قتل الجيش الإسرائيلي 1800 فلسطيني على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال خلال عمليته العسكرية على شمال قطاع غزة منذ ما يزيد على شهر تقريباً.  

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، في بيان صحفي: «يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته ضد الفلسطينيين في شمال القطاع مما أدى إلى مقتل 1800 شخص على الأقل وإصابة 4000 آخرين وتدمير البنية التحتية وعدد كبير من منازل الفلسطينيين في شمال القطاع». 

وأضاف: «استخدم الجيش الإسرائيلي سلاح تجويع المدنيين ومنع وصول ثلاثة آلاف و800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى شمال قطاع غزة وتعمد تجويع قرابة 400 ألف إنسان بينهم أكثر من 100 ألف طفل كما دمر عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان». 

وطالب البيان «المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها والالتزام بتعاليم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والضغط على الجيش الإسرائيلي لوقف الجرائم الفظيعة التي يرتكبها ضد المدنيين». 

وبدأ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أكتوبر الماضي، عمليته العسكرية واسعة النطاق على المناطق الشمالية من قطاع غزة فيما حاصر مخيم جباليا للاجئين وطالب سكانه بضرورة إخلاء منازلهم.  

ومع ذلك، أصرت آلاف العائلات الفلسطينية على البقاء في منازلهم فيما حاصرهم الجيش الإسرائيلي، ومنع إدخال المياه والطعام والأدوية، بحسب شهادات محلية في شمالي القطاع. 

وفي السياق، أصيب عدد من الأشخاص، أمس، في قصف إسرائيلي جديد استهدف مستشفى كمال عدوان في «بيت لاهيا» شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوجود مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان.

وأوضحت المصادر أن طائرات إسرائيلية ألقت قنابل صوتية على قسم الحضانة في المستشفى، والجهة الجنوبية من المبنى الرئيسي للمستشفى.

كما قتل 15 فلسطينياً على الأقل، وفقد آخرون تحت أنقاض منزلين قصفهما الجيش الإسرائيلي في «بيت لاهيا».

أحرق مستوطنون متطرفون 20 سيارة فلسطينية بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، وهاجموا قرية «برقا» في رام الله وأحرقوا حقول زيتون.

وقال شاهد عيان إن عشرات المستوطنين هاجموا أحد الأحياء في مدينة البيرة قبل أن يضرموا النيران في 20 مركبة احترقت بالكامل. 

وأضاف أن أهالي الحي خرجوا للتصدي للمستوطنين الذين قاموا بدورهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم، كما استهدفوا بالرصاص سيارة إسعاف أثناء وصولها إلى المكان.

وذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المكان، وأعاقت عمل الصحفيين، وفتشت هواتفهم، وقامت بمسح مقاطع الفيديو التي وثقت إضرام المستوطنين النيران في المركبات. 

وفي رام الله، هاجم مستوطنون متطرفون، أمس، قرية «برقا»، وأحرقوا حقول زيتون.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هاجموا قرية «برقا» شرق رام الله، وأحرقوا حقول زيتون، واعتدوا بالحجارة على منزلين فلسطينيين.

وأضافوا أن «أهالي القرية تصدوا للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين».

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهجوم المستوطنين على البيرة، معتبرة إياه «امتداداً لمظاهر الإبادة الجماعية والتهجير في قطاع غزة».

​​​​​​​ونفذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر الماضي، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

استمر الجمود السياسي في ليبيا لفترة طويلة، ولا نتائج ملموسة لكل الجهود الهادفة لنقل البلاد نحو استقرار دائم، بعد سنوات من الانقسامات الحادة التي عصفت بليبيا وأثرت في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما عمق من الأزمات وزاد من معاناة شعبها.

ورغم المحاولات المتكررة لحل الأزمة عبر مبادرات محلية ودولية، لا يزال الطريق نحو الاستقرار يبدو ضبابياً، ويستدعي إرادة سياسية جادة وتوافقاً فعلياً بين الأطراف كافة لإنهاء حالة الركود وإعادة بناء المؤسسات، وعلى رأسها الجيش الوطني الموحد.

تنقل وكالة سبوتنيك الروسية عن الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، أن المشهد السياسي في ليبيا يعاني من غموض شديد نتيجة للأجسام السياسية التي ظلت قائمة لفترة طويلة دون أن تحقق تقدماً يذكر في معالجة الملف الليبي.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة، على الرغم من وجودها، قد أسهمت في تفاقم المشكلة بدلاً من حلها، حيث تكتفي بإدارة الأزمة دون اتخاذ خطوات عملية نحو حل حقيقي، معتمدين على التمديد وتغيير المبعوثين بدلاً من وضع وتنفيذ خريطة طريق واضحة.

وأضاف أن «التدخلات الدولية والصراعات بين القوى الكبرى زادت تعقيد الأزمة، خصوصاً مع سعي الولايات المتحدة والدول الغربية إلى احتكار إدارة الملف الليبي، متجاهلين قدرة الليبيين على قيادة أمورهم نحو حل».

محاور الأزمة

من جانبه، قال المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، إن الأزمة الليبية تتشكل حالياً من ثلاثة محاور أساسية؛ السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي. وأضاف أن الانقسام لا يقتصر على الساحة الداخلية، بل يمتد أيضاً إلى الساحة الدولية، حيث لم تتوصل القوى الخارجية، وبخاصة روسيا والصين، إلى توافق حول تعيين مبعوث أممي جديد. وفيما يخص الوضع الاجتماعي، أضاف العبدلي أن الأمور تسير بشكل جيد، مبيناً أن جوهر المشكلة يكمن في الساسة، وأشار إلى احتمال أن تقود ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، حواراً سياسياً يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة يكون هدفها الأساسي الوصول إلى الانتخابات، مع نية المجلس الرئاسي إجراء استفتاء بقيادة مفوضية الاستفتاء والاستعلام التي أُسست حديثاً.

أزمة الجمود

ويرى المحلل السياسي محمد امطيريد أن الجمود السياسي في ليبيا يعود أساساً إلى الخلافات داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن البعثة الأممية تجد صعوبة في العمل بشكل فعال خلال فترة التمديد التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما يعيق جهودها.

وأشار إلى أن الجمود السياسي الراهن يعكس تعقيدات المشهد الليبي، خاصة مع تمديد مهمة البعثة الأممية لثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعكس حالة الصراع داخل مجلس الأمن. وشدد على أهمية وحدة الليبيين لحل مشكلاتهم بعيداً عن التدخلات الخارجية، محذراً من أن استمرار الخلافات سيجعل الحل بعيد المنال.

حذرت الأمم المتحدة من المستوى غير المسبوق، الذي وصل إليه الوضع الإنساني في لبنان، والذي تجاوز الأوضاع التي عاشتها لبنان خلال حرب 2006.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، في تصريحات له أمس، على الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الصحة في جميع أنحاء لبنان، جراء الهجمات المتزايدة التي تتعرض له مؤسساته من مرافق وموارد وموظفين، ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الصحية في البلاد.

ولفت إلى الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت على مناطق مجاورة من مستشفى تبنين في قضاء بنت جبيل، وتسببت في وقوع أضرار جسيمة للمستشفى، فضلا عن إصابات لعشرات الأشخاص.

وأشار إلى تقارير منظمة الصحة العالمية الأخيرة، التي تشير إلى مقُتل 110 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء أدائهم لواجباتهم في لبنان، جراء ما لا يقل عن 60 من الهجمات المستهدفة لمرافق الرعاية الصحية خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية.

وأدان دوجاريك الخسارة بأرواح المدنيين في لبنان، جراء استمرار التوغل الإسرائيلي البري والاشتباكات المباشرة بين الجانبين في جنوب لبنان، والغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان، وإطلاق حزب الله للمسيرات والصواريخ على إسرائيل.

