دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إلى إجراء تحقيق في قصف دامٍ بقذائف من العيار الثقيل، ألحق أضراراً بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وكتب بوريل على منصة «X»: «يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضراراً بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ثمة حاجة إلى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسؤولين عنه».

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، ليل الجمعة السبت، على منصة «X»، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة 45 آخرين بجروح، وألحق أضراراً بمكتبها الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين.

وأضافت: «الضربة ألحقت أضراراً مادية بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم العديد من زملائنا الفلسطينيين وأسرهم».

وحذرت اللجنة، من أن إطلاق النار بشكل شديد الخطورة بمحاذاة المنشآت الإنسانية المعلومة المواقع من أطراف النزاع، والتي تحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح جلي يعرض حياة المدنيين وطواقم الصليب الأحمر للخطر.

وأشارت إلى أن هذا الحادث الأمني الخطير يأتي تباعاً لحوادث أخرى عدة وقعت خلال الأيام الأخيرة.

واستنكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ «أشد العبارات هذه الحوادث التي تعرض حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين للخطر». وأكدت أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب أذية المدنيين.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير لتتمكن من العمل مجدداً.

وقالت الوكالة في منشور عبر منصة «X»: «في غزة تحتاج أكثر من 76% من المدارس إلى إعادة بناء أو تأهيل كبير، كي تتمكن من العمل مرة أخرى، وفقاً لمجموعة التعليم العالمية».

وشددت على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، مطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة المحاصر.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام بقطاع غزة يؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات.

جاء ذلك على لسان مدير التخطيط بالأونروا سام روز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي معرض تعليقه على استمرار حرب غزة، قال روز إنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار بغزة.

وأضاف مدير التخطيط بالأونروا، إن نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام يؤدي إلى تقويض عملية تقديم المساعدات لسكان غزة.

واختتم حديثه بالقول: «في كل يوم تستمر فيه حرب غزة، تصبح العمليات الإنسانية أكثر صعوبة».

أيد الاتحاد الأفريقي إنشاء قوة جديدة لتحل محل أكثر من 13 ألف جندي من المقرر أن يغادروا الصومال بحلول نهاية العام، وسط مخاوف من تزايد قوة مسلحي تنظيم القاعدة في البلاد، وفق «بلومبرغ».

ومن المقرر أن تغادر قوات من كينيا وأوغندا وإثيوبيا وبوروندي وجيبوتي، وهي جزء مما يسمى ببعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، بحلول نهاية ديسمبر، بعدما قاتلوا حركة الشباب الإرهابية منذ عام 2006.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان عقب اجتماعات هذا الأسبوع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الصومال طلب تشكيل قوة جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير لـ«إضعاف حركة الشباب» مع ضمان «النقل المنظم للمسؤوليات الأمنية إلى الصوماليين».

وتابع: «يجب منح القوة الجديدة تفويضاً سياسياً قوياً، بحيث يتماشى نطاقها وحجمها ووضعها ومدتها مع التهديدات الأمنية الحالية». ونفذت الجماعة المتشددة سلسلة من الهجمات الإرهابية في الصومال وأيضاً في كينيا، ما أسفر عن سقوط مئات المدنيين الصوماليين والقوات الأفريقية ومقاولي الدفاع الأمريكيين وفق «بلومبرغ».

ويريد الاتحاد الأوروبي أن يتم تمويل المهمة الجديدة من خلال الاشتراكات المقررة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حسبما قال مسؤولان غربيان على دراية بالعملية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علناً.

وطالب بيان الاتحاد الأفريقي باستخدام الآلية نفسها لدفع تكاليف القوة الجديدة، إلى جانب «مصادر التمويل التكميلية».

وكانت وثائق أظهرت في وقت سابق أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية. وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصاراً باسم «أتميس»، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.

نفى الجيش الإسرائيلي مزاعم استهداف منشأة تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، في حادث قالت السلطات الصحية بالقطاع والخاضعة لسيطرة حركة حماس إنه أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل.

ووفقا لتحقيق أولي، لم يكن هناك هجوم مباشر على منشأة للصليب الأحمر، حسبما قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت. وأضافت أنه سيواصل التحقيق في الحادث.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قالت في وقت سابق على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن مكتب اللجنة في المواصي بالقرب من رفح تضرر من القصف بعد ظهر أمس الجمعة.

وكان المبنى محاطا بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في خيام، بمن فيهم موظفو اللجنة الدولية. وأضافت اللجنة الدولية أن "إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من المنشآت الإنسانية يعرض حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر".

ووفقا للمنظمة، فإن الأطراف المتحاربة على علم بمكان وجود المرافق الإنسانية. وسقطت قذائف من العيار الكبير على بعد أمتار قليلة فقط من المكتب أثناء الحادث. ولم تذكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجهة المسؤولة عن القصف.

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستهداف المُمنهج والمتواصل للمدنيين والمنشآت الإغاثية في قطاع غزة، وآخره القصف الإسرائيلي لمحيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة، وأسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات وأحدث أضرارا في مقر المنظمة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، تأكيده إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وتعريض حياتهم للخطر، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وممارسة تعكس غياب المحاسبة والإفلات من العقاب.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية، خاصة مجلس الأمن، بشكل فوري وفاعل، لضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي للفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات من أداء مهامها الإنسانية من دون معوقات، وضمان سلامتها من أي استهداف.

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن ترحيب المملكة باعتراف جمهورية أرمينيا رسميا بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن هذا الإجراء "يعد خطوة إيجابية لدعم الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في الحرية، وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

بدأ طلاب الثانوية العامة الفلسطينيون اليوم السبت إجراء امتحاناتهم في العاصمة المصرية بعد أن حالت الحرب المستمرة بين اسرائيل وحركة حماس دون تحقيق ذلك في قطاع غزة.

وعلى جدار مدرسة تحمل اسم "تحيا مصر" في حي المقطم في وسط القاهرة، تم تعليق لافتة حملت شعار سفارة فلسطين في مصر وكُتب عليها "امتحان الثانوية العامة الفلسطينية".

ورصد مراسل وكالة فرانس برس طلابا فلسطينيين يسارعون الى الدخول إلى لجان أداء الاختبارات، بينما ينتظرهم ذووهم خارج بوابة المدرسة.

وقال الطالب الفلسطيني محمد أسامة الذي وفد إلى مصر من مدينة رفح الفلسطينية في مارس، لفرانس برس بعدما أنهى اختباره "اليوم (السبت) أدينا امتحان التربية الاسلامية".

وتابع "(الحالة) النفسية متعبة ونحن لم نستعد بشكل جيد".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "كان من المقرر أن يبدأ السبت نحو 89 ألفاً من طلبة فلسطين امتحان الثانوية العامة في دورته الأولى للعام الدراسي 2023/24، إلا أن نسبة من سيتقدمون لاجتياز الاختبارات تصل إلى نحو 56% فقط".

واضافت أن الحرب في غزة "حرمت (...) 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات التوجيهي (الثانوية العامة)".

ونقلت وفا السبت عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية "ارتقاء 430 من طلبة الثانوية العامة شهداء في قطاع غزة، فيما استُشهد في الضفة الغربية 20 آخرون، خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر أغسطس المنصرم".

وأوضح "وصلنا إلى مصر مساء الثلاثاء ومنذ ذلك الحين ونحن نقوم بعملية التجهيز التامة للامتحانات من إعداد لأرقام جلوس الطلاب إلى تسليمها إليهم".

وأمام المدرسة كان متطوعان من الشباب يوزعان عبوات العصير وأطباق الحلوى على الطلاب الذي يخرجون من لجان الامتحانات.

وعند باب المدرسة كانت الفلسطينية عبير حسن، التي نزحت إلى مصر من بيت حانون في القطاع الفلسطيني المحاصر، تنتظر خروج ابنتها من لجنة الامتحان. وقالت لفرانس برس "أتيت اليوم لدعم مستقبل وحياة ابنتي بعدما ضاعا في غزة".

وأضافت "أنا هنا حتى تشعر (ابنتها) بأن هناك من يقف الى جانبها في ظل الظروف والحرب".

اندلعت الحرب بين اسرائيل وحماس إثر الهجوم الذي شنته الأخيرة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

خلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 37500 شخص في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي تعليق المعارك على نحو مؤقت في طريق رئيسي للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، أدت الفوضى في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى تكدس الإمدادات الضرورية في درجات الحرارة الخانقة وفي غياب القدرة على توزيعها.

أوجدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر إثر هجوم غير مسبوق لحماس في 7 أكتوبر في الدولة العبرية، ظروفا إنسانية بائسة في قطاع غزة فيما تحذر الأمم المتحدة على نحو متكرر من مجاعة وشيكة وسط تشديد القيود على دخول المساعدات.

وتتفاقم معاناة أهالي غزة البالغ عددهم 2,4 مليون مع تواصل المعارك، وحذرت وكالات إغاثة من أنها غير قادرة على تسليم المساعدات ومنها الخضار.

وتقول إسرائيل إنها سمحت بدخول إمدادات ودعت الوكالات إلى تسريع إجراءات التسليم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في إيجاز صحافي إن "حالة الفلتان وانعدام الأمن يعرضان العمال والعمليات الإنسانية في غزة لخطر أكبر".

وتابع "إضافة إلى المعارك حالت أنشطة إجرامية ومخاوف من السرقة والسطو دون وصول العاملين الإنسانيين إلى المواقع المهمة".

لكن إسرائيل تقول إنها سمحت بدخول المئات من شاحنات المساعدات إلى جنوب غزة، وتقاذفت المسؤولية مع الأمم المتحدة بشأن أسباب تكدس المساعدات.

ونشرت لقطات جوية تظهر حاويات بيضاء وسوداء تصطف في الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، مع وصول مزيد من الشاحنات لتنضم إليها.

اندلعت الحرب في غزة إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37551 شخصا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقال مساعد متحدث باسم الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن المعبر "لا يعمل بكامل طاقته، لأسباب من بينها القتال في المنطقة".

وأكد المنسق الإسرائيلي للشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية الخميس إن "حمولة 1200 شاحنة مساعدات" موجودة على الجانب الفلسطيني للمعبر متهما المنظمات الدولية "بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين قدرتها التوزيعية".

وصرح شيمون فريدمان المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية وتعرف باسم "كوغات" للصحافيين في معبر كرم أبو سالم إن التعليق المؤقت اليومي للمعارك هدفه "السماح للأمم المتحدة بجمع وتوزيع المزيد من المساعدات" مع تواجد عسكري إسرائيلي.

لكن وكالات الإغاثة أشارت إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع والذي أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص وإغلاق المعبر الحدودي مع مصر، في وقت أعاقت الأزمة الإنسانية المتفاقمة جهود الإغاثة.

كذلك أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة اتهمتها بعرقلة القوافل ونهب وحرق الشاحنات التي تحاول إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

بدورها قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن قوافل المساعدات التابعة لها تعرضت للنهب داخل غزة من جانب "أشخاص يائسين". ومع مماطلة الجانبين فإن المدنيين في غزة هم من يدفع الثمن.

وقالت أم محمد زملط (66 عاما) النازحة من شمال غزة إلى خانيونس في الجنوب "عن أي مساعدات تتحدثون. لا نرى مساعدات، لا نرى أبيض ولا أسود. كل ما نحضره للأكل من أموالنا الخاصة وكله مكلف علينا خاصة أن الأموال والسيولة غير متوفرة".

وأضافت "حتى أن نقاط الوكالة المتخصصة بتوزيع بعض المساعدات على المواطنين لا نرى منها شيئا. ذهبنا وراجعنا وقدمنا أسماءنا أنا وأبنائي لكن يقولون لنا لا يوجد لكم أسماء".

وتابعت "حسبي الله ونعم الوكيل. نتمنى ان تنتهي الحرب ونعود لمنازلنا ولا نريد مساعدات من أحد".

قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل- باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة- مسؤولة عن استعادة النظام العام والسلامة في الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك انعداماً تاماً للأمن في غزة، وأضاف للصحفيين مساء الجمعة: «معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية داخل غزة تتعرض الآن للنهب»، وأن إسرائيل منعت الأمم المتحدة من استخدام الشرطة المدنية الفلسطينية لتأمين المساعدات. وتابع: «هناك فوضى تامة في غزة ولا توجد سلطة في معظم القطاع».

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه سيطبق وقفاً يومياً لهجماته خلال النهار على طول الطريق الرئيسي الذي تستخدمه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم. لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال: «باعتبارها القوة المحتلة، يتعين على السلطات الإسرائيلية تسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية حتى تصل المساعدة إلى المدنيين المحتاجين».