تتعاظم مآسي اللاجئين من القرن الأفريقي في اليمن الذي يتخذ محطة انتقال إلى بلدان أخرى، حيث سجلت منظمة الهجرة الدولية مقتل 13 شخصاً، وفقدان 14 آخرين عندما تحطم قارب جديد بالقرب من سواحل محافظة تعز قبل بضعة أيام.

وقال مات هابر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة في اليمن: «تمثل هذه المأساة الأخيرة تذكيراً صارخاً بالمخاطر التي تواجه المهاجرين على هذا الطريق. كل حياة تفقد في هذه المياه الخطرة تمثل خسارة لا يمكن قبولها، ومن الضروري ألا نقبل هذه الخسائر الكارثية كأمر واقع، بل يجب علينا العمل جماعياً لضمان حماية المهاجرين ودعمهم طوال رحلتهم».

وغالباً ما يُدفع المهاجرون الضعفاء إلى خوض تجارب قاسية بواسطة المهربين أثناء محاولتهم الفرار من الظروف الصعبة التي يعيشونها بحثاً عن الأمان والفرص في دول الخليج. يظل طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن أحد أخطر الطرق في العالم، حيث يعبره آلاف المهاجرين كل عام.

وكانت مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة الدولية للهجرة سجلت وصول أكثر من 97,200 مهاجر إلى اليمن عام 2023، متجاوزة أعداد العام السابق. وتؤكد هذه المأساة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المهاجرين ومنع فقدان المزيد من الأرواح.

وتحث المنظمة الدولية للهجرة جميع الأطراف على تعزيز الدعم ومنع وقوع المزيد من المآسي على طرق الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع للهجرة غير النظامية، بما في ذلك الصراعات والفقر والتحديات المتعلقة بالمناخ.

ومنذ مطلع العام الجاري سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 2,082 حالة وفاة وفقد للمهاجرين على الممر الشرقي، بما في ذلك 693 حالة وفاة بالغرق. وعلى الرُغم من هذه الأرقام الصادمة، لا يزال الرد الدولي يُعاني من نقص شديد في التمويل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و534 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 93 ألفاً و778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 58 شهيداً و131 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ327 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

منذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، استخدمت إسرائيل المياه «كسلاح» لتضييق الخناق على الفلسطينيين في القطاع. وفي الضفة الغربية، لا تختلف الصورة كثيراً، حيث تتحكم إسرائيل بنسبة كبيرة من مصادر المياه. وجاء في تقرير نشرته وكالة سبوتنيك، أن الضفة تشهد منذ 25 مايو الماضي، تقليصاً لكميات المياه الواصلة إلى تجمعات رئيسية.

وفي إجراء يتكرر سنوياً، خفضت شركة «ميكروت» الإسرائيلية، كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة، إلى ما يقارب 35 %، تلاها تخفيض لمناطق رام الله بنسبة تتجاوز 50 %، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة لدى الكثير من التجمعات السكنية. ورغم أن «ميكروت»، التي تزود الضفة بالمياه، أعادت ضخ نسب المياه تدريجياً، إلا أن وصول المياه إلى الفلسطينيين ما زال متذبذباً.

وتنقل الوكالة عن باسم النتشة، أستاذ الزراعة في جامعة فلسطين التقنية قوله إن التقليص الإسرائيلي للمياه يستمر بوتيرة تصاعدية ويهدف إلى فصل التجمعات الفلسطينية عن المناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في المناطق المسماة «ج»، بهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، مضيفاً «بالتالي فإن إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً ضد الفلسطينيين».

قطع نهائي

وفي تصريح سابق لمدير عام مجموعة الجيولوجيين الفلسطينيين عبدالرحمن التميمي، قال: «إسرائيل من الممكن أن تقطع مصادر المياه نهائياً عن الضفة الغربية في حالة نشوب حرب إقليمية، وأنصح المواطنين بتخزين أكبر كمية من مياه الشرب في المنازل».