وشدد على ضرورة تقيد جميع الجهات المعنية بالتزاماتها بالقانون الدولي بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها وكالة الأونروا لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك تسليمها للإمدادات الطبية ووقود المولدات إلى سكان مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، وإلى ما تقوم به منظمة اليونيسف من أعمال بما في ذلك توزيعها لإمدادات الطوارئ، على النازحين في أجزاء أخرى من المدينة الجنوبية.

وأكد وصول قافلة إنسانية محملة بالمواد الغذائية وغيرها من المساعدات الطارئة من أدوية طبية ومساعدات إيواء إلى سكان منطقتي بعلبك الهرمل، واللبوة.

وعبر المتحدث الرسمي عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء المزاعم المضللة التي تشير إلى تورط قوات اليونيفيل في عملية الإنزال البحري الإسرائيلي في منطقة البترون في شمال لبنان، نافيا بشدة هذه المزاعم، وقال: "إن قوات حفظ السلام التابعة لليونفيل لم تشارك بأي شكل من الأشكال في تسهيل هذه العملية".

وحذر من المخاطر التي تسببها هذه المزاعم على قوات اليونفيل ومهمتها، كاشفا في هذا الخصوص عن تعرض مواقع تابعة لبعثة "اليونفيل" يوم السبت الماضي لأعمال عدائية، بالقرب من بلدة مركبا وفي الناقورة، مما تسبب في وقوع أضرار مادية وبشرية.

وذكر المتحدث الرسمي في ختام تصريحاته، جميع الجهات المعنية في لبنان بمسؤولياتها باحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وسلامة قوات حفظ السلام الأممية العاملة في لبنان، مناشدا جميع الأطراف بالوقف الفوري للعنف، مجددا موقف الأمم المتحدة المتواصل في دعمه للجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة.

بينما تعاني مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا، من تدهور أمني واضح في الآونة الأخيرة، سببه تراجُع دور قيادة الميليشيات التي انتقل بعضها للطرف العراقي، صعّد استهداف إسرائيل للمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية بين سوريا ولبنان من حركة النزوح، وتسبّب في عرقلة نقل سلاح «حزب الله» اللبناني المخزّن في مستودعات بسوريا إلى داخل لبنان. وضعٌ وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه ضربٌ لشريان خط «طهران – بيروت».

وتعاني مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا، من تدهور أمني واضح في الآونة الأخيرة، مع تراجع دور قيادة الميليشيات المحلية والمسؤولين عنها، مما زاد من حالة الفوضى التي يعيشها الأهالي.

ويشتكي سكان المدينة من قلة الالتزام لدى العناصر المحلية التي تشرف على الأمن؛ إذ يفترض أن تعمل 20 يوماً مقابل 10 أيام إجازة، وقالوا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «العناصر يتغيبون دون رادع حقيقي، مستغلّين دفع جزء من رواتبهم لأرشيف الذاتيات الذي يتجاهل تجاوزاتهم».

ومع هذا التراخي، تشهد مدينة البوكمال تزايداً في عمليات السلب، واتهم المواطنون بعض العناصر المحلية بتنفيذها، مثل حالة السيدة (أ.ب) التي قالت: «في طريقي إلى المنزل أوقفني شخصان مسلحان على دراجة نارية، وقاما بتفتيش حقيبتي، وأخذا هاتفي ومبلغ 100 ألف ليرة»، ويلاحظ (م.ح) تغيّر الوضع بشكل ملحوظ؛ إذ كان السلاح محظوراً في شوارع المدينة، بينما اليوم ينتشر المسلحون بحرّية وكأن المدينة ساحة معركة مفتوحة.

وتأتي هذه الفوضى بالتزامن مع انشغال الميليشيات الإيرانية بملفات خارجية، مثل التصعيد في لبنان، وتعرّض مواقعها لقصف متكرّر من قوات «التحالف الدولي»، ما دفع القيادات إلى إدارة العمليات من الجانب العراقي، تاركةً المدينة في فراغ أمني.

وتُعدّ مدينة البوكمال شرياناً أساسياً لخط «طهران – بيروت»، ومنطقة استراتيجية مهمة للميليشيات الإيرانية، فهي أولى نقاط المدخل السوري عند الحدود السورية – العراقية، حيث سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية عام 2017، وأشرف على قيادة تلك المعركة «قاسم سليماني»، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش»، وهي مدينة تُعرف بأهميتها الاستراتيجية الكبيرة، وتُعدّ معقلاً مهماً للميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكدت سابقاً، أن قيادات الميليشيات الأجنبية غادرت المنطقة بعد القصف الأخير، واتجهت إلى الجانب العراقي؛ لإدارة العمليات عن بُعد، وبرغم ذلك تستمر عمليات التجنيد في صفوف أبناء المنطقة، دون الحاجة لدورات عسكرية أو عقائدية، مع وعود بتحسين المردود المالي للمتطوعين.

وألغت الميليشيات عدداً من الدورات العسكرية التي كانت تُقام في السيال والبادية الجنوبية، وسط رفض القيادات المحلية حضور أي اجتماعات؛ خشية استهدافهم.

وزادت الغارات من وتيرة مراقبة الحدود، خصوصاً مع تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي في الأجواء على مدار الساعة، مدعوماً بشبكة من العملاء الذين زرعتهم إسرائيل على الأرض عبر إغراءات مالية، بحسب تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية المكثّفة عن شلل شبه كامل في حركة نقل السلاح بين سوريا ولبنان، وبات «حزب الله» يواجه صعوبة كبيرة في إيصال سلاحه إلى لبنان بسبب الاستهداف المتكرر.

ووثّق المرصد السوري 31 استهدافاً إسرائيلياً للمعابر منذ 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المعابر، وإخراج بعضها من الخدمة تماماً، بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية بلغت 28 شخصاً، بينهم 4 من عناصر «حزب الله»، شخص لبناني، 4 من السوريين المتعاونين مع الحزب، و8 مدنيين.

وتجاوزت تأثيرات الغارات الإسرائيلية مسألة نقل السلاح، حيث باتت تُعيق حركة النزوح من لبنان إلى سوريا، في ظل التصعيد العسكري العنيف بلبنان، حيث لجأ عديد من اللبنانيين والسوريين إلى النزوح نحو الأراضي السورية هرباً من القصف المستمر، خصوصاً في مناطق الجنوب اللبناني، إلا أن إغلاق المعابر، وصعوبة الوصول إليها، جعلا رحلة النزوح محفوفة بالعقبات، ما أجبر البعض على اللجوء إلى طرق تهريب خطرة وبتكاليف مالية مرتفعة، وسط مخاطر كبيرة تهدّد حياتهم.

في الوقت نفسه، وجد عديد من اللبنانيين الذين نزحوا إلى سوريا مؤخراً صعوبةً في إيجاد مسكن، بسبب رفض كثير من السوريين تأجير منازلهم لهم؛ خوفاً من احتمالية ارتباط هؤلاء النازحين بـ«حزب الله»، ما قد يعرّض أحياءهم السكنية لخطر الاستهداف الإسرائيلي، وقد دفع هذا التوتر بعض اللبنانيين إلى التفكير في العودة مجدداً إلى بلادهم برغم المخاطر؛ نظراً للظروف المعيشية الصعبة في سوريا، وصعوبة العثور على مأوى آمِن، وقد أعاقت الضربات الإسرائيلية المتكررة للحدود بين البلدين من عودتهم.

قللت طهران من تأثير قاذفات «بي 52» الأميركية على ثنيها عن «الدفاع عن النفس»، وتعهدت استخدام جميع الإمكانات في الرد على ضربات إسرائيلية طالت قواعد عسكرية حساسة في أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الأميركي، السبت، إرسال قاذفات من طراز «بي 52» إلى الشرق الأوسط تحذيراً لإيران التي تتأهب لشن هجوم مضاد رداً على الضربات الإسرائيلية لقواعد صاروخية ومنشآت رادار عسكرية تابعة لها في 26 أكتوبر (تشرين الأول).

