كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن 700 عائلة إسرائيلية سجلت للاستيطان في قطاع غزة، وذلك بعد أربعة أيام من عقد «مؤتمر» لمستوطنين متطرفين بينهم وزراء للتحريض على استيطان القطاع، في وقت يتعرض فيه المسجد الأقصى المبارك إلى اقتحامات إضافية من المستوطنين الذين اقتحم بعضهم أيضاً «قبر يوسف» في نابلس وموقع «شهوان» الأثري قرب أريحا لأداء طقوس تلمودية.

وبحسب ما أوردت الصحيفة، فقد أعلنت حركة «نحالا» الاستيطانية تسجيل 700 عائلة للانتقال للسكن في 6 مستوطنات محتملة في قطاع غزة، معربة عن أملها في البدء ببناء هذه المستوطنات خلال عام. وجددت هذه العائلات تأكيدها أنها ستملأ «المناطق المحررة في غزة بالمجتمعات اليهودية»، حسب تعبيرها.
وكانت جماعات استيطانية متطرفة قد نظمت، الاثنين الماضي، مؤتمراً يروج لإعادة الاستيطان في غزة، شارك فيه عشرات من أعضاء الكنيست، بينهم أعضاء في حزب الليكود الحاكم، ووزيرا الأمن والمالية المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وقال سموتريتش إنه في نهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في قطاع غزة، زاعما أن غزة «جزء من أرض إسرائيل، لن يكون هناك أمن دون استيطان في القطاع. والعبرة الأساسية في السنة الأخيرة».
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أفادت في سبتمبر الماضي، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنوي الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب، بما يشمل الاستعداد لعودة الاستيطان في شمال قطاع غزة وضمه.
وفي ذات السياق، أعلن نائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب «الليكود» اليميني، دعمه للاستيطان في لبنان، بهدف إعادة المستوطنين إلى الشمال. وقال أرييل كيلنر، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية إنه «إذا كان هذا هو ما يجب القيام به لإعادة المستوطنين في الشمال إلى ديارهم، فسنفعله»، حسب تعبيره.
وبعيداً عن قطاع غزة، تواصلت، أمس الأربعاء، اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك لليوم السابع على التوالي ضمن ما يسمى «عيد العرش».
وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 678 مستوطناً اقتحموا الأقصى حتى ساعات الظهر من يوم أمس، بحماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية عند حائط البراق في الجهة الغربية من المسجد الأقصى، وعند أبواب المسجد المبارك، حاملين قرابين نباتية، إلى جانب قيامهم بما يسمى بالسجود الملحمي.
وقام المستوطنون أيضاً بأداء رقصات وأغان استفزازية في طريق باب السلسلة. وتتزايد اقتحامات المستوطنين بوتيرة متسارعة، في ظل الدعم الكبير الذي يلقونه من حكومة نتنياهو اليمينية ووزرائها المتطرفين.
من جهة أخرى، أصيب 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الخليل بالضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها في الخليل تعاملت مع إصابتي رصاص حي لطفلين يبلغان من العمر 15 عاماً في حلحول، وأشارت إلى نقلهما للمستشفى، بالتزامن مع اندلاع مواجهات مع قوات إسرائيلية بعد اقتحامها بلدات عدة من محافظات الضفة المحتلة.

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها إن القوات المالية وحلفاءها من مجموعة “فاغنر” الروسية تراجعوا عن محاولتهم لاستعادة بلدة تينزاواتين القريبة من الحدود الجزائرية (توجد مدينة بنفس الاسم في الجزائر في الطرف المقابل للحدود). وقد كان مقررا، حسب المصدر ذاته أن تتم هذه العملية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، ردا على هزيمة كبيرة تعرضت لها القوات المالية و”فاغنر” في تموز/يوليو الماضي أمام مقاتلي إقليم أزواد من الطوارق.

وأوضحت “لوموند” أن التراجع المفاجئ عن العملية جاء نتيجة عدة عوامل، من بينها الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات في يوليو، حيث قُتل 47 جنديًا ماليًا و84 من مقاتلي “فاغنر”، إضافة إلى مشاكل لوجستية وأحوال جوية سيئة. كما جرى الحديث عن انقسامات داخل القيادة العسكرية المالية، حيث دفع وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، باتجاه الهجوم، بينما عارضه رئيس الأركان المالي، عمر ديارا، بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة بالعملية.  إلى جانب ذلك، برزت خلافات بين القوات المالية و”فاغنر” حول أهداف العملية، حيث كانت القوات المالية تهدف إلى استعادة تينزاواتين لأغراض رمزية، بينما كان “فاغنر” يسعى لاستعادة جثث مقاتليه الذين قُتلوا في معركة يوليو.

لكن الأبرز وفق الصحيفة، بروز بُعد دبلوماسي، تمثّل في دور رئيسي هام للجزائر في إجهاض العملية. ونقلت “لوموند” عن مصادرها أن السفارة الجزائرية في موسكو قدمت لوزارة الخارجية الروسية ملفًا مفصلاً يتضمن صورًا ومعلومات استخباراتية حول التحركات العسكرية، محذرة من مخاطر تكرار الفشل العسكري الذي وقع في يوليو. وبفضل هذه التحذيرات، تمكنت الجزائر من إقناع روسيا بالانسحاب من العملية، ما أدى إلى تقليص التوترات قرب الحدود الجزائرية، خاصة أن الجزائر كانت دائمًا حريصة على إبقاء القوات الأجنبية بعيدة عن مجالها الحيوي، سواء كانت قوات فرنسية في الماضي أو قوات “فاغنر” حاليًا. خلصت “لوموند” إلى أنه رغم التوترات مع موسكو حول وجود “فاغنر” في مالي وليبيا، إلا أن الجزائر تواصل الضغط لإبعاد أي تهديدات عن حدودها، والحفاظ على دورها كوسيط إقليمي مهم في منطقة الساحل.

وتعكس هذه التطورات، الارتياح الجزائري الأخير في التعاطي مع ملف العلاقات مع روسيا، بعد عدة أحداث تم تفسيرها على أنها تعبر عن خلافات عميقة بين الجانبين. من ذلك، أن الرئيس الجزائري في تصريحاته يوم 6 تشرين الأول/أكتور الماضي للتلفزيون الجزائري، أكد فيه على أن العلاقات مع روسيا “تاريخية ومبنية على الصداقة والمصالح المشتركة”. وأضاف قائلا: “العلاقات بين الجزائر وموسكو تاريخية، فقد ساعدونا في الثورة التحريرية ولن ننسى جميلهم”. وتابع أن العلاقات “مبنية على الصداقة والمصالح المشتركة ولا يمكن أبدا أن يأتي أيّ أذى لروسيا من طرف الجزائر”.

ويثير تعامل السلطات العسكرية المالية مع الحركات المتمردة شمال البلاد، حفيظة الجزائر التي تدعو لمعالجة الملف بعيدا عن العنف، وهو ما أثار توترا كبيرا في العلاقات بين البلدين، ظهر في الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية المالي في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورغم علاقتها القوية مع روسيا، ترفض الجزائر صراحة وجود قوات فاغنر في مالي. وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، دعا ممثل الجزائر السفير عمار بن جامع، إلى محاسبة “الجهات التي تسببت في قصف أكثر من 20 مدنيا في منطقة تينزاواتين، جراء ما تقترفه بحق القانون الدولي الإنساني”، في إشارة واضحة لممجموعة “فاغنر” الروسية المتحالفة مع الجيش المالي. وأكد السفير على ضرورة “وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول”، محذرا من مغبة “عدم مساءلة تلك الأطراف بشأن انتهاكاتها وما تتسبب فيه من تهديدات وأخطار على المنطقة”.

    نقلت “لوموند” عن مصادرها أن السفارة الجزائرية في موسكو قدمت  لروسيا ملفًا مفصلاً يتضمن صورًا ومعلومات استخباراتية يحذر مخاطر تكرار الفشل العسكري

وردا على ذلك، قال ممثل مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو إن “هذا الاتهام خطير ولا أساس له من الصحة”. وأضاف أنه “من خلال الترويج لهذه المعلومات الصحفية التي لم يتم التحقق منها، فإن الدبلوماسي الجزائري ينقل دعاية إرهابية في منطقتنا” على حد قوله. وطلب الدبلوماسي المالي علانية من الجزائر أن تتبنى موقفًا “أكثر وجاهة وأكثر احترامًا لمالي وشعبها” وفق تعبيره.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن المجلس العسكري في مالي، إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 متهما الجزائر بالقيام بـ”أعمال عدائية” ضده. وردت الجزائر في ذلك الحين، باستدعاء سفير مالي لديها، ماهامان أمادو مايغا، وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية شخصيا أحمد عطاف، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر كانت تصب في صالح تعزيز السلم والأمن والاستقرار، وفق مبدأ وحدة الأراضي المالية.

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأربعاء، أن تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين في قطاع غزة قد يؤدي إلى رد فعل عنيف يمتد لأجيال، وإلى ظهور المزيد من المسلحين المناهضين لإسرائيل في المستقبل.

وفي حديثه للصحفيين في روما، قال أوستن، إنه يشير إلى ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في كل مكالمة هاتفية يجريها مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.
وأضاف أنه يؤكد في كل مكالمة ضرورة أن تكون إسرائيل أكثر دقة في العمليات العسكرية ضد حركة «حماس» للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وعلى الحاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية للسكان.
وقال: «التقاعس عن هذه المسألة قد يخلق جيلاً من الفلسطينيين الرافضين للتعاون مع إسرائيل في المستقبل. لذلك فإنك تزيد في حقيقة الأمر من أعداد المسلحين إذا لم تقم بذلك».وتابع: «هي في رأيي ضرورة استراتيجية».
وقال: «القدرة على النجاح عسكرياً عبر تحقيق الأهداف وحماية المدنيين في ساحة المعركة... يمكن القيام بالأمرين معاً. فليس هناك تناقض بينهما».
وأضاف: «يتعين على الإسرائيليين أن يبذلوا كل ما في وسعهم ليكونوا حذرين قدر الإمكان لحماية المدنيين في ساحة المعركة».
وقتلت إسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة أكثر من 43 ألف فلسطيني حتى الآن، بحسب السلطات الصحية في القطاع، بالإضافة إلى 10 آلاف قتيل غير مؤكد يعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض.
وكثفت إسرائيل هجومها على شمال قطاع غزة منذ مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الأسبوع الماضي.
وعلاوة على تدمير القطاع يواجه سكان غزة نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والوقود والأدوية والرعاية الطبية.
وطالب أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير واضحة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.
وتقول إسرائيل، إنها لم تفرض أي قيود على وصول المساعدات إلى غزة، وتلقي باللوم على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في الفشل في توزيع المساعدات التي تصل إلى القطاع.

نعى حزب الله، الأربعاء، رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين الذي كان المرشح الأبرز لتولي الأمانة العامة للحزب خلفاً لحسن نصرالله، مؤكداً أنه قضى كما سلفه، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أكتوبر الماضي.

وقال الحزب في بيان إن صفي الدين قُتل مع عدد من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد مساء الثلاثاء "القضاء" على هاشم صفي الدين في غارات على بيروت مطلع تشرين الأول/أكتوبر ما يشكل ضربة جديدة للحزب المدعوم من إيران.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، ومن حينها تؤكد مصادر حزب الله أن الاتصال "مقطوع" مع صفي الدين. وقال الجيش الإسرائيلي يومها إنه يرجح أن يكون "قضى" على رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين من دون أن يؤكد ذلك رسمياً.

وبعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغارات شنّها الجيش الإسرائيلي في 27 أيلول/سبتمبر على ضاحية بيروت الجنوبية، برز اسم صفي الدين كمرشح لخلافة نصرالله بسبب علاقته الوثيقة مع إيران الداعمة لحزب الله، وقربه على الصعيدين الشخصي والحزبي من نصرالله الذي تربطه به علاقة قربى.

وصفي الدين الستيني من مؤسسي حزب الله في العام 1982، وكان يرأس المجلس التنفيذي للحزب منذ 1994.

ويسدد مقتله ضربة جديدة لحزب الله الذي اغتيل الكثير من مسؤوليه والذي تتواجه معه إسرائيل في حرب مفتوحة منذ شهر تقريباً مكثفة من غاراتها وقصفها للبنان.

 أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مساء الأربعاء، قتل وجرح جنود خلال مهاجمة مقر القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي لليوم 19 على التوالي.

وقالت “القسام”، في بيان إن مقاتليها تمكنوا “من مهاجمة مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية في شمال قطاع غزة قرب نادي معسكر جباليا بقذيفة TBG مضادة للتحصينات”.

وأوضحت أن مقاتليها اشتبكوا أيضا مع الجنود “داخل المقر بالرشاشات المتوسطة والخفيفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأفادت القسام، بأن عناصرها رصدوا “هبوط طائرتين مروحيتين لإجلاء المصابين”.

ولفتت إلى أن “المقر مزود بكاميرات من نوع لوتس، التي يصل مداها إلى 45 كلم”.

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ) لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب على بيان القسام.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من شمال قطاع غزة بالتزامن مع استمرار مساعي تل أبيب بإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في محافظة شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

تتكثف الجهود الدبلوماسية في المنطقة وعواصم عدة من أجل التوصل إلى خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب الدائرة في غزة ولبنان. وأجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، محادثات في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول أهمية إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، والتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، علاوة على الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما أكد مسؤول أمريكي أن بلينكن سيلتقي وزراء خارجية دول عربية في لندن غداً الجمعة، لبحث الوضع في غزة ولبنان، في وقت حذرت وزيرة الخارجية الألمانية من بيروت من أن لبنان «على شفير الانهيار»، ودافعت عن إمداد بلادها لإسرائيل بالأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان «أكد الوزير ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وتمكين سكان غزة من إعادة بناء حياتهم بدون حماس». وناقش بلينكن والأمير محمد أيضاً التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الصراع في السودان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وكان بلينكن قد وصل إلى الرياض في وقت سابق أمس، في إطار جولته الإقليمية لبحث التطورات بالمنطقة في ظل استمرار الحرب في غزة ولبنان. وجدد بلينكن موقف بلاده بأن الوقت حان لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، داعياً إسرائيل التي تواصل تكثيف ضرباتها في لبنان، لتفادي تصعيد إضافي مع إيران. وقال بلينكن لصحفيين قبل مغادرته إسرائيل متجهاً إلى السعودية محطته التالية في جولة في المنطقة «من المهم للغاية أن ترد إسرائيل بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر». وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيلتقي في لندن غداً الجمعة بنظراء عرب للبحث في حربي غزة ولبنان. ولم تحدد وزارة الخارجية مَن من الوزراء العرب سيحضرون اللقاء في لندن.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي يناقش اقتراحاً بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في غزة، بهدف بناء زخم نحو اتفاق أكبر، كما يتضمن الإفراج عن 6 من المحتجزين الإسرائيليين. ورغم المناقشات الإسرائيلية حول الاقتراح، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت «حماس» ستقبل مثل هذا الاتفاق المحدود أم لا.
ومن بيروت، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربروك من أن لبنان بات «على شفير الانهيار». وأكدت أن أي «اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني».
وأكدت بيربوك «أن الالتزام بحماية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يسري على جميع أطراف النزاع». وأضافت «أن جنود اليونيفيل يحظون بدعمنا الكامل. إنهم ضروريون لإيجاد حل سياسي للنزاع». وخلال زيارتها لبيروت، قالت بيربوك إن «ألمانيا أوضحت أنها تدعم إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس بما في ذلك بالأسلحة أيضاً». وادعت أن «كل شحنة أسلحة تقدمها بلادها، تخضع للقانون الإنساني الدولي»، مشيرة لما أسمته «المسؤولية الألمانية حيال الدفاع عن القانون الإنساني الدولي والمساعدات الإنسانية». وأضافت بيربوك: «يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الالتزام بهذا القانون الإنساني الدولي».
من جانبه، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إلى البدء بعملية سياسية، والسماح للبلاد بالتحرر من النفوذ الأجنبي.
في غضون ذلك، كشف دبلوماسي غربي أن فكرة نشر قوات متعدّدة الجنسيات في جنوب لبنان طُرحت إلى جانب الجيش في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي. وقال الدبلوماسي مفضلاً عدم الكشف عن هويته «ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين، وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية»، في إشارة إلى قوات خارج إطار اليونيفيل.
وبحسب الدبلوماسي الغربي، «بدأ شركاء لبنان بالفعل دعم القوات المسلحة اللبنانية وهم يبحثون بشكل ملموس عن كيفية دعمها بشكل أكبر لتكون جاهزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق دبلوماسي طويل الأجل».