهجرة الشرقي».

فكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر «الطريق الشرقي» عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هرباً من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعياً لفرص اقتصادية أفضل.

وفي أبريل، غرق قاربان قبالة سواحل جيبوتي بفارق أسبوعين فقط، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقالت المنظمة في ذلك الوقت إنها سجلت مصرع إجمالي 1350 شخصاً على طريق الهجرة منذ العام 2014، من دون أن يشمل الرقم العام الحالي.

وفي العام 2023 وحده، قالت إنها وثقت مصرع ما لا يقل عن 698 شخصاً على الطريق نفسها، بما في ذلك 105 أشخاص فقدوا في البحر.

شهدت مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور بالسودان معارك هي الأعنف منذ اندلاع القتال فيها قبل نحو شهر بين قوات الدعم السريع والجيش، في ظل موجة نزوح كبيرة حولت المدينة الأكبر في الإقليم إلى «مدينة أشباح».

وخلف القصف قتلى وجرحى لم يتم حصرهم نظراً لصعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات، كما ضاعف من حجم المعاناة، حيث تعرض مركز إيواء النازحين في مدرستي القاضي ودار السلام لقصف، ما أدى إلى موجات نزوح غير مسبوقة.

وسجل السودان أكثر من عشرة ملايين نازح داخل البلاد، من بينهم أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب العام الماضي، على ما أفادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.  

وعبّرت منظمة الصحة العالمية في بيان على صفحتها بمنصة «إكس» عن فزعها الشديد من الهجوم الأخير على مستشفى الجنوب، المرفق الوحيد الذي يتمتع بقدرة جراحية في المدينة. وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى «التأثير المدمر العميق» على المدنيين نتيجة للاشتباكات في الفاشر، محذرة من أن السكان والنازحين داخلياً محاصرون في المدينة ويواجهون خطر المجاعة الوشيك.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 404 ملايين دولار، أثناء مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي يستضيفه الأردن.

وقال بلينكن: «اليوم أعلن عن مساعدة جديدة إضافية بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من (1.8 مليار دولار) قدمتها الولايات المتحدة منذ 2021 من أجل التنمية والمساعدات الاقتصادية والإنسانية»

. وأضاف: «هيا نعمل معاً لضمان دخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وأن تصل للأشخاص الأكثر احتياجاً بمجرد دخولها إلى غزة، براً وجواً وبحراً». ودعا جميع الدول المشاركة بتقديم المزيد من المساعدات، حيث «لن يتم تمويل سوى ثلث ما تطالب به الأمم المتحدة حالياً».

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء بقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية وحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين والأطراف المتحاربة في السودان لضلوعهم في قتل وتشويه أطفال في عام 2023، وأضافهم إلى قائمة عالمية سنوية لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال.

وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي اطلعت عليه رويترز انتقد غوتيريش أيضا القوات المسلحة في إسرائيل والسودان لمهاجمتها مدارس ومستشفيات وكذلك حماس والجهاد لخطفهما أطفالا.

كما جرى تصنيف قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل القوات المسلحة السودانية منذ أبري من العام الماضي، ضمن جهات متهمة بتجنيد واستغلال الأطفال وارتكاب جرائم اغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي، ومهاجمة مدارس ومستشفيات.

ويغطي التقرير، الذي أعدته فيرجينيا جامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ستة انتهاكات جسيمة هي القتل، والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والتجنيد، والاستغلال، والحرمان من المساعدات، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

وتهدف القائمة المرفقة بالتقرير إلى فضح أطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال. ويجري نشر الانتهاكات التي تتحقق منها الأمم المتحدة فقط.

وجاء في التقرير "في عام 2023، وصل العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات كبيرة، مع زيادة صادمة بنسبة 21 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة...لقد ارتفع عدد حالات القتل والتشويه بنسبة مذهلة بلغت 35 بالمئة".

وقال التقرير إنه تحقق من وقوع "العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، والصومال، ونيجيريا، والسودان" واصفا عملية التحقق بأنها شهدت تحدياً بالغاً.