أعلن «حزب الله»، في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا، فجر اليوم (الخميس)، جنوداً إسرائيليين في موقع حانيتا الإسرائيلي بقذائف المدفعية وفي مستعمرة مسكاف عام الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال «حزب الله»، في بيان، إنه «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة فجر اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابة دقيقة».

وفي بيان ثانٍ، أعلن «حزب الله» أنه «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (00:2) من فجر يوم الخميس تحركات لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في أول أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان «حزب الله» مساندة غزة.

كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عن أن الأمين العام الراحل لـ«حزب الله» حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً، قبل أيام قليلة من اغتياله من قبل إسرائيل.

وتمت الدعوة إلى وقف إطلاق النار المؤقت من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال بوحبيب، لشبكة «سي إن إن» في مقابلة بُثت الأربعاء: «لقد وافق نصر الله»، وأضاف: «لقد وافقنا تماماً، وافق لبنان على وقف إطلاق النار ولكن بالتشاور مع (حزب الله)، وتشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع الحزب وأبلغنا الأميركيين والفرنسيين بما حدث».

وأوضح: «لقد أخبرونا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أيضاً على البيان الذي أصدره الرئيسان (بايدن وماكرون)».

وتابع: «كان من المقرر أن يذهب كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكستين إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار».

وأضاف بوحبيب: «لقد أخبرونا أن نتنياهو وافق على هذا، وبالتالي حصلنا أيضاً على موافقة (حزب الله)».

وقتل نصر الله في غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي اليوم السابق، دعا بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها من الدول إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً لـ«إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود».

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم (الخميس)، إن ما يحدث في المنطقة هو إبادة جماعية، مشيراً إلى أن لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن بلده كان دائماً يحذر من إفلات إسرائيل من العقاب، داعياً إلى تكثيف الجهود لوقف «عدوان» إسرائيل على لبنان.

خلاياهم النائمة لا تزال رابضة بتفاصيل المشهد السياسي يرابطون بالزوايا والهوامش بانتظار فرصة للقفز إلى الواجهة وإشعال فتيل الفوضى.

هذا ما أكده سرحان الناصري، رئيس حزب «التحالف من أجل تونس»، الذي حذر من أن عهد الإخوان، وإن انتهى سياسيا، لكنه موجود في شكل خلايا نائمة تتحرك كلما كان هناك استحقاق مصيري أو حدث هام.

تحرك يأتي في شكل اندساس بشكل أو بآخر، سواء في صورة دعم مرشح معين لضرب خصمهم، أو محاولة بث الفتنة والفوضى عبر خطابات الكراهية وحملات التضليل، ما يستدعي حل الذراع السياسي للتنظيم، والمتمثل في حركة «النهضة».

وفي مقابلة مع «العين الإخبارية»، طالب الناصري بضرورة حل الحركة الإخوانية، محذرا من تبعات تأخير خطوة مماثلة على أمن البلاد.

يقول الناصري إن «الإسلام السياسي لم ينته في تونس»، مشيرا إلى أن «خلاياه النائمة لا تزال تتحرك وتقف وراء دعم مرشحين للانتخابات الرئاسية بعينهم على أمل العودة للمشهد السياسي في المرحلة القادمة».

ويوضح: «ننتظر مراجعة قانون الجمعيات والأحزاب»، داعيا «القضاء إلى القيام بمهامه في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد».

وحث القضاء على «حل حركة النهضة التي دمرت البلاد وساهمت في الخراب الذي نعيشه اليوم»، داعيا إلى ضرورة «القطع نهائيا مع هذا المكون الخبيث في المشهد السياسي».

وتواجه حركة «النهضة» ملفات خطيرة أهمها ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال بصفوف التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر منذ عام 2011.

كما تواجه الحركة اتهامات بتورط الجناح المسلح للتنظيم في تنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إضافة إلى شبهات تلقيها تمويلات أجنبية.

بالمقابلة نفسها، أكد الناصري أن تونس «تعيش مرحلة مهمة جدا في تاريخها، ولذلك فإن حزبه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري».

وأشار إلى أن حزبه سيدعم الرئيس قيس سعيد للمرور للمرحلة القادمة لمواصلة مشروعه الإصلاحي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال (يقبع بالسجن).
ملف الهجرة

وحذر من أن «ما يشكل خطرا داهما حاليا هو وجود المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد ومحاولتهم الاستيطان، وهو ما يهدد أمن تونس واستقرارها».

وعبر عن رفضه أن «تصبح تونس دولة استيطان للأفارقة من جنوب الصحراء»، مضيفا أنه يرفض أيضا أن «تصبح تونس حارسة للحدود الأوروبية لمنع الهجرة غير النظامية».

وطالب الناصري الرئيس قيس سعيد بضرورة إيجاد حلول لترحيل كل من يخالف القانون ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية.

وتابع قائلا: «نحن لسنا حارس حدود لأي دولة كانت.. نحن نحرس حدودنا فقط».

وأصبحت محافظة صفاقس (جنوب شرقي) نقطة رئيسية لتجمّع المهاجرين ومركزا للهجرة نحو أوروبا، وتشهد وجودا لافتا لعابري الحدود القادمين من دول الساحل والصحراء نحو القارة العجوز، وما يثير قلق السكان في المحافظة هو انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.

وسبق أن شدد قيس سعيد على أن تونس «لن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين غير الشرعيين ولن تكون ضحية لمن دبروا لها حتى تكون مقرا لهؤلاء.. ونحن لسنا بحارس للحدود».

من جهة أخرى، قال الناصري إن «ما تعيشه تونس اليوم في ما يتعلق بالشأن السياسي هو نتيجة تغييب الأحزاب السياسية في العمل السياسي»، داعيا إلى «ضرورة وجود تشاركية وتعددية حزبية واختلاف بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة».

وأوضح: «نحترم كل الأحزاب السياسية الوطنية التي لا تقف وراءها أي جهات أجنبية وليس لها برامج رجعية مثل حركة النهضة وأحزاب الإسلام السياسي مثل ائتلاف الكرامة والأحزاب التي اعتمدت على المال السياسي الفاسد مثل حزبي تحيا تونس (مؤسسه يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق) وقلب تونس (مؤسسه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق)".

وأضاف: «ننتظر من الرئيس إشراك الأحزاب السياسية الوطنية التي تملك برامج واضحة من أجل النهوض بواقع البلاد».

عندما ألمح الرئيس التونسي إلى أن الإخوان وراء تأجيج الأوضاع، بدا واضحا أن التنظيم يعمل بكامل طاقته لإثارة الفوضى قبل الانتخابات.

في المقابل، تعمل الأجهزة الأمنية بكامل طاقتها أيضا للتصدي لمحاولات بث فتيل الفوضى، عبر تفكيك «ألغام» دأب الإخوان على زرعها قبل كل استحقاق مصيري بالبلاد.

وأثمرت الجهود اعتقال 15 إرهابيا، وذلك في إطار مساعي الأمن للتصدي لأي اعتداءات من شأنها المس بأمن البلاد.

وفي بيان، قالت الإدارة العامة للدرك التونسي إنها تمكنت من «إلقاء القبض على 15 تكفيريا (إرهابيا)، في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة».

وأوضح البيان أن هذه العناصر الإرهابية الموقوفة على قائمة المطلوبين من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختلفة، بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

كما أشار إلى أن الموقوفين صادرة بحقهم أحكام بالسجن، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم بعد التنسيق مع النيابة العامة.

ودعا البيان التونسيين إلى "التعاون مع الوحدات الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين".

والأسبوع الماضي، ألمح الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، إلى وقوف الإخوان وراء تأجيج الأوضاع في البلاد.

وشهدت تونس منذ عام 2011 وحتى 2017، موجة من العمليات الإرهابية الخطيرة، تخللتها عمليات اغتيال سياسي ذهب ضحيتها المعارضان شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013، ومحمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من العام نفسه.

وتستعد تونس لإجراء انتخاباتها الرئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في استحقاق يتنافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون"، عياشي زمال.

كشف مسؤول عسكري في الجيش العراقي لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، عن مقتل 4 جنود خلال مواجهات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة كركوك شمال البلاد.

ووفق المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، فإن "الاشتباكات بين الفوج الأول من قوات الجيش العراقي وعناصر عصابات داعش الإرهابية اندلعت صباح اليوم في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين كحصيلة أولية".

وأضاف المصدر العسكري العراقي أن "الاشتباكات اندلعت بعدما تعرضت قوات الجيش العراقي لكمين من قبل عناصر داعش في وادي زغيتون في محافظة كركوك".

وتابع "تم تعزيز القوة ومحاصرة وتعقب المفرزة الإرهابية وإسنادها جواً وتشكيل لجنة للتحقيق بالحادث الذي وقع صباح اليوم".

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل، جميع القادة الأمنيين ببذل أقصى الجهود اللازمة لضبط الأمن في جميع أرجاء البلاد.

وشدد السوداني في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، على مواصلة تعزيز قدرات القوات الأمنية وتطوير آليات التدريب التي تساهم في رفع مستوى الجهوزية أمام المخاطر التي قد تهدد البلد.

ويتخوف العراق من عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي الذي تم سحقه عام 2017 بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في حال اضطراب الأوضاع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران وأذرعها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

أكد مجلس التعاون الخليجي، دعمه للبنان في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وعقد مجلس التعاون على المستوى الوزاري، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة القطرية الدوحة، في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقال المجلس، في بيان، إنه استعرض التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك في جمهورية لبنان الشقيقة وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية، وبين إسرائيل وإيران.

وأدان المجلس الوزاري التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكداً على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب. مطالباً كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار، كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة.

وفيما يتعلق بلبنان أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.

وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.

وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2024م، عن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر في 27 سبتمبر 2024م، في مدينة نيويورك، عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية.

وفيما يتعلق بفلسطين، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً على إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مشدداً على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل اتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشيداً بالدور البناء الذي تقوم به دول مجلس التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وضمان أمنها واستقرارها وازدهارها.

وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأكد على أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، ونوه المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.

وأكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.

وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق " التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

ورحب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بإقرار عدم شرعية الاجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بإعادة التحذير من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً مرة أخرى إلى أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم .