توالت التحذيرات العربية والأممية من مغبة التصعيد العسكري على طرفي الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب هجمات متبادلة واسعة، وصفت بأنها الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي، وسط دعوات للتهدئة وعدم جر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده نفذ «ضربة استباقية» قوية ضد «حزب الله»، متوعداً بأنها «ليست نهاية القصة».

وقال نتنياهو في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب وفق بيان لمكتبه: «دمر الجيش الإسرائيلي آلاف الصواريخ قصيرة المدى».

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي من سلاح البحرية، خلال المواجهات في شمال إسرائيل.

إلى ذلك، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن إجرائه سلسلة اتصالات إقليمية ودولية مع «أصدقاء لبنان»، لوقف التصعيد جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً طارئاً في بيروت لمتابعة التطورات الميدانية الأخيرة في الجنوب.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية: «بحث المجتمعون الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والإيوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجهوزية خلايا الطوارئ في المناطق».

ونقل البيان عن رئيس الحكومة تأكيده أنه «يجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد».

وفي سياق ردود الفعل الدولية والعربية والأممية للتصعيد العسكري، دعت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» جميع الأطراف إلى إيقاف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد. 

وقالت «اليونيفيل» في بيان مشترك، أمس، مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إن العودة إلى وقف الأعمال العدائية يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي يعد السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً. 

وأضاف البيان أن قوات «اليونيفيل» والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيواصلان إجراء الاتصالات لحث الجميع بقوة على خفض التصعيد في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. 

عربياً، حذرت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة، التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تهدد أمنها

واستقرارها، خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته، مشدداً على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 للحيلولة دون المزيد من التصعيد، وتكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

ونبه إلى أن «استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليمياً». وشدد الناطق الأردني، على ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان على غزة بشكل فوري، وينهي الكارثة الإنسانية التي يتسبب بها، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

بدورها، حذرت مصر أمس، من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار البلاد وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تتابع بقلق التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد. 

وأضافت أن «التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشراً واضحاً على ما سبق أن حذرت منه مصر من مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة». 

وشددت مصر على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة لتجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

دولياً، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إلى تجنب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط «بكل الوسائل».

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تمثيل النساء في محادثات السلام السودانية ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وإرساء الازدهار المستدام، باعتباره أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح سعينا المشترك للسلام.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس» أمس: «تستمر جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن باعتبار ذلك أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح سعينا المشترك للسلام». 

وأضاف معاليه: «تمثيل النساء في المحادثات ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وإرساء السلام والازدهار المستدام».

وفي السياق ذاته، أشاد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالجهود التي تبذلها مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان» التي تضم كلاً من الإمارات ومصر والسعودية، وأميركا، والاتحاد الأفريقي، وسويسرا، والأمم المتحدة، لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكد المجلس، في بيان، أمس، أن الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات المجموعة في سويسرا، من شأنها أن تسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، بما في ذلك توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق، وتقديم التزامات بتحسين حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، مشيراً إلى أن هناك حاجة ضرورية لتنفيذ بنود بيان مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان»، بشكل عاجل وفوري لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الملايين من أبناء الشعب السوداني.

كما أكد مجلس حكماء المسلمين، دعمه الثابت والراسخ للجهود الرامية كافة إلى التوصل لحل دائم للأزمة السودانية بطرق سلمية يتم فيها تغليب صوت الحكمة ووقف الاقتتال الداخلي وإنهاء الانقسامات وتعزيز روح المصالحة والتضامن بين أبناء الشعب السوداني، وصولاً إلى اتفاق نهائي يضمن وحدة الأراضي السودانية، ويحقق تطلعات شعبه في العيش بأمان وسلام واستقرار.

وذكر خبير الشؤون الأفريقية رمضان قرني، أن المواقف السياسية والإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات من أزمة السودان، تمثل استمراراً لنهج الإمارات وسياستها الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالتركيز على البعد الإنساني في إدارة العلاقات الدولية، والأخذ في الاعتبارات التطورات الداخلية التي تحيط بكل دولة، وخصوصية كل دولة من دول العالم.

وأضاف قرني لـ«الاتحاد»، أن الإمارات انتهجت الدعوة إلى حقن الدماء والحفاظ على الدولة السودانية بكل مقدراتها وحماية الأرواح والشعب السوداني، بالإضافة إلى الدعوة إلى حلول سياسية للأزمة.

وشدد قرني على حرص الإمارات على استمرار الدعم الإغاثي والإنساني للشعب السوداني، والتنسيق مع وكالات الإغاثة الدولية المختلفة.

واعتبر خبير الشؤون الأفريقية، أن مبادرة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان»، هي نهج جديد في العلاقات الدولية، ما يؤكد أهمية البعد الإنساني في الأزمة السودانية، ويمثل علامة في دعم الحلول السياسية والإنسانية.

من جانبه، شدد السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أهمية الجهود الإماراتية وشركاء السودان في احتواء الأزمة التي يشهدها السودان، مؤكداً أن هذه الجهود تدعم مواجهة الأزمة الإنسانية عبر الدعم الإغاثي والطبي، ومواجهة الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

ولفت القويسني في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن المساعي الدبلوماسية والدولية مهمة، وتتطلب مشاركة جميع الأطراف، خاصة النساء اللاتي لهن دور كبير في دعم السلام واستقرار السودان على المستويات السياسية والاجتماعية والإنسانية.

كما أشار المحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أهمية الدور الذي تلعبه النساء في السودان كداعمات للسلام أو العمل في المجال الإنساني، موضحاً أهمية دورهن في تحقيق السلام واستدامته في السودان.  

جدد قائد «الحرس الثوري» الإيراني، حسين سلامي، مساء السبت، تعهد بلاده بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تأهب لهجوم تهدد إيران بشنه ضد إسرائيل منذ أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية عن سلامي، خلال تفقده معبراً حدودياً بين إيران والعراق قبالة مدينة خانقين العراقية، قوله: «ستسمعون أخباراً جيدة».

وكان سلامي يتحدث إلى مجموعة من الزوار الإيرانيين الذين أحاطوا به، مرددين هتافات تطالب بالانتقام، وكذلك: «الموت لإسرائيل». وسأل أحدهم سلامي عن موعد الرد الإيراني أيضاً خلال ركوبه سيارة تقله من أمام النقطة الحدودية، فعاد للوراء وقال: «ستسمعون أخباراً جيدة».

وتصاعدت المخاوف منذ أسابيع من تصعيد عسكري إقليمي بعدما توعدت إيران بأن يكون ردها قاسياً على اغتيال هنية خلال زيارته طهران أواخر الشهر الماضي، وحملت إسرائيل مسؤولية اغتياله، بينما لم تؤكد إسرائيل أو تنفِ ذلك.

كما توعد «حزب الله» اللبناني، الموالي لإيران، بالردّ على مقتل فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية بضربة إسرائيلية.

وأعلن «حزب الله»، الأحد، شنّ هجوم جوي وصاروخي على أهداف عسكرية إسرائيلية، في إطار «ردّ أولي» على مقتل القيادي العسكري فؤاد شكر، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استباقية في لبنان لمنع «هجوم كبير» من «الحزب».

ولم يصدر تعليق إيراني على تبادل الضربات بين «حزب الله» وإسرائيل، واكتفى إعلام «الحرس الثوري» بنشر فيديوهات ومواقف «حزب الله».

ودون الإشارة إلى إسرائيل، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، لمجموعة من أنصاره اليوم إن العالم «ينقسم جبهتين»، واصفاً إيران بأنها «إحدى جهتي الجبهة»، وقال إن «الجهاد ضد جبهة الظلم والجور مستمر».

ولم تشر إيران علناً إلى هدف تعتزم ضربه رداً على اغتيال هنية، لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم يراقبون من كثب أي علامات على أن إيران ستنفذ تهديداتها.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن وزير الخارجية الجديد، عباس عراقجي، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، على «حق إيران المشروع في الرد على الجريمة الإرهابية الصهيونية في طهران».

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية المصري أكد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على منع توسع نطاق الحرب في المنطقة، لافتاً إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلاده خلال الأيام الأخيرة لوقف الحرب ضد غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الدولية. واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق السياسي بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

وفي وقت سابق، السبت، قال عراقجي إن الرد الإيراني على اغتيال هنية في طهران سيكون «دقيقاً ومحسوباً» مع مراعاة «جميع الأبعاد»، مشيراً إلى أنه أبلغ نظرائه في بريطانيا وألمانيا وفرنسا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن «من حق بلاده الرد».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن عراقجي قوله للصحافيين: «أكدت في هذه المحادثات أن اعتداء النظام الصهيوني على أمن وسيادة إيران لن يبقى دون رد، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشكل دقيق ومدروس وبإدارة محكمة، مع مراعاة جميع الأبعاد اللازمة».

