دشنت بريطانيا يوم الخميس وحدة خاصة بالعقوبات التجارية لها صلاحيات جديدة لمعاقبة الشركات التي لا تمتثل للقيود المفروضة على صادرات قطاع الخدمات إلى روسيا.
كانت بريطانيا قد أعلنت فرض عقوبات على تجارة تزيد قيمتها على 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 2022، وقالت إن مكتب إنفاذ العقوبات التجارية سيساعد الشركات على الامتثال لتلك العقوبات.
وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز في بيان "هذه الوحدة الجديدة ستساعد في ضمان امتثال الشركات للعقوبات التجارية وتتخذ إجراءات إنفاذ حاسمة كلما دعت الحاجة حتى نتمكن، مع الشركات، من الاستمرار في ممارسة أكبر ضغط ممكن على نظام بوتين".
وقالت الحكومة إن المكتب سيكون لديه صلاحيات لتغريم الشركات التي تنتهك العقوبات، كما سيكون بإمكانه كشفها للرأي العام بإعلان أسمائها.
ومن المقرر أن يتركز عمل المكتب على إنفاذ العقوبات على صادرات الخدمات المهنية والتجارية، على أن يظل تصدير واستيراد السلع مسؤولية الوحدات الموجودة من قبل.
وستكون للوحدة أيضا صلاحيات التحقيق بشأن المواطنين البريطانيين الذين ينتهكون قواعد العقوبات لدى عملهم في دول أخرى، وهي سلطة جديدة بموجب نظام إنفاذ العقوبات التجارية في بريطانيا.
(الدولار = 0.7647 جنيه إسترليني)

ضمن مساعٍ لتحقيق توافقات فلسطينية داخلية انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، اجتماع برعاية مصرية بين حركتي «فتح» و«حماس»، بهدف «ترتيب البيت الفلسطيني»، لتجاوز أي خطط إسرائيلية يطرحها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لاستمرار احتلاله لقطاع غزة.

وأفادت مصادر مصرية بأن «اجتماع حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة يهدف لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة»، وسيبحث «آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم»، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية.

ويترأس وفد «حماس» في اجتماع القاهرة، خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، وفق بيان للحركة مشيرة إلى أن حركة «فتح» تشارك في الاجتماع، برئاسة محمود العالول، نائب رئيس الحركة.

ويهدف اللقاء، بحسب طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إلى «بحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني»، وفق البيان ذاته.

ويأتي الاجتماع غداة حديث تقارير فلسطينية وإسرائيلية عن وصول وفدين من حركتي «حماس» و«فتح» إلى القاهرة؛ لبحث «التوصل إلى المصالحة»، بحسب «يديعوت أحرونوت»، في حين ذكر إعلام فلسطيني أن «الاجتماع» سيبحث بجانب ملف المصالحة محاولة التوصل إلى اتفاقات، ثم يُعقد بعد ذلك اجتماع موسع، بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة.

وبحسب مصادر مصرية فإن الاجتماع الذي انطلق بالقاهرة جاء بناء على رغبة مصرية لتجاوز عراقيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يرفض وجود «حماس» و«فتح» في إدارة ملف غزة والمعابر تحديداً، ولتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية ستشكل بكل تأكيد، بعيداً عن الحركتين، وستكون من الضفة الغربية وغزة، ولها مهام عدة، منها بسط الأمن في القطاع بشكل تدريجي.

قبل حوالي 27 يوماً من اليوم الحاسم الخاص بالانتخابات الأمريكية، من المقرر أن يعقد المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، الرئيس السابق دونالد ترامب تجمعات انتخابية، في ولاية بنسيلفانيا الحاسمة، في حين تستعد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، لزيارة أخرى إلى غرب البلاد.

ويعتزم ترامب عقد فعاليات في مدينة سكرانتون، مسقط رأس الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وفي مدينة ريدينج، حيث من المتوقع أن يتحدث عن الاقتصاد والهجرة في مدينة يشكل فيها السكان من أصل إسباني ثلثي التعداد السكاني.

ودفع الإعصار ترامب إلى تأجيل فعالية افتراضية كانت مقررة مساء أول من أمس، وكان من المفترض أن تركز على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تأجيل مقابلة مع قناة «يونيفيجن» في ميامي.

أما هاريس، فهي تعتزم عقد لقاء مع «يونيفيجن» اليوم الخميس في لاس فيغاس قبل العودة إلى أريزونا، حيث زيارتها الثانية للولايتين في أقل من أسبوعين.

قال دوغ إيمهوف، زوج المرشحة كامالا هاريس، لسكان ولاية أريزونا التي تعد ساحة معركة رئيسية للانتخابات، قبل بدء التصويت المبكر في الولاية، إن «الطريق إلى النصر يمر من هنا».

وأضاف إيمهوف -في خطابه أمام تجمع انتخابي في فينيكس بالولاية الأربعاء- أن «هذه الحملة تدور حول نوع البلد الذي سنكون عليه؟

هل ستتم حماية ديمقراطيتنا؟ هل ستتم استعادة الحريات الأساسية التي سلبها (الرئيس السابق والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة دونالد) ترامب منكم؟ هل سنشرع في طريق جديد للمضي قدماً مع زوجتي كامالا هاريس و(نائبها) تيم والز».

في الأثناء، اقترحت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أمس، إجراء مناظرة بين ترامب، ومنافسته هاريس بولاية بنسلفانيا في 24 أو 27 أكتوبر.
وفي 21 سبتمبر الماضي، قال ترامب، إن الوقت بات متأخراً جداً ولم يعد يسمح بإجراء مناظرة أخرى مع نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وجاءت تصريحات ترامب، بعد أن أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، قبولها دعوة من شبكة «سي إن إن» للمشاركة في مناظرة يوم 23 أكتوبر المقبل.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت كييف حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية - أمس - إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب روسيا، ولم تسفر الهجمات عن إصابات.

وفي تعليقات حول تقارير تفيد بأن الغرب يناقش خياراً يشمل انضمام أوكرانيا إلى الحلف مقابل قبول كييف للسيطرة الروسية على أراضي أوكرانية، قالت زاخاروفا إن تحقيق سلام عادل في أوكرانيا سيكون مستحيلاً بدون ضمان أن أوكرانيا في وضع محايد وغير منحاز. وأضافت إن ما تصفه روسيا «بالعملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا هو رد فعل على توسع الحلف شرقاً.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع عبر تطبيق تليغرام، أنهم أسقطوا نحو 24 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية جنوب غربي روسيا، في حين تم تدمير العدد المتبقي فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف وكراسنودار وفوق مياه بحر آزوف.

وأضاف حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف - عبر تليغرام - إن حريقاً اندلع بسبب سقوط حطام طائرات مسيرة في موقع غير مأهول بالمنطقة الواقعة جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا وأخمد على الفور، مشيراً إلى عدم وقوع أضرار أخرى.

من جانبه، ذكر حاكم بريانسك ألكسندر بوجوماز أن خدمات الطوارئ تعمل في المواقع التي سقط فيها الحطام، دون أن يوضح إذا كانت هناك أضرار.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 3 صواريخ باليستية و22 طائرة مسيرة في هجوم شنته على خاركيف خلال الليل. وأضاف إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 طائرة مسيرة، بينما عادت الطائرة المتبقية باتجاه الأراضي الروسية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتيلين وأكثر من 30 جريحاً في هذا الهجوم الذي استهدف ثاني أكبر مدن البلاد والقريبة من الحدود الروسية، والتي تشهد هجمات متواصلة منذ أشهر.

وفي دونيتسك، قال رئيس المنطقة فاديم فيلاشكين إن القوات الروسية «أسقطت على المدينة 3 قنابل جوية موجهة أصابت مبنيين سكنيين».

أعلن الجيش الأوكراني ، تدمير مستودع يضم حوالي 400 طائرة مسيرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" في جنوب روسيا.
وقال الجيش في منشور عبر تطبيق "تلغرام" إن قواته "هاجمت مستودعًا لطائرات مسيّرة من طراز شاهد بالقرب من أوكتيابرسكي في منطقة كراسنودار الروسية، حيث كانت هناك حوالي 400 طائرة مسيّرة هجومية مخزّنة".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يُعتقد أنها التقطت في المنطقة، كرة لهب ضخمة تلتها سلسلة من الانفجارات.

وقال الجيش الأوكراني إن "تدمير القاعدة المخصصة لتخزين مسيّرات شاهد سيقلّل بشكل كبير من قدرة روسيا على ترويع المدنيّين في المدن والقرى الأوكرانية".

تقع منطقة كراسنودار في شرق شبه جزيرة القرم، المطلة على البحر الأسود، والتي ضمّتها روسيا في عام 2014، وتبعد حوالي 150 كلم من خطوط الجبهة الأمامية الأوكرانية.

ولم تعلّق روسيا في الحال على هذه الأنباء، لكن السلطات المحلية في كراسنودار أفادت باندلاع "حريق في مستودع" تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، وقالت عبر تلغرام: "بحسب المعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا".

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، أن بلاده تفكر جديًّا في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال بروجردي، في تصريح له: "نفكر جديًا في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، والبرلمان يتخذ خطوات في هذا الصدد"، لافتًا إلى وجود "قلق أمريكي" جراء تلك الخطوة.

وأضاف: "هذا القلق يرجع إلى أن مضمون هذه المعاهدة هو الالتزام بعدم بناء أسلحة نووية، وعندما تنسحب إيران منها فإنها لن تكون ملتزمة بهذه القضية".

وردًا على سؤال حول مدى احتمال انسحاب إيران من المعاهدة في حال وقوع هجوم محتمل من قبل إسرائيل، قال: أي شيء يمكن أن يحدث، والانسحاب خصوصًا فكرة جادة بين البرلمان وممثلي الشعب من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد".

وتابع: "استنادًا إلى المادة 10 من قانون معاهدة حظر الانتشار النووي، يحق لنا الانسحاب من هذه المعاهدة، التي أصبحنا عضوًا فيها طوعًا، إذا كان ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية.

ووفقًا للمعاهدة، التي تعد إيران من أوائل الدول الموقعة عليها، تنقسم دول العالم إلى دول حائزة على الأسلحة النووية ودول غير حائزة، وتلتزم الدول الحائزة بخفض احتياطياتها، والدول غير الحائزة ملتزمة بعدم السعي وراء مثل هذه الأسلحة.

وتمت صياغة المعاهدة، التي نتجت عن "الحرب الباردة" وتداعياتها، في عام 1968، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (سابقًا) والمملكة المتحدة، للتوقيع عليها من قبل دول أخرى.

وانضمت للمعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، عشرات الدول بما في ذلك إيران، وهي معاهدة تقوم على 3 مبادئ، هي "نزع السلاح النووي وعدم انتشاره والاستخدام السلمي للطاقة النووية".