احتدمت المواجهات عند الحدود الجنوبية للبنان، أمس الخميس، وسط محاولات إسرائيلية فاشلة ومتكررة للتوغل البري في أكثر من محور، لاسيما في محور اللبونة جنوبي الناقورة الذي شهد المحاولة الثامنة للتوغل منذ أكثر من أسبوعين لكن دون جدوى، وتصاعدت وتيرة الغارات الجوية التي استهدفت البقاع والجنوب مخلفة مزيداً من المجازر والدمار الهائل، وتعمدت تدمير وتخريب الأماكن الأثرية والمزارات الدينية في القرى الحدودية وأماكن متفرقة من البلاد، في حين أكد «حزب الله»، أن الجيش الإسرائيلي «لم يسيطر بالكامل» على أي قرية في جنوب لبنان.
بوريل: مهمة اليونيفيل ستستمر رغم الاستهداف
يأتي ذلك، بينما حذر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات، مؤكدا أن مهمة اليونيفيل في لبنان يجب أن تستمر.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح أمس، غارات عنيفة على مدينة صور، وغارات أخرى على عدد من القرى بمحاذاة نهر الليطاني، وشن غارات على محيط البويضة تحت مار الياس.- مرجعيون، والعديسة وأرنون لمرتين. ولم تتوقف مدفعية الجيش الإسرائيلي عن استهداف بلدات الخيام، كفركلا، محيط الطيبة، رب ثلاثين، مركبا، حولا وسهل مرجعيون بالقذائف الثقيلة. وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي وبغزارة محاولاً سحب آلياته التي استهدفها مقاتلو «حزب الله» بالتزامن مع قصف مدفعي للمنطقة. كما تعرضت بلدات عيتا الشعب، رامية، القوزح، دبل، بيت ليف لقصف مدفعي مباشر ونيران أسلحة ثقيلة مشطت الأودية والأحراج المحيطة بالبلدات المذكورة، وكذلك كفرشوبا وأطراف بلدة شبعا. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر أمس سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة بنت جبيل وعدداً من القرى المجاورة.
ووجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان منطقة صور وتحديداً الموجودين في مبنى بمنطقة الحوش جنوبي المدينة والمباني المجاورة له وفي مبنى آخر في بلدة العباسية شمالي صور، ولأهالي البرج الشمالي قبل استهداف مبنى الهيئة الصحية الإسلامية فيه، ولأهالي بلدة طير دبا الحدودية، علماً بأن هذه البلدة تعرضت الأربعاء لغارة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وفي البقاع، استهدفت 3غارات إسرائيلية معابر حدودية في القصر وجرماش والحرف في قضاء الهرمل. كما شنت طائرات إسرائيلية غارة على محيط بعلبك. وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت أماكن أثرية وتاريخية ودينية في عدد من بلدات الجنوب والبقاع، وآخرها ما جرى لبلدة محيبيب الصغيرة التي تم نسف بيوتها بالكامل تقريباً والتي تضم مزاراً دينياً.
في المقابل، دوت صفارات الإنذار في حيفا وعكا ومناطق واسعة في الجليل الأعلى. وتم رصد إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا وخليجها وعكا ومحيطها. وفي المحاور البرية، تصدى «مقاتلو» حزب الله «لمحاولة دخول جنود إسرائيليين في محور رامية - القوزح – دبل، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وشوهدت المروحيات تدخل إلى مكان الاشتباك لنقلهم. كما شوهدت النار تشتعل في إحدى آليات القوات الإسرائيلية في تلة جبل اللبونة قرب الناقورة. وأعلن «حزب الله» في سلسلة بيانات أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في منطقة السدانة وفي مزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. كما استهدف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وكذلك مستوطنة كفر فراديم. وأعلن أيضاً عن استهداف دبابتي ‏ميركافا في مرتفع اللبونة بالصواريخ الموجّهة، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح، وعن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بين كفركلا والعديسة بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة فيه، وتجمع آخر عند بوابة مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الخميس، أن 5 عسكريين بينهم ضابطان قتلوا وأصيب 8 آخرين بجروح خطيرة، في المعارك مع قوات «حزب الله» في المناطق الجنوبية من لبنان.
وفي السياق، قال النائب في «حزب الله» حسن فضل الله خلال مؤتمر صحفي في البرلمان «إلى اليوم لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من السيطرة الكاملة على أي قرية ولم يستقر في أي قرية، فهو يعتمد سياسة (دمّر، صوّر واهرب)» متهماً إسرائيل ب«اتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال التدمير الممنهج» للمناطق الحدودية. وقال إن «خيار قيادة الحزب مواصلة القتال بكل الوسائل التي تحتاجها المواجهة من أجل منع إسرائيل من تحقيق أهدافها وإجبارها على وقف عدوانها».
من جهة أخرى، قال بوريل: إن هجوم إسرائيل على منظمات الأمم المتحدة غير مقبول، معرباً عن أمله بأن «يندد مجلس الاتحاد بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل». وأكد بوريل، أن اليونيفيل ستبقى وتقوم بعملها وأضاف أن هجمات إسرائيل على اليونيفيل تعني أن «نظام الأمم المتحدة يتعرض للهجوم». وتابع قائلاً «اليونيفيل لديها مهمة. جنودها في خطر. لكن الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) قررت أن قواتها ستبقى».
ومن جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو: إن مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان حيوية لإنهاء الحرب في المنطقة ويجب تعزيزها وليس سحبها من مناطق القتال كما طالبت إسرائيل. وقال كروزيتو أمام البرلمان الإيطالي، أمس الخميس: «يتعين على إسرائيل أن تفهم أن هؤلاء الجنود (التابعين للأمم المتحدة) لا يعملون لمصلحة أي طرف. إنهم هناك للمساعدة في الحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة».