وحذر عراقجي من «سعي الأعداء إلى إثارة (ازدواجية المواقف) بين المسؤولين الإيرانيين» بشأن قضايا السياسة الخارجية، لكنه قال: «لن نقع في الفخاخ التي قد تكون منصوبة، وسيكون الانتقام في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، ولا شك في ذلك على الإطلاق».

وعزز الجيش الأميركي في الأسابيع الماضية وجود قواته في الشرق الأوسط لتوفير الحماية ضد وقوع هجمات كبرى جديدة من إيران أو حلفائها، وأرسل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» إلى المنطقة لتحل محل الحاملة «ثيودور روزفلت».

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي؛ سي. كيو. براون: «عززنا قدراتنا (في المنطقة) لتوجيه رسالة ردع قوية بهدف منع اتساع نطاق الصراع... وأيضاً لحماية قواتنا إذا ما تعرضت لهجوم»، مضيفاً أن حماية القوات الأميركية «أمر بالغ الأهمية».

وفي 13 أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسبوعين من مقتل جنرالين إيرانيين بغارة على قنصلية طهران في دمشق، أطلقت إيران وابلاً من مئات الطائرات المسيّرة وصواريخ «كروز» وصواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى تضرر قاعدتين جويتين جزئياً. وتمكنت إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء آخرون من تدمير جميع تلك الطائرات والصواريخ تقريباً قبل أن تصل إلى أهدافها. ولم يخض براون في التكهنات إزاء ما قد تُقدِم إيران أو أي من حلفائها على فعله، لكنه قال إنه يأمل في مناقشة سيناريوهات مختلفة مع نظيره الإسرائيلي. ونقلت «رويترز» عن براون قوله في مستهل زيارة، لم تكن معلنة، إلى منطقة الشرق الأوسط، مساء السبت: «على وجه الخصوص، سأبحث مع نظيري الإسرائيلي كيف يمكن أن يردوا، استناداً إلى الرد الذي يأتي من (حزب الله) أو من إيران».

وكان موقع «ألف» الإخباري التحليلي الإيراني قد أشار إلى أن «الرد الإيراني سيكون أشد وأكثر تكلفة»، مقارنة بالهجوم الإيراني في منتصف أبريل الماضي، لكنه عزا التأخير إلى 3 نقاط: «أولاً أن اغتيال هنية بعد ساعات من تنصيب الرئيس الإيراني «كان من بين أهدافه الرئيسية إحداث أزمة سياسية وأمنية خطرة للحكومة الجديدة في بداية عملها. لذا، تتحرك إيران بصبر في مسار لا يحقق الأهداف الصهيونية ولا يخدم مصالحهم»،

ثانياً رأى الموقع أن إيران «تعتمد على استراتيجية واضحة في محاربة أعدائها، بينما يعتمد النظام الصهيوني على الإرهاب والترويع وأعمال مؤقتة لضمان بقائه»، وعليه؛ «تعتزم إيران (استنزاف) الرأي العام والآليات العسكرية والأمنية الصهيونية، بالإضافة إلى القوى الغربية الأخرى مثل الولايات المتحدة التي زادت من وجودها العسكري في المنطقة».

وثالثاً «من خلال تحديد عملية انتقامية دقيقة ومدروسة ضد الصهاينة، قد سلبت منهم الحجة التي كانوا سيستخدمونها للقول إن الهجوم الإيراني المحتمل قد أدى إلى إفساد أجواء التفاوض حول وقف إطلاق النار في حرب غزة».

وخلص التحليل إلى أن إيران «تخطط لانتقام متعدد الطبقات، وشديد، وموجّه بعناية»، ورأى أن أي «انتقام من إيران يمثل سيفاً مصلتاً ينقل إليهم (للإسرائيليين) رسالة مفادها بأن عدم التوصل إلى اتفاق في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في حرب غزة وعدم وقف حملة القتل والإبادة الجماعية التي يمارسونها في قطاع غزة، سيؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة إليهم (للإسرائيليين)».

قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المشاركة في عملية «المخلب - القفل» العسكرية في شمال العراق أسقطت مسيّرات تابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور) وقتلت 11 من عناصره. وأضافت الوزارة، في بيان، الأحد، أنه تم إسقاط المسيّرات التابعة لـ«التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) قبل أن تتمكن من إلحاق أي ضرر بالوحدات العسكرية التركية.

وفي بيان آخر، ذكرت الوزارة أن القوات التركية قتلت 11 من مسلحي الحزب في منطقة أسوس، ومناطق عملية «المخلب - القفل»، وأن القوات تواصل مكافحتها للإرهاب «بحزم وإصرار»، وتطارد العناصر الإرهابية بلا هوادة. وصعدت تركيا من ضرباتها على مواقع «العمال الكردستاني» خلال الفترة الأخيرة، في إطار عملية «المخلب - القفل»، المستمرة منذ 17 أبريل (نيسان) 2022.

وقالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إن القوات المشاركة في العملية قتلت 16 من عناصر العمال الكردستاني في مناطق هاكورك، وأسوس، وكاره، ومتينا في شمال العراق. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في اليوم ذاته، إن ضربة بطائرات مسيّرة شنتها تركيا، أسفرت عن مقتل 3 من أعضاء «العمال الكردستاني» كانوا داخل سيارة قرب مدينة السليمانية في شمال العراق. وأضاف الجهاز، في بيان، أن عضواً بارزاً في الحزب وسائقه وحارساً قتلوا في الهجوم.

وبدأ حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة ضد الدولة التركية في 1984، في مسعى لتأسيس منطقة حكم ذاتي في جنوب شرقي البلاد وفي بعض مناطق العراق وسوريا وإيران. وأدت المواجهات منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، ما بين عسكريين ومدنيين وعناصر من الحزب، الذي يتخذ من جبال قنديل، شمال العراق، معقلاً له، وينشط في عدد كبير من المدن والمناطق والأودية، يشن منها هجمات على الداخل التركي.

ووقعت تركيا والعراق، خلال الاجتماع الرابع لآلية التعاون الأمني رفيع المستوى، الذي عُقد في أنقرة في 15 أغسطس (آب) الحالي، مذكرة تفاهم سيوفر الطرفان، بموجبها، التدريب العسكري وإنفاذ القانون ومكافحة المنظمات الإرهابية، وضمان الأمن المشترك للحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود المشتركة.

وقال مسؤول عسكري تركي، الخميس الماضي، إنه سيتم إنشاء «مركز تنسيق أمني ​​مشترك في بغداد، وسيديره بشكل مشترك قائد برتبة جنرال يعيّنه العراق وتركيا، ولن يعمل في المركز عسكريون فقط، بل سيعمل فيه أيضاً موظفون مدنيون، كما سيتم إنشاء مركز مشترك للتدريب والتعاون في قاعدة (بعشيقة) التابعة للجيش العراقي، وتنفيذ أنشطة في مجال التدريب وتبادل المعلومات والخبرات لهدف رئيسي، هو القضاء على التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية على المنطقة، وحماية أمن وسيادة كل من تركيا والعراق». وأكد المصدر أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي نص يتعلق بانسحاب القوات التركية من شمال العراق.

في سياق متصل، كشفت المخابرات التركية عن مقتل القيادي في العمال الكردستاني، عبد الحميد كابار، الذي كان يُعرف بالاسم الحركي «تكين غوي» في عملية نفذتها في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد ملاحقته لفترة طويلة.

وقالت مصادر أمنية تركية، الأحد، إن كابار كان يُعَد من مسؤولي العمال الكردستاني في المجال اللوجيستي والتمويل، والتحق بالحزب عام 1992، وانتقل ضمن صفوفه من العراق إلى سوريا عام 2018. وسبق أن أدرجت وزارة الداخلية التركية كابار على اللائحة الخضراء للمطلوبين، بعد تنفيذه عملية ضد مخفر لقوات الدرك في ولاية شرناق (جنوب شرقي تركيا) عام 1992، ما أسفر عن مقتل 26 من عناصر الدرك، وتم اختطاف اثنين.

استبقت جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة، زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل بمبادرة جديدة للتصالح وطلب العفو من الدولة المصرية، ووقف نشاطها السياسي لفترة مؤقتة مقابل الإفراج عن سجنائها جميعاً، لكن المبادرة لم تحظَ بأي تعليق رسمي.

بحسب المبادرة التي قال الإعلامي الإخواني، ماجد عبد الله، المقيم في تركيا إنه كُلف من جانب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، صلاح عبد الحق، المقيم في لندن، عبر نائبه حلمي الجزار، بعرضها من خلال قناته على «يوتيوب» تطلب الجماعة، المصنفة في مصر تنظيماً إرهابياً، من السلطات المصرية العفو مقابل اعتزال العمل السياسي لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً، مقابل إطلاق سراح المعتقلين من عناصرها جميعاً.

مبادرات «إخوانية» متعددة

وقال عبد الله، وهو مقدم برامج سابق في قناة «الشرق»، التابعة للإخوان المسلمين، التي تبث من إسطنبول، إن الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح، متعهداً بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسة لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً، وطي صفحة ما حدث خلال 11 عاماً مضت منذ الإطاحة بحكم الإخوان عبر ثورة شعبية في 30 يونيو (حزيران) عام 2013.

ولم يعلق جناح الإخوان في إسطنبول على المبادرة التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحتاج إلى موافقة مجلس شورى الجماعة، الذي بات في حكم المنحل، حتى تصبح رسمية، بعد أيام من رسالة بعث بها عدد من سجناء الجماعة المنقسمة في السجون المصرية، يطلبون فيها تبرئتهم مقابل إعلان توبتهم والانفصال عنها.

وتضمّنت الرسالة اعترافاً ببعض العمليات الإرهابية التي أنكرتها الجماعة المحظورة سابقاً رغم أنها تمت بأوامر من قياداتها، خصوصاً ما حدث في فض «اعتصام رابعة» في 14 أغسطس (آب) 2013، وجريمة اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، وإغلاق الطرق والكباري، وتفجير محطات الكهرباء، وسد بالوعات الصرف الصحي لإحداث قلاقل واضطرابات، وإيهام المجتمع بأن الدولة وراء مثل هذه العمليات التخريبية.

وسبق أن أطلق «شباب الإخوان» مبادرة للتصالح مع الدولة في عام 2019، وأرسل 1350 من عناصرهم في السجون المصرية رسالة إلى المسؤولين يطلبون فيها العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للتنظيم، واستعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها، متعهدين بعدم تدخلهم في أي شأن، أو المشاركة في السياسة عامة في المستقبل.

ومع مؤشرات التقارب بين مصر وتركيا، أعلن القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين الراحل، إبراهيم منير، في مارس (آذار) من عام 2021، استعداد الجماعة لقبول أي عرض يخدم مصلحة الشعب المصري، بعد أيام من إعلان أنقرة بدء اتصالات دبلوماسية مع القاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها.

أهداف المبادرات

وأكد مراقبون، أن المبادرات التي يطرحها الإخوان جميعها، هي محاولة جديدة للحصول على هدنة لإعادة تنظيم صفوفهم، وترميم الانقسام الذي فتت تنظيمهم بين جبهات متعددة في لندن وإسطنبول، وسط صراع أجنحة بين الشباب والقيادات التقليدية.

وذهبوا إلى أن أنقرة والقاهرة، لا تركزان، في مسيرة تحسين العلاقات بينهما، على القضايا الخلافية، وبشكل خاص ملف الإخوان، بعد الخطوات المتعددة التي اتخذتها تركيا ضدهم، سواء فيما يتعلق بالتضييق على القنوات الناطقة بلسانهم في إسطنبول، ما دفع بعضها للخروج إلى لندن، التي أصبحت أيضاً ملاذاً لعدد من مقدمي البرامج الذين تبنوا خطاب التحريض ضد الدولة المصرية.

ويرى فريق من المراقبين أن عناصر الجماعة في الصفوف الوسطى والأدنى، بخلاف القيادات الذين حصل كثير منهم على الجنسية التركية أو على إقامات دائمة سواء في تركيا أو خارجها، ربما يرغبون في العودة إلى مصر؛ بسبب ارتفاع تكلفة وجودهم في الخارج بعد أن أصبحوا يشكلون عبئاً سياسياً ومالياً، أحياناً، في ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض التعاون بدلاً عن التوتر، خصوصاً في العلاقات بين تركيا ومصر.

