شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً  وإطلاق سراح جميع الرهائن، مع ضرورة إيصال المساعدات بشكل فوري إلى سكان غزة، الذين بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات دون عوائق.

وقال قادة الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، أمس: «نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومتحدون بشأن التزامنا بوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

 وأوضحوا أنهم عملوا مع جميع الأطراف لتجنب التصعيد، مؤكدين أنهم لن يدخروا أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد طريق نحو الاستقرار. وفي هذا الصدد، أعرب قادة الدول الثلاث عن قلقهم العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، داعين إلى الامتناع عن أي تصرفات من شأنها زيادة التوترات وتهديد فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشادوا بالعمل الدؤوب الذي تقوم به مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الرهائن، مؤكدين تأييدهم لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس الأميركي جو بايدن إلى استئناف المفاوضات فوراً. 

وأكدوا استعدادهم كوسطاء - إذا اقتضت الضرورة - لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات الأطراف كافة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، استعداد بلاده للمساهمة في أمن قطاع غزة حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بحسب ما نقلته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أمس. 

 وقال تاياني في تصريحات صحفية: «كل هذا بطبيعة الحال بالتعاون مع إسرائيل ومع السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي محاورنا والمعترف بها دولياً، وبالتأكيد ليس مع حركة حماس». 

ورداً على سؤال حول مطالب قوى معارضة بموقف أكثر حسماً من جانب الحكومة إزاء إسرائيل وبسحب السفير الإيطالي من تل أبيب، قال تاياني: «لم أفهم بعد موقف المعارضة، فكل حزب يقول شيئاً مختلفاً عن الآخر ويتحرك بمفرده». 

وأضاف تاياني: «خطنا واضح جداً: نحن نطلب بقوة من إسرائيل أن توقف الهجمات التي تؤدي إلى سقوط عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. هناك عملية جارية، وهناك وساطات، ونحن ضد أي عمل يزيد من التوتر ويطال الأبرياء. لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار».

إلى ذلك، قالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز، إن منع المساعدات الإنسانية عن المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال يشكل «جريمة حرب».

جاء ذلك في منشور لها على منصة «إكس»، أمس، رداً على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لقطع المساعدات الإنسانية عن غزة.

وقالت غينيز: «إن هذه الدعوات تخرب أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، وتهدد أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وأمس الأول، طالب بن غفير بتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة باحتلال أراضيهم بدلاً من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال: «إذا احتللنا الأراضي في قطاع غزة وأخبرناهم أن كل ما فعلوه سيدفعون ثمنه من الأرض، وأوقفنا إدخال الوقود، وشجَّعنا الهجرة الطوعية، أعتقد أنه في النهاية يمكننا تحقيق الانتصار الكامل، هذا ما فعلناه في تاريخ إسرائيل ليس مرة واحدة وليس مرتين ويمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى».

نفى الجيش اللبناني ما تداولته بعض وسائل إعلام عن وقف الدوريات المشتركة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». 

وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي، أمس، إن «الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع اليونيفيل والتعاون والتنسيق الوثيق معها». 

وأضافت أن ذلك يأتي «ضمن إطار القرار 1701، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي». 

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة  اللبنانية نجيب ميقاتي استمرار الوزارات والإدارات اللبنانية كافة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات المطلوبة في إطار خطة الطوارئ الحكومية، لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد وكل الاحتمالات التي قد تحصل. 

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، عن ميقاتي قوله: إن «الاتصالات الدبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة». 

كما شدد على أن «ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان والتي أعلناها نهاية الأسبوع  تحدد الأسس الواضحة للحل وأبرزها خفض التصعيد  لتجنب دوامة العنف المدمرة وقيام المجتمع الدولي بدور حاسم  وفوري في تهدئة التوترات».

ردّت إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى «التراجع» عن تهديدها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب «الإذن» من أحد للردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن إيران «مصمّمة على الدفاع عن سيادتها... ولا تطلب الإذن من أي كان لممارسة حقوقها المشروعة»، معتبراً أن الدعوة الغربية «تناقض مبادئ وأحكام القانون الدولي وتشكّل دعما علنيا وعمليا» لإسرائيل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وحث زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس (الاثنين)، إيران وحلفاءها، على الإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وأضافت الدول في بيان، أمس، أن القتال يجب أن يتوقف الآن، وكذلك يتعين الإفراج عن كل الرهائن الذين تحتجزهم «حركة حماس». وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى «إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل».

