شهد الميدان تصعيداً كبيراً بين إسرائيل ولبنان، ففيما قصف الجيش الإسرائيلي عدداً من المناطق في الجنوب، استهدف «حزب الله» ثكنات ومباني على الحدود. وقصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس، عدداً من المناطق في جنوب لبنان.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقصف بلدات الخيام ويارون وعيترون وأطراف بلدتي الطيري ومروحين في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما تواترت الأنباء عن قصف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا وأطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

كما أدى قصف إسرائيلي فجراً إلى تدمير منزل في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت غارة منزلاً في كفرشوبا - قضاء حاصبيا، ما أدى إلى تدميره. وأشارت إلى أن الجنوب عامة وقضاء مرجعيون خاصة شهد ليلاً صعباً وحافلاً بالغارات الجوية المعادية، فقد شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية عنيفة ومتزامنة استهدفت عدداً من المناطق الجنوبية. ووفق الوكالة، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات الخيام بصاروخين، وكفركلا ومحيبيب في قضاء مرجعيون.

في المقابل، أعلن «حزب الله» في بيان، أن عناصره استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة الإسرائيلية بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، فضلاً عن استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بقذائف ‏المدفعية الثقيلة، واستهدف جنود إسرائيليين في مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما أكد الحزب استهدافه التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام الإسرائيلي بمحلقة انقضاضية.

كما قال الحزب، إنه استهدف جنوداً إسرائيليين في محيط موقع الغجر الإسرائيلي، وموقعي المالكية والمرج الإسرائيليين بقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل 564 حالة وفاة جراء القصف الإسرائيلي. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك في تقرير تراكمي للطوارئ الصحية لمتابعة القصف الإسرائيلي على لبنان حتى 20 أغسطس الجاري. وقالت وزارة الصحة العامة في تقريرها، إنه تم تسجيل 2412 إصابة منها 564 حالة وفاة.

مشيرة إلى أن الإصابات توزعت إلى 84 % من الذكور و93 % من الجنسية اللبنانية. ولفتت إلى أن 53 % من الضحايا كانت بين عمر 25 إلى 44 عاماً، كاشفة عن نزوح 110 آلاف و99 شخصاً حتى 15 أغسطس.

اتصالات

سياسياً، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التأكيد، أن الاتصالات التي يجريها حالياً تصب في سياق تأمين التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في مجلس الأمن الدولي، ووقف القصف الإسرائيلي على لبنان، والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، لكونه المدخل الطبيعي والأساسي لحل الوضع في جنوب لبنان.

وقال ميقاتي، إن الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لـ «اليونيفيل» أظهرت تفهماً للمطلب اللبناني بوجوب الإبقاء على مهام «اليونيفيل»، كما كانت عليه، وعدم إدخال تعديلات من شأنها تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلاً، معرباً عن أمله أن يصار إلى ترجمة هذا التوجه قبل نهاية الشهر الجاري للحفاظ على دور «اليونيفيل» ومهامها في جنوب لبنان.

دعوات مغادرة

في الأثناء، دعت الصين مواطنيها إلى مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن. وكتبت السفارة الصينية في بيروت: في الفترة الأخيرة يستمر الوضع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوتر، والأوضاع الأمنية في لبنان خطرة ومعقدة، مستوى الخطر الحالي للسفر إلى جنوب لبنان والنبطية هو أحمر (مستوى الخطر الأعلى) وبرتقالي في المناطق الأخرى (خطر مرتفع). وأوصى البيان المواطنين الصينيين المتواجدين في لبنان باستغلال فرصة استمرار توافر رحلات تجارية والعودة إلى الصين أو مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن

دخل خلال الأسبوع الجاري جزء ضئيل من المساعدات المتاحة لإقليم دارفور السوداني الذي يعاني من انتشار الجوع، وذلك من خلال معبر أدري الحدودي قادماً من تشاد.وقال جاستن برادي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إنه بعد مرور 15 شاحنة من خلال المعبر من إجمالي 131 شاحنة على الحدود، أصدرت الحكومة السودانية، تعليمات بوقف التحركات حتى يتم الاتفاق على الإجراءات التي وردت أمس.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان، إن كميات من الذرة والبقوليات والزيت والأرز تكفي 13 ألف شخص عبرت مساء الثلاثاء متجهة إلى كرينك، في غرب دارفور، مشيراً إلى أن لديه أغذية جاهزة للتحرك تكفي 500 ألف شخص.

في الأثناء، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف المدنيين المحاصرين بمدينة الفاشر بسبب النزاع الدائر هناك لا مكان آمن يذهبون إليه. وأوضحت اللجنة في بيان، أمس، أنه على الرغم من الجهود المبذولة فإنها لم تتمكن من إدخال الإغاثة الإنسانية إلى المدينة حتى يوم أمس، ودعت أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. ولفتت إلى أن طرق الإمداد الرئيسية حول الفاشر لاتزال غير قابلة للوصول ولا تستطيع الشاحنات الإنسانية والتجارية إحضار الضروريات مثل الغذاء والإمدادات الطبية.

وكشفت اللجنة أن مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا سبل العيش والوصول إلى الأراضي الزراعية في أماكن مثل مخيم زمزم لايزالون يعانون الجوع. وشددت اللجنة الدولية على ضرورة أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على الوصول إلى المجتمعات الضعيفة في زمزم وأماكن أخرى بإمدادات الإغاثة قبل فوات الأوان. ودعت اللجنة جميع الأطراف، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين.

حذرت أوساط ليبية مطلعة من العودة للمربع الأول عبر إغلاق الحقول والموانئ النفطية جراء الخلافات الحادة بين المجلس الرئاسي في طرابلس، ومجلس النواب في بنغازي، لافتة إلى أن خيوطاً بدأت تفلت من أيدي الفرقاء، بما يشير لإمكانية الانحدار من جديد نحو منزلقات العنف والانقسام.

وعاشت العاصمة الليبية طرابلس، أمس، تطورات مهمة في الصراع القائم حول مصرف ليبيا المركزي، إذ تدخلت قوة أمنية لمنع اللجنة المعينة من المجلس الرئاسي من تسلم المقر الإداري للمصرف، وتم تعطيل العمل بالمقر الرئيس، ومنح الموظفين إجازة، وقرر المحافظ الحالي الصديق الكبير اللجوء للقضاء لمواجهة قرار عزله، بينما صوت مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة رسمية، على إلغاء قرار تكليف محمد الشكري، محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، والإبقاء على المحافظ الحالي الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي في منصبيهما.

وكان المجلس الرئاسي قد اعتمد في عزله للكبير على قرار صدر عن مجلس النواب في ديسمبر بتعيين الشكري بدلاً عنه، وهو ما لم يجد طريقاً للتنفيذ وقتها، حيث قوبل بالرفض من السلطات التنفيذية في طرابلس.

وقال مجلس النواب، إنه ألغى قراره السابق، ومتمسك بالإبقاء على المحافظ الحالي لحين التوصل إلى اتفاق مع مجلس الدولة على التعيينات في المناصب السيادية، وفق اتفاق أبوزنيقة الموقع في يناير 2021. وأكد الكبير والبرعصي أن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراءات تغيير المحافظ، ومجلس إدارة المصرف، وأنهما طمأنا جميع الأطراف المحلية والدولية باستمرار المصرف المركزي والقطاع المصرفي في أداء أعماله.

وفي موقف وصفه المراقبون بالتصعيدي قال المجلس الرئاسي في تعميم على كافة البعثات والسفارات الأجنبية في ليبيا، إنه يواجه تحديات أمنية في طرابلس بسبب العرقلة والتأزيم والقرارات الأحادية، التي يتخذها البرلمان من بنغازي، مشيراً إلى أن البرلمان لم يحقق التوافق اللازم لتوحيد المركزي أو تعيين محافظ جديد للمصرف، بالتنسيق مع مجلس الدولة، معتبراً أن الصديق الكبير عقد الأزمة، ولم يظهر استجابة كافية لحلول وسط للأزمة الراهنة ترتكز على مجلس إدارة مكتمل، والانصياع للجنة مالية مشتركة وترتيبات مالية موحدة.

مجلس تكنوقراط

وأعلن الرئاسي اعتزامه تشكيل مجلس إدارة للمركزي من كفاءات تكنوقراط، وتمكين المحافظ المنتخب من مجلس النواب والمقبول من قبل مجلس الدولة من ممارسة مهامه بصفة مؤقتة، لضمان استقرار طرابلس، مضيفاً أن هذا التدبير المؤقت سيظل قائماً حتى التوافق على محافظ جديد، وفق الاتفاق السياسي حال قرر البرلمان العودة للاتفاق بعد الإجراءات، التي اتخذها مؤخراً بخصوص عدم قبوله بالاتفاق ومسار جنيف، مردفاً: «إجراءاتنا تهدف لتعزيز الإصلاحات المالية، وتطبيق التدابير الضامنة للاستدامة المالية والشفافية، وحزمة من الإصلاحات الاقتصادية وتدابير تضمن استقلالية ونزاهة مؤسسة النفط».

وأكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن المبادرات الأحادية الجانب تعيق العملية السياسية الشاملة، مشيراً إلى دعوته جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي إلى العمل عن كثب مع الأمم المتحدة، لتهدئة التوترات وإحياء العملية السياسية، من خلال الحوار للحفاظ على استقرار وسلامة ليبيا.

تدهور أوضاع

بدورها، رأت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن الوضع في ليبيا يتدهور بسرعة، وقالت خوري، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: إن هناك سلسلة قرارات أحادية مزعزعة للاستقرار شهدتها البلاد، وآخرها محاولة عزل محافط مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ما أدى إلى توترات في بعد تقارير عن تحرك مجموعات مسلحة نحو «المركزي».

وأكدت خوري أن محاولة عزل الصديق الكبير الآحادية كانت بسبب الشعور لدى قادة الغرب بأنه ينفق على الشرق، لافتة إلى أن مجلس النواب اعتمد ميزانية موحدة بصورة أحادية وهو ما رفضته طرابلس، وأضافت: «نعمل على تهدئة الوضع»، مؤكدة أنها قامت بتشجيع القيادات للامتناع عن أي إجراءات أحادية تفاقم الوضع.

ويجمع المراقبون على أن الأوضاع لا تزال غامضة، وأن هناك محاولات جدية من قوى إقليمية ودولية لحل الأزمة بين الفرقاء، وتجاوز الخلاف، الذي بات يهدد بالمزيد من التأزم، وربما يدفع نحو العودة لما قبل قرار وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر 2020.