قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن المعارك في شمال قطاع غزة قد تستغرق 6 أشهر على الأقل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت المصادر، إن «هناك تقديرات بالجيش الإسرائيلي تفيد بأن القضاء على بنية الفصائل الفلسطينية شمالي غزة، وتحديداً (جباليا)، ربما يستغرق 6 أشهر كاملة، في أقل تقدير».

وأضافت: «على ما يبدو، ينفذ الجيش الإسرائيلي خطة جزئية من الخطة الأشمل والخاصة بحصار شمالي قطاع غزة، والمعروفة باسم خطة الجنرالات، والقاضية بفصل القطاع إلى جزئين».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أمس، إن أكثر من 100 ألف فلسطيني محاصرون في مناطق شمال القطاع منهم 60 في المئة أطفال ونساء. 

وذكر المتحدث، في تصريح صحفي، أنه يصلهم الكثير من المناشدات من شمال قطاع غزة لإنقاذهم وانتشال جرحى، وهناك ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض. 

وأضاف أن الطواقم الطبية الموجودة حالياً في شمال القطاع هي طواقم مدنية والقوات الإسرائيلية لا تريد أن تعمل أي منظومة طبية هناك. 

وأوضح المتحدث أن هناك 137 من الضحايا تحت أنقاض المبنى الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مشروع «بيت لاهيا» قبل أيام عدة. 

وأشار إلى أن المناشدات تصلهم بانعدام وجود أي غذاء أو دواء في شمال قطاع غزة ولم ترد أي منظمة دولية على النداءات حتى الآن. 

وتشهد المناطق الشمالية لقطاع غزة التي تشمل بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا توغلاً بريا منذ الخامس من أكتوبر الماضي، وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر راح ضحيتها أكثر من 1200 من الضحايا ومئات المصابين والمفقودين.

وقال مسعفون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية كثفت هجماتها على قطاع غزة، أمس، ما أودى بحياة 31 فلسطينياً على الأقل أكثر من نصفهم في مناطق بشمال القطاع.

وقال مسعفون إن 13 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في هجمات منفصلة على منازل في بلدة بيت لاهيا وجباليا.

ولقي الباقون حتفهم في غارات جوية منفصلة على مدينة غزة ومناطق جنوب القطاع، بما في ذلك ضربة في خان يونس قال مسؤولون بمجال الصحة إنها أودت بحياة 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال.

يمضي الجيش الإسرائيلي قدماً في تنفيذ «خطة الجنرالات»، رغم نفيه لذلك، عبر سلسلة من الإجراءات، التي تشمل فرض حصار حول منطقة جباليا، إضافة إلى عزلها عن بقية شمال القطاع، وعزل شمال القطاع عن مدينة غزة، في محاولة لتطبيق خطة الحصار والتجويع، في إطار عمليته العسكرية المتواصلة على محافظة الشمال منذ نحو شهر.

قناة «روسيا اليوم» نقلت عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» قولها، إن الجيش الإسرائيلي دفع بلواء «كفير» للمشاركة في عملية التوغل المستمرة في منطقة جباليا، ليصبح العدد الإجمالي للألوية القتالية في المدينة المحاصرة شمال القطاع ثلاثة ألوية، وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي في وقت تمنع فيه القوات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة شمال غزة، ما يؤدي إلى تعطل كامل للخدمات الصحية والمدنية، بالتزامن مع القصف المتواصل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزل منطقة جباليا وضواحيها عن باقي أنحاء غزة، حيث يسعى لتنفيذ خطة الحصار والتجويع والتهجير القسري للمدنيين.

وتوضح الصحيفة أن منطقة جباليا تعاني من حصار كامل منذ بداية عملية التوغل البري، التي أطلقها الجيش شمال غزة.

وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لعزل جباليا عن باقي أجزاء شمال القطاع، حيث زاد من عديد جنوده في منطقة شمال محور «نتساريم»، التي تبعد حوالي خمسة كيلو مترات عن الحدود الشمالية للقطاع، ويجري تفتيش المدنيين، الذين يغادرون باتجاه مدينة غزة باستخدام تقنيات التعرف على الوجه.

