بالتزامن مع التسريبات التي أشارت إلى قرب وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، على الرغم من نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعطاءه الضوء الأخضر لوقف الهجمات، بعيد المبادرة الفرنسية الأميركية التي أطلقت أمس في الأمم المتحدة، شهد الجنوب اللبناني إطلاق عشرات الصواريخ صوب إسرائيل.

وأفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس، أنه تم اعتراض عدة صواريخ فوق مجمع رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية قرب عكا. فيما سقط بعضها في محيط قواعد عسكرية شمال إسرائيل.

كما أوضح أن عشرات الصواريخ أطلقت من الجانب اللبناني تجاه عكا وخليج حيفا والجليل، مع سقوط بعضها في محيط مستوطنة ريجفا بالجليل

كذلك أشار إلى أن تعليمات صدرت لسكان صفد والجولان ومستوطنات حدودية إسرائيلية بالبقاء قرب الملاجئ.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 45 صاروخا من جنوبي لبنان، لافتا إلى اعتراض بعضها.
25 قتيلا بساعات

أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم، "ضرب نحو 75 هدفا لحزب الله بينها مستودعات ذخيرة في الجنوب وفي منطقة البقاع (شرق لبنان) أثناء الليل.

كما جاء بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، من بينها بلدات جبشيت والبازورية وكفرشوبا وكفرجوز.

فيما تواصلت عمليات رفع الأنقاض بمناطق مختلفة من البقاع، لاسيما في بلدة الكرك القريبة من مدينة زحلة، حيث تم إنقاذ ٦ جرحى وانتشال 7 جثامين.

أما في بلدة يونين البقاعية التي عاشت ساعات عصيبة ليلا جراء الغارات الإسرائيلية، فأكد رئيس بلديتها علي قصاص لرويترز أن 23 سوريا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غارة إسرائيلية على مبنى من ثلاثة طوابق في البلدة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء. وفي بلدة المعيصرة، بقضاء كسروان (شمال بيروت) التي استهدفت بغارة إسرائيلية أمس أيضا، فأعلن الدفاع المدني انتهاء عمليات البحث، حيث جرى إنقاذ ٦ جرحى من تحت الركام وتقديم الاسعافات الأولية اللازمة لـ 11 مصابا، وانتشال 11 جثمانا.
100 إصابة حرجة

بينما أوضح جورج كتانة مدير عام الصليب الأحمر اللبناني للعربية/الحدث أن عدد القتلى بلغ 25 جراء الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة. كما أضاف أن مخزون المستلزمات الطبية والدم في تناقص.

إلى ذلك، أشار إلى أن الصليب الأحمر قان بنقل بعض الحالات الحرجة من البقاع والجنوب إلى مستشفيات في بيروت والشمال، لافتا إلىأن عدد الإصابات الحرجة يفوق المئة.

وشهدت مناطق لبنانية عدة في البقاع والجنوب ولا تزال غارات إسرائيلية عنيفة، أدت إلى مقتل العشرات، فيما لا يزال عدد من المصابين تحت الأنقاض.

أتت تلك التطورات بعدما دعت فرنسا والولايات المتحدة أمس إثر مداولات دبلوماسية مكثفة في الأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق نار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله لتفادي خروج الوضع عن السيطرة، في نداء انضمت إليه دول عربية وأوروبية.

فيما من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لبنان في الأيام المقبلة بعدما عملت بلاده مع الأطراف المعنية في تحديد المعايير لحل دبلوماسي للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تبنته الأمم المتحدة في أعقاب الحرب التي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل وحزب الله في 2006، والذي بموجبه جرى توسيع نطاق تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ما سمح لها بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما هو تابع للدولة اللبنانية.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، انخرط حزب الله في مواجهات ضد الجيش الإسرائيلي، إلا أن الصراع اتخذ منحى أكثر خطورة الأسبوع الماضي، بعد أن فجرت إسرائيل آلاف أجهزة البيجر والووكي توكي التي يستخدمها عناصر الحزب، ما خلف عشرات القتلى ونحو 3000 جريح.

كما استتبعت عملية التفجير هذه غير المسبوقة، بغارات استهدفت قيادات لحزب الله في مناطق متفرقة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأدى التصعيد الإسرائيلي إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين منذ الاثنين الماضي، بينما قتل المئات من المدنيين أيضا، وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا منذ أكتوبر الماضي 1250، ما يقارب نصفهم خلال الأيام المنصرمة.

تثبيت إدانة زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي في قضية التمويل الأجنبي أو ما يعرف بـالـ«لوبينغ» قد يمهد لحل الذراع السياسية للتنظيم.

وبعد تأكيد الحكم على الغنوشي في قضية التمويل الأجنبي، يسعى إخوان تونس لإيهام الشعب ببراءته ولفت الأنظار، في حركة استعراضية يائسة وذلك خوفا من حل الحزب.

وأمس الثلاثاء، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي تمسكها ببراءته في قضية التمويل الخارجي الـ"لوبينغ"، زاعمة أنه لم يثبت تلقيه أي أموال من الخارج.

وأول أمس الإثنين، قضت محكمة تونسية بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل بحق الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، في قضية التمويل الأجنبي المعروفة إعلاميا بقضية الـ«لوبينغ».

وسبق أن حكم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة) بالسجن لـ3 أعوام حضوريا بحق راشد الغنوشي، وغيابيا بحق صهره عبدالسلام المتواجد خارج البلاد وتحديدا في بريطانيا.

كما قضت بتغريم الغنوشي وصهره بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة، بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في قضية عقود «لوبينغ».
نحو حل النهضة؟

يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الحكم على الغنوشي وصهره في قضية التمويل الأجنبي يمكن أن يكون تمهيدا لحل حركة النهضة.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار.

وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي»، بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وبحسب العقد، تحاول الحركة الاعتماد على لوبي دعائي خارجي للإيهام بوزنها في تونس، ما يشجع لاحقا الدوائر الخارجية على المراهنة عليها.

والهدف الأساسي من ذلك يقوم على التأثير على موقف الإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي ودفعه نحو تبني موقف من تطورات تونس على أنها "انقلاب على الديمقراطية" وليس تصحيحا لأخطائها القاتلة.

وفي سياق متصل، قال نبيل غواري الناشط والمحلل السياسي التونسي إن «جريمة حركة النهضة واضحة حيث عمدت خلال الانتخابات التشريعية لعامي 2014 و2019 التعامل مع الشركات الضغط والدعاية الأمريكية للفوز بأكثر مقاعد ممكنة في البرلمان».
وأضاف غواري، لـ«العين الإخبارية»، أن «هذا الحكم من شأنه أن يمهد لحل حركة النهضة عن طريق القضاء استنادا إلى قانون الأحزاب».

وأوضح أن «المرسوم المنظم للأحزاب بتونس يمنع، في فصله التاسع عشر، تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية».

وتابع "كما يمكن وفقا للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسي في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوما، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة".

وبحسب غواري، فإنه "يُحرم كذلك كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشّح في الانتخابات لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة".

وانطلق البحث في قضية التمويل الأجنبي بعد تقديم الوزير السابق محمد عبو طلبا للتحقيق في القضية التي أثيرت بعد نشر صورة لمذكرة تقدمت بها شركة علاقات عامة أمريكية إلى الإدارة الحكومية الخاصة بالنشاط الأجنبي في الولايات المتحدة.

أما المحلل السياسي التونسي محمد الميداني، فقد اعتبر أن إخوان تونس «يسعون لتبييض راشد الغنوشي بعد أن يئسوا من تبرئته والإفراج عنه».

وقال الميداني، لـ«العين الإخبارية»، إن التنظيم «يحاول لفت الأنظار بعد أن خسر كل المؤيدين والعمق الشعبي والدعم في الداخل والخارج، خاصة أنه منذ سجن الغنوشي في أبريل/نيسان 2023، لم يسانده أحد في الشارع».

وشدد على أن «الغنوشي انتهى سياسيا وكرمز للتنظيم، إضافة إلى أن حزبه انتهى ولم يعد قادرا على تحريك الشارع لذلك عاد إلى الأسلوب السابق وهو اللعب على أوتار المظلومية».

وأكد أنه «مثلما كسبت النهضة تعاطفا كبيرا عبر خطاب المظلومية في 2011، ها هي الآن تعتمد نفس الخطاب».