ترقب لزيارة السيسي لتركيا

وتحظى الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السياسي باهتمام كبير في تركيا، ويُنظر إليها على أنها ستكون خطوة باتجاه «صداقة عظيمة» بين دولتين كبيرتين في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.

وبحسب الكاتب في صحيفة «يني عصر»، الموالية للحكومة التركية، بولنت إرانداش، تحمل الزيارة الأولى للسيسي إلى تركيا أهمية كبيرة، حيث ستشهد انعقاد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ويمكن وصفها رمزاً للتحول إلى «صداقة عظيمة» في العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

وعدّ الكاتب أن تحرك تركيا ومصر معاً على نطاق استراتيجي في شرق البحر المتوسط، سيفسد «الألعاب الأميركية العميقة» في المنطقة، فضلاً عن العمل المشترك لمساعدة غزة، وإعادة الاستقرار إلى السودان، وإنهاء الانقسام في ليبيا، مضيفاً: «محور أنقرة - القاهرة يعني الاستعداد للمستقبل».

بدوره، عدّ الكاتب، مصطفى كمال أردامول، أنه إذا لم يحدث تأجيل آخر لزيارة الرئيس المصري، فسيكون وصوله إلى أنقرة «نقطة تحول» في العلاقات التي كانت إشكالية منذ عام 2013، وتدهورت بعد أن دعّم الرئيس رجب طيب إردوغان، علناً، محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد إطاحتهم عن السلطة في انتفاضة شعبية لاقت دعماً من الجيش المصري.

وقال إنه، وعلى الرغم من إيمان مصر بضرورة إقامة علاقات جيدة مع تركيا، فإنها لم تتحرك على عجل لتحسين العلاقات، خلال أزمة مرسي، وكان إردوغان وحكومته هم مَن اتخذوا مبادرات لتحسين العلاقات.

وأضاف، أردامول في مقال (الأحد) في موقع «خلق تي في»، المعارض، أن مصر كانت لها أسباب مشروعة لذلك؛ فأولاً، وقبل كل شيء، تدخل إردوغان بشكل «متهور» في شؤون مصر الداخلية، وكان لمصر عدد من المطالب لبدء المفاوضات، من بينها وقف بث القنوات المعارضة في تركيا، وأوفت تركيا بهذا، لكن لا نعرف ما تمت تلبيته من قائمة المطالب المصرية، وسنعرف بالتأكيد ما مطالب مصر التي تمت تلبيتها وتلك التي لم تُنفَّذ.

ولفت إلى أن كلاً من مصر وتركيا، تقفان على جبهات متعارضة فيما يتعلق بليبيا وسوريا والعراق، والنزاعات البحرية في شرق البحر المتوسط، لكن استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، قد تغير الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، ويمكن من خلالها حل المشكلات «المتحجرة»، وعلى أقل تقدير، قد تكون لها أيضاً آثار تؤدي إلى حل الأزمات الحادة المستمرة في ليبيا والسودان، والصراع في شرق البحر المتوسط.

قال رئيس وفد «قوات الدعم السريع» إلى مفاوضات جنيف، العميد عمر حمدان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن قواته كانت تأمل في إنجاز اتفاق لوقف العدائيات في السودان، بآلية مراقبة فعالة، خلال المفاوضات التي انتهت الجمعة، لكن غياب وفد الجيش فوّت هذه الفرصة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على قادة الجيش للامتثال، ومحذراً من أنه في حال فشل المفاوضات فإن خيار الحسم العسكري سيكون مطروحاً على الأرض.

غير أن حمدان تمسك بمبدأ السودان الواحد، قائلاً: «إن قواته لن تسمح بالتقسيم، ولن تكرر سيناريو جنوب السودان الذي انفصل بعد حرب دامت 38 عاماً على فترتين». ولم يستبعد أيضاً تشكيل حكومة موازية إذا تعقّدت الأمور، لكنه أشار إلى أن «هذا الأمر متروك لتقدير القيادة العليا».

وقال حمدان، الذي رأس أيضاً وفد «الدعم السريع» إلى مفاوضات جدة: «إن الجيش السوداني مختطف، وقراره عند أمير (الحركة الإسلامية)» التي قال إنها اختارت خط الحرب إلى النهاية.