لم يرشح أي جديد عن مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يشير إلى أن طريق المفاوضات بلا نتيجة، في حين تتقطع السبل بمئة ألف فلسطيني شمالي غزة.

قناة «كان» الإسرائيلية نقلت عن مصادر تفاوضية قولها إن حركة «حماس» طرحت اقتراحاً لصفقة تبادل الأسرى ملخصها «الكل مقابل الكل»، وتفصيلها «الإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل والفوري من قطاع غزة».

مصدر من «حماس» قال إنه «بعد اغتيال يحيى السنوار لم يعد لدينا ما نخسره، ومتمسكون بشروطنا»، وفق ما نقلت «كان»، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لمزيد من النقاش، مع أن القناة 12 الإسرائيلية شككت بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات، طالما تصر إسرائيل على موقفها. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فقال - وفق وكالة رويترز- إن اجتماعات الدوحة ركزت على خطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المقترحات السابقة والتطورات الجديدة. وذكر مكتبه في بيان أن «المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس لتقييم جدوى المحادثات وكذلك لتقييم محاولة مستمرة للمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق».

ووفقاً لقناة «روسيا اليوم»، فقد وصف مسؤول إسرائيلي أجواء مباحثات الدوحة بـ«الإيجابية»، مشيراً إلى اعتزام الوفود المشاركة عقد اجتماع آخر خلال أيام. وصرح لـ «قناة 12» بأن البحث في الدوحة تناول «مبادرة واسعة تأخذ في الحسبان العرض المصري لصفقة التبادل». لكن القناة أشارت إلى أن نتانياهو والوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يرفضون اقتراح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يدعو إلى هدنة ليومين مع إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. وذكرت القناة أن الاقتراح أيدته أجهزة الأمن الإسرائيلية، بالإضافة إلى معظم وزراء «الكابينيت»، وأضافت: إن «الاقتراح لم يُطرح على التصويت، وتم إرسال رئيس الشاباك إلى مصر لتعديله».

قصف ونزوح

ميدانياً، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن 36 فلسطينياً على الأقل قضوا في غارات جوية وقصف إسرائيلي أمس، غالبيتهم في شمال القطاع. ونقلت «رويترز» عن الدفاع المدني الفلسطيني قوله إن دبابات إسرائيلية توغلت أمس، في شمال غزة، ما أدى إلى تقطع السبل بنحو 100 ألف فلسطيني في مخيم جباليا ومدينتي بيت لاهيا وبيت حانون بلا إمدادات طبية أو غذائية.

وقالت المستشفيات الثلاثة في شمال غزة (كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة)، التي رفض المسؤولون فيها تنفيذ أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلائها، إنها أصبحت غير عاملة تقريباً. وقد تضرر ما لا يقل عن اثنين منها جراء القصف الإسرائيلي فضلاً عن نفاد مخزون الأدوية والطعام والوقود.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن طبيب أطفال واحداً فقط بقي في مستشفى كمال عدوان الذي يبلغ عدد العاملين الطبيين فيه حوالي 70، وذلك بعد أن «اعتقلتهم إسرائيل ورحلتهم».

وقال سكان بشمال القطاع إن القوات الإسرائيلية تحاصر المدارس وغيرها من الأماكن التي تؤوي الأسر النازحة وتأمرهم بمغادرتها، ثم تعتقل الرجال من دون معرفة مصيرهم، وتخرج النساء والأطفال من المنطقة باتجاه مدينة غزة إلى الجنوب.

ولم يتوجه سوى عدد قليل من العائلات إلى جنوب غزة، إذ فضلت الأغلبية النزوح مؤقتاً إلى مدينة غزة خوفاً من عدم تمكنهم من الرجوع إلى منازلهم مجدداً. وقال البعض إنهم يفضلون الموت على النزوح. وقال أحد سكان جباليا عبر تطبيق للدردشة «العالم مشغول بالكلام الفاضي عن هدنة لأيام قليلة، الاحتلال الإسرائيلي قاعد بيمسح شمال غزة وبيهجر ناسها». وأضاف «لكن لا نتانياهو ولا آيلاند راح يقدروا يطلعونا من شمال غزة».