وقال كنعاني: «بدون أي اعتراض على جرائم الكيان الصهيوني، تطلب الدول الثلاث بكل وقاحة في البيان من إيران عدم الرد على انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها»، مؤكداً عزم طهران على ردع إسرائيل. ودعا الدول الثلاث إلى «الوقوف بحسم ضد الحرب في غزة وضد تحريض إسرائيل على الحرب».

وناشد المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بذل كل ما في وسعه لمنع مزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ونقل متحدث باسم الحكومة الألمانية عن شولتس قوله لبزشكيان في مكالمة هاتفية، أمس، إنه يتعين وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط الآن؛ لأن أي مسار آخر من شأنه أن يؤدي إلى خطر لا يمكن حساب عواقبه على دول المنطقة وشعوبها.

بينما كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن اتصالات مباشرة مع الأميركان بشأن تجنب التصعيد وعدم تحويل العراق إلى ساحة حرب، أعلنت ما تعرف بـ«تنسيقية المقاومة العراقية»، الاثنين، عن قيامها بالرد إذا ما تعرضت إيران لقصف أميركي عبر الأجواء العراقية.

وقالت التنسيقية التي لم تعلن عن أسماء الفصائل المنضوية تحت لوائها، في بيان لها، إنه «مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق الشعوب ورجال مقاومتها، فإنها تواصل رعايتها ودعمها لأمن الكيان الصهيوني على حساب أمن المنطقة، دون اعتبار لسيادة العراق أو الدول الرافضة لسياساتها الإجرامية».

وأضاف أن «(تنسيقية المقاومة العراقية) غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف».

وفي الوقت الذي يأتي هذا الموقف بعد أيام من قيام فصيل غير معروف أطلق على نفسه «ثوريون» باستهداف قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق بصاروخين أديا إلى إصابة عدد من الجنود الأميركان، فإنه يأتي كذلك بعد سلسلة من الاتصالات التي تقوم بها بغداد مع الجانب الأميركي لتجنب التصعيد والحيلولة دون الانزلاق في حرب شاملة بعد تهديد إيران بالثأر لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، فقد صعّدت بغداد ضد الفصائل المسلحة، في موقف هو الأقوى من نوعه بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال شهر فبراير (شباط) عن بدء مباحثات مع التحالف الدولي في العراق، تلته هدنة بين الفصائل والأميركان.

وفي لقاء متلفز مساء الأحد كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استمرار الاتصالات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لتجنب التصعيد.

وفي معرض عمليات الاستهداف التي تتعرض لها القواعد العسكرية العراقية التي تضم مقاتلين أميركان، قال حسين إن «الأميركان أبلغونا رسمياً أنهم لن يضربوا أحداً ما لم يقم بقصفهم»، مبيناً في الوقت نفسه أن «الأميركان ليسوا أعداء لنا، بل لدينا معهم علاقات تاريخية واستراتيجية».

وتابع الوزير العراقي قائلاً إن «الأميركان يقولون لنا دائماً إننا ندافع عن أنفسنا». وأكد حسين حرص الحكومة العراقية على «عدم تحويل الساحة العراقية إلى ساحة حرب».

وبينما يصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طبيعة العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة بأنها استراتيجية، فإن الوصف التقليدي لهم، سواء من قبل الفصائل المسلحة أو قوى شيعية أخرى منخرطة في العملية السياسية، هو أنهم «أعداء».

وتعزز هذا الوصف لافتات مرفوعة الآن في شوارع بغداد تقول: «الموت لأميركا»، بالإضافة إلى «الموت لإسرائيل»، وهي على ما يبدو لافتات استباقية لاحتمالية الرد الإيراني على إسرائيل. ويعد الموقف الذي أعلنته ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» أمس ليس تصعيداً غير مسبوق فقط، بل نسف للهدنة التي أعلنتها الحكومة العراقية ووافقت عليها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في وقت سابق، ولا سيما أن هذه الفصائل أعلنت رفع سقف المواجهة بلا حدود، وهو ما يعني دخول العراق رسمياً الحرب في حال قصفت إيران إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات وردت إسرائيل عليها.