وأضاف: إنه لا يمكن فصل الإجراءات الإسرائيلية باستخدام المياه وسيلة تعطيش عن سياق أي حرب قادمة في المنطقة، وليس مستغرباً على إسرائيل قطع مصادر المياه عن الفلسطينيين في مرحلة ما، وكذلك قطع الكهرباء والذي سيؤثر بشكل مباشر على مضخات المياه التي تعمل بالكهرباء.

لم تتضح بعد نتائج مفاوضات الأسبوع الماضي في القاهرة بشأن حرب غزة، إذ إن تصريحات الأطراف متناقضة، وتعكس رغبات أكثر منها وقائع، وأتت جولة الأسبوع الماضي من دون أن يتصاعد «الدخان الأبيض»، لكن الدخان الأسود والنيران ظلت تتصاعد من كل أنحاء قطاع غزة مع استمرار القصف.

مصادر مصرية مطلعة قالت إن هذه الجولة من المفاوضات انتهت، الاثنين، «من دون نتيجة». وقبل يوم غادر وفد «حماس»، الذي قال إنه جاء للاستماع من الوسطاء وليس للتفاوض، وكرر وفد «حماس» الذي غادر القاهرة، الأحد، أن أي اتفاق لكي يكون مقبولاً من الحركة والفصائل الفلسطينية يجب أن يتضمن «وقف إطلاق نار دائم، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل جادة»،

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أصر على إشاعة جو من التفاؤل الحذر، إذ قال إن المفاوضين يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق.

رغم هذه الأجواء الملبدة بالضباب نقلت شبكة «سي إن إن»، أمس، عن مسؤول أمريكي قوله إن مفاوضات القاهرة كانت «بناءة وأجريت بروح من جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي، وقابل للتنفيذ»، وإن محادثات مجموعة العمل على المستوى الأدنى ستستمر في الأيام المقبلة «لمعالجة القضايا والتفاصيل المتبقية بشكل أكبر».

ونقلت عن مسؤول ثانٍ قوله إن الوسطاء ناقشوا «التفاصيل النهائية» لاتفاق محتمل، بما في ذلك أسماء الفلسطينيين في سجون إسرائيل، الذين سيتم تبادلهم كجزء من الاتفاق. وفي محاولة لحفظ خط الرجعة قال المسؤول الأمريكي: إن مثل هذا التقدم «لا يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي في أي وقت قريب»، معتبراً أن نقاط الخلاف المتبقية، على الرغم من أهميتها، ينظر إليها على أنها «قابلة للتجاوز»، ومن هذه القضايا هي الوجود العسكري الإسرائيلي على حدود غزة مع مصر «محور فيلادلفيا»، وهذه مسألة يشترك في رفضها الجانبان الفلسطيني والمصري.

جدل

الجدل السياسي داخل إسرائيل له منحى مختلف، حيث الانقسام والاستقطاب، الذي كان قبل هجمات 7 أكتوبر أصبحا أكثر عمقاً، وباتت الخلافات والانتقادات بشأن إدارة الحرب كما إدارة المفاوضات تطفو على السطح، ويشترك فيها المستوى العسكري، وهذا أمر غير مسبوق منذ إنشاء إسرائيل.

صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قالت، أمس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أرسل فريق التفاوض إلى القاهرة مع مقترح سبق أن رفض من جانب الفريق التفاوضي قبل أشهر، قبل أن يرفضه الوسطاء.

الصحيفة أوضحت، كما نقلت مواقع فلسطينية عنها، أن المقترح تضمن حفر قنوات في محور «نتساريم»، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، بحيث لا تسمح بعبور مركبات، واصفة المقترح بـ«غير العادي لحل مشكلة محور نتساريم».

ورأت الصحيفة أن «هذه الخطة غير ممكنة، وسبق أن رفضت منذ مدة والفريق عارضها بشدة»، مشددة على أنه رغم ذلك لم يتنازل عنها نتانياهو، بينما رفضها الوسطاء بشكل كلي.