انطلقت في ليبيا رسمياً الحملة الدعائية للانتخابات البلدية التي ستشهدها البلاد في 16 نوفمبر المقبل، ويرى فيها المراقبون بداية مشجعة لمسار متكامل يهدف إلى فسح المجال أمام الشعب لاختيار من يمثله في مراكز القرار بعد سنوات الانقسام والصراع السياسي.

ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، المنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات إلى الاستعداد لمتابعة ومراقبة سير عملية الاقتراع بالتاريخ المحدد، والتقيد بمنهجية المراقبة القائمة على الحيادية والنزاهة التي من شأنها أن تضفي مزيداً من المصداقية على العملية الانتخابية.

كما طالبت أجهزة الدولة كافة ومن يتقلد المسؤولية فيها، بإظهار العملية الانتخابية بمظهر حضاري يؤكد رغبة الليبيين في النهوض بدولتهم من خلال التأسيس السليم لمجالس بلدياتهم وانتخاب من يرونه مناسباً لحمل هذه الأمانة، والمساهمة في إنجاحها كل بما لديه من إمكانات وقدرات على تحقيق النجاح.

وأشار مجلس المفوضية أن هذه هي أول تجربة له في تنفيذ انتخابات على هذا المستوى، مؤكداً على عزم المفوضية على المضي قدماً في إجراء انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية مع مطلع العام القادم، علماً وأن المجموعة الأولى تشمل 58 مجلساً بلدياً موزعة على مختلف مناطق البلاد تنقسم إلى 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و29 بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.

ويتقدم المرشحون لعضوية المجلس البلدية، وقد تحرروا من ضغوط القضاء، بعد أن أنهى مكتب النائب العام القيام بدوره، من خلال إعلانه عن وجود ملاحقات جنائية ضد 120 مرشحاً من جملة 2389 دفعوا بملفاتهم إلى المفوضية، وقال إن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من هيئة النيابة العامة تِبيان الحالة الجنائية 2389 مرشحاً لغرض الاستيثاق من صدور أحكام جنائية تمنع الترشح للانتخابات البلدية»، مشيراً إلى أن «قاعدة معلومات النيابة العامة كشفت واقعات جنائية تلاحق في إطار إجراءاتها 120 مرشحاً لارتكابهم جنايات وجنح، وبناء على ذلك أحالت النيابة العامة إلى المفوضية ملفات لاتخاذ ما تراه مناسباً في المعلومات المتعلقة بدعاوى ضد مرشحين صدرت فيها أقضية بالإدانة وكذلك دعاوى ضد مرشحين آخرين لا تزال منظورة».

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن طهران "ستستخدم كل الأدوات المتاحة" للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل مطلع الأسبوع على أهداف عسكرية في إيران.

وفي وقت سابق قللت إيران من شأن الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل يوم السبت، وقالت إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة، بينما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف التصعيد الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي إن إيران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد بشكل حاسم وفعال على إسرائيل.

وأضاف: دون الخوض في تفاصيل فإن طبيعة رد إيران تعتمد على طبيعة الهجوم الإسرائيلي.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي أمس الأحد إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل، مضيفا أنه "لا ينبغي التقليل أو المبالغة" بشأن الهجوم الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات نفذت ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران.

وجاءت ضربة يوم السبت بعد وابل من الصواريخ أطلقتها إيران في الأول من أكتوبر وقالت إسرائيل إن دفاعاتها الجوية أسقطت الكثير منها.

بعد مرور أكثر من شهر على اغتيال أمينه العام السابق حسن نصرالله، بغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، عين حزب الله نعيم قاسم أميناً عاماً له.

وأورد في بيان اليوم الثلاثاء أنه "عملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب" نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب.

وفيما يلي بعض الحقائق عنه:

- يشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

- عُين نائباً للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله عباس الموسوي، الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصرالله قيادة الحزب.

- بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل، التي تأسست عام 1974. ثم تركها سنة 1979. وشارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني في 1982.

- ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.

- كان منسقا عاماً لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ خاضها الحزب لأول مرة في عام 1992.

- ولد عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية. وهو متزوج ولديه 6 أطفال.