تواجه المنطقة تحديات جسيمة في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم الضغوط المتزايدة، يتمسك نتنياهو بمواقفه المتطرفة، مما يزيد من تعقيد الوضع. 

ويثير تصعيد العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مع احتمالات بدء اجتياح بري للبنان،  تساؤلات حول مستقبل السياسة الإسرائيلية ودور المعارضة في كبح جماح هذه التحركات.
في هذا السياق، ندد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالإجراءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، محذرًا من تدهور الأوضاع الإنسانية في لبنان وغزة.

ويشير تكثيف الغارات الجوية على الحدود اللبنانية، إلى جانب التصريحات المتزايدة حول بدء اجتياح بري، إلى خطر متزايد لسقوط المزيد من الضحايا، حيث أكدت الأمم المتحدة أن معظم القتلى منذ بداية الهجمات كانوا من الأطفال والنساء. 

وتعكس هذه الأرقام الأثر المروع للعمليات العسكرية على المدنيين، مما يزيد من القلق الدولي حول التصعيد المستمر.
في ظل هذه الظروف، يسعى نتنياهو إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات العسكرية. يعتمد في ذلك على دعم القوى الغربية، ويقوم بضم شخصيات من المعارضة إلى ائتلافه الحكومي، مثل جدعون ساعر. 

هذا يعكس سعيه للحفاظ على السلطة وسط الضغوط الداخلية والخارجية، ولكن، على الرغم من الأمل الذي علقه البعض على المعارضة الإسرائيلية كوسيلة لتغيير الحكومة، إلا أن واقع الأمور يظهر أن هذه المعارضة تدرك تمامًا إرث نتنياهو وتأثيره على المشهد السياسي.

و مع انشغال جيش الاحتلال الصهيوني بفتح جبهات متعددة، تتعقد الصورة أكثر في غزة، مما يعزز موقف نتنياهو بدلاً من تقويضه.
تدعو الأوضاع المتدهورة في المنطقة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف تسليح الكيان الإسرائيلي.

 لا يمكن تجاهل التهديدات المتزايدة التي يشكلها استمرار العمليات العسكرية، التي تستهدف المدنيين بشكل منهجي.

 كما يطالب المرصد بسرعة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه، جالانت، مع ضرورة توسيع نطاق المطالب لتشمل القيادات العسكرية والأمنية للاحتلال.
إن الوضع في الأراضي المحتلة يعكس تداخلًا معقدًا بين السياسة والأمن والحقوق الإنسانية، فالرهان على المعارضة الإسرائيلية لم يعد كافيًا لوضع حد لسياسات نتنياهو، حيث تتطلب المرحلة الحالية تحركات جادة من المجتمع الدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حماية المدنيين. 

ومع اقتراب العام الثاني للعمليات العسكرية، يبقى السؤال: هل سيستجيب المجتمع الدولي لتلك الدعوات، أم سيستمر في تجاهل الأوضاع المتفاقمة في المنطقة؟