ويلاحق القضاء الغنوشي، الموقوف في السجن منذ أبريل/نيسان 2023 مع قياديين آخرين من الإخوان وحلفائهم، بسبب قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

تحاول الولايات المتحدة تقديم الدعم لاحتواء آثار الحرب في السودان المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.

أعلنت أمريكا مساعدات جديدة بقيمة 424 مليون دولار إلى السودانيين خلال اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة بشأن الحرب الدامية المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة إن المساعدات تشمل 175 مليون دولار ستشتري بها واشنطن فوائض غذاء من مزارعيها لصالح النازحين في السودان ودول الجوار، بعدما حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة من خطر مجاعة واسعة النطاق.
حصار الفاشر
في كلمتها خلال الاجتماع، وجهت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، نداء جديدا للسماح بدخول المساعدات إلى مدينة الفاشر التي تحاصرها قوات الدعم السريع في إطار سعيها للسيطرة كليا على ولاية غرب دارفور.

وانزلق السودان إلى حرب مدمرة العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

في الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى حصيلة أعلى من ذلك بكثير، إذ قال المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو إن عدد القتلى ربما وصل إلى 150 ألف شخص.

ووصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى نقطة " اللاعودة".

وأول أمس الإثنين، تفاقمت المعارك في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في غرب السودان، ليتحول عمق المدينة، إلى ساحة "حرب شوارع" بعد أسابيع من حصارها.

ومن شأن احتدام المعارك في الفاشر، مع مواصلتها في مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة (وسط)، أن يعقد مشهد الصراع في السودان، وتراجع الآمال التي خلفتها دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، لطرفي الصراع إلى العودة للانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب.

وكان البرهان وحميدتي قد أعربا، وأعربا عن انفتاحهما على الحلول السلمية للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي.

في السياق ذاته، قالت غرينفيلد  إنه "يتعين علينا إرغام الطرفين المتحاربين على قبول هدن إنسانية في الفاشر والخرطوم وغيرهما من المناطق المعرضة للخطر الشديد، وإزالة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية على جميع الطرق، وإلقاء أسلحتهما والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأطلق الاتحاد الأوروبي صيحة تحذير يوم الإثنين الماضي، وتوعد بالعمل على فرض عقوبات إضافية على قادة طرفي الحرب في السودان، مشيرا إلى أنه "لن يكون شاهدا على إبادة جماعية".

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد القتلى في السودان بلغ 20 ألف شخص على الأقل.

تبدو «سهام الشمال» الإسرائيلية موجهة إلى بلاد الأرز، إلا أن شررها يتطاير على الإقليم، وإن بدت غزة أكثر من سيدفع الثمن، كما يقول مراقبون. تتمدد كتلة اللهب على جبهة لبنان، مع تمديد الانتظار لوقف الحرب في غزة، والتي بات حصولها من عدمه، يتهدد المنطقة بحرب إقليمية، تبدو مكوناتها جاهزة.

ولم يكن عابراً أن تنتقل كرة النار إلى لبنان، إذ كانت كل المعطيات، عطفاً على الموجة العاتية من التصعيد في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر، تؤشر بوضوح على أن الحرب على لبنان قادمة لا محالة، وتم التعاطي مع هذه التطورات بجدية، في كل من بيروت وتل أبيب.

وفيما تسعى إسرائيل لرسم خطوط ردع بالحديد والنار أمام حزب الله في لبنان، يصر الأخير على عدم فصل مسار لبنان عن المسار الفلسطيني في غزة، مؤكداً وحدتهما في الحرب والسلم، فيما لا يختلف الحال في بيروت عن غزة، من حيث عدم الرغبة في الحرب، أو القدرة على تحمل تبعاتها، ففي حين تعاني غزة الحصار منذ 17 عاماً، يغرق لبنان بأزمات سياسية واقتصادية لا تحصى.

في غزة، يخشى الفلسطينيون من تبعات اتساع رقعة الحرب، بدلاً من إخمادها، فالحرب على أم الجبهات في لبنان، قد تصرف الأنظار عن الأحداث الدامية في قطاع غزة، وقد تستغل إسرائيل انشغال العالم بالحرب على لبنان، لتنفيذ مجازر وجرائم أكثر فظاعة، كما يقول فلسطينيون.

خطر الترحيل

يشير أحمد الأشقر من مخيم جباليا شمالي غزة، والنازح جنوباً بسبب الحرب، إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يشرع بترحيل سكان شمالي غزة، ويجتاح وسط القطاع، بالتزامن مع الحرب في لبنان، مستغلاً انشغال العالم بالجبهة الأكثر سخونة.

مبيناً أن إجبار الفلسطينيين على نزوح جديد، بات أكثر ما يتهددهم. ويصف الأشقر الحال في قطاع غزة، بعد نشوب الحرب على جبهة لبنان، بأنه الفصل الأسوأ منذ 7 أكتوبر، فمن جهة، ستغيب غزة عن الإعلام، ولو كان هذا نسبياً، ومن جهة أخرى، ستمتد الحرب إلى مراحل أخرى أكثر قساوة، فيما لو انهارت كل الجهود السياسية الرامية إلى وقفها.

أسوأ سيناريوهات

ويخشى يونس أبو نحل من تعمق المجاعة في قطاع غزة، بعيداً عن الإعلام، الذي سينشغل بمتابعة تداعيات الحرب على لبنان، محذراً من تنفيذ مخططات ترحيل أوسع ضد السكان والنازحين في غزة، بالتزامن مع تصاعد الأحداث في لبنان، وربما ينتج عن هذا سقوط أعداد هائلة من الضحايا، وفق قوله.

ويلفت أبو نحل، إلى أن أهالي قطاع غزة، بدءوا يتحضرون لمواجهة أسوأ السيناريوهات، والتي ستكون كلها صعبة، في ظل انعدام كل مقومات الحياة، مبيناً أن أبرزها التسبب بأزمة غذاء خطيرة، وترحيل السكان إلى مناطق خارج القطاع أو جنوبه.

ويضيف: يبدو أن الأسوأ في حرب غزة لم يأتِ بعد، وإذا امتدت الحرب بين إسرائيل ولبنان، سيكون واقعنا في قطاع غزة أصعب من كل ما واجهناه طوال الأشهر الـ 11 الماضية، لأن كل أزمة تواجهها إسرائيل، سترتد على سكان غزة، وستنعكس سلباً على واقعهم المتأزم أصلاً.

محاولات متواصلة تنظيم الإخوان لإثارة الفوضى والترويج لأخبار كاذبة، لتشويه صورة الدول والتحريض على الاضطرابات، آخرها ما أثارتته البرلمانية الإخوانية السابقة نسيبة بن علي من ضجة إعلامية حول منعها من السفر.

حاولت البرلمانية الإخوانية السابقة التونسية، نسيبة بن علي، إثارة الفوضى والترويج في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بأنها تفاجأت بمنعها من السفر، رغم معرفتها المسبقة بذلك.

هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة طويلة من الأفعال المشابهة التي تمارسها الجماعة لتقويض الاستقرار في المنطقة."

ونسيبة بن علي كانت نائب في برلمان 2019 عن حركة النهضة واستقالت من الحزب بعد الإطاحة بحكم الإخوان رفقة أكثر من مئة إخواني في سبتمبر 2021.

وفي مارس/آذار 2022، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بشكل نهائي، وذلك على خلفية عقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب برئاسة رئيسه آنذاك راشد الغنوشي، أقرت إبطال العمل بالتدابير الاستثنائية التي وضعها قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021.

وقرر سعيد حينها منع جميع البرلمانيين من الإخوان وحلفائهم الذين صوتوا على ذلك القرار من السفر، ومن بينهم نسيبة بن علي بتهمة التآمر والتمرد على قوانين البلاد.

ونشرت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، بيانا توضيحيا بخصوص منع نسيبة بن علي من السفر منذ الثلاثاء جاء فيه أنّها "محلّ تحجير (منع) سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وذكرت الوزارة في توضيحها أنه "خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام نقلا عن المواطنة التونسية "نسيبة بن علي" بخصوص منعها من السفر الثلاثاء من قبل السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها، فإنّ هذه المواطنة تقدمت في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري بقصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأعلمتها مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار بقرار منع السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها".

وجاء في التوضيح أيضا أن "نسيبة بن علي تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج الثلاثاء قصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي وتمت دعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى، الأمر الذي يؤكد حسب البيان التوضيحي للوزارة " علمها بوجود قرار منع سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي".

وذكرت الوزارة في ذات التوضيح أنّه" تمّ تداول تصريحات المعنية دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية".