شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، على رفض بلاده الكامل لأي انتهاك يمس سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، وأهمية تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وتمكين الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من القيام بواجباتها، وفق بيان صحفي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تناول خلاله مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشدداً على «ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد لاحتواء الموقف»، حسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.
كما أكد عبد العاطي أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن دون انتقائية، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.
كما شدد على «خطورة التبعات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على السلم والأمن الإقليميين».

تدخل تونس اليوم فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتجه الناخبون غداً إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، في ظل مؤشرات تؤكد أن الرئيس الحالي قيس سعيد يبدو الأوفر حظاً للفوز بعهدة ثانية تستمر حتى 2029.

وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إلى 9753217 ناخباً بينهم 4 ملايين و838 ألفاً و527 ناخباً من الذكور و4 ملايين و914 و690 ناخبة، موضحاً أن الإعلان عن النتائج الأولية لن يتجاوز 9 أكتوبر الجاري.

وأكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي، أنّ الانتخابات الرئاسيّة التي انطلقت أمس في الخارج وتستمر ثلاثة أيام، تجرى في 58 بلداً بـ319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع.

وشهدت تونس أمس، عدداً من التظاهرات السياسية بالتزامن مع اختتام الحملة الانتخابية التي استمرت 22 يوماً، وقال المراقبون إنها مرت بهدوء تام، ولم تسجل نشاطاً كبيراً للمترشحين، لاسيما أن أحدهم وهو العياشي الزمال يقبع خلف القضبان، وصدرت في حقه أحكام بالسجن لمدة 12 عاماً بسبب اتهامه بتزوير التوكيلات الشعبية.

ودعا الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد الشعب التونسي إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي. وتحدث عن التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام. ووصف ما حدث بأنه حرب استنزاف طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل المرتبطة بدوائر خارجية تسللت إلى عديد المرافق العمومية، مشيراً إلى تلاعبات تحاك من وراء الكواليس تهدف إلى زعزعة الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات.

واعتبر المرشح زهير المغزاوي الأمين العام لـ«حركة الشعب» أن تقديم البرنامج الانتخابي هو مقياس احترام أي مرشح لشعبه، وقال إن حملته كان تستند على العمل التطوعي، مؤكداً أنه لم يتجاوز السقف المالي للانتخابات بأي شكل من الأشكال.

المشاركة والمقاطعة

إلى ذلك، دعا حزب «التحالف من أجل تونس» منتسبيه وأنصاره إلى احترام يوم الصمت الانتخابي وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون الانتخابي والإقبال بكثافة على التصويت في الانتخابات الرئاسية غداً.

كما دعا حزب «الائتلاف الوطني التونسي» إلى «المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات الرئاسية، لا إقراراً بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيماناً بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة.

ودعت حركة «حق» للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، وأنها تضع بين أيدي الناخبين مسؤولية الاختيار الحرّ لمن يرونه «قادراً على إحداث التغيير والقطع مع الحكم الفردي وفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية».

بالمقابل، دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة وهي: «العمال» و«التكتل» و«القطب» و«المسار» و«الاشتراكي» إلى المقاطعة، واصفة الانتخابات بأنها غير ديمقراطية.

وقال المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر، إنه قرر «عدم الانخراط في الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بما ستفرزه من نتائج»، وذلك بسبب إقصاء مرشحته عبير موسي من خوض غمار السباق الرئاسي، والتي يمر هذه الأيام عام على سجنها.وأعلن حزب التيار الديمقراطي عدم اعترافه بشرعية الانتخابات وبالنتائج التي ستفرزها.

قال مسعفون إن غارات شنها الجيش الإسرائيلي على أنحاء غزة أودت بحياة 29 فلسطينياً على الأقل أمس، كما دوّت صفارات الإنذار في غلاف غزة بعد تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع.

وتشير الهجمات الصاروخية الجديدة إلى أن الفصائل المسلحة بقيادة حركة حماس في غزة لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، على الرغم من الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المستمر منذ عام، والذي دمر مساحات شاسعة من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت، أمس، في غلاف غزة، للمرة الأولى منذ نحو شهرين. وأضاف، في إشارة إلى الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر، «بعد مرور ما يقرب من عام على السابع من أكتوبر، لا تزال حماس تهدد مدنيينا».

وفي مدينة غزة بشمال القطاع، قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت منزلاً، وأسفرت عن مقتل سبعة على الأقل. ولقي أربعة آخرون، بينهم امرأتان ورضيع، حتفهم في قصف لمنزل بمدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وقضى الباقون في غارات جوية على مناطق متفرقة. وقال سكان إن القوات الإسرائيلية نسفت مجموعات من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة وفي رفح قرب الحدود مع مصر.

ونزح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أودى حتى الآن بحياة ما يزيد على 41800 فلسطيني.

أطباء بلا حدود

وفي باريس، قالت رئيسة منظمة «أطباء بلا حدود-فرنسا» إنه من الضروري توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث «لم تعد الحياة ممكنة»، بكمّيات ووتيرة «تتناسبان مع خطورة الوضع».

وأوضحت إيزابيل ديفورني التي عادت أخيراً من مهمة في القطاع غزة في منطقة المواصي (جنوب)، أنه منذ بداية الحرب أصبح قطاع غزة «غير صالح للحياة».

وأشارت إلى أن أكثر من «مليونَي شخص تقريباً في العراء، تحت قطع من البلاستيك، على شاطئ البحر: مع وصول البرد، ستكون الأمور سيّئة للغاية» مضيفة أن المساعدات المُرسلة «لا تتناسب أبداً مع خطورة الوضع».

وبالإضافة إلى الضربات المنتظمة، يشكّل مستوى الدمار «الهائل» عقبة كبيرة. وأضافت الطبيبة «خلال الرحلة التي تستغرق ساعة بين معبر كرم أبو سالم وبلدة دير البلح، على طريق صلاح الدين الذي كان طريقاً تجارياً مزدحماً، لا ترون إلا الأنقاض».

إنهاء الحصار

وقالت إن منظمة أطباء بلا حدود تعتبر أنه «من الضروري إنهاء الحصار المفروض على غزة وإعادة فتح معبر رفح، وفق الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في مايو 2024، بهدف السماح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، وكذلك تسهيل خروج المرضى المحتاجين إلى رعاية».

من جهتها، قالت وحدة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» على منصة «إكس» الاثنين إن المساعدات تصل «بشكل مستمر» إلى غزة وإن «أكثر من مليون طن من المساعدات دخلت إلى غزة منذ بداية الحرب، 70% منها مواد غذائية».

ولفتت الطبيبة إلى أن المواد تصل، لكن «بوتيرة غير كافية»، مضيفة أن النازحين الذين يعيشون في «ملاجئ غير صحية أكثر عرضة للأمراض المختلفة».

كذلك، قالت إن عدد المعدات الخاضعة لترخيص خاص نظراً إلى أنه يمكن اعتبارها معدات عسكرية، «هائل»، مثل مقصات قطع الضمادات وطاولات المعاينة لأن قواعدها معدنية، وصولاً إلى شفرات المشرط.

يتعرض لبنان منذ 3 أسابيع لقصف جوي إسرائيلي غير مسبوق يعتبر الأكثر كثافة في العالم خلال العقدين الماضيين، خارج غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة ما يقرب من 7500 آخرين ونزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، وفقا لمجموعة مراقبة الصراع "إيروورز".

وقالت إميلي تريب، مديرة المنظمة ومقرها المملكة المتحدة، إن الضربات الإسرائيلية تحدث "بمستوى وكثافة لم يكن حلفاء إسرائيل ليقوموا بها ببساطة خلال السنوات العشرين الماضية" مشيرة إلى الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في عام 2017، حيث تم إلقاء 500 قنبلة في يوم واحد في ذروة معركة الرقة وفق ما ذكرته شبكة سي إن إن.

وعلى مدى يومين، يومي 24 و25 سبتمبر، قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم 2000 قنبلة ونفذ 3000 ضربة، وبالمقارنة، خلال معظم حرب أميركا في أفغانستان التي استمرت 20 عاماً، نفذت الولايات المتحدة أقل من 3000 ضربة في السنة، باستثناء السنة الأولى من الغزو، حيث نفذت حوالي 6500 ضربة - وفقا لبيانات من Airwars حللتها CNN.

وقال تريب عن حجم ومدى الضربات الإسرائيلية على لبنان: "هذا ليس طبيعيا"، لكن القصف الجوي الاسرائيلي على غزة أدى إلى تضرر أكثر من 60٪ من المباني جعل مثل هذه الهجمات على لبنان أمراً طبيعياً.

وتقول إسرائيل إنها تتخذ خطوات لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، مثل إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى السكان في المباني المخصصة للهجوم، لكن منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ترى أن مثل هذه التحذيرات لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي للحد من الضرر الواقع على المدنيين.

واستخدمت إسرائيل قنابل تزن 2000 رطل ، والتي يلقي الخبراء باللوم عليها في ارتفاع عدد القتلى في غزة، ويبدو أنها استخدمت في الغارات الجوية التي قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله في لبنان، وقد أثرت هذه الذخائر الضخمة على البنية التحتية المدنية في غزة والآن في لبنان.

وبحسب شبكة CNN فإن العديد من الضربات الإسرائيلية وقعت دون سابق إنذار. كما ترسل إسرائيل أوامر الإخلاء عبر الرسائل النصية في منتصف الليل، عندما يكون معظم الناس نائمين، ونتيجة لذلك، يستمر ارتفاع حصيلة القتلى في لبنان، حيث أصبح خمس سكانه نازحين.

وبحسب بيانات منظمة ACLED (بيانات مواقع وأحداث الصراع المسلح)، وهي منظمة تجمع البيانات عن الصراعات العنيفة، فإن غالبية النيران المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله منذ بداية الحرب جاءت من الضربات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار والقصف والصواريخ على الأراضي اللبنانية.

وشنت إسرائيل ما يقرب من 9000 هجوم على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي؛ وشن حزب الله 1500 هجوم في نفس الإطار الزمني، وفقًا لبيانات مشروع جمع بيانات أحداث الصراع المسلح.

في الخامس والعشرين من سبتمبر، صعّدت إسرائيل حملتها الجوية بسلسلة مكثفة من الغارات عبر مساحات واسعة من لبنان، مما يمثل اليوم الأكثر دموية بالنسبة للبنان منذ حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006 ــ ونقطة تحول في الصراع الحالي.

وفي حين استهدفت معظم الغارات الجوية الإسرائيلية خلال العام الماضي جنوب لبنان، فقد صعدت إسرائيل أيضا من هجماتها على العاصمة اللبنانية في الأسابيع الأخيرة، حيث أدت غارات جوية متعددة في جنوب بيروت إلى تدمير المباني السكنية والمناطق المدنية المكتظة بالسكان، حيث تركزت معظم هذه الضربات في حي الضاحية الجنوبية، وهو منطقة سكنية مكتظة ومعقل لحزب الله.

ولكن مع استمرار حملة إسرائيل لنزع سلاح حزب الله، فإن المدنيين يدفعون الثمن الأغلى، بما في ذلك 127 طفلاً قتلوا في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقاً لوزارة الصحة، وفي يوم 23 سبتمبر وحده، قُتل ما لا يقل عن 558 شخصاً ــ من بينهم 50 طفلاً و94 امرأة.

وبحسب مدير مكتب لبنان في منظمة كير الدولية، فإن النساء والفتيات يتأثرن بشكل خاص بالنزوح الناجم عن الغارات الجوية، وقال مايكل آدامز إن ما يقرب من نصف الأشخاص في ملاجئ الطوارئ للنازحين في لبنان هم من الأطفال، وأن المرافق تعمل بما يتجاوز قدرتها.

وتستهدف إسرائيل وسط بيروت ــ وليس ضواحيها ــ بغارات جوية للمرة الأولى منذ ما يقرب من عشرين عاما، وأصبح ربع الأراضي اللبنانية تحت أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية، وتكثف إسرائيل عملياتها البرية في الجنوب، حيث تم دفع سكانها إلى مسافة تزيد على 30 ميلاً إلى الشمال من منازلهم.

مع انطلاق تونس نحو خطوة جديدة على مسار «التحرير الكامل»، شحذ البلد الأفريقي هممه لمحاسبة تنظيم الإخوان على جرائم عناصره في العشرية المنصرمة.

فبينما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، افتتاح أول مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية بالخارج، حاول تنظيم الإخوان وعناصره تعطيل وصول محطة الاستحقاق الديمقراطي إلى ناخبي الداخل.
إلا أن القضاء التونسي حاول إجهاض تلك المساعي، فأصدر مذكرات اعتقال دولية بحق رفيق عبد السلام بوشلاكة صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأحد وزراء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، المنذر الزنايدي والمدون الإخواني أنيس بن ضو والناشط السياسي ثامر بديدة.
وبحسب بلاغ للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) الجمعة، فإنه وإثر تعهيد النيابة العامة لدى القطب القضائي، الوحدة الوطنية المختصة في جرائم الارهاب بالبحث فيما نشر من تدوينات ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل: المنذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو وثامر بديدة، والتي كانت تهدف إلى «بث الفوضى والرعب بين المواطنين وإثارة البلبلة وتعطيل سير العملية الانتخابية والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها».

وأكد البلاغ أنه «وبعد استيفاء الأبحاث الأولية، أذنت النيابة العامة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق في مختلف تلك الوقائع وطلبت إصدار البطاقات القضائية اللازمة وتولى قضاة التحقيق المتعهدون إصدار بطاقات جلب دولية في حق كل واحد من المظنون فيهم ولا تزال الأبحاث التحقيقية جارية».
وكان القضاء التونسي وجه الأسبوع الماضي للأشخاص الأربعة الذين ثبت تواجدهم خارج البلاد، تهما تتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق (مجموعة) إرهابي.

والأسبوع الماضي، أمر القضاء التونسي، -كذلك- بمباشرة التحريات اللازمة ضد السياسي التونسي المنذر الزنايدي بعد إدراج اسمه بالتفتيش في قضية التآمر على أمن الدولة. وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشكل نهائي رفض ترشح المنذر الزنايدي، في الانتخابات الرئاسية.

والسبت الماضي، أعلن القضاء التونسي بدء التحقيقات بحق صهر الغنوشي ووزير الخارجية السابق، بتهمة «تشكيل وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض».

أما أنيس بن ضوء، فهو مدون تونسي يقطن خارج البلاد وهو صاحب صفحة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها «سكوندال (فضيحة)»، مهمتها تشويه هذا المسار الانتخابي.
والأربعاء، طالب القضاء التونسي، بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل «مجموعة إرهابية».

وثامر بديدة الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، هو مؤسس حزب مسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيّد، قبل أن ينشق عنه ويصبح معارضا وانطلق مؤخرا في حملة تدعو للعصيان المدني.

وينطلق السباق الانتخابي في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث يخوض الاستحقاق الرئاسي 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي قيس سعيّد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد اعتبر الانتخابات الرئاسية، خطوة جديدة على مسار «التحرير الكامل والتطهير الشامل»، مبرزا أهميته في استكمال الثورة التي بدأها الشعب منذ أكثر من عقد.

قال دونالد ترمب، الجمعة، إن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وفي حديثه في ولاية كارولاينا الشمالية، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس جو بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية. وقال ترامب «لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة +اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقاً».

أعاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، فتح ملف «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني»، التي سبق أن قرر، في 11 أغسطس (آب) الماضي، تدشينها بداعي تنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه، وفرز نتائجه والإعلام عنها، لكن مجلس النواب اعترض، في حينه، على القرار.

ويرى متابعون أن «تمسك المنفي بتدشين مفوضية للاستفتاء سيجدد الخلافات بين معسكريْ طرابلس وبنغازي، وسيزيد التوتر في البلاد».

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي، الذي استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، مساء الخميس، اتفق معه «على تفعيل (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني)». وأرجع ذلك «لضمان الحوكمة والرشد، وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية».

وسبق أن عدّ مجلس النواب قرار المنفي، الذي اتخذه، قبل شهرين، بإنشاء المفوضية «باطلاً»، وطالبه بسحبه «فوراً»، ورأى أنه يُعد «خطوة خطيرة غير مبرَّرة، ويخالف الإعلان الدستوري».

وصعّد مجلس النواب رد فعله، حيث أعلن، في اليوم التالي، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، في إشارة إلى المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة». كما صوّت بالإجماع أيضاً على عدِّ القائد الأعلى للجيش هو عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

غير أن المجلس الرئاسي استوعب هذا الإجراء، وسارع إلى عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير. وعقب فصل من المناكفات بين جبهتيْ شرق ليبيا وغربها، نجح مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» في تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، نهاية الأسبوع الماضي.

كان المجلس الرئاسي قد قرر تشكيل مجلس إدارة المفوضية، برئاسة عثمان القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات، كما اختار أعضاءه؛ من بينهم يحيي غيث وعبد السلام عثمان، ونصر المنصور، ومحمد أبو حلقة.

ووفقاً لقرار المنفي، فإن لهذه المفوضية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية، والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء، وفق الدوائر الانتخابية المعتمَدة والتشريعات النافذة.

في شأن قريب، كشفت النيابة العامة الليبية أن 120 مرشحاً للانتخابات البلدية، من أصل 2389، «تورطوا في ارتكاب جرائم جنايات وجُنح».

وأوضح مكتب النائب العام أنه تلقّى طلباً من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العامة لتوضيح الحالة الجنائية لألفين وثلاثمائة وتسعة وثمانين مرشحاً؛ مشيراً إلى أنه جرى إخطار بحالتهم الجنائية.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مدّدت، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، فترة تسجيل المجموعة الأولى من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية. كما يُشار إلى أن المفوضية الوطنية حذّرت من «محاولات تقويض» انتخاب بعض المجالس البلدية، المستهدَفة في المرحلة الأولى، عبر ما سمّته «فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة»، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب «غير نزيهة» تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية.

أكدت تركيا أنها ستواصل عملياتها الهادفة إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا، إلى جانب تكثيف جهود الحل السياسي بما يتوافق مع تطلعات ومصالح الشعب السوري والمنطقة.

من ناحية أخرى، سمحت الشرطة العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، لنازحين قادمين من لبنان فراراً من الهجمات بدخول منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل الجيش الوطني.

وأكد مجلس الأمن القومي التركي استمرار العمليات الهادفة إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، التي تعدّها أنقرة ذراعاً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا) في الأراضي السورية دون انقطاع، وعدم السماح بأي مخطط أو محاولة لفرض أمر واقع من شأنه الإضرار بالأمن القومي لتركيا.

وأضاف المجلس، في بيان صدر ليل الخميس - الجمعة في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أنه سيتم تكثيف الجهود الرامية لحل الأزمة السورية بما يتماشى مع توقعات ومصالح الشعب السوري والمنطقة.

وتسعى أنقرة لاستعادة العلاقات مع دمشق إلى طبيعتها، وتدفع روسيا في هذا الاتجاه، الذي تعارضه الولايات المتحدة التي ترفض أي تطبيع مع حكومة الرئيس بشار الأسد قبل التوصل إلى حل للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر عام 2015.

وعقدت أنقرة وواشنطن، مؤخراً، جولة مباحثات حول الوضع في سوريا، وجدد الجانب التركي قلقه من استمرار الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا تنظيماً إرهابياً يشكل تهديداً لأمنها القومي.

كما عقد وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران اجتماعاً على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الماضي، تناول التطورات في سوريا في ظل التصعيد الإسرائيلي وتوسيع نطاق الحرب في غزة، فضلاً عن تنشيط مسار «آستانة» للحل السياسي في سوريا، وجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وناقش مجلس الأمن القومي التركي، في اجتماعه، الخميس، برئاسة إردوغان، التطورات في المنطقة والتهديدات التي تواجهها تركيا في ظل التصعيد الإسرائيلي، والوضع في سوريا والعمليات التركية لمكافحة التنظيمات الإرهابية في شمالي سوريا والعراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع من كثب التطورات في المنطقة والعالم، فيما يتعلق بالدفاع والأمن في تركيا، وتقوم بتقييمها من خلال استراتيجية أمنية متعددة الأبعاد، وتتخذ التدابير اللازمة.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي أسبوعي، الخميس، إن القوات المسلحة التركية عازمة على المضي في عملياتها لمكافحة الإرهاب في شمالي سوريا والعراق، حتى القضاء على آخر إرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، مقتل 4 من عناصر «الوحدات الكردية» في عملية نفذت في منطقة «درع الفرات» الواقعة في شرق حلب شمال غربي سوريا.

وشدد البيان على مواصلة القوات التركية عملياتها للحيلولة دون تأسيس ممر إرهابي على الحدود الجنوبية للبلاد.

في الوقت ذاته، قُتل شخصان في ضربتين نفذتهما مسيرة تركية مسلحة على سيارة على طريق القامشلي - عامودا قرب قرية غزاليكي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نفذت المسيرات التركية 100 ضربة في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشمال شرقي سوريا، منذ بداية العام الحالي، تسببت بمقتل 34 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 35 من المسلحين و18 من المدنيين، بينهم 3 سيدات و3 أطفال.

إلى ذلك، فتحت عناصر قوات الدرك التركية، العاملة في مناطق الحدود التركية السورية، النار على مجموعة سوريين في أثناء محاولة العبور إلى تركيا عبر الجدار الحدودي في شرق مدينة الدرباسية في ريف القامشلي شمال الحسكة.

وقال «المرصد السوري» إنه لم ترد معلومات عن وقوع إصابات، لكن لا يزال 3 شباب عالقين عند الحدود في الطرف التركي دون معرفة مصيرهم.

من ناحية أخرى، سمحت الشرطة العسكرية التابعة لفصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا، لعائلات قادمة من لبنان بالدخول إلى مناطق سيطرتها في منطقة «درع الفرات» عن طريق معبر عون الدادات بريف حلب الشرقي الذي يربط المنطقة مع مناطق سيطرة «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد».

وتدفقت أعداد كبيرة على المعبر سعياً للوصول إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية، لكن الشرطة العسكرية منعت دخول عشرات العائلات والأفراد القادمين من لبنان والمحافظات السورية، وتجمع المئات، بينهم أطفال ونساء بانتظار السماح لهم بدخول منطقة «درع الفرات».