واصل الجيش الإسرائيلي عمليات الإبادة في قطاع غزة؛ حيث نسف العديد من المباني، وقتل 28 نازحاً، على الأقل، وأصيب أكثر من 160 آخرين في مجزرة استهدفت مركز إيواء مدرسة أبو حسين وسط مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، في حين قال الدفاع المدني، إنه لا قدرة له على انتشال عشرات الضحايا من تحت الأنقاض وعلى الطرقات.

وفي اليوم 377 للحرب، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين. وقال مدحت عباس المسؤول بوزارة الصحة، إن 28 فلسطينياً، على الأقل، بينهم أطفال، قُتلوا، وأُصيب العشرات، في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين، شمال القطاع، أمس الخميـس. وقال عباس: «لا توجد مياه لإطفاء الحريق. لا يوجد شيء. إنها مذبحة، يُقتل مدنيون وأطفال، ويُحرقون تحت النيـران». وذكر المكتب الإعلامي للحكومة في غزة أن 28 قُتلوا، وأُصيب 160 في الهجوم على المدرسة.
وبحسب «رويترز»، زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الغارة استهدفت مسلحين من حركة «حماس»، لكن الحركة قالت، إن مزاعم وجود مقاتلين في المدرسة «مجرد أكاذيب». وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فلسطينية من مدرسة أبو حسين، تصاعد الدخان من الخيام التي اشتعلت فيها النيران، وقيام كثير من النازحين بنقل الضحايا، ومن بينهم أطفال، إلى سيارات الإسعاف.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن طواقم الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى القتلى والمصابين في المدرسة المستهدفة، مؤكدين أن عشرات المصابين في حالة خطِرة. وقالت المصادر الطبية: «المصابون الذين وصلوا للمستشفيات بعضهم لفظ أنفاسه بالمستشفى؛ بسبب نقص التخصصات الطبية، مبينة أن معظم الضحايا والمصابين الذين وصلوا إلى مستشفيَي العودة وكمال عدوان من النساء والأطفال».

في الوقت ذاته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة، مجزرتين بحق المدنيين، وصل من ضحاياهما إلى المستشفيات 29 قتيلاً و93 جريحاً، مبينة أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 42438 قتيلاً و 99246 جريحاً.
وذكر سكان في جباليا أن قوات إسرائيلية نسفت مجموعات من المنازل في غارات جوية، وبواسطة قذائف الدبابات، وكذلك بتفخيخ مبانٍ ثم تفجيرها عن بعد. وقالوا، إن قوات إسرائيلية عزلت فعلياً كلاً من بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع عن مدينة غزة، التي قتل فيها فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعاً للنازحين قرب مفرق السرايا وسط المدينة بعد ساعات من مقتل 8 بقصف على عائلة الحلو جنوب مدينة غزة. كما قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر وصلوا إلى مستشفى «شهداء الأقصى» إثر استهداف الجيش الإسرائيلي خيمة في دير البلح وسط القطاع.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، رسمياً مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في اشتباك مسلح بمدينة رفح جنوبي غزة. وفيما لم تعلق حركة حماس مباشرة على الإعلان الإسرائيلي، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن على علم بالحادثة، في وقت طالبت فيه أصوات في تل أبيب بالعمل على صفقة تعيد الرهائن، وسط دعوات لإنهاء الحرب. ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى التحرك سريعاً لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، فيما أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ستبدأ تقييم الوضع.

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه «بعد مطاردة استمرت لمدة عام، تمكن جنود الجيش أمس الأول الأربعاء، من قتل يحيى السنوار، في عملية في جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش أن الجيش والشاباك نفذا عشرات العمليات، خلال العام الماضي وفي الأسابيع الأخيرة في المنطقة التي تم فيها قنل السنوار».
وقبل أن يصدر الجيش الإسرائيلي بياناً رسمياً، أعلنت هيئة البث العبرية رسمياً أنه تم اغتيال السنوار. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن قوات الجيش الإسرائيلي في غزة لم تكن تستهدف زعيم «حماس» في الحادث، ولم تكن تعلم أنه قد يكون موجوداً في المبنى الذي كانوا يعملون فيه، أي أنه قتل عن طريق الصدفة.

وأوضحت أن القوات التي نفذت العملية في المنطقة لم تكن تستهدف اغتيال السنوار، حيث لم يكن لديها معلومات استخباراتية مسبقة عن وجوده هناك. وأشارت إلى أنه تم العثور على أموال ووثائق هوية ومعدات قتالية على جثث القتلى. وأوضحت أنه لم تكن هناك أي علامات على وجود رهائن إسرائيليين في المنطقة.

وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الأمر نفسه، موضحة أن قوات الجيش الإسرائيلي في غزة رصدت عدة مسلحين يدخلون مبنى في حادث بدأ، أمس الأول الأربعاء، وتم إصدار أمر بضربه، ما أدى إلى انهيار المبنى جزئيًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية. وأوضحت الصحيفة أنه فقط بعد وصول الجنود الإسرائيليين لتفقد الأضرار، أدركوا أن أحد الثلاثة الذين قُتلوا يشبه السنوار بشدة.
والسنوار المكنى «أبو إبراهيم» ويبلغ 61 عاماً، هو «الرجل الحي الميت» بالنسبة الى إسرائيل التي تعتبره هدفاً رئيسياً وتتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وأعلنت إسرائيل قتل العديد من قادة «حماس» منذ اندلاع الحرب في غزة. والسنوار هو أبرز هؤلاء المطلوبين، إضافة الى محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة الفلسطينية. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأول من أغسطس أن الضيف قتل في ضربة جوية في خان يونس بجنوب القطاع في 13 تموز/يوليو. ولم تؤكد «حماس» ذلك. وانتخب السنوار رئيساً للمكتب السياسي لـ «حماس» في أغسطس خلفاً لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 تموز، في عملية نسبت إلى إسرائيل.
الـى ذلك، أكـــد مســؤول أمريكــي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس جو بايدن تلقّــى إحاطــة بشأن السنــوار وهو على متن الطائرة الرئاسية التي تنقله الى ألمانيا للقاء زعماء أوروبيين للبحث في الحــرب في أوكرانيــا وأزمــة الشرق الأوسط.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل مشاورات أمنية عاجلة بمشاركة وزير الجيش يوآف غالانت وقادة الجيش، إن الحرب لم تنته وإن إسرائيل ستواصل حربها بكامل القوة حتى إعادة المحتجزين في القطاع، مؤكداً أن المهمة لم تكتمل.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قولـــه إن تركيـــز نتنياهـــو منصب حالياً على إعادة المحتجزين بأي وسيلــة، مشيــراً إلى أن مقتل السنوار يخلق «فرصة عظيمة» لذلك، وفق وصفه. 
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في رسالة لوزراء خارجية في العالم إن «إسرائيل اغتالت السنوار»، وفق وصفه، مضيفاً أن ذلك يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المحتجزين.
وفي ذات السياق، نقلت «القناة الـ12» الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين قلقهم بشأن مصير ذويهم في قطاع غزة بعد مقتل السنوار.
وبإعلان إسرائيل مقتل السنوار تكون الحــرب فـي غــزة دخلــت فـي مرحلـــة جديـــدة و«حساسة إلى حـــد كبير». 
وفي الساعات الماضية أشارت وسائل إعلام أمريكية ومسؤولون إلى احتمال حدوث أمر من هذا القبيل، قد يساعد بنظرهم في العمل على إنهاء الحرب، وأعرب كثير من المسؤولين الأمريكيين عن رغبتهم في التخلص من السنوار، عسى أن يشكل ذلك عاملاً يدفع إسرائيل إلى إيقاف حربها على غزة، خصوصاً بعد توقف مفاوضات وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن لعدة أشهر.

أثار قرار رئيس القضاء في السودان، عبد العزيز عبد الرحمن عابدين، تشكيل لجنة مكونة من 3 قضاة للنظر في الطعون والقرارات التي أصدرتها لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الكثير من الجدل حول دواعي هذه الخطوة في هذا التوقيت، التي رأى قضاة ومحامون أنها تأتي بعد عودة قيادات النظام من الإسلاميين إلى المشهد السياسي.

وعقب انقلاب رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على الحكومة المدنية في البلاد في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) جمد عمل اللجنة، وأعاد تشكيلها بواسطة القاضي محمد علي محمد بابكر، الشهير باسم «أبو سبيحة»، المحسوب على الإسلاميين.

وأبطل «أبو سبيحة» الكثير من القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين، التي استردت ملايين الدولارات التي تحصل عليها عناصر النظام المعزول بطرق غير مشروعة.

وتكونت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بموجب الوثيقة الدستورية، التي جرى توقيعها في أغسطس (آب) 2019 بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حينها، لتعمل على استرداد الأموال العامة التي يعتقد أن قادة النظام السابق حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، كما تتولى اللجنة فصل وإبعاد المنتسبين للنظام المعزول من مفاصل المؤسسات المهمة.

وصادرت اللجنة مئات الأصول وقطع الأراضي والعقارات المملوكة لرموز في نظام البشير، أو حلفاء له من أصحاب الشركات والاستثمارات حتى الأجنبية منها، كما جرى توقيف عدد كبير من المتهمين بالإثراء الحرام وفقاً لقانون اللجنة.

وقال قاضي درجة أولى لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي للنظر في القرارات التي أصدرتها لجنة التفكيك، ولم تنظر فيها الدائرة القانونية السابقة التي كان يرأسها القاضي بابكر (أبو سبيحة) أصبحت معلقة بسبب ظروف الحرب في البلاد، مضيفاً: ربما تكون هناك جهات أخرى تريد الاستئناف لدى اللجنة السابقة في قرارات لجنة إزالة التفكيك.

وأشار إلى أن هذا القرار يفتح الباب واسعاً للطعن والاستئناف في الكثير من قرارات لجنة إزالة التفكيك، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بحل النقابات والهيئات التي كانت تتبع النظام المعزول.

وأضاف القاضي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذا القرار يؤكد أن كل القرارات التي نظرت فيها لجنة القاضي «أبو سبيحة» «خاطئة»؛ لأنها لم تتبع التدرج المنصوص عليه في قانون لجنة إزالة التفكيك والفساد «الموضوعي والإجرائي»، التي تم إلغاؤها بعد انقلاب 25 أكتوبر.

بدوره، قال القانوني معز حضرة لـ«الشرق الأوسط» إن القرار بتشكيل لجنة ليس جديداً، وهو إعادة تشكيل لجنة القاضي «أبو سبيحة» بعد تقاعده عن العمل، بعدما أصبحت الدائرة القانونية التي كان يرأسها كمرحلة استئنافية غير موجودة.

وأضاف أنه يعتقد أن فلول حزب المؤتمر الوطني «المنحل» الذين لم تفك أموالهم المصادرة بواسطة اللجنة السابقة، تقدموا بقرارات إلى عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، الذي ترأس اللجنة بعد انقلاب 25 أكتوبر.

وكشف عن أن جابر قام بفك كل الأموال والعقارات المملوكة لأعوان النظام المعزول، بحكم انتمائه للتنظيم الإسلامي، ومسؤوليته عن أموال الإسلاميين في عدد من الدول.

وقال حضرة إنه بعد اندلاع الحرب في البلاد عاد «فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية»، وطالبوا بإلغاء قرارات لجنة التفكيك التي صادرت أموالهم.

وأوضح: وفقاً لقانون لجنة التفكيك لا يستطيع رئيس اللجنة، إبراهيم جابر، فعل شيء، لذلك عملوا على إعادة تكوين اللجنة القضائية من جديد لفك ما تبقى من أموال منسوبي المؤتمر الوطني المحجوزة بواسطة القضاء.

وأشار إلى أن صدور مثل هذا القرار في وقت تعاني البلاد من الحرب وآثارها الكارثية على الشعب السوداني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سيطرة فلول النظام المعزول على كل أجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء والنيابة وغيرهما، مضيفاً: هذا ليس الوقت المناسب لفك أموال أشخاص متهمين في قضايا جنائية وشبهة فساد، ما يعد استخداماً سيئاً لأجهزة العدالة.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين «المجمدة»، وجدي صالح، إن صدور قرار من رئيس القضاء بتشكيل دائرة للنظر في القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، هو امتداد لسلسة من الإجراءات التي اتخذها انقلاب 25 أكتوبر في مواجهة كل القرارات التي صدرت خلال الفترة الانتقالية، وإلغاء كل قرارات وسياسات لجنة التفكيك لخلق واقع جديد يسيطر عليه فلول النظام السابق، بإعادة تمكينه داخل مؤسسات الدولة والخدمة المدنية، وإعادة الأموال التي نهبوها، والتي تم استردادها لخزينة العامة.

وأضاف أن القضاء هو واجهة لإصدار مثل هذه القرارات حتى توحي بأنها إجراءات قانونية، لكن الحقيقة غير ذلك، على حد تعبيره.

وعَدّ وجدي صالح أن قرار إعادة تشكيل الدائرة القانونية التي كان يرأسها القاضي أبو سبيحة، ومنحها حق النظر في الطلبات التي تقدم إليها بموجب قانون الإجراءات المدنية والمقصود المنازعات في التنفيذ؛ هدفه تمرير قرارات جديدة تنتقص من قرارات سابقة لحماية مصالح النظام المعزول.

وأوضح صالح أن سلطات الانقلاب اتخذت إجراءات عديدة بإلغاء القرارات الصادرة من لجنة التفكيك وتم تسليم الأموال لوزارة المالية.

وقال إن القرار غير «مستغرب» بعد أن تمت تهيئة المشهد بانقلاب 25 أكتوبر، الذي لم ينجح، وإعادة ترتيب الأوضاع من جديد بإشعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، اعتقاداً من الانقلابيين بأن هذا هو الوقت المناسب لإلغاء هذه القرارات والقضاء على ما كل له من صلة بثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.

وذكر صالح أن القرار يتزامن مع عودة فلول النظام المعزول، الذين تمت إدانتهم بجرائم جنائية وفساد مالي خلال فترة حكمهم، وأن ظهورهم العلني مع المسؤولين في قيادة الجيش السوداني، يؤكد أن هذا القرار يستكمل حلقة عودتهم للسلطة مرة أخرى.

فيما نفت رئاسة الجمهورية ما اعتبرته تقارير مضللّة بشأن أحكام إعدام عشوائية، أصدر القضاء العراقي أحكام إعدام ومؤبد جديدة بحق 10 من عناصر تنظيم «داعش» في محافظة نينوى. وقال بيان لوزارة الداخلية إن «أحكاماً شديدة (إعداماً ومؤبداً) صدرت بحق عشرة إرهابيين أُلقي القبض عليهم من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى». وأضاف البيان إن «ذلك جاء بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المادية الثابتة، حيث اعترفوا بانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية وقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية في المحافظة عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذهم عمليات قتل بحق منتسبي القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء».

إلى ذلك، وبالتعاون مع قوات الأسايش في إقليم كردستان (محافظة السليمانية) تمت الإطاحة بعنصر بارز ينتمي إلى التنظيم بعملية استهدفت مناطق مختلفة من محافظة السليمانية. وبحسب مصدر أمني فإن عملية الاعتقال تمت «بالتنسيق مع قوات أسايش محافظة السليمانية عبر نصب كمين لعنصر بارز في عصابات (داعش) الإجرامية، وتم اعتقاله» مبيناً إن «عملية القبض جرت بناء على معلومات استخباراتية داهمت منطقة تواجد الإرهابيين».

وفيما يعتبر التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم بمثابة مرحلة متقدمة على صعيد التعاون الأمني والاستخباري، فقد عبرت قوى سياسية عراقية أخيراً عن اعتراضها على إرسال مدافع إلى إقليم كردستان من قبل وزارة الدفاع العراقية.

وفي هذا السياق دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية إلى تسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العسكرية في البلاد، مؤكداً أن «البيشمركة تدافع عن العراق والإقليم والإنسانية جمعاء».

بارزاني وخلال مراسم تخرج دورة الضباط الـ29 لقوات البيشمركة من الكليّة العسكرية في زاخو قال إن «قوات البيشمركة ضربت مثالاً في الدفاع والتضحية بالنفس»، معرباً عن شكره للتحالف الدولي على «التعاون وتقديم الدعم والمساعدات للبيشمركة والجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش»، واصفاً ذلك الدعم بأنه «كان استراتيجياً وحاسماً».

كذلك دعا رئيس إقليم كردستان التحالف الدولي إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة والجيش العراقي. وقال بارزاني إن «تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً جدياً على أمن واستقرار العراق والمنطقة، ومن المهم للغاية أن يستمر التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش».

وتابع نيجيرفان بارزاني «ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجبها تجاه البيشمركة من خلال التسليح وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات، ولا تخشى من ذلك، لأن البيشمركة تدافع عن العراق وكردستان والإنسانية جمعاء».

لا أحكام إعدام عشوائية
في الوقت الذي تواصل السلطات العراقية القبض على العديد من عناصر تنظيم داعش الذين تتطلب عملية محاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم إجراءات تقاضٍ معقدة، تؤخر في العادة تنفيذ أحكام الإعدام، فإن صدور مراسيم لتنفيذ تلك الأحكام غالباً ما يثير ردود فعل سلبية داخلياً وخارجياً. ويأتي رفض تلك الأحكام كونها تخالف حقوق الإنسان بحسب ما تدافع منظمات حقوقية عالمية، أو لكون العديد منها يصدر بحق أشخاص تقول عنهم القوى السنية «أبرياء انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب»، في وقت لا يزال الجدل قائماً بشأن تشريع قانون جديد للعفو العام بدأت قوى شيعية تربطه بتشريع قانون الأحوال الشخصية.
رئاسة الجمهورية وبعد الضجة التي أثيرت حول أحكام إعدام بالجملة قالت إن ذلك مخالف للحقيقة. وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها إن «بعض الصفحات المشبوهة العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، تداولت خبراً مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية».

وأضاف بيان الرئاسة العراقية أن «مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة». وشددت الرئاسة على أن «رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص». ووفقاً للبيان، فإن «رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور حريص على استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين وهو مسؤول عن حماية دماء العراقيين الأبرياء والقصاص من قتلتهم». ودعت الرئاسة في بيانها «من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوفَ إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة».

عقدت «مجموعة العمل الأمنية الدولية» المعنية بليبيا، اليوم (الخميس)، اجتماعها في سرت، للمرة الأولى بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة استيفاني خوري، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعة التابعة لـ«عملية برلين». وجاء لقاء «مجموعة العمل» المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لـ«مسار برلين»، وسط غياب للحل السياسي في ليبيا، وسعي أممي لإيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة.

ووفق مصدر على صلة بالاجتماع، فإن مجموعة العمل الأمنية حثت الليبيين على العمل لخلق «بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة»، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على «اتفاقية وقف إطلاق النار».

وأعلنت البعثة الأممية انطلاق أشغال اجتماع «مجموعة العمل» بحضور استيفاني خوري، وأعضاء لجنة «5+5»، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجموعة. وترأست البعثة، بالشراكة مع فرنسا.

وانبثقت «مجموعة العمل الأمنية» عن «مسار برلين» بشأن ليبيا، وهي عملية متعددة المسارات، تيسرها الأمم المتحدة، وتمت باستضافة الحكومة الألمانية والبعثة عام 2020 بهدف التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء المعنية حول الأزمة الليبية، وتقديم مظلة دولية لحماية المحادثات الليبية-الليبية بشأن مستقبل البلاد.

ومنذ إعلان «اتفاقية وقف إطلاق النار» في جنيف، بحضور طرفي النزاع العسكري، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تواصل اللجنة العسكرية عقد اجتماعاتها خارج وداخل ليبيا، لكنها تتأثر سلباً بتوتر الأوضاع السياسية في البلاد.

واستقبل عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وبعض المسؤولين المحليين بالبلدية، استيفاني خوري، وسفراء المملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأفريقي. علماً أن آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة كان يومي 24 و25 أغسطس (آب) الماضي بحضور خوري.

ويأتي اجتماع «مجموعة العمل» غداة تأكيد رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة الدفع باتجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكان تبون قد جدد دعم بلاده لليبيا، وقال إن «الحل في هذا البلد لن ‏يكون إلا عن طريق الانتخابات». والتقى تبون في وجهة النظر هذه مع المنفي الذي قال إن كلمة الفصل «تعود للشعب الليبي؛ والقرار الذي يتخذه ينبغي ‏احترامه من طرف الجميع»، معرباً عن تمنياته بالاستقرار والرقي للشعب الليبي. ‏

في غضون ذلك، وفيما تسارع الحكومتان المتنازعتان على السلطة لإنشاء مشاريع وتطوير البنية التحتية، حضر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حفلاً فنياً ضمن احتفالات تشهدها مدينة درنة بمناسبة «إعادة إعمارها»، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى بها، بعد عام من كارثة إعصار «دانيال»، بمشاركة مدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أبو القاسم حفتر.

وعدّ نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، ما سمَّاه بـ«التغيير الكبير»، الذي شهدته درنه خلال عام، وعقب الإعصار، «أمراً يستحق الإشادة؛ لأنه يعكس روح الإرادة والتصميم على تحويل الألم إلى أمل، وتحويل الدمار إلى إعمار».

وأثنى الزادمة على «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وأكد أن «المشروعات التنموية التي نفذت، والتي لا تزال قيد التنفيذ بدرنة، جسّدت رسالة أكيده لكل الليبيين بأن قطار الإعمار الذي انطلق من المدينة (كونها الأولى في مشاريع إعادة الإعمار نظراً لحجم الضر الذي أصابها)، لن يتوقف».

مشيراً إلى أن مناطق الجبل الأخضر «ستشملها خطط الإعمار»، والجنوب وإن كان بعيداً جغرافياً فإنه قريب من الإرادة ومن الطموح بمستقبل أفضل.

في المقابل، تابع رئيس «حكومة الوحدة المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته مدينة جنزور، تنفيذ مراحل الخطة التي يطلق عليها «عودة الحياة»، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات في مختلف مناطق ليبيا.

وافتتح الدبيبة الصالة الرياضية المغلقة في جنزور، بالإضافة إلى «المختبر المرجعي ومصرف الدم»، وباشر الانتهاء من صيانة معهد نصر الدين القمي، ومركز رعاية المعاقين، معلناً عن إدراج 6 مدارس جديدة في جنزور ضمن مشروع «مدارس المستقبل»، الذي يهدف إلى «تحسين بيئة التعليم وتوفير مرافق حديثة».

في غضون ذلك، أكد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التزامه بصفته شريكاً في القطاع الأمني، وفي التنفيذ الفعال «لاتفاق وقف إطلاق النار» لسنة 2020.
من جهة ثانية، وعلى هامش «الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية»، المقام بمدينة تولوز الفرنسية، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بحكومة الدبيبة، نظيره المصري أيمن عاشور، وبحثا عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن العلمي في البلدين.

وأوضحت الوزارة الليبية أنه تم مناقشة تذليل الصعاب أمام الطلاب الليبيين الذين يدرسون في مصر، وتسهيل إجراءات القبول للطلاب المستهدف إيفادهم خلال هذا العام.

كما ناقش الوزيران العمل على مراجعة الاتفاقية المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الكراسي، والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، والاستفادة من بنك المعرفة في الدراسة عن بُعد، لاحتوائه على أهم المنشورات والدوريات العالمية ذات القيمة العلمية.

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الجمعة، الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع إسرائيل "ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة".

وذكرت في بيان أن حصيلة خسائر إسرائيل وفق ما رصده عناصرها بلغت نحو 55 قتيلا، وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود منذ بداية المواجهات البرية في لبنان في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وأكد حزب الله للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل. وأشار إلى أن عناصره يستهدفون الجيش الإسرائيلي في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود، وفي المستوطنات والمدن في الشمال باستخدام "مختلف أنواع الصواريخ، ومنها الدقيقة التي تُستَخدم للمرة الأولى".

وقالت إيران إن "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقُتل السنوار، العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل حرب غزة، خلال عملية نفذها جنود إسرائيليون في القطاع يوم الأربعاء، وهو تطور جوهري في الصراع المستمر منذ عام.

وقال قادة غربيون إن مقتله يوفر فرصة لإنهاء الصراع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الحرب ستستمر حتى عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال نتنياهو في بيان مصور مسجل "اليوم صفينا الحساب. اليوم تلقى الشر ضربة لكن مهمتنا لم تكتمل بعد... إلى عائلات الرهائن الأعزاء، أقول: هذه لحظة مهمة في الحرب. سنواصل العمل بكل قوتنا حتى يعود جميع أحبائكم، أحبائنا، إلى ديارهم".

ويعتقد أن السنوار كان يختبئ في شبكة الأنفاق التي أقامتها حماس تحت غزة على مدى العقدين الماضيين. وانتُخب رئيسا للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران في يوليو تموز.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه قُتل خلال تبادل لإطلاق النار في جنوب غزة يوم الأربعاء على أيدي جنود إسرائيليين لم يكونوا على علم في البداية بأنهم أوقعوا بالعدو الأول لإسرائيل.

ونشر الجيش مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة لمن قال إنه السنوار وهو جالس على كرسي بذراعين ومغطى بالغبار داخل مبنى مدمر.

ولم تعلق حماس حتى الآن لكن مصادر في الحركة قالت إن المؤشرات من غزة تشير إلى مقتل السنوار.

"العقبة الرئيسية"
رغم آمال الغرب في التوصل لوقف لإطلاق النار، فإن مقتل السنوار قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط حيث تتزايد بالفعل المخاوف من اتساع رقعة الصراع.

وشنت إسرائيل حملة برية في لبنان الشهر الماضي، وتعتزم الآن الرد على هجوم صاروخي نفذته إيران حليفة كل من حماس وجماعة حزب الله اللبنانية في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

لكن غياب الرجل الذي خطط لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي قد يساعد أيضا في دفع الجهود المتوقفة لإنهاء الحرب التي أشعلها. وأسفر هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 42000 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تحدث هاتفيا مع نتنياهو لتهنئته، إن مقتل السنوار يمثل فرصة لإنهاء الصراع في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتطلع إلى إعادة إطلاق المحادثات بشأن مقترح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن، ووصف السنوار بأنه كان "العقبة الرئيسية" أمام إنهاء الحرب.

وتابع "من الواضح أن هذه العقبة قد أزيلت. لا أستطيع أن أتوقع أن هذا يعني أن من يحل محله (السنوار) سيوافق على وقف إطلاق النار، لكن هذا يزيل ما كان في الأشهر الماضية العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق". وقال ميلر إن السنوار كان يرفض التفاوض على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة.

ولم تبد إيران أي إشارة إلى أن مقتل السنوار سيؤثر على دعمها. وقالت بعثتها لدى الأمم المتحدة إن "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتله.

كما أبدت جماعة حزب الله تمسكها بمواقفها وأعلنت "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين أمس الخميس مع قادة في السعودية وقطر بهدف إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

لا عزاء، ولا استسلام
قالت عائلات الرهائن الإسرائيليين إن مقتل السنوار يعد إنجازا كبيرا لكنه لن يكتمل ما دام الرهائن في غزة.

وفي خان يونس بجنوب قطاع غزة، قال النازح الفلسطيني ثابت عمور لرويترز إن النضال الفلسطيني سيستمر. وأضاف أن المقاومة لا تختفي باختفاء رجل، وأن اغتيال السنوار لن يعني نهاية المقاومة أو الاستسلام.

فيما يتواصل التصعيد، اليوم الجمعة، تستمر الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله على طول الشريط الحدودي.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيليفي بيان اغتال محمد حسين رمال، قائد منطقة الطيبة في حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات من الفريق القتالي التابع للواء السابع على قاذفات محملة جاهزة للانطلاق باتجاه بلدات شمال البلاد ودمرتها.
وقبلها أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بالصواريخ، وعند أطراف بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية، فضلا عن استهداف مستوطنة زفلون الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه "‏استهدف تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة".
وفي بيان ثان، أعلن حزب الله أنه "‏استهدف للمرة الثانية ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى ‏بصلية صاروخية كبيرة".

كما أعلن حزب الله في بيان ثالث "استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك بعد رصد لتحركاتهم عند أطراف بلدة كفركلا".

وفي بيان رابع أعلن حزب الله "قصف مستعمرة زفلون بصلية صاروخية كبيرة".

وتزامنا مع محاولات التوغل البري، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء لمناطق عدة في الجنوب اللبناني تمهيدا لاستهدافها. هذا وأطلق حزب الله رشقة صاروخية باتجاه الجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق نحو 15 صاروخاً من لبنان باتجاه حيفا والجليل. ووفقاً لبيان المكتب الصحافي للجيش، بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد إطلاق نحو 15 صاروخاً من لبنان، وتم اعتراض بعضها.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط خلال الليلة الماضية طائرة مسيرة فوق البحر. دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه مدنا وقرى في قضاءي صور وبنت جبيل من منتصف الليل وحتى صباح هذا اليوم الحمعة فاستهدف طيرانه الحربي والمسير مناطق دمر خلالها مباني وأحياء كاملة. واستهدف بلدات رامية وبرعشيت ودبعال، وفي بلدة مجدل سلم شن الطيران الإسرائيلي غارات متتالية ما أدى إلى تدمير مسجد البلدة القديم، وأغار على بلدتي حداثا وياطر.

واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي فجرًا بلدات عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان ومارون ويارون واطراف مدينة بنت جبيل بقصف عنيف استمر أكثر من نصف ساعة رافقه إطلاق نيران رشاشات العدو الثقيلة باتجاه بلدتي مروحين وطربيخا بالقطاع الغربي.

وطوال الليل وحتى صباح اليوم حلق الطيران المعادي المسيّر فوق قرى محاذاة نهر الليطاني على مستوى منخفض جدا، كما أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للحدود.

استهدفت مسيّرة إسرائيلية قرابة الرابعة فجراً بصاروخ موجّه، بلدة كفررمان. وكانت البلدة تعرضت قبل منتصف الليلة، لغارتين متتاليتين، نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى غارتين الأولى على أطراف عيتا الشعب لجهة بلدة دبل، والثانية على بلدة حانين.
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 من جنوده خلال العمليات القتالية على الحدود مع لبنان. ووفقاً لبيان المكتب الصحفي للجيش، فقد قتل 5 جنود من لواء غولاني وهم الرائد أوفيك بكر (24 عاماً)، والنقيب إيلاد سيمان توف (23 عاماً)، والرقيب إلياشيف إيتان فيدر (22 عاماً)، والرقيب يعقوب هيليل (21 عاماً)، ويهودا درور يحيلوم، خلال معركة جنوبي لبنان. إضافةً لإصابة 9 جنود آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وبذلك بلغ العدد الإجمالي للقتلى العسكريين الإسرائيليين خلال الجولة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط 745 قتيلاً.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من المتوقع أن يتم الاحتفاظ بجثة رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار كورقة تفاوض بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قصف منزل كان يتواجد فيه في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل قد توافق على إعادة جثمان السنوار مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين، في حال عُرض عليها ذلك.

وقدّر مسؤولون إسرائيليون، بحسب الصحيفة، أن ملف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى قد انتقل، بعد مقتل السنوار، إلى قيادة حركة حماس خارج قطاع غزة، ما يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق، وكذلك من فعالية الضغوط التي قد يمارسها الوسطاء لإنجاز الاتفاق.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل قائد حركة حماس يحيي السنوار في ضربة إسرائيلية على غزة، مشدداً على أن الحرب في غزة لم تنته بمقتل السنوار، ومؤكدا تواصل العمليات العسكرية حتى إعادة جميع المحتجزين.

بدوره، هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بالنجاح في قتل السنوار، كاشفًا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. كما أشار بايدن في اتصال هاتفي مع نتنياهو إلى أن الوقت الآن حان للمضي قدما وإنهاء الحرب، مُعربًا عن تفاؤله بشأن وقف إطلاق النار.

يذكر أنه مر أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل أراضي إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ومازال الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية العنيفة بقطاع غزة.

وقُتل ما لا يقل عن 42,409 أشخاص في قطاع غزة غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة، منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من سنة.

وتسبّب هجوم حماس على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.