بقاء قوات

ولا يستبعد الجيش الإسرائيلي إمكانية بقاء كتيبة أو لواء بعد انتهاء الهجوم على جباليا في «الممر الجديد» الذي يفصل الثلث الشمالي من القطاع، والذي يضم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون عن مدينة غزة.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي جباليا «النواة الصلبة» لحركة حماس في شمال القطاع، حيث توجد فيها قيادات ومئات المقاومين، رغم العمليات السابقة التي نفذها الجيش في المنطقة.

وفي الوقت الذي أفادت فيه المصادر الإسرائيلية بأن عشرات الآلاف من السكان غادروا المنطقة مؤخراً، كثف جيش الاحتلال قصفه المدفعي.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إن السكان الجوعى لا يمكنهم ضمان دعم «حماس»، ويضيف، إن استجواب المعتقلين يوفر معلومات استخباراتية حول مواقع الأسلحة والمتفجرات.

ومن جهة أخرى، أفادت «يديعوت أحرونوت» بأن الدعم الجوي للعمليات البرية انخفض بسبب التركيز على المعارك في جنوب لبنان، كما تم توزيع الطائرات بدون طيار «زيك» على مستوى كل لواء، ما أضعف قدرة المراقبة الجوية.

قصف مستمر

في الأثناء، تنقل وكالة «رويترز» عن مسعفين أن القوات الإسرائيلية كثفت قصفها للقطاع، أمس، حيث لقي 31 فلسطينياً على الأقل حتفهم، أكثر من نصفهم في مناطق بشمال القطاع.

وقضى 13 فلسطينياً في هجمات منفصلة على منازل في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا، والباقون في غارات جوية منفصلة على مدينة غزة ومناطق جنوب القطاع، بما في ذلك ضربة في خان يونس، قال مسؤولون بمجال الصحة إنها أودت بحياة ثمانية فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي المستمر في شمال القطاع يمنعها من الوصول إلى آلاف الأطفال في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال.

أدان وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، الإجراءات الإسرائيلية التي تؤدي إلى عرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقَّاه اليوم من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في تصريحات على حساب الوزارة في منصة «فيسبوك»، أن الوزيرين تناولا، بشكل مفصل، الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وذكر خلاف أن الوزير عبد العاطي شدد على رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها، موضحاً أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، وأكد عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان.

كما استعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكد أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأدان وزير الخارجية المصري، في هذا السياق، توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، واستهداف الجيش اسرائيل قوات اليونيفيل، في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد عبد العاطي تأكيد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق، في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.

كما أثار الوزير المصري مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً أنها قضية وجودية بالنسبة إلى مصر.

وشدد على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.

قُتل عنصران في «الحرس الثوري» الإيراني، أحدهما برتبة عميد، في حادث تحطّم مروحية في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن «طائرة دوارة خفيفة جدا تابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني تعرّضت لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في المنطقة الحدودية في جنوب شرق البلاد».

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء أن الطائرة من طراز (جايرو بلن) وكان على متنها قائد لواء نينوى بمحافظة غلستان العميد حميد مازندراني. وأسفر تحطم الطائرة أيضا عن مقتل قائدها حميد جندقي.

تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة «بنك الأهداف» الذي أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب حددته رداً على هجمات الفصائل المسلحة العراقية ضد أهداف داخل إسرائيل.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، أن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وأكثر ما يُخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية.

وقال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجواء العراق.

اتهم عضوُ «مجلس السيادة الانتقالي» مساعدُ القائد العام للجيش في السودان، ياسر العطا، أعضاء في «المجلس» بتوفير «حماية» لـ«قوات الدعم السريع» و«قوى الحرية والتغيير» (الائتلاف الحاكم سابقاً).

ورأى عدد من المحللين السياسيين أن تصريحات العطا هذه «تُخرج الصراع داخل السلطة إلى العلن».

وقال العطا، في كلمة له بالعاصمة الخرطوم السبت: «بيننا في (مجلس السيادة) من يحمي (قحت) و(الجنجويد)، وهذه مشكلة كبيرة، والدولة بهذه الطريقة ما بتمشي (لن تتقدم)، ولا بد من أن تتم إزاحتهم من مفاصل الدولة بالنقل والفصل والإبعاد عن المنشآت المهمة».