عقبات

وفي مفاوضات وقف إطلاق النار طالب الوفد الإسرائيلي بالبقاء في 8 نقاط عسكرية على امتداد محور «فيلادلفيا»(الحدود بين غزة ومصر)، وخفض العدد إلى 5 نقاط بعد التفاوض، فيما يصر الجانبان الفلسطيني والمصري على الانسحاب الكامل من المحور.

ونقلت «يديعوت أحرونوت»عن مصادر قولها إن «الناس يعتقدون أننا إذا حللنا بنداً واحداً فسوف تكون هناك صفقة، ولا يفهمون أن نتانياهو يأتي فوراً ببند آخر، ما يعرقل التوصل إلى حل».

ووفق مراقبين ينطوي المشهد على كثير من التعقيد، إذ إن وجود جولات تفاوض لا يعني الوصول إلى نتيجة، كما لا يعكس بالضرورة جدية هذا لطرف أو ذاك في الوصول إلى اتفاق، في حين أن محللين وإعلاميين إسرائيليين يؤكدون أن نتانياهو لا مصلحة له، وفريقه الحكومي في وقف الحرب، أولاً لأن أهدافه المعلنة لم تتحقق، وثانياً لأن بانتظاره قضائياً الكثير من القضايا أضيف إليها هجوم 7 أكتوبر وكيفية إدارة الحرب.

وثمة من المحللين والمراقبين من هم أكثر تشاؤماً من مجرد رؤية الأمور تراوح مكانها مع استمرار الحرب، بل إن إمكانية توسعها قائمة، وتزداد احتمالاً.

وقالت إدارة المصرف إن المقر الرئيسي شهد اقتحاماً لليوم الثاني، لتنفيذ قرار غير قانوني، صادر عن المجلس الرئاسي، بشأن تغيير إدارة المصرف.

وأوضحت في بيان، أن هذا الأمر يعرّض المصرف وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر، مشيرة إلى أن الواقعة تؤدي إلى تعطيل عمل المصرف، وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات أغسطس، وفتح تغطية الاعتمادات المستندية، والحوالات الشخصية، وفق نص البيان.

وفي محاولة لحلحلة الأزمة، أطلقت البعثة الأممية، مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، وهو ما سارعت واشنطن لتأييده، إذ اعتبرت السفارة الأمريكية أنه يمهد الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، داعية جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة.

وأعربت البعثة الأممية (أونسميل) عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في ليبيا نتيجة القرارات الأحادية، مؤكدة أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية، ما يهدد بتسريع الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد.

وقالت إنها عقدت اجتماعاً طارئاً مع جميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يعتمد على الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها، مع الحفاظ على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمات العامة.

ودعت البعثة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل تعليق جميع القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي ورفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط فوراً، والامتناع عن استخدام العائدات النفطية لأغراض سياسية، إضافة إلى وقف التصعيد وتجنب استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية، وضمان سلامة موظفي مصرف ليبيا المركزي وحمايتهم من التهديدات والاعتقالات التعسفية.

وأشارت البعثة إلى أن حل هذه الأزمة يشكل ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذه العملية تهدف إلى إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية والتوصل إلى اتفاق على حكومة موحدة، ما يسهم في إنهاء التآكل في الشرعية المؤسسية والانقسامات التي تعصف بالبلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن التوترات تصاعدت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد في نظر المواطنين الليبيين والمجتمع الدولي، وإثارة احتمالات المزيد من المواجهات المدمّرة، مشددة على أن التقارير عن الاعتقال التعسفي وترهيب موظفي البنك المركزي مثيرة للقلق بشكل خاص ويجب محاسبة المسؤولين بشكل صارم.

سرعة اختيار

وفي أول رد فعل على الموقفين الأممي والأمريكي، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مجلس النواب إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

موقف حاسم

ويرى مراقبون أن موقف البعثة الأممية جاء حاسماً من حيث التأكيد على ضرورة العودة لما قبل قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، على أن يتولى مجلس النواب اختيار محافظ آخر بالتوافق مع مجلس الدولة، وهو ما تدعمه واشنطن والعواصم الغربية لضمان استمرار تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية وتأمين التوازنات المالية في السوق المحلية.