واشنطن من جهتها، لا تزال تلتزم الصمت حيال إصابة مجموعة من جنودها في «عين الأسد» قبل أقل من أسبوع بعد جهود بذلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب الأميركي لتجنب التصعيد. لكنه طبقاً لما تناقلته وكالات الأنباء الأسبوع الماضي، فإن الأميركان عبروا في اتصالات مباشرة مع الجانب العراقي عن انزعاجهم مما حصل في «عين الأسد» وعدم سكوتهم عما يمكن أن يحصل مستقبلاً.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى مؤخراً اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تمحور حول أهمية عدم التصعيد وبقاء قواعد الاشتباك دون تغيير. لكن واشنطن بدت منزعجة من عملية استهدافها في «عين الأسد»، وهو ما جعل السلطات العراقية تسارع في البحث عن مُطلقي الصواريخ بعد تتبع لإحدى عجلاتهم، الأمر الذي أدى إلى اعتقال عدد منهم، ويخضعون الآن للتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف خلفهم.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، تمسكها ببدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في جنيف، «حتى في غياب» ممثلي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي أبدى تحفظات على الطرح الأميركي.

وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو في مؤتمر صحافي: «أجرينا مناقشات معمّقة مع الجيش السوداني لكنهم لم يعطونا تأكيداً بعد» فيما يتعلّق بمجيئهم في 14 أغسطس (آب) إلى سويسرا، ولكن «سنمضي قدماً في هذا الحدث (...) وهذا ما جرى توضيحه للطرفين»، الجيش و«الدعم السريع».

إلى ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، من أن السودان وصل إلى «نقطة انهيار كارثية»، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها.

وأشارت المنظمة إلى أنّ المجاعة والفيضانات أُضيفتا إلى قائمة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في البلاد التي مزّقتها الحرب، في ظلّ أكبر أزمة نزوح في العالم.

اعتاد الليبيون على مشاهد التحشيد العسكري وتحريك الأرتال من منطقة إلى أخرى طوال العقد الماضي، لكن هذه المرة وهم يراقبون تحريك عناصر تابعة لـ«الجيش الوطني» إلى جنوب غربي البلاد، اختلف الأمر، متذكرين زحفه السابق على العاصمة.

كانت «القيادة العامة» للجيش بشرق ليبيا الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أعلنت على لسان المتحدث باسم رئاسة أركانها البرية، تنفيذ «مهمة عسكرية محددة» ضمن «خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي»، غير أن الخبر أثار مخاوف عدة لدى الغرماء غرباً.

و«المهمة» التي أطلقتها «القيادة العامة»، واكبتها تفسيرات وشكوك عدة من جانب سلطات طرابلس، لجهة «ما قد تخفيه هذه التحركات من أهداف استراتيجية»، فضلاً عن أنها تأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة.

ومنذ توقف الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس 2019، والأوضاع العسكرية تراوح مكانها في ليبيا، إلا أن البلاد شهدت عقب ذلك مزيداً من الانقسام السياسي بين حكومتين متصارعتين على السلطة الأولى بطرابلس، والثانية في بنغازي.

وعملية تحريك القوات عدّها المناوئون بغرب ليبيا «نكوصاً» عن اتفاقية «وقف إطلاق النار» الموقعة في جنيف 2020، وتعهدوا بمقاومتها. لكن ذلك استدعى على الفور تساؤلات حول القوة العسكرية للطرفين على الأرض.

وسعت قيادة «الجيش الوطني» سريعاً إلى طمأنة «الرافضين»، وقللت من مخاوفهم، وقالت إن هذا التحريك يأتي «تنفيذاً لتعليمات المشير خليفة حفتر، في إطار تعزيز الأمن على الحدود، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره».

وتحركت القوات باتجاه مدينة سبها، التي توصف بأنها «عروس الجنوب الليبي»، مروراً بغات، وأباري ومرزق والقطرون، وبراك والشاطئ وصولاً إلى أدري، تلك القرية الصغيرة التي تعد النهاية الغربية لوادي الشاطئ، ويقطنها قرابة 4 آلاف مواطن.

الموالون لـ«الجيش الوطني»، والمناوئون له، قدموا في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، قراءات متباينة من منطلقات بعضها مناطقية، لكنها عكست فصلاً جديداً من فصول الحرب على «تمديد النفوذ على الأرض».

انصبّ الاهتمام في ليبيا إلى حد كبير بعد رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، على جبهتي (شرق ليبيا وغربها)، وبالتبعية سقط الجنوب من حسابات الساسة الذين تصارعوا على الحكم مذاك، وبقي سكان تلك المدن البعيدة يشتكون «الإقصاء» حتى الآن.

وظلّت حدود ليبيا الجنوبية منذ توقف «حرب 2019» مقسّمة (شبه عرفي): (الجنوب الغربي) منها لسلطات طرابلس، و(الشرقي) لسلطات بنغازي، لكن الأخيرة سعت للحضور حكومياً في بعض مناطق الجنوب، فضلاً عن حضور عسكري أيضاً على الأرض من قبل.

وعلى رغم رسائل الطمأنة التي حملتها تصريحات المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، فإن هناك من عدّ، أن هذه التحركات جاءت بـ«إيعاز من الجانب الروسي» الذي «يتمدد في بعض مناطق ليبيا».

وانطلق المحلل العسكري الليبي عادل عبد الكافي، من نقطة أن حفتر، بهذا الإجراء «يدعم حلفاءه الروس، بـالتوسع من مناطق نفوذه كي يؤمّن الحدود الرابطة بين ليبيا والنيجر، بداية من ممر السلفادور وصولاً إلى حقل العطشان».

ويعتقد عبد الكافي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن هناك في هذه المنطقة القصيّة «قرابة 18 ممراً تستطيع عناصر (الفيلق الأفريقي) التابع لروسيا استخدامها لتأمين عمليات الإمدادات العسكرية، ما يسهل لها الدفع بعناصر من الأراضي الليبي إلى النيجر ومالي».

هذا الاستنتاج الذي قدمه المحلل العسكري، نفاه المسماري في تصريحات صحافية، وأكد أن الهدف هو «تأمين كامل الأراضي الليبية، مع ما تشهده بعض الدول في الجنوب وفي الصحراء الغربية أو الأفريقية، من توترات وقلاقل».

ويرى متابعون ليبيون، أن ما يحدث في ليبيا من توترات، خاصة على الحدود، لا ينفصل عن الصراع الدولي في الساحل الأفريقي، عادّين أن «كل طرف يسعى لتعزيز قواته عبر حلفائه العسكريين في المنطقة، بقصد إحكام السيطرة على أكبر قدر من المناطق الحيوية، ومن ثم فتح نافذة حدودية جديدة على القارة».

وفتح الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا باباً واسعاً لتغوّل قوى دولية في الشؤون الداخلية للبلاد. وبحسب ما يعتقد سياسيون وأكاديميون، فإن روسيا تأتي في مقدمة هذه الأطراف، ويرون أنها «طوّرت من وجود قوات تابعة لها في ليبيا بتمدد نفوذها»، فيما يعرف بـ«الفيلق الأفريقي».

والحديث عن وجود قوات روسية في ليبيا ليس جديداً، لكن اتجاه موسكو لتعزيز هذا الوجود منذ أشهر قليلة، بحسب تقارير، بعد نقل قوات وعتاد إلى مناطق في شرق البلاد، زاد منسوب المخاوف والتحذيرات، ليس فقط لدى قوى محلية بل دولية أيضاً، ومن بينها أميركا وأوروبا.

رغم نفي قيادات «الجيش الوطني»، فإن التوتر وتسارع التحشيد العسكري، تواصلا على أطراف غرب ليبيا، ودخلت قوى دولية على خط الأزمة. إذ حضّت البعثة الأممية، الأطراف كافة على «تجنب أي أعمال استفزازية»، ودعتهم إلى الدخول في حوار لمنع مزيد من الانقسام، والحفاظ على الاستقرار وعلى «اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع في عام 2020.

كما استشعرت بعثة الاتحاد الأوروبي هي الأخرى «القلق العميق» إزاء التحشيدات والتحركات العسكرية في المنطقة الجنوبية الغربية... وموقف البعثتين، وبعض الدول الرافضة لخطوة الجيش، استقبله المسماري، باستهجان كبير، لكن ذلك لم يمنع مصادر ليبية كثيرة من الربط بين هذا التحرك، واجتماعات سابقة لحفتر بقيادات عسكرية واستخباراتية عربية وأجنبية، معتقدين أن ليبيا ربما تكون «على أبواب تغيرات سياسية وعسكرية في الأيام الآتية».

والحديث عن المخاطر التي تتهدد «اتفاقية وقف النار» لم تتوقف عند تحذيرات البعثة الأممية، إذ يعتقد المحلل العسكري الليبي عبد الكافي، الذي يقيم في طرابلس، أن هناك «خرقاً للاتفاقية» التي تأسست على «عدم قيام أي تحركات عسكرية ضخمة، أو استفزازية لأي من الطرفين».

وهنا، جدد المسماري التزام القيادة العامة «باتفاق وقف إطلاق النار، وبتعهداتها أمام الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدولية».

غير أن نبرة التخوف التي خلفها تحريك قوات «الجيش الوطني» جاءت متصاعدة، فـ«المجلس الأعلى للدولة»، وصف الخطوة بأنها «مشبوهة»، وتمثل «عودة إلى الصراع المسلح»، وطالب بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بموقف واضح» و«إدانتها بشكل واضح وصريح».

إلا أن وزير الدفاع الليبي السابق محمد محمود البرغثي، قلل من خطورة الأمر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تلك التحركات «تستهدف حماية الحدود من عمليات التهريب، وتدفق المهاجرين غير النظاميين»، ورأى أن الأمر «بات يستدعي تدخل الجيش».

وأمام ما تشهده ليبيا من متغيرات متسارعة في ظل «جمود سياسي»، بالنظر إلى ما تراه سلطات طرابلس من توسّع حفتر باتجاه الجنوب الغربي، واستقبال القاهرة أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، باتت هناك أحاديث داخلية تتوقع «متغيرات قريبة».

ويعتقد مسؤول ليبي سابق تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن التقارب المصري - التركي واستقبال القاهرة حمّاد، وزيارة بالقاسم نجل حفتر إلى أنقرة مؤخراً: «ربما يكون وراء ذلك كله، شيء سيكشف عنه لاحقاً».

وزاد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، من توقعه بأن هذه التغيرات السريعة في المواقف «توحي بأن هناك اتفاقاً ما لتغيير كامل الخريطة العسكرية والسياسية الليبية؛ بحيث يسيطر الجيش الوطني على باقي أطراف ليبيا»، متوقعاً أن «أمراً ما سيحدث في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة؛ وأن هذا سيغير مختلف قواعد اللعبة العسكرية والسياسية».

ولم يوضح المسؤول، ما إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف الدولية المتداخلة في الملف الليبي بشأن قرب تشكيل «حكومة جديدة موحدة» أم لا. لكن هناك رهانات من مناوئي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على التقارب بين صالح، وخالد المشري الذي يتقرب من رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، لإنجاز ذلك عما قريب.

ومع أول ظهور للدبيبة، الذي انشغل بوفاة نجله عبد الرحمن، خلال الأسبوع الماضي، توعّد بـ«الوقوف أمام من يحاول تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام»، دون أن يأتي على ذكر حفتر.

واستغل الدبيبة كلمته خلال تخريج طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية، ووجه حديثه للخريجين ودعاهم «للسير على نهج المؤسسين للجيش من أجل رد الأطماع الخارجية وتفتيت الطموحات الشخصية التي تسعى لعودة الاستبداد».

التهديدات والتحشيدات - التي ربما تكون قلّت حدتها خلال الساعات الماضية لانشغالات داخلية - دفعت كثيرين للتساؤل عن حقيقة القوة الصلبة «لطرفي الصراع» على الأرض، وما يحوزان من قدرات عسكرية لاستخدامها إذا احتدمت المعركة التي يسعّر البعض نارها.

متابعون كثيرون للشأن العسكري يرون أن الأطراف الليبية اعتمدت بشكل كبير ومباشر منذ رحيل نظام القذافي، على دعم الأطراف الخارجية، ويشيرون إلى أن «حسم أي معركة يتوقف على سخاء الداعمين الخارجيين، وما يقدمونه من أسلحة متطورة من بينها المسيرات».

وقدرات «الجيش الوطني» كثيرة، لكن المحلل العسكري عبد الكافي، تحدث عن أشهرها وتتمثل في «اللواء طارق بن زياد المعزز» الذي يشرف عليه صدام حفتر، و«اللواء 128 المعزز» و«كتيبة سبل السلام»، إلى جانب عشرات الكتائب والألوية الموجودة ما بين شرق ليبيا وجنوبها.

كما تستند قوات غرب ليبيا، وفق عبد الكافي، على كتائب عدة من بينها «كتيبة مدينة مصراتة» و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 555» و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «القوة العسكرية بالزاوية»، كما تعتمد بشكل مباشر على التشكيلات المسلحة.

أسئلة إضافية تم استحضارها على خلفية تقارب تركي مع سلطات غرب ليبيا راهناً، وما إذا كان ذلك سيسهم في رفع أنقرة الغطاء عن شركائها بالعاصمة، هنا يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، بأن تركيا «تسعى منذ أكثر من عام إلى أن توازن في علاقتها بين شرق ليبيا وغربها؛ لذا ستعمل على منع أي تصعيد، لأن عكس ذلك ستكون له أثمان باهظة».