ووفق العطا، فإن هناك وجوداً لـ«قوى التغيير» و«الدعم السريع» في وزارة الخارجية و«بنك السودان» و«ديوان الضرائب» والنيابة العامة، وإن «هذا يعقد الانتصار، ويعطل دولاب الدولة». وقال إن «النيابة العامة مكبلة بالدعامة (الدعم السريع)، والقحاتة (قوى الحرية والتغيير)، ولا تقوم بدورها في فتح البلاغات ضد الخونة والعملاء ومن يعملون على تدمير السودان ويدعمون ميليشيا الجنجويد».

وهذه ثاني مرة خلال أشهر يتهم فيها العطا السلطة بـ«التقصير في حسم الأمر».

وكُلف ياسر العطا في سبتمبر (إيلول) 2023 بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي و«بنك السودان المركزي» والنيابة العامة و«ديوان المراجع العام».

ورأى ماهر أبو الجوخ، القيادي في حزب «التحالف الوطني السوداني»، عضو «المجلس المركزي للحرية والتغيير»، أن تصريحات العطا «تكشف بوضوح عن صراع داخل (مجلس السيادة)، قُصد له التمهيد لإضعاف أحد الأطراف لمصلحته، وفي الوقت نفسه يحاول تبرير فشل الجهات الحكومية وإخفاقاتها المتنامية». وقال: «رغم أن العطا لم يذكر الجهة المختلف معها بشكل مباشر، فإن تلك الاتهامات هي تفجير للصراع داخل السلطة و خروج به إلى العلن».

وأكد أبو الجوخ أنه «لا وجود لـ(قوى الحرية والتغيير) في مؤسسات الدولة على كل المستويات الاتحادية والولائية، بعدما أُبعدت من السلطة بانقلاب الجيش نفسه على الحكومة المدنية قبل 3 سنوات».

وقال: «على الجنرال ياسر العطا الإقرار بالفشل؛ لأنه المسؤول المباشر عن القصور وعدم فاعلية هذه المؤسسات. عليه أن يعلن استقالته بسبب فشله الشخصي».

وأشار إلى أنه بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح الحكم المدني، أجرى قادة الجيش عملية إحلال وإبدال، بإعادة كثير من عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير على رأس عدد من مؤسسات الدولة.

ورأى المحلل السياسي حاتم إلياس أن الانتقادات الحادة التي وجهها الجنرال عطا «تعطي مؤشرات واضحة على وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية، وتعبر عن حالة من الإحباط إزاء الوضع الميداني للجيش جراء عدم حسم المعركة رغم التعبئة الكبيرة التي قادها على المستوى الشعبي».

وقال إن «مسار العمليات العسكرية لا يمضي في مصلحة الجيش بعد أشهر من الاستعدادات الكبيرة وحديثه عن معارك فاصلة لإنهاء القتال لمصلحته».

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، صلاح الدومة، إن «العطا دائماً ما يكرر حديثه هذا، من دون أن يفعل أي شيء. ولذلك؛ لا يأخذ كثيرون تصريحاته بجدية».

يذكر أن «المجلس الرئاسي» يتشكل من الرئيس؛ الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار، والفريق أول الركن شمس الدين كباشي، والفريق المهندس بحري المستشار إبراهيم جابر، والفريق أول الركن ياسر العطا، وصلاح الدين آدم تور.

أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات «إرهابية»، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرقي البلاد، الذي تسكنه غالبية كردية، على ما جاء في بيان للوزارة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسبق لرئيس بلدية مادرين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جداً في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة «إرهابيا».

وانتُخب ترك ورئيسا البلدية الآخران خلال الانتخابات المحلية في مارس (آذار) الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزاً كبيراً على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأتت هذه الإقالات بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر إسطنبول وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للاشتباه بروابطه مع حزب العمال الكردستاني أيضاً. واتهم الادعاء العام التركي رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وفقاً للأناضول. واتهمت السلطات أوزر بأن له «اتصالات» مع قادة الحزب. وقالت وزارة الداخلية إنها عزلت رئيس البلدية بشكل مؤقت وعينت نائب محافظ إسطنبول بدلاً منه، مشيرة إلى أن هناك تحقيقاً جارياً. وأدان حزب الشعب الجمهوري هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية. ومن جانبه، قال حزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض والمؤيد للأكراد عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن «هذا انقلاب واضح على إرادة الشعب». وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، تجمع المئات في إسطنبول للاحتجاج على القبض على أوزر وإقالته من منصبه.