طالب الجيش الإسرائيلي أهالي ثلاث بلدات في شمال غزة إخلاء منازلهم، مشيراً إلى أن قواته تنفذ عمليات عسكرية مكثفة في تلك المناطق.

وبالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء الحرب في قطاع غزة، وجَّه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس» تحذيراً إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا.

وقال أدرعي: «عليكم إخلاء هذه المناطق فوراً نحو المنطقة المستحدثة في المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة».

وتابع: «شارع صلاح الدين متاح أمامكم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة».

وقال مسعفون إن 52 فلسطينياً على الأقل قتلوا بعدما كثفت إسرائيل هجومها الجوي والبري على غزة، فيما أعلنت حركة «حماس» إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل. 

وفي وقت لاحق، أمر الجيش الإسرائيلي السكان في بعض الأحياء الشرقية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم، وبدأت العديد من العائلات في تحميل أمتعتها على عربات.

وأعلنت فصائل فلسطينية في غزة، خوض اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في مخيم «جباليا»، شمالي القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع التي بدأت قبل عام، أودت بحياة ما يقارب 42 ألفاً من الفلسطينيين، وأدت إلى نزوح جميع سكانه تقريباً الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسببت في أزمة غذائية وصحية.

وقالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي استهدف 65 بالمئة من المؤسسات الصحية في القطاع، وتعمد حرمان آلاف المرضى من تلقي الرعاية الطبية على مدار عام كامل من الحرب.

وقال بيان أصدرته الوزارة: «تم استهداف ما يقارب 65 % من المؤسسات الصحية، وما تبقى يعمل بشكل جزئي وبنسبة إشغال 300 بالمئة، وبالخصوص أقسام العناية المركزة والحضانات».

وبحسب البيان، فإن 12 ألف مريض سرطان لا يستطيعون تلقي العلاجات الأساسية ولا حتى المسكنات، إضافة إلى 50 ألف امرأة حامل محرومة من الخدمات الصحية ورعاية الأمومة.

بدوره، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 384 ألف وحدة سكنية تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، وصفت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، إيناس حمدان، الوضع الإنساني بالقطاع بأنه «كارثي جداً»، خاصة على الصعيد الصحي والبيئي، ودخول إمدادات الإغاثة.

وقالت حمدان في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه مع استمرار العمليات العسكرية والهجمات، تفاقمت الأمور بشكل كبير، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية بسبب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.

وتابعت أن «العائلات في غزة تعيش تحت ضغط هائل، وأن حوالي 1.9 مليون شخص، نزحوا من منازلهم وبين المناطق مرات عدة نتيجة الهجمات وتدمير البنية التحتية، ويتكدس السكان في المناطق الوسطى من قطاع غزة وتحديدا نحو الغرب وفي منطقة المواصي».

وشددت على أن مراكز الإيواء لم تعد تتسع للعائلات، ومعظمهم يسكن في خيام مهترئة، تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضحت المتحدثة باسم «الأونروا» أن قطاع غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار أكثر من أي وقت مضى في ظل هذه الظروف، وأنه السبيل الوحيد لوقف الخسائر في الأرواح وإنهاء المعاناة الإنسانية.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 120 هدفاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة في إطار غارات جوية مكثفة شنها أمس.

وقال الجيش في بيان: «نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي طلعة جوية هجومية واسعة النطاق وضرب أكثر من 120 هدفاً في جنوب لبنان خلال ساعة»، مضيفاً أن «الأهداف كانت تابعة لوحدات مختلفة من حزب الله والمنظومات الصاروخية».

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن نحو 40 صاروخاً، أطلقت مساء أمس، من لبنان تجاه نهاريا وعكا وحيفا ومحطيها، ما يرفع عدد الصواريخ التي أطلقت منذ صباح أمس تجاه شمال إسرائيل إلى نحو 175.

وأضافت وسائل الإعلام بأن شظايا صاروخ اعتراضي سقطت في منطقة مفتوحة قرب مصنع لإنتاج الصلب في عكا دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في حيفا وعكا ومنطقة كريوت، وكذلك في نهاريا بالجليل الغربي.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 25 قرية في جنوب لبنان، إخلاء منازلهم حتى إشعار آخر، ما يرفع عدد القرى التي أنذرها خلال أيام إلى أكثر من 100.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد بلغت 2083 قتيلاً و9869 مصاباً، منذ أكتوبر 2023.

وذكر بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن «الغارات الإسرائيلية الأحد على بلدات وقرى محافظات جبل لبنان والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، أدت في حصيلة إجمالية إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة 111 بجروح».

وفي بيان آخر، قال المركز إن «غارات الأحد على محافظة جبل لبنان أدت إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 46 بجروح».

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله في غارة ببيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته الحربية أغارات بشكل دقيق في بيروت وقضت على سهيل حسين حسيني .

وأشار الجيش الإسرائيلي إن منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهتم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة حيث كان حسيني شريكا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله ومسؤول عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله .

وأضاف أن حسيني كان عضوا في "مجلس الجهاد" وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله.

وتابع أن منظومة الأركان في الحزب تضم وحدة التحليل والتطوير، وهي وحدة معنية بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الوسائل القتالية داخل لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه أيضا أنه في إطار مهام منصبه كان حسيني يعمل على تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم، ومن بينها الخطة العملياتية للحرب، وخطط خاصة أخرى، ومن بينها تنفيذ العمليات ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية.

ما زالت مسألة الرد الإسرائيلي على إيران تشغل الرأي العام، وتثير مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط، في ظل التهديدات المتبادلة بين الطرفين، ووسط حالة جدل بشأن احتمالات أن تستهدف إسرائيل منشآت نووية في إيران.

القناة 13 الإسرائيلية نقلت، أمس، عن مسؤول أمني أمريكي تأكيده معلومات تفيد بقرب الرد الإسرائيلي على إيران التي حذرت من الإقدام على هذه الخطوة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني لوكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، إن إيران لن تتوقف عن الدفاع عن «حقها في الدفاع عن النفس».وكانت إيران أطلقت منذ نحو أسبوع نحو 200 صاروخ على إسرائيل التي هددت بدورها بأنها سترد.

وأمس، استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدداً من الوزراء إلى مشاورات أمنية «عاجلة»، وفق القناة 12 العبرية الخاصة التي لم تحدد القناة فحوى المشاورات، لكنها أشارت إلى أن نتانياهو يجري منذ أيام عدة مشاورات مكثفة بشأن ضربة هدد توجيهها لإيران، رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني.

ضربة نووية

الجدل بشأن استهداف مواقع نووية إيرانية لا يتعلق بالرغبة الإسرائيلية بطبيعة الحال، إذ إن هذا الأمر يحتل سلم اهتمامات نتانياهو منذ فترة طويلة. قناة سكاي نيوز عربية نقلت، أمس، عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إنّ «استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية يتطلب قدرات جوية تمتلكها فقط الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أنّ «إسرائيل تمتلك جزءاً من هذه القدرات لكنّها ستحتاج إلى دعم الولايات المتحدة في إتمام مثل هذه المهمة».

وكشف المسؤول عن أنّ «وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت القادة العسكريين الإسرائيليين عن تقييمها الاستخباراتي بشأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية».

وأضاف، إنّ «محادثات قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا مع القادة الإسرائيليين في اليومين الأخيرين في تل أبيب، كانت بناءة وتمحورت حول الخطط الأكثر أهمية للردّ على الضربات الإيرانية الأخيرة».

وتابع المسؤول، إنّ «التقييم الأمريكي لضرب المنشآت النووية الإيرانية، لا يعني بالضرورة عدول إسرائيل عن تنفيذ هذه المهمة»، موضحاً أنّ «مواقع المنشآت النووية الإيرانية تحمل تعقيدات جغرافية كثيرة، فضلاً عن تطلبها جولات عدّة من الضربات الجوية على مدى عدة أيام».

واعتبر المسؤول أنّه من أصعب العمليات الجوية هو ضرب أهداف على مساحات جغرافية متباعدة وخصوصاً إذا تواجدت في أماكن تحت الأرض.

أوستن وغالانت

تصريحات المسؤول أتت بعد ساعات من اتصال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث تمّ إبلاغه وفقاً لبيان وزارة الدفاع الأمريكيّة (البنتاغون) أنّ «واشنطن تحافظ على قدرات بالغة الأهمية في المنطقة للدفاع عن قواتها ودعم إسرائيل».

غالانت قال لـ «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنّ «إسرائيل تنسّق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، بينما تستعد للرد على إيران، لكنها ستتخذ قراراتها بشكل مستقل حول كيفية الرد».

وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة أكّدت معارضتها لتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية والنفطية الإيرانية، فإنّ غالانت قال إنّ إسرائيل «لم تستبعد أيّاً من خياراتها».

وفي ظلّ التباين الموجود في رؤيتي واشنطن وتل أبيب في الردّ على إيران، تؤكّد معلومات البنتاغون أنّ الردّ الإسرائيلي على إيران آتٍ وسيكون أكبر من كل التوقعات، حسب «سكاي نيوز عربية».

وفي ظل هذا المشهد المضطرب، تبقى الأيام، وربما الساعات المقبلة، تحمل في جعبتها الكثير مما يمكن توقعه وربما بعض المفاجآت.

خرج التونسيون إلى شوارع العاصمة، احتفالا بالمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية التي تؤكد فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية.

وأعرب سياسيون ومواطنون تونسيون التقتهم "العين الإخبارية" عن فرحتهم بفوز الرئيس المنتهية ولايته، ما يؤكد نهاية حركة النهضة، ذراع جماعة الإخوان في بلادهم.

وأعلنت مؤسسة استطلاعات الرأي "سيغما كونساي" أن النتائج الأولية تشير إلى أن الرئيس قيس سعيد حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، في وقت تترقب الأوساط السياسية إعلانا رسميا للنتائج اليوم.

وقال مدير المؤسسة حسن الزرقوني، في لقاء مع التلفزيون الرسمي التونسي، إن سعيد فاز بنسبة 89.2% من الأصوات، فيما حصل المرشح العياشي زمال على 9.6%، والمرشح زهير المغزاوي 3.9%.

بينما قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، لـ "العين الإخبارية"، إن "فوز سعيد بأغلبية ساحقة ليس ضربة قاضية للإخوان المسلمين في تونس، بل هو نكسة وقبر حركة النهضة الإخوانية وأذيالها ومن تواطئوا معها من أحزاب فاسدة".

في وقت تواصل بغداد تحركاتها للجم التصعيد في المنطقة وتجنيب العراق تداعياته، حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من المخاطر التي تحيط بالمنطقة والعالم جراء استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتباع ما سمّاها سياسة توسعة نطاق الحرب، في إشارة إلى نقله الحرب ضد حركة «حماس» في غزة إلى لبنان ضد «حزب الله».

وجاء كلام السوداني في وقت أعلنت فصائل ما يُعرف بـ «المقاومة الإسلامية في العراق» أنها أطلقت فجر الاثنين مسيّرة ضد هدف عسكري في إسرائيل «نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان»، مؤكدة أنها مستمرة في «دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة».

وأكد السوداني، في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور سنة على أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أن «المنطقة تقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّها والعالم لحروب مستمرة».

وأضاف رئيس الوزراء السوداني، في بيان، أنه «مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، واستمرار العدوان الصهيوني على غزة، وامتداده إلى لبنان الشقيق، وتهديد المنطقة بأسرها، يذكّر العراق بموقفه المبكر، الذي حذّر فيه من مغبة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب والصراع ونتائج تركه يتمادى في ارتكاب الجرائم، وسط عجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره».

وتابع السوداني: «اليوم، في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، نوجّه رسالتنا إلى كل الأصدقاء، وبالخصوص الرئيس الأميركي جو بايدن، ودول الاتحاد الأوروبي، بأننا نقف على أعتاب منزلق خطير قد يجرّ المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهز الاقتصاد العالمي، ويعرّض التنمية إلى انتكاسة كبرى، لا سيما أن منطقتنا تمثّل الرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة». وثمّن السوداني ما عدّه موقفاً مهماً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الذي دعا فيه إلى وقف توريد السلاح للكيان الغاصب، والعمل على إنهاء الحرب؛ لأنه موقف ينبع من تقدير حقيقي لخطورة الأوضاع في المنطقة».

وبشأن موقف حكومته، قال السوداني: «لقد عملت حكومتنا بجهد كبير لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد، ونجحنا في ذلك بمعيتكم وبالتعاون مع جميع الأصدقاء في العالم، وتتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين، وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر، ولن يكون فيها رابح سوى منطق القتل والتخريب والدمار، كما نؤكد أن العراق سيواصل جهوده ومساعيه مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل المشترك من أجل التهدئة، وعدم اتساع الصراع الذي يؤثر على أمن المنطقة والعالم».

إلى ذلك، وبالتزامن مع رسالة السوداني، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وقال بيان لوزارة الخارجية الأحد إن «اللقاء تناول نتائج زيارة الوزير (حسين) إلى واشنطن والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الأميركيين». وأشار البيان إلى أن «النقاش تطرق إلى الأوضاع الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط وإمكانية اندلاع حرب تشمل عدة دول، مما يستدعي من الحكومة الأميركية ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، ومنع توسيع دائرة الصراع إلى دول أخرى في المنطقة».

وتتباين المخاوف داخل العراق من إمكانية انخراط البلد في المواجهة المحتملة بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد تصاعد التهديدات بين الطرفين. وكان لافتاً نفي الفصائل العراقية المسلحة التي تطلق على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية»، مسؤوليتها عن مقتل جنديين إسرائيليين قُتلا بمسيرّة أُطلقت من العراق، بحسب ما قالت تل أبيب. وجاء النفي في وقت تتباين المواقف إزاء المدى الذي يمكن أن تصل إليه أي عملية استهداف إسرائيلية للفصائل العراقية، في ظل حديث عن بنك أهداف عراقي يمكن أن تطاله الضربات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، أعلن القيادي في «منظمة بدر»، معين الكاظمي، أن «عدم استخدام الفصائل العراقية للأراضي السورية في استهداف إسرائيل، يعود إلى احترام القرار والسيادة السورية، إلى جانب حسابات أخرى» لم يكشف عنها. لكن الكاظمي عدّ، في تصريح صحافي، أنه «من حق (المقاومة الإسلامية) استهداف إسرائيل من كل مكان، لكنها تحترم الحدود والسيادة الوطنية لدول المنطقة»، على حد قوله. وبالرغم من أن «منظمة بدر» التي يتزعمها هادي العامري هي جزء من تحالف سياسي اسمه «نبني»، وهي طرف في المعادلة السياسية ضمن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم، فإن التصريحات الصادرة من أحد قيادييها تعني إمكانية توسيع نطاق المواجهة بحيث لا تقتصر على الفصائل المسلحة الموالية لإيران وغير المنخرطة في العملية السياسية في البلاد. وطبقاً للكاظمي، وهو عضو في البرلمان العراقي، فإن «الحرب الوحشية التي يقودها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام كامل، والممارسات الوحشية لجيش الاحتلال في مناطق جنوب لبنان، وقصف بنى تحتية ومواقع مهمة في اليمن، والتجاوزات المستمرة على السيادة السورية والعراقية... تجعل (المقاومة الإسلامية) في العراق تدافع عن كل المناطق التي يتم استهدافها من منطلق عقائدي ووطني وإسلامي، وبالتالي فإن إسرائيل لم تحترم الحدود والسيادة الوطنية لكل هذه الدول».

توعّد عضو «مجلس السيادة» نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، بمواصلة العمليات القتالية حتى «تطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس (الدعم السريع) الإرهابية، وتحقيق النصر الكبير»، وذلك بعد يوم واحد من استرداد الجيش لمنطقة بوسط البلاد.

وقال الكباشي في خطاب تعبوي للجنود في «جبل موية» التي وصلها الاثنين، إن «الجيش حقّق انتصارات كبيرة، ونحن مبسوطين (فرحين)، والشعب مبسوط»، وأضاف: «إن الانتصار الذي تحقّق سيجلب الاستقرار للمواطنين في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار».

واستطاع الجيش استرداد منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعد معارك طاحنة مع «قوات الدعم السريع» التي سيطرت على المنطقة التي تربط 3 ولايات في 25 يونيو (حزيران) الماضي.

ونقلت تقارير إعلامية أن الكباشي أشرف على العملية العسكرية من داخل منطقة النيل الأبيض العسكرية، وشاركت فيها قوات قادمة من ولاية سنار، وأخرى قادمة من ولاية النيل الأبيض.

وفور الإعلان عن طرد «قوات الدعم»، سارع الكباشي، الأحد، إلى زيارة القوات الموجودة في محلية المناقل، واستطاع الاثنين الوصول إلى «جبل موية»، ومخاطبة القوات من هناك.

وتنبع أهمية منطقة «جبل موية» من كونها تربط بين ولايات النيل الأبيض والجزيرة بولاية سنار، وأدّت سيطرة «الدعم السريع» عليها إلى عزل الولايات الثلاث عن بعضها، وإلى قطع الطريق البري الرابط بين «ربك» حاضرة النيل الأبيض وولاية سنار، والطريق الترابي الذي يربط سنار بشمال ولاية الجزيرة عند منطقة المناقل.

وقبل استعادة المنطقة عاشت قوات الجيش في جزر معزولة عن بعضها البعض، فهناك قوات كبيرة في محلية «المناقل» غير مرتبطة بأنحاء ولاية الجزيرة الأخرى، بما فيها العاصمة ود مدني، بينما ظلت القوات الموجودة في مدينة سنار تخضع لحصار مُحكَم من كل الاتجاهات، بينما لا تستطيع القوات الموجودة في ولاية النيل الأبيض الاتصال بها، في حين يسيطر «الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية منها.

وباستعادة «جبل موية» أصبحت قوات «الدعم» التي تسيطر على جنوب ولاية سنار بما في ذلك عاصمتها «سنجة»، وعدد من البلدات المحيطة بها، مهدَّدة بطوق من الشمال والغرب والجنوب، بينما يسدّ نهر النيل الأزرق الجهة الشرقية.

استمرت المعركة القانونية بين الرئيسين الحالي والسابق لـ«المجلس الأعلى للدولة» الليبي؛ إذ أعلن خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس، في بيان مقتضب، الاثنين، فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني، «رغم الضغوطات التي مُورست على أعضاء المجلس لحضور هذه الجلسة».

بدوره، اعتبر تكالة في كلمته خلال الجلسة التي عُقدت الاثنين، أنه «يجب معالجة أوضاع المجلس كي يقوم بالعمل المنوط به لإنهاء حالة الانقسام، وذلك بحل ما حدث من خلاف وتأويلات في جلسة 6 أغسطس (آب) الماضي المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس»، مشيراً إلى أنه اتجه للقضاء الإداري للبت في الخلاف، والذي بدوره نصّ على أن يبقى الوضع كما هو عليه إلى حين النظر في الطعن، الذي تقدم به كونه رئيساً للمجلس.

ومع ذلك، أضاف تكالة: «يتعين علينا احترام القضاء وتنفيذ ما جاء به، وهو إلغاء ما جاء في تلك الجلسة»، مشيراً إلى أنه دعا لعقد جلسة استناداً للنظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على عقد جلسة أول يوم اثنين من كل شهر.

ووفقاً لمقرر المجلس بلقاسم دبرز، فإن جلسته الاثنين كانت مكتملة النصاب بحضور 75 عضواً، في حين قال أعضاء آخرون في المجلس إن العدد كان 67 عضواً فقط.

وكان المجلس، الذي بات المشري يترأسه، قد اعتبر أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، والذي قضت فيه في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار نتائج انتخابات رئاسته، لا يسلب صفة «رئيس المجلس» عن المشري، ولا يسبغ هذه الصفة على رئيسه السابق تكالة.

وفي شأن مختلف، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمي برنت، أنه بحث مساء الأحد، مع بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، و«مسؤول صندوق إعادة الإعمار والتنمية» في بنغازي بشرق البلاد، التحديات الرئيسية في الاقتصاد وإعادة الإعمار التي تواجه ليبيا، واعتبر أن «الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها».

كما أدرج برنت، اجتماعه في بنغازي أيضاً، مع الفريق خالد حفتر رئيس أركان الوحدات البرية بالجيش، في إطار ما وصفه بتواصله المستمر مع القادة العسكريين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن المناقشة ركزت على «التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، والجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا، وأهمية وجود جيش موحد لحماية السيادة الليبية».

في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية غياب رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، خلال الزيارة التي أجراها إلى مقر الجهاز الاثنين بالعاصمة طرابلس، عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وشدد المجلس الرئاسي خلال متابعته للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، واجتماعه مع مسؤوليها، على أهمية بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس.

ورغم غياب «غنيوة»، فقد أشاد الكوني بـ«جهاز دعم الاستقرار»، ووصفه بأنه من الأجهزة الأمنية «المشهود لها بالكفاءة والمهنية في مكافحة الجريمة، والحد من الهجرة غير المشروعة»، كما أثنى على «جهود الجهاز لرفعه من كفاءة منتسبيه».

في سياق آخر، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عقب لقائه بالعاصمة طرابلس مع فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن «زيادة إنتاج ليبيا من الهيدروكربونات بطريقة مستدامة والاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة هما أولويتان لليبيا وللاتحاد لتلبية الطلب الداخلي المتزايد وتعزيز شراكتنا».

كما بحث فرحات مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، «آليات التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار والاستقلال لقطاع النفط، بالإضافة إلى استراتيجيات رفع مستوى أداء المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة وتطويرها بما يحقق الطموحات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها».

من جانبها، قالت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، إن وزيرها المكلف بالشؤون الأفريقية عيسى منصور، بحث مع وفد من الاتحاد الأفريقي، ضم ممثلين عن دولتي الكونغو برازافيل وموريتانيا، الترتيبات اللازمة لزيارات رسمية مرتقبة لرئيسي البلدين إلى ليبيا.