ووفق أوساط مطلعة في شرق البلاد، فإن موقف قيادة الجيش متوافق مع موقف مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه بخصوص غلق المنشآت النفطية في مناطق شرق وجنوب ووسط البلاد والتي تبلغ حوالي 90 % من مجمل مصادر الثروة النفطية في البلاد، وقد تم إبلاغ ذلك رسمياً إلى القوى الإقليمية والدولية، على أن يتم إعادة فتحها مع تراجع المجلس الرئاسي عن قراراته بخصوص التعيينات على رأس مصرف ليبيا المركزي.

قال يانس ليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، اليوم، في جنيف، إن أوامر الإخلاء الجماعي المتكررة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي تقلص المساحة التي يمكن لعمال الإغاثة العمل فيها بشكل جذري وحرمان الفلسطينيين المنهكين من الحرب من مواد الإغاثة والرعاية الصحية التي هم في أمس الحاجة إليها. وفقاً للمتحدث فإن العمليات الإنسانية مستمرة حيثما أمكن مع الأخذ في الاعتبار أن 11% فقط من أراضي قطاع غزة ليست تحت أوامر الإخلاء.

ولفت ليركه إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر ثلاثة أوامر إخلاء جديدة لأكثر من 19 حياً في شمال غزة وفي دير البلح مع بقاء أكثر من 8 آلاف شخص في هذه المناطق، وأكد أن هذا يرفع بالفعل عدد أوامر الإخلاء الجماعي التي صدرت في شهر أغسطس وحده إلى 16.

وقال إن سكان غزة من المناطق المتضررة بأوامر الإخلاء مجبرون بشكل متزايد على التركيز داخل المنطقة التي حددتها إسرائيل في المواصي والتي تمتد على مساحة نحو 41 كيلومتراً مربعاً، وتفتقر إلى البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية.

وأكد أن تسليم المساعدات في المنطقة محدود بسبب مشاكل الوصول والأمن في حين أن الاكتظاظ الشديد مع كثافة سكانية تصل الى 34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع يزيد من تفاقم الظروف الصحية .

وأوضح ليركه أن أوامر الإخلاء في مدينة دير البلح بوسط غزة أدت إلى نزوح موظفي الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات مع عائلاتهم، كما أن عمليات النقل تمت في وقت قصير جداً وفي ظروف خطيرة.

وسلط المتحدث الضوء على مخاوف العاملين في المجال الانساني على الأرض بشأن أمر صدر يوم الأحد لجزء من دير البلح والذي يؤثر على 15 مبنى تستضيف عمال الاغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأربعة مستودعات تابعة للأمم المتحدة، ومستشفى الأقصى وعيادتين وثلاثة آبار وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة وقال ليركه إن هذا يؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تقديم الدعم والخدمات الأساسية .

تسابق فرق الطوارئ السودانية الزمن، لمعرفة عدد مفقودي الفيضانات الناجمة عن انهيار سد أربعات في منطقة بورتسودان، فيما نزح نحو 118 ألف شخص وتضرر أكثر من 300 ألف في أنحاء السودان، حيث دمرت الفيضانات المنازل ونشرت الأمراض.

وقال محمد عثمان، زعيم إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات: حتى قبل انفجار السد، كان الناس محاصرين بسبب الفيضانات وغير قادرين على الحصول على أي شيء من بورتسودان.. المساعدات التي تأتي الآن لا يمكنها الوصول إلى الناس، الأطفال جائعون والطرق مسدودة. وتعمل حفارة واحدة على نقل الناس والطعام بين مياه الفيضانات في أربعات.

وكان انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان أول من أمس، أدى امقتل عشرات الأشخاص، وإغراق منازل، بعد أمطار غزيرة. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن مسؤولين محليين، أن العدد الفعلي للقتلى جراء الانهيار قد يكون أكبر مما هو معلن. فضلاً عن ذلك، تضررت نحو 70 قرية حول السد من الفيضان السريع، ومنها 20 قرية دمرت.

وفي المناطق الواقعة غربي السد، دمرت الفيضانات أو ألحقت أضراراً بمنازل 50 ألف شخص - 77% من إجمالي السكان الذين يعيشون هناك. وذكر المكتب، أن أكثر من 80 بئراً انهارت بسبب الفيضان، بينما فقد أكثر من عشرة آلاف رأس من الماشية، ودمرت أو تضررت أكثر من 70 مدرسة.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه: لا نعرف عدد الذين لا يزالون في عداد المفقودين في أربعات.. من الصعب للغاية الحصول على معلومات من هناك.

فشل إنساني

وصرحت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، بأنها لحظة مخزية للمنظمات الإنسانية الدولية التي فشلت على مدار أكثر من 16 شهراً في تقديم استجابة مناسبة للاحتياجات الطبية المتزايدة من سوء تغذية الأطفال الكارثية إلى فاشيات الأمراض الموسعة.

وأضافت المنظمة: في الوقت نفسه، حدت القيود الكبيرة من الطرفين المتناحرين بشكل كبير من القدرة على توصيل المساعدات الإنسانية. وحذر عبدالرحمن علي، مدير مكتب السودان في منظمة كير، من أن الحرب دمرت نظام الرعاية الصحية وتركت عدداً لا يحصى دون رعاية.

وفي طوكر بولاية البحر الأحمر، نزحت ما لا يقل عن 500 أسرة حتى يوم الأحد، حيث يخوض الناس في أنهار من الفيضانات بين المنازل المتضررة. وهطلت أمطار غزيرة في عدة مناطق من شمالي السودان، وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار أسقف ومياهاً تغمر أحياء على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية تذكر بشأن الخسائر هناك.

صعوبات

وفي إقليم دارفور، أعاقت الفيضانات تسليم المواد الغذائية، بما في ذلك أول شحنة من الإمدادات من برنامج الأغذية العالمي إلى بلدة كرينيك المهددة بالمجاعة منذ إعادة فتح معبر أدري الحدودي أمام فرق المساعدات الإنسانية.

وقال أحد المتطوعين المحليين، إن الأمطار دمرت الجسر المؤدي إلى البلدة، حيث يعيش آلاف النازحين على القليل من الطعام. وقال برنامج الأغذية العالمي، إن أولى الشحنات منذ منتصف يوليو تمكنت من الوصول عبر معبر الطينة الحدودي إلى شمالي دارفور بعد أن توقفت بسبب الفيضانات هناك.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت أمس، تقريراً عن واقعة على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب شرقي المخا في اليمن. وذكرت الهيئة أن ربان سفينة رصد زورقاً مسيراً بالقرب منها إلى جانب قاربين صغيرين آخرين على بعد نحو ميلين بحريين إلى الشمال من الزورق المسير.

وعلى نحو منفصل، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها على علم بواقعة على بعد 80 ميلاً بحرياً تقريباً جنوب غربي عدن باليمن.

في الأثناء، قالت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي إن النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة النفط سونيون التي ترفع العلم اليوناني بعد تعرضها لهجمات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر، لكن دون التسبب في تسرب كبير للنفط في الممر المائي.

ومثل الهجوم على سونيون أخطر هجوم منذ أسابيع من الميليشيا. وأدت هجماتها إلى تعطيل التجارة العالمية التي تقدر بنحو تريليون دولار والتي تمر عادة عبر المنطقة، فضلاً عن إيقاف بعض شحنات المساعدات إلى السودان واليمن اللذين يمزقهما الصراع. وأظهرت الصور التي نشرتها مهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي، المعنية بحماية الشحن بالمنطقة، دخاناً يتصاعد من نقاط متعددة على سطح سونيون.

وتشير لقطات تظهر انفجارات على متن سونيون أصدرتها الميليشيا في وقت سابق إلى أن عناصرها صعدوا مرة أخرى على متن السفينة المهجورة وزودوها بالمتفجرات في محاولة لإغراقها.