وامتنعت إسرائيل عن ضرب المنشآت النووية والبنية التحتية لقطاع النفط، لكن الأضرار البالغة في دفاعاتها الجوية قد تعرضها لضربات أقسى إذا قررت إسرائيل مهاجمة إيران مرة أخرى.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، الأحد، إن تل أبيب قررت التوقف عن «السجال» مع طهران، محذراً من أن الرد على أي ضربة إيرانية جديدة سيكون حرباً واسعةً لا مجرد رد مماثل.

وجاء الهجوم الإسرائيلي حينها للرد على إطلاق وابل من الصواريخ الإيرانية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) على الدولة العبرية رداً على اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إلى جانب قيادي في «الحرس الثوري» في غارة إسرائيلية في بيروت، ومدير المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في عملية بطهران نسبت إلى إسرائيل.

ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، التقليل من شأن الهجوم، ووجه أوامر للمسؤولين بتحديد الرد على إسرائيل، وذلك بعدما وصفت حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الأضرار بالمحدودة.

وأكد الجيش الإيراني مقتل أربعة من ضباط وحدة الدفاع الجوي، كما قُتل مدني في الهجمات.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال بشأن وصول القاذفات الأميركية إلى المنطقة: «لطالما اعتبرنا أن الحضور الأميركي في المنطقة هو حضور مزعزع للاستقرار»، مضيفاً أنه «لن يردع تصميم (إيران) على الدفاع عن نفسها»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعتزم الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل «خلال الأشهر المقبلة» في خطوة تأتي «دفاعاً عن إسرائيل» ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون الجمعة. وبالإضافة إلى قاذفات «بي - 52» ومقاتلات وطائرات عسكرية، تشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ الباليستية.

وصرح بقائي بأن إيران سترد «بكل قوة» على أي اعتداء أو محاولة تهديد لأمنها القومي وسيادتها، وأنها ستتجهز بكل ما يلزم لـ«الدفاع» عن نفسها. وتابع: «الشعب الإيراني مستعد للدفاع والرد بقوة على أي اعتداء».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، عن مصادر مسؤولة في إيران والمنطقة قولها إن طهران تعد لشن هجوم «قوي ومعقد» على إسرائيل، وإنها تعتزم استخدام صواريخ مزودة برؤوس حربية أشد تدميراً وأسلحة أخرى.

ولمحت وسائل إعلام «الحرس الثوري» لأن تستخدم طهران لأول مرة صاروخ «خرمشهر» الباليستي، البالغ مداه 2000 كيلومتر، الذي يزن رأسه الحربي 1800 كيلوغرام.

وفي الهجوم الذي شنته مطلع الشهر الماضي، استخدمت إيران صواريخ باليستية متعددة منها صاروخ «قدر» البالغ مداه نحو 2000 كلم و«عماد» الذي يصل إلى 1700 كلم. كما استخدمت لأول مرة صاروخ «فتاح» الذي تقول طهران إنه «صاروخ فرط صوتي» ويصل لـ1400 كلم.

أما في هجوم منتصف أبريل (نيسان) فأطلقت طهران 120 صاروخاً باليستياً من ثلاثة أنواع؛ «خيبر شكن» البالغ مداه 1450 كلم، و«عماد»، و«قدر»، بالإضافة إلى 30 صاروخ كروز من طراز «باوه»، و170 طائرة مسيرة من طراز «شاهد 136». ويعد كل من صاروخ «عماد» و«قدر» نسخة مطورة من صاروخ «شهاب 3».

«حاسم وحازم»

وقال خامنئي السبت «على العدوين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد رداً قاسياً على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة».

ووجه قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، الأحد، تحذيراً إلى إسرائيل والولايات المتحدة، وقال إن «جبهة المقاومة في المنطقة سترد بقوة على جبهة الشر». وفي الوقت نفسه، قال نائبه العميد علي فدوي إن عملية «الوعد الصادق 3» ردّاً على الهجوم الإسرائيلي «ستُنفَّذ بالتأكيد»، لكنه رفض الإفصاح عن التوقيت.

بموازاة ذلك، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن التوصل لوقف إطلاق النار قد يؤثر على طبيعة الرد الإيراني.

على نقيض ذلك، أكد بقائي أن الرد الإيراني سيكون «حاسماً وحازماً». وأضاف أن إيران تدعم «جميع المبادرات والجهود» الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث تشن إسرائيل حرباً على «حماس» و«حزب الله» المدعومين من طهران. وحسب «وول ستريت جورنال»، أبلغت إيران دبلوماسيين عرباً بأن الجيش سوف يشارك في الرد على إسرائيل هذه المرة بعد مقتل عدد من جنوده في الهجوم الأخير.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التهديدات الإيرانية حقيقية أم مجرد تصريحات قوية. وقال مسؤول إيراني للصحيفة إن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيأتي بعد الانتخابات الأميركية، وقبل تنصيب الرئيس الجديد، منوهاً بأن بلاده قد تستخدم الأراضي العراقية في إطار عمليتها المقبلة على إسرائيل، وقد تستهدف منشآت عسكرية «لكن بشكل أشد عن المرة السابقة».

تعليقاً على ذلك، قال بقائي إن إيران «مع احترامها لسيادة الدول، ستستخدم جميع إمكاناتها المادية للدفاع عن مصالحها وأمنها»، وأضاف أن طهران «سترد بأشد العنف على أي اعتداء على الأمن الوطني وسلامة الأراضي»، في إشارة إلى ضغوط غربية على بلاده بعدم الرد.

العقيدة النووية

أما بالنسبة لتغيير العقيدة النووية، قال بقائي إن «موقفنا الرسمي في رفض أسلحة الدمار الشامل، وبشأن طبيعة البرنامج النووي السلمي الإيراني، واضح تماماً، وفي خطاب المرشد علي خامنئي تم التأكيد على أننا سنجهز أنفسنا بكل ما يلزم للدفاع عن إيران».

وسُئل بقائي عن احتمال لجوء القوى الغربية إلى «آلية الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقال: «لقد قمنا بمراجعة جميع السيناريوهات، وتم اتخاذ قرار بشأن ردنا، ولا يوجد أي مبرر للاحتكام إلى آليات قرارات الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن «نماذج ردنا على تجاوزات الاحتلال الصهيوني واضحة، ومن الطبيعي أن نستخدم جميع إمكاناتنا المادية والمعنوية للرد على تلك الاعتداءات، وسنستفيد من جميع مواردنا بكل قوة».

وأضاف أن طهران «لا تزال ملتزمة بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وأن إجراءاتها في ردها على الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة كانت ضمن إطار الاتفاق»، لافتاً إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول المسألة النووية قد توقفت منذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ولفت بقائي إلى أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، «على جدول الأعمال»، مضيفاً أن موضوعها «محدد بوضوح».

ورفض بقائي تأكيد أو نفي الأنباء عن زيارة خاطفة لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران مساء الأحد.

وتعليقاً على تأثير احتمال الرد الإيراني المتحمل على الانتخابات الأميركية وترجيح كفة أحد المرشحين، قال بقائي: «الأفعال هي المهمة بالنسبة لنا. للأسف، لقد أظهر تاريخ العلاقات بين البلدين وجود توجهات معادية لإيران في مختلف الحكومات». وأضاف أنه «بغض النظر عن تغير الحكومات في الولايات المتحدة، فإننا مستعدون للدفاع والرد بقوة على أي اعتداء».

اتهمت لجان مقاومة مدني بالسودان، مساء اليوم الاثنين، «قوات الدعم السريع» باقتحام قرية بشرق ولاية الجزيرة وقتل 10 مدنيين.

وقالت لجان مقاومة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، على «فيسبوك»: «ميليشيا (قوات الدعم السريع) اقتحمت قرية البروراب شرق الجزيرة وتقتل 10 مواطنين».

ولم يتسن الحصول على تعليق من «قوات الدعم السريع» على الفور.