فيما تواجه نيجيريا تحدي نفوذ جماعة "بوكوحرام" الإرهابية في شمال شرقها، ظهرت جماعة مسلحة جديدة في الغرب يُطلق عليها اسم "لاكوراواس".

وقال سكان محليون إن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا وأصيب آخرون عندما هاجمت جماعة "لاكوراواس المتمردة"، التي ظهرت مجددا على الساحة، منطقة ريفية في ولاية كيبي شمال غرب نيجيريا بعد سرقة ماشية.

وظهرت لاكوراواس بعد انقلاب في يوليو/تموز 2023 في النيجر، وتتشكل بالأساس من مجموعات من الرعاة على الحدود بين نيجيريا والنيجر، وتحولت تدريجيا إلى جماعات مسلحة.

وقال شهود إن متمردين وصلوا على متن دراجات نارية إلى قرية ميرا في منطقة أوجي في كيبي، أمس الجمعة وحاولوا الاستيلاء على ماشية من القرويين، حسب "رويترز".

وعندما قاوم السكان تم إطلاق الرصاص نحوهم، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، وقال شهود إن اثنين من المسلحين قُتلا أيضا.

وقال سامايلا ميلا، أحد المسؤولين المحليين، إن الهجوم هو الأول الذي تشنه الجماعة في المنطقة.

وقال أبوبكر تفيدا نائب حاكم الولاية، الذي حضر جنازة الضحايا اليوم السبت، إن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية لمنع وقوع هجمات أخرى.

وكان تقرير دولي، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، حذر من أن زعزعة استقرار بلدان غرب أفريقيا بالكامل في الأجل المتوسط يظل "خطرا محتملا".

وأشار تقرير لجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي يسعى إلى الحصول على موطئ قدم في منطقة "سوكوتو" في شمال غرب نيجيريا.

ورصد التقرير، الذي يرصد حالة الإرهاب في النصف الأول من العام الجاري، حدوث زيادة في استخدام العبوات المتفجرة اليدوية الصنع المحمولة على مركبات من قبل تنظيم داعش في غرب أفريقيا في عملياته ضد قوات الأمن في شمال شرق نيجيريا، كما لاحظ عودة ظهور عمليات الاختطاف في شمال شرق نيجيريا، التي تُعزى في الغالب إلى تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا.

بعدما أعلن مصدر دبلوماسي أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر والإفراج عن الأسرى، نفت الخارجية القطرية الأمر.

"لم ننسحب"

فقد أكدت وزارة الخارجية في قطر أن الأنباء المتداولة عن انسحابها من دور الوسيط عارية عن الصحة، مضيفة أن ما جرى تداوله غير دقيق.

وأعلنت، السبت، أن الدوحة أبلغت الأطراف أنها ستستأنف الوساطة عند توفر الجدية اللازمة، وفقا لوكالة "تاس".

كما أوضحت أن جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل متوقفة حاليا، مشددة على أنها لن تقبل أن تكون الوساطة سببا لابتزازها.

وأكدت على أنها شهدت تلاعبا بالتراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها.

أتى تعليق الخارجية القطرية بعدما أعلن مصدر دبلوماسي أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر والإفراج عن الأسرى.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تم إبلاغ حركة حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه"، وفق وكالة "فرانس برس".

بدوره، أعلن مصدر من حركة حماس أن الأخيرة لن تخضع لأي ضغوط، مشددا على أن الهدف وقف الحرب.

وأكد لـ"العربية/الحدث"، أنه لم يتم إخطار الحركة بأي قرارات بشأن إغلاق مكتبها في الدوحة.

كما أضاف، السبت، أن العلاقة مع الوسيط القطري طيبة، وهو يتفهم الموقف بالمفاوضات.

وشدد على أن من أفشل مسار التفاوض حتى الآن هي إسرائيل وليس حماس، لافتا إلى أن الوسطاء يشهدون بمرونة موقف الحركة.

كذلك رأى أن التعنت في المفاوضات كان من طرف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

محاولة أخيرة

يشار إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان.

وكانت الولايات المتحدة ومصر وقطر توسطت على مدى أشهر في رعاية مفاوضات وصولات وجولات من أجل التوصل لصفقة توقف الحرب في القطاع الفلسطيني وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين داخل غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

إلا أن المحادثات لم تفضِ لنتيجة، لاسيما أن الجانب الإسرائيلي رفض قبل أسابيع الانسحاب العسكري من القطاع، ما عرقل التوصل إلى اتفاق، حتى بعد قبول حماس نسخة من اقتراح لوقف إطلاق النار كان كشف عنه بايدن في مايو الماضي.

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم (السبت)، إن «إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية».

ووصف عراقجي، في منشور على منصة «إكس»، الأخبار عن تورط إيران في محاولة لاغتيال الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بأنها «كوميديا من الدرجة الثالثة».

وأضاف عراقجي موجهاً حديثه للولايات المتحدة، أن هناك حاجة إلى «بناء الثقة من كلا الجانبين وليس من جانب واحد».

وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن الشعب الأميركي اتخذ قراره، في إشارة إلى نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بفوز دونالد ترمب. مضيفاً: «إيران تحترم اختيارهم للرئيس، والمضي قدماً أيضاً خيار يبدأ بالاحترام».

وكشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن تفاصیل مؤامرة إيرانية فاشلة لاغتيال دونالد ترمب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» اتهامات جنائية، رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، تزعم أن مسؤولاً في «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، لم يُذكر اسمه، کلّف شخصاً في سبتمبر (أيلول) الماضي بوضع خطة لمراقبة وقتل ترمب.

ووفقاً لوزارة العدل الأميركية