أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، التزام بلاده بالبقاء ضمن إطار التحالف الدولى لمواجهة تمدد داعش فى أفريقيا وآسيا.. مشيرا إلى التحديات التى تواجه المنطقة، لاسيما الحرب على لبنان والتى أدت إلى كوارث اجتماعية وخلقت أزمة إنسانية ناجمة عن نزوح حوالى مليون لبنانى إلى مدن أخرى داخل البلاد، وعشرات الآلاف منهم يحاولون اللجوء إلى الدول المجاورة.

وأكد حسين - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لهزيمة عصابات داعش الإرهابية، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - أن هذه الأزمات تتطلب تضافر الجهود الدولية للتعامل معها، محذراً من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى اندلاع حروب أخرى في المنطقة، وسيسهم في خلق عصابات إرهابية جديدة أو إعادة إحياء العصابات الإرهابية القديمة والفكر الإرهابي التكفيري.

وأعرب عن تطلعه لشراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، مشيدا بالتعاون والتنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة في محاربة عصابات داعش الارهابية، مشيراً إلى لجهود المشتركة التي استمرت لعشر سنوات"، لافتاً إلى أهمية الاتفاق الأخير الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني واستكمال عملية انسحاب قوات التحالف من العراق".

وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والعمل على تهدئة الأوضاع والتعامل مع الأزمات الإنسانية المتفاقمة، مؤكداً أهمية حماية لبنان وضمان بقائها دولة فاعلة وعدم تحويلها إلى دولة فاشلة".

وفى وقت سابق، بحث وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في واشنطن، استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحيلولة دون تصعيد الصراعات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أنه على هامش الاجتماع الوزاري لمحاربة داعش، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة المستمر بهزيمة داعش في جميع أنحاء العالم لضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي الرؤية المشتركة لبناء شراكة دائمة بين الولايات المتحدة والعراق وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك علاقة أمنية شاملة تدعم العراق المستقر والآمن والمتمتع بالسيادة.

قتل وأصيب عشرات السكان في قصف جوي كثيف استمر لليوم الخامس على التوالي واستهدف أحياء بجنوب العاصمة السودانية الخرطوم وعددا من مناطق دارفور بغرب البلاد، فيما تحدثت تقارير عن تصفية 33 شابا في منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري والتي تنتشر فيها منذ الأحد مجموعات تتبع لـ"كتيبة البراء"، التي ترتبط بصلات وثيقة بتنظيم "داعش" والمتهمة بارتكاب مذابح كبيرة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 شهرا.

قصف مكثف

بالتزامن مع احتدام القتال في الخرطوم والفاشر عاصمة إقليم دارفور، كثف الطيران الحربي التابع للجيش من هجماته الجوية على عدد من المناطق والأحياء السكنية، مما أدى إلى مقتل نحو 45 مدنيا خلال الأيام الخمس الماضية وإصابة المئات وسط دمار واسع في الأعيان المدنية والبنيات التحتية.

واعتبر المحامي والخبير القانوني معز حضرة أن الهجمات العشوائية التي تنفذ ضد المدنيين تندرج تحت جرائم الحرب، وفقا لما نص عليه القانون الدولي.

وقال حضرة لموقع "سكاي نيوز عربية": "يحظر القانون الدولي الإنساني تماما استهداف المدنيين والأعيان المدنية، حيث ورد ذلك بشكل صريح في المادة 51 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية روما للعام 1949 وكذلك في المواد 11 و12و 13 من مدونة القانون الإنساني التي أصدرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. لذلك ما يقوم به طيران الجيش من هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأشار إلى أن "لجنة تقصي الحقائق الدولية التي كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهمت طرفي الحرب في تقريرها الأخير بارتكاب انتهاكات إنسانية خطيرة".

مذبحة جديدة

أكد شهود عيان أن مجموعات مسلحة تتبع لـ"كتيبة البراء"، التي تقاتل إلى جانب الجيش، أقدمت الإثنين على قتل نحو 33 من الشباب الناشطين في لجان المقاومة والمجموعات الطوعية التي تقدم المساعدات للعالقين، بعد اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وعبر سودانيون عن صدمتهم الشديدة حيال التطورات التي وصلت إليها الحرب الحالية، مبديين مخاوفهم من تزايد سلوك الجماعات المتطرفة بين مقاتلي الجيش.

وتأتي الحادثة الجديدة ضمن سلسلة انتهاكات ارتكبت في حق المدنيين في عدة مناطق وأثارت غضبا محليا ودوليا كبيرا، وسط تقارير عن ارتباط كتائب البراء بمجموعات إرهابية خارجية.

وكتيبة البراء هي إحدى أكثر الكتائب الإخوانية إعدادا وتدريبا وتسليحا والتي نشأت خلال فترة حرب الجنوب وتتكون من مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 20 و35 عاما، وينحدر معظم عناصرها من خلفيات تنظيمات طلابية كانت تعمل تحت مظلة الأمن الطلابي.

وكبقية الكتائب المتطرفة، تمتعت كتيبة البراء طوال فترة حكم تنظيم الإخوان الذي استمر منذ يونيو 1989 وحتى إسقاطه في أبريل 2019، بامتيازات كثيرة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع وزاري لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس التحالف الدولي ضد /داعش/، الذي نظمته وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.
وعبر سعادته، في كلمة أمام الاجتماع، عن تأييد دولة قطر لتنفيذ برامج مكافحة الإرهاب بقيادة مدنية ونهج شامل لتعطيل شبكات /داعش/ والتنظيمات التابعة لها، لافتا إلى ضرورة "أن نظل يقظين ضد تهديد دعاية /داعش/، التي تسعى إلى تجنيد الفئات الضعيفة ودفعها إلى التطرف. ونحن ندين أي استخدام إرهابي عبر شبكة المعلومات الإلكترونية، ونؤكد على أهمية مكافحة الخطاب الذي تسيطر عليه الجماعات الإرهابية".

وأوضح سعادته أن تعزيز المشاركة والتعاون، فضلا عن تبادل أفضل الممارسات، بين الدول الأعضاء، سيكون أمرا أساسيا لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، مجددا تأكيد دولة قطر على القيم والأهداف المشتركة في هزيمة /داعش/، وفخرها بكونها جزءا لا يتجزأ من جهود التحالف على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن اليوم لا يمثل مرور عقد من الالتزام الثابت فحسب، بل يؤكد أيضا تصميمنا الجماعي على مواجهة أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن العالميين، مشيرا إلى أن الهزيمة الإقليمية لـ/داعش/ في العراق وسوريا تشكل شهادة على جهود عدد كبير من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأفراد.

وتابع سعادته إننا "ندرك أن المعركة لم تنته بعد. لذلك، تظل مهمتنا ضرورية للغاية ومستمرة".

كما أكد في ختام كلمته على أهمية الدبلوماسية في حل الأزمات الإقليمية والدولية كأداة هامة للقضاء على مسارات الإرهاب والتطرف.

أكدت دولة الإمارات ضرورة إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي، نحو جملة من المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن نحيد عنها، وانتشال القضية الفلسطينية من الحلقة المفرغة عبر اتخاذ خطوات ملموسة لإِقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، أمس، إن من أهم المبادئ الأساسية لإعادة ضبط بوصلة العمل الدولي، توحيد الموقف تجاه جميع القضايا الشائكة، ومساندة جميع الشعوب، بعيداً عن ازدواجية المعايير، وضمان حماية المدنيين، وإعلاء سيادة القانون، والالتزام بحقوق الإنسان، واحترام مبادئ حُسن الجوار.

وأوضح بالقول: «إن أردنا انتشال القضية الفلسطينية من هذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ سبعة عقود، فلا بد من اتخاذ خطوات ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين»، مشيراً إلى أن التمسك بمبادئ التسامح والتعايش السلمي هو الحل لإطفاء شرارة النزاعات قبل اشتعالها.

الخيار الأمثل

وقال إن الإمارات ترى الدبلوماسية هي الخيار الأمثل «فلا يمكن أن نطفئ النار بالنار، وحين لا تجدي المناهج التقليدية نفعاً، فمن واجبنا تجديدها، لنتمكن من التحرك في أحلك لحظات التاريخ»، مجدداً مطالبة دولة الإمارات لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وحثها على الاستجابة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن تجديد الإمارات لمطالبها يعكس التزامها الثابت بالقوانين الدولية والعدل وإنهاء احتلال الجزر خطوة نحو استقرار المنطقة.

وفيما يلي نص البيان ..

" السيد الرئيس،

أشكر معالي دينيس فرانسيس على إدارته المتميزة لأعمال الدورة السابقة، وأهنئ معالي فِيليمون يانغ على ترؤسه لأعمال الدورة التاسعة والسبعين، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.

مِن مِنبَر هذهِ الجمعية العام التي لَطالما احتضنت العالم وأصغت لآماله وآلامه، ندعوكم لنعمل سوياً، لكي نورث أبناءنا وبناتنا، والأجيال المقبلة، عالماً أفضل، ينعمون فيه بالعيش الكريم والازدهارِ والاستقرار، موظفين لذلك كل ما نمتلكه من قدرات وأدوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، مسخرين له أفضل ما توصلت إليه البشرية من تقدم وعلم، من أجل الحفاظ على الحياة بكل تجلياتها وصورها.

وفي دولة الإمارات وضعنا هذه الرؤية نصب أعيننا،

فأطلقنا العنان لعجلة التقدّم في ميادين التنمية والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والصناعة،

ومنذُ قيام دولة الإمارات، اعتمدت بلادي سياسة خارجيةً شفافة، قائمة على بناء شبكة علاقات متوازِنة معَ دول العالم، ودَعمِ جُهود إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي، وخفض التصعيد، والتشجيع على الحوار وبناء الجسور، وحل الأزمات بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.

وفي ظل المنعطفات الخطيرة التي يَمر بها العالم اليوم فلا بد من إعادة ضبط بوصَلة العَمَل الدُّوَلي نَحوَ جُملَة مِنَ المَبادِئ الأساسية التي لا يُمكِن أُن نَحيد عَنها،

أهمها، توحِيد المَوقِف تجاه جَميع القضايا الشَّائِكة، ومُساندةُ جَميع الشعوب، بعيداً عن ازدواجية المعايير، وضمان حماية المدنيين، وإعلاء سيادة القانون، والالتزام بحقوق الإنسان، واحترام مبادئ حسن الجِوار.

وتزداد أهمية العودة لهذه المبادئ، مع ما تشهده العديد من النّزاعات في منطِقتنا والعالم من انتهاكاتٍ صارخة عَمّقت المعاناة الإنسانية، وأعادتنا عقوداً لِلوراء، وتسببت في موجات لجوء ونزوح ضخمة، أثقلت كواهِل الدول المعنية ودول الجوار،

في ظل استمرار الحرب الدموية على قطاع غزّة، والحروب في السودان وأوكرانيا، والأزمات في اليمن وسوريا، وليبيا والساحل، وأفغانستان، وميانمار وهايتي، وغيرها.

ولا بد هنا من التذكير بأنه حتى للحروب قواعِد؛ ويجب على أطرافِها احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

ففي غزة، يجب تحقيق وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكلٍ عاجل وكامل ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويَجِب توخي الحِكمة في معالجة التطورات الإقليمية المتسارعة، المنذِرة بالخطر في منطقتنا،

ويبدو أنَّ ما كنا نُحَذِّر مِنه يَتطوّر الآن بشكلٍ قد يصبِح غَير قَابلٍ للسيطرة، لذا، نأسف لرؤية الحرب تمتد إلى لبنان، في الوقت الذي كنا نتطلع فيه للإعلان عن التّوصل لصفقة تنهي الحَرب على غزة.

ولا يُمكن القَبول بتَجاهُل القرارات والآراء الاستشارية الصّادرة عَن أعلى هيئة قضائية أممية، وهي محكَمة العدل الدولية، بِما في ذلك تدابيرُها المؤقتة والمتّصلة بالحرب على غزة.

ونَدعُو للحفاظ على أمن وسلامة الشعوب، وصَون الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك أمن طُرُق المِلاحة والتجارة الدولية، وإمدادات الطاقة،

خاصةً مع استمرار الجماعات الإرهابية والمتطرفة في استغلال مآسي الشعوب لتحقيق مآرِبِها السياسية.

وفي السودان، يجِب على الأطراف المتحاربة وقف القتال بشكلٍ فوريٍّ ودائم، والسماح بدخول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع، بشكلٍ مستدام ودون عوائق.

ونعرب عن رفضنا التام لاستمرار الأطراف المتحاربة في استهداف المدنيين، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

وتدين بلادي، بأشد العبارات، الاعتداء السافر، الذي شنته القوات المسلحة السودانية، على مقر سكن سفير دولة الإمارات في الخرطوم، في 29 من سبتمبر الجاري في خرقٍ صارخ للمبدأ الأساسي، المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، وللمواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وندعو الأطراف المتحاربة للانخراط بشكل جاد في محادثات السلام.

وفي هذا الصدد، نرى أهمية البناء على المُخرجات الإيجابية لاجتماعاتْ مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. ونشيد بالمبادرات التي تهدف للتوصل إلى حل شامل لإنهاء الأزمة، وعلينا أن نواصل جميعاً العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق من أجل حياة أكثر أماناً وازدهاراً.

وفي أوكرانيا التي تجاوزَتْ تَأثيرات الحرب فيها البِحار والقارات، فلا بد من إيجاد حل سلمي يضع حداً لهذا النزاع، وما رافقه من تزايد في الاستقطاب الدولي، وأزمات لجوء وأسرى، وتداعيات على الأمن الغذائي العالمي.

ومن خلال تواصلنا المستمر مع كافة الأطراف ساهمت بلادي في الإفراج عن قرابة 2000 أسير حرب عبر جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا،

ومستمرون بالدّفع نحو الحوار وخفض التصعيد، ودعم التعافي وإعادة البِناء.

وَحينَ نتحدث عن حلّ الأزَمات التي طالَ أمَدها، فلا بد مِن التأكيد مجدداً على دعمنا الكامل للسيادة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمُبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية.

السيد الرئيس،

لَقد أبَت بِلادي التسليم، بتعطل الاستجابة الدولية في العديد من الأزمات، بفعل تصاعد الاستقطاب الدولي، والعوائق المفروضة من أطراف النزاعات،

فعملنا على تذليل العقبات وتسخير الإمكانات لمواصلة العمل الإنساني، ومدّ يد العون للمحتاجين في شتَّى بقاع الأرض، التزاماً بإرث الشيخْ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسّس دولة الإمارات.

واليوم، أمر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، بقيمة 100 مليون دولار، لمساندتهم في مواجهة التحديات الراهنة.

وحين اشتدت ويلات الحرب في السودان لتدفع بالملايين من السكان نحو كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، سخرت بلادي جهودها لدعم الشعب السوداني،

حيث ساهمنا مؤخراً بمئة مليون دولار لتعزيز جهود الأمم المتحدة لمعالجة التداعيات الإنسانية لهذه الحرب في الداخل وفي دول الجوار، إلى جانب إنشائِنا لمستشفيين ميدانيين في تشاد لتقديم الخدمات الطبّية لكل من هم بحاجة إليها، بما يشمل اللاجئين السودانيين.

وبالمَثل، لم ندخر جهداً في دعم الأبرياء المحاصرين في غَزة،

حيث عملنا على مدهم بالمساعداتِ العاجلة عَبْرَ البرّ والجوّ والبحر، وسعينا لتوفير العلاج لأشقائنا الفلسطينيين مِن المرضى والمصابين، عَبرَ إنشاء مستشفى ميداني في رَفَحْ بغزةْ، ومستشفى عائِم في العريش،

معَ استمرارنا في إجلاء الجرحى والمرضى وذويهم من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، وأغلبهم مِن الأطفال ومرضى السَّرطان.

كما واصَلنا دَعمَنا لوكالة الأونروا، في ضُوء الدَّور الحَيَوِي الذي تقوم بِه في غزة،

ونرحب بِإطلاقِها مُؤخراً لبرامج تمهيدية لاستئناف خَدَماتها التَّعليمية في القطاع، مُحَيِّين كافة الجُهود التي يَبذلها العاملين في المجال الإنساني، والتي تمثل الشُّعاع المُضيء وسط نفق الحَرب المظلم.

وَإِن أَردنا انتشال القضية الفلسطينية مِن هذه الحلقة المُفرغِة التي تدور فيها مُنذ سَبعَة عُقود، فلا بد مِن اتخاذ خُطُوات مَلموسَة لإِنشاء دولة فِلَسطِينِيّة مُستَقِلّة، عاصِمَتُهَا القُدس الشَّرقِيّة، استِناداً إلى حل الدَّولَتَين،

والنّظر في تَشكِيل بِعثَة دُوليّة مُؤقّتة في القِطاع بِدَعوة رَسمِية مِنَ الحُكومة الفِلَسْطِينِيّة، لمُعالجَة الكارثة الإنسانية، وإرساء دعائم الأمن وسِيادَة القانون، وإعادة توحيد غزة والضِّفَة الغَربية تَحت السلطة الفِلَسطِينية بَعد إصلاحها، لِتَكون قادرة على المضي بخطىً ثابتة نَحو إيجاد حل سِياسيٍّ شَامِل وَعادل للقضيّة الفلسطِينية.

وتُؤمِن بِلادي بِأن دولة فلسطين، التي تبوأت منذ أيام مقعدها الجَديد في هذه القاعة أسوةً بسائر الأمم، قَد استَوفَت مُتَطلَّبات العضوية الكاملة في هذه المنظَّمة، تماماً كما استحقَّت الاعتراف بِها مِن قِبلِ الجَميع كدولة كامِلَة الأهليِّة تَحتَ الاحتلال.

السيد الرئيس،

بِالتَّوازِي مع جهودِنا فِي هذه الملفات، تستمر بلادي في مطالباتِها لإيران بِإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات،

ونستمر بحثها على الاستجابة لدعواتنا المتكررة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وفي سائِر القضايا، ترى دولة الإمارات بأن الدبلوماسية هي خيارنا الأمثل، فلا يمكن أن نطفئ النار بالنار. وحِينَ لا تُجدي المَناهِجُ التقليديةُ نَفْعاً َمِن واجِبِنا تَجديدُها، لِنَتمكن مِنَ التَّحرك في أحلَك لَحَظات التَّاريخ.

السيد الرئيس،

إن بناء مستقبل آمن ومزدهر يتطلب تحديث آليات العمل متعدد الأطراف، لتمكينها من مواكبة التحديات الجسيمة التي تحيط بِنا، والاضطلاع بأدوار هامة في حل النزاعات والأزمات،

خاصةً بعدما عجزت المنظومة الدولية بشكلها الحالي عن منع أخطرِ الجرائم، أو المسائلة عَنها.

ويستدعي ذلك في المقام الأول إصلاح مجلس الأمن، عبرَ جهدٍ شامل يضم كافة أعضاء الأمم المتحدة، بما يُعيد للمجلس مصداقيتَه، ويُعينه على الوفاء بولايته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويمكِّنُه من مكافحة الإفلات من العقاب، حتى في الحالات التي يَعجَز فِيها المَجلِس عَن التحرُّك، بِفِعل الاستقطاب والاعتبارات السياسية.

كما يجب إشراك الدول النامية والفقيرة في صلب الجهود الدولية، مع ضمان اضطلاع النساء والشباب بأدوارِهم الطبيعية والهادفة في سائر أروقة العمل المشترك.

وفي فورة انشغالنَا بالتعامل مع الواقع السائد، دعونا لا نغفل عن أهمية جهود الوقاية من الأزمات، حيث إن أخطر الحروب التي شَهِدَها التاريخ لم تنشأ في عشيةٍ وضحاهَا، بل كانت امتداداً لأعوام أو عقود من التطرف وخطاب الكراهية والتعصب.

ويستدعي ذلك اتخاذَ خُطُوات مَلمُوسَة لإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لإخماد شرارة النزاعات قبل اشتعالها.

وبالإضافة لذلك، فإن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل البشرية والكوكب، بما في ذلك التغيـر المُناخي،

حيث أبرزت مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي استضافتهَا دولة الإمارات، ما يمكن تحقيقه إن عَمِلنا معاً،

خاصةً بعد اعتماد مئة وثمانية وتِسعين دولةً لـ”اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي جسَّدَ توافقاً دولياً لوضع مجموعة من التدابير، لتفادي ارتفاع حرارة كوكب الأرض فوق مستوى درجة ونصف مئوية وتفعيل صندوق “الخسائر والأضرار” لتعويض الدول الأكثر تضَرُّرَاً من تغيُّر المُناخ.

وسَنُواصِل التعاون مَع الجميع لِدَعم العَمَل المُناخي والطاقة المُتَجَدّدَة والنظيفة، بِما في ذلك مِن خلال مبادرة “ترويكا رِئاسات مُؤتمرات الأطراف” مَعَ أذَرْبَيجان والبرازيل، لتَقديمِ استجابة ملموسة لتحقيق أهداف اتفاقات المناخ الدولية.

كما سَنواصل مَساعينا للحدّ مِن أزمة نُدرَة المِياه وتوفير المِياه النظيفة والمُستدامة للجميع، وذلكَ عبر “مؤتمر المياه” الذي نَعتَزِم استضافَتَه عَام 2026 بالشراكة مع السنغال، ومبادراتِنا المُتَعَدِّدَة في هذا المجال وأولها “مُبادرة محَمد بِن زايدْ لِلْمَاء” التي أُطْلِقَت هذا العام.

وبهذه الروح التّي تَتَطلّع دوماً إلى الأمام، تسعى بلادي لاستكشاف الفُرص الكامِنة في وَسائِل التِّكنولوجيا المُتَقَدِّمَة، لِتَكون التِّكنولوجيا النَّاشئة، ومنها تَقَنيَّات الذكاء الاصطناعي، أدوات أساسيةْ لابتكار الحلول في أعمالِنا وحَياتِنا وخَدماتِنا الحُكوميةْ.

ونُؤمِن بِضَرورَة تَوجيه الاهتمامِ الدوليّ نَحوَ هذه الوَسائلْ، والاستثمار فيها، بِما يُسَرِّع مِن وَتيرة التنميةِ المُستدامة، ويُحْدِث تَحوُّلات جَذرية في التعامُل مَع التَّحديات في مُختَلَف المَيادين، على نَحْو يَسُدُّ فَجوات التَّنمية ويدعمُ تَقَدُّم الجَميعْ.

السَّيد الرئيس،

دَعونا نَغتَنِم هذه الفُرصة لتَصحيح مَسار العَمَل الدولي المُشتَرَك، مَلاذنا الجَامِع في الشدائِد، وأن نعمَل يَداً بِيَد لِصُنْع مُستقبلٍ باهرٍ تَفخَرُ بِه الأجيال القادِمةْ.

أرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل في عام 1978 بعد أن غزت إسرائيل جنوب لبنان.

ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا سنويا تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وفي أعقاب حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح ليونيفيل وفق القرار رقم 1701.

* ما الخط الأزرق؟

الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها.

وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

* أين تعمل قوات حفظ السلام؟

تمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب. ويشير موقع البعثة على الإنترنت إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.

* علام ينص القرار 1701؟

يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.

وأثار هذا احتكاكا مع جماعة حزب الله التي تسيطر فعليا على جنوب لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.

وينص القرار 1701 أيضا على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".

* كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع انتهاكات القرار 1701؟

بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي. ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى المجلس كل أربعة أشهر، "أو في أي وقت يراه مناسبا"، بشأن تنفيذ القرار 1701.

ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت بأن قوات حفظ السلام تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات.

ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، "تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف"، وفقا لموقع اليونيفيل على الإنترنت.

وتتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني "لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد".

* انتهاكات

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين.

وذكر تقرير صدر في نوفمبر 2022 إلى مجلس الأمن أن "استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة" يشكل "انتهاكا خطيرا ومستمرا".

وقال التقرير نفسه أيضا إن "انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق".

وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة.

ويشير أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في يوليو إلى المشكلات ذاتها.