اعتمد البيت الأبيض قواعد جديدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل وكالات الأمن القومي والتجسس الأمريكية، تهدف إلى تحقيق توازن بين الإمكانيات الهائلة لهذه التكنولوجيا والضرورة الملحة للحماية من مخاطرها.

الإطار الذي وقعه الرئيس جو بايدن وتم الإعلان عنه يوم الخميس يهدف إلى ضمان قدرة وكالات الأمن القومي على الوصول إلى أحدث وأقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التخفيف من مخاطر إساءة استخدامها.

لقد حظيت التقدمات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي بإشادة واسعة، حيث يُنظر إليها كتحول محتمل للعديد من الصناعات والقطاعات، بما في ذلك العسكرية والأمن القومي والاستخبارات. ومع ذلك، هناك مخاطر مرتبطة باستخدام الحكومة لهذه التكنولوجيا، مثل إمكانية استخدامها في المراقبة الجماعية أو الهجمات الإلكترونية أو حتى الأسلحة المستقلة القاتلة.

وقال جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي، أثناء وصفه السياسة الجديدة للطلاب خلال ظهوره في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن: "هذه هي الاستراتيجية الأولى في تاريخ أمتنا لاستغلال قوة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره من أجل تعزيز أمننا القومي".

يوجه الإطار وكالات الأمن القومي إلى توسيع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع حظر بعض الاستخدامات، مثل التطبيقات التي تنتهك الحقوق المدنية المحمية دستورياً أو أي نظام يقوم بأتمتة نشر الأسلحة النووية.

تشجع بعض البنود على البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتدعو إلى تعزيز أمان سلسلة إمدادات الرقائق الإلكترونية في البلاد. كما توجه القواعد وكالات الاستخبارات لإعطاء الأولوية لحماية الصناعة الأمريكية من حملات التجسس الأجنبية.

تابعت منظمات حقوق الإنسان عن كثب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي من قبل الحكومة، وعبرت عن قلقها من إمكانية إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.

وأفادت الرابطة الأمريكية للحريات المدنية يوم الخميس بأن الحكومة تمنح وكالات الأمن القومي صلاحيات تقديرية كبيرة، مما يمكنها من "مراقبة نفسها".

وذكر باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الرابطة، قائلاً: "على الرغم من الاعتراف بالمخاطر الكبيرة للذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه السياسة لا تذهب بعيدًا بما يكفي لحمايتنا من أنظمة الذكاء الاصطناعي الخطرة وغير القابلة للمسائلة. إذا كانت تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للأمن القومي أولوية ملحة للبلاد، فإن اعتماد تدابير حماية حقوق الخصوصية أمر ملح بنفس القدر".

تم وضع هذه الإرشادات عقب توقيع بايدن على أمر تنفيذي طموح العام الماضي دعا فيه الوكالات الفيدرالية إلى وضع سياسات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.

قال المسؤولون إن القواعد مطلوبة ليس فقط لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا لتشجيع تطوير أنظمة جديدة وضمان بقاء الولايات المتحدة في مقدمة المنافسة مع الصين وخصوم آخرين يسعون أيضًا لاستغلال قوة هذه التكنولوجيا.

قال سوليفان إن الذكاء الاصطناعي يختلف عن الابتكارات السابقة التي تم تطويرها بشكل كبير من قبل الحكومة، مثل استكشاف الفضاء والإنترنت والأسلحة النووية. بل إن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي كان يقوده القطاع الخاص.

وأضاف: "الآن، هو في وضع يؤهله لتحويل مشهد أمننا القومي".

مدح العديد من الشخصيات في صناعة الذكاء الاصطناعي، الذين تواصلت معهم وكالة أسوشيتد برس، السياسة الجديدة، معتبرين أنها خطوة أساسية لضمان عدم فقدان الولايات المتحدة لميزتها التنافسية أمام الدول الأخرى.

قال كريس هاتر، رئيس قسم أمن المعلومات في شركة Qwiet.ai، وهي شركة تكنولوجيا تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن نقاط الضعف في الشفرات البرمجية، إنه يعتقد أن السياسة يجب أن تحظى بدعم من كلا الحزبين.

بدون سياسة واضحة، قد تتخلف الولايات المتحدة في "أهم تحول تكنولوجي في عصرنا".

وأضاف هاتر: "الإمكانات ضخمة. في العمليات العسكرية، سنشهد استخدام الأسلحة المستقلة، مثل الطائرات المقاتلة F-16 والطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة دعم القرار التي تعزز الذكاء البشري".

أوضح سوليفان أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل كيفية إدارة وكالات الأمن القومي للوجستيات والتخطيط، وتحسين الدفاعات السيبرانية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية. وقد تظهر تطبيقات أخرى مع تطور التكنولوجيا، حسب قوله.

تظل الطائرات بدون طيار القاتلة، القادرة على القضاء على عدو بناءً على قرارها الخاص، مصدر قلق رئيسي بشأن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي. العام الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعلانًا يدعو إلى التعاون الدولي لوضع معايير للطائرات بدون طيار المستقلة.

شرعت تركيا، أمس، في دفن ضحايا هجوم أنقرة، بعد ساعات على قصف الجيش مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي حمّلته السلطات مسؤولية هجوم استهدف شركة لصناعات الفضاء أودى بخمسة أشخاص.

وبعد الهجوم الدامي الأربعاء الذي استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء التابعة للدولة والذي أسفر أيضاً عن إصابة 22 شخصاً بجروح، رجحت تركيا «إلى حد كبير» أن يكون حزب العمال الكردستاني وراء العملية. وحدد المحققون الأتراك هوية المهاجمين مشيرين إلى أنهما من «إرهابيي حزب العمال الكردستاني». وأفادوا بأن أحدهما رجل يدعى علي أوريك ويلقّب «روجر»، فيما شريكته في العملية تدعى مينا سيفغين ألتشيك، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة «إكس».

وظهر كلاهما في صور كاميرات المراقبة التي نشرت على «إكس» حيث ظهرا أثناء ترجلهما من سيارة أجرة حاملين بندقيات هجومية ليطلقا النار قبل الدخول إلى المبنى.

ومن بين الأشخاص الـ22 الذين أصيبوا بالهجوم، غادر ثمانية المستشفى، بينما ما زال 14 يخضعون للعلاج وفق وزارة الصحة التركية.

وعزز المطاران الرئيسيان في إسطنبول الإجراءات الأمنية غداة الهجوم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء دوغان وقناة «إن تي في» الخاصة.

وأصدر مطار صبيحة كوكجن الواقع في الجزء الآسيوي من المدينة بياناً دعا فيه الركاب إلى الوصول قبل مواعيد رحلاتهم بـ«ثلاث ساعات على الأقل» لتجنب أي تأخير نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة.

وخلال الليل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش ضرب «47 هدفاً إرهابياً» في سوريا وشمال العراق، مشيرة إلى أن الغارات ستتواصل.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء خطاب ألقاه في قمة «بريكس» للاقتصادات الناشئة في روسيا، أن الهجوم «زاد من عزم وتصميم تركيا على القضاء على الإرهاب».

أظهرت إفصاحات اتحادية أمس الخميس أن رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قدم حوالي 44 مليون دولار لمجموعته للإنفاق المؤيدة لدونالد ترامب خلال النصف الأول من أكتوبر وذلك في إطار تكثيفه لجهوده المؤيدة للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وتأتي المساهمات، التي جرى الكشف عنها في ملف قدمته مجموعة أمريكا-لجنة العمل السياسي التابعة لماسك إلى اللجنة الاتحادية للانتخابات، بعد أن أظهر تقرير سابق أنه قدم للمجموعة حوالي 75 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر بين يوليو وسبتمبر.

وكشفت المجموعة، التي تركز على حشد الناخبين في الولايات الحاسمة، أيضا عن إنفاق أكثر من 47 مليون دولار في النصف الأول من أكتوبر .

وتعتمد حملة ترامب بشكل عام على مجموعات خارجية لاستقطاب الناخبين، ما يعني أن لجنة العمل السياسي التي أسسها ماسك - أغنى رجل في العالم - تلعب دورا كبيرا في سباق متقارب بين ترامب ونائبة الرئيس كاملا هاريس.

دانت نقابة الصحفيين اللبنانية، الجمعة، استهداف إسرائيل لفندق كان مقر إقامة صحفيين بمنطقة حاصبيا في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 3 صحفيين وإصابة آخرين.

وقالت النقابة في بيان، إنها "ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على استهداف الصحفيين والإعلاميين في لبنان، وسبق أن قتلت 6 منهم في غاراتها".

وتواصل موقع "الحرة" مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق بشأن الاتهامات، لكن لم يصل رد حتى موعد نشر التقرير.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن ما حدث "جريمة حرب بكل المواصفات والمعايير"، مذكرة بأن الفندق المستهدف "مقر مدني لا عسكري، يُحرَّم التعرض له بموجب القانون الدولي".

كما ندد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، بالضربة الإسرائيلية، وأوضح أنها جاءت "بعد رصد وتعقب.. إذ كان في المكان 18 صحفيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية. ‏هذه جريمة حرب".

وأشار إلى أن الصحفيين القتلى هم غسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم، ويعملون في قناتي الميادين والمنار.

كما ندد أيضًا كل من مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، ونقابة المصورين الصحفيين، الاستهداف.

وتشن إسرائيل حملة العسكرية على لبنان بهدف معلن، هو السماح بعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شمالي إسرائيل بعد أن اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب تبادل إطلاق النار المستمر عبر الحدود مع حزب الله منذ أكثر من عام.
انطلقت الخميس فعاليات المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده سوف تدعم لبنان بمئة مليون يورو، ودعا إلى ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت ممكن.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 2500 قتلوا في الضربات الإسرائيلية على البلاد، كما اضطر أكثر من مليون شخص للنزوح.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة، حصيلة القتلى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، قائلة إن "890 من منظومة الدفاع الإسرائيلية سقطوا منذ 7 أكتوبر، نصفهم تقريبًا 374 تحت سن 21، و101 فوق سن 40".

وأوضحت أن من بينهم "قتلى الجيش والشرطة والشاباك، وضباط أمن، وأفراد من فرق الطوارئ، الذين قاتلوا في قطاع غزة (الجنوب والشمال)، ولبنان، والضفة الغربية".

وبدأ حزب الله في إطلاق النار على إسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023 دعما لحركة حماس المتحالفة معها في غزة، مما أدى إلى اندلاع مواجهة كانت تدور إلى حد كبير في بدايتها بالمناطق الواقعة عند الحدود أو القريبة منها حتى كثفت إسرائيل حملتها.

والخميس، تواصلت المعارك واستهدفت إسرائيل مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله الذي أعلن أنه استهدف بالصواريخ مدينتين في شمال إسرائيل مع خوض اشتباكات "على مسافة صفر" مع جنود إسرائيليين في جنوبي لبنان.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن روسيا "قدمت الدعم للحوثيين" في استهدافهم لحركة الملاحة في البحر الأحمر، وذلك بتزويد الجماعة المدعومة من إيران بـ"بيانات أقمار اصطناعية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع ومسؤولين دفاعيين أوروبيين، إن الحوثيين "استخدموا بيانات اصطناعية روسية ساعدتهم في توسيع ضرباتهم"، وأن تلك البيانات حصلوا عليها "من خلال أعضاء بالحرس الثوري الإيراني".

ورفض متحدث باسم الحكومة الروسية التعليق للصحيفة على التقرير، وكذلك لم تتمكن من الحصول على رد من الحوثيين.

ويواصل الحوثيون إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل خلال الأشهر الماضية، كما يستهدفون سفنا في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك في إطار دعمهم لحركة حماس التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة.

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تنفيذ ضربات "دقيقة" استهدفت 5 مواقع "محصنة لتخزين الأسلحة تحت الأرض" في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، المصنفين على قوائم الإرهاب الأميركية.

ومنذ أن شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات مشتركة على مواقع تابعة لهم في اليمن، بات الحوثيون يستهدفون أيضا سفنا يعتقدون أنها على صلة بالبلدين.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد أعلن الأسبوع الماضي، تنفيذ ضربات "دقيقة" استهدفت 5 مواقع "محصنة لتخزين الأسلحة تحت الأرض" في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، المصنفين على قوائم الإرهاب الأميركية.

ونفذ الجيش الأميركي هذه الغارات بواسطة قاذفات بي-2 سبيريت الشبحية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذه القاذفة لمهاجمة الحوثيين.

الأدميرال المتقاعد روبرت موريت من البحرية الأميركية، المدير الرابع لوكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، أرجع في مقابلة مع قناة "الحرة"، استخدام هذه القاذفات إلى عدة أسباب، أبرزها قدرتها على الوصول الى هذه الأماكن واستهدافها بدقة وبطريقة فعالة.

واعتبر أن استخدام هذه الطائرات هو "رسالة إلى إيران بأن الولايات المتحدة لديها القدرات، وستستعمل ما تملكه من أسلحة للوقوف إلى جانب حلفائها، ومنع أي تهديد يؤثر على أمن المنطقة".

يسعى العراق والسعودية إلى القيام بدور يُخفف حدة الصراع الذي تشهده المنطقة، والاستفادة من علاقاتهما وتأثيرهما على الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في الحرب الدائرة في غزة ولبنان.

والثلاثاء، ناقش رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي "جهود إنهاء الحرب في المنطقة".

وفي مقابلة مع قناة "الحرة"، قال أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، إحسان الشمري إن "العراق نقل رسالة إلى ولي العهد محمد بن سلمان يبين فيها موقفه عن طبيعة التسوية التي يُعد لها في المنطقة".

وأضاف: "يمكن للعراق أن يضغط على الفصائل المسلحة كي لا تنخرط في هذه الحرب وتُجنب الجغرافية العراقية الخطر، ويمكن أن يجري (العراق) حديثاً مباشراً مع إيران لإيقاف عمليات التصعيد والدعم لجنوب لبنان والاتجاه نحو الحل السياسي".

وبحسب الشمري، فإن "تنسيق المواقف بين بغداد والرياض في هذه الفترة، مهم".

وقال الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري لموقع "الحرة": "هذه الأوقات تعتبر حرجة جدا في منطقة الشرق الأوسط، وتتطلب تنسيقاً مشتركاً عالي المستوى وعلى كل المستويات بين الدول".

وأضاف: "يبدو أن أنباء اقتراب موعد الضربة الإسرائيلية على إيران، ألقت بظلالها على الاتصال بين رئيس الحكومة العراقية وولي العهد السعودي، فانعكاسات الهجوم مؤكدة على العراق والمنطقة، خصوصاً إذا ما توسعت دائرة المواجهات المباشرة وغير المباشرة".

وتحدث الأنصاري عن طبيعة العلاقات بين بغداد والرياض، ووصفها بـ"الإيجابية"، وأشار إلى أن "ولي العهد السعودي لديه علاقات مميزة مع القيادات العراقية، وحريص على أن يزدهر العراق ويأخذ مكانه الطبيعي، مما سينعكس بالإيجاب على كل المنطقة".

أجري رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان.

وعلى الرغم من أن الحرب ما زالت على المستوى الجغرافي في غزة ولبنان، فإن العراق والسعودية ليسا بعيدين عن تأثيراتها، خاصة مع تهديدات ميليشيات موالية لإيران باستهداف دول خليجية، والمخاطر التي يواجهها العراق نتيجة شن هجمات على إسرائيل من أراضيه.

وأطلقت السعودية في أواخر سبتمبر الماضي مبادرة "التحالف الدولي لتنفيذ لحل الدولتين" في مسعى لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن العراق في السابع والعشرين من سبتمبر، دعم مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان، محذرا من أن استمرار الحرب ستكون له عواقب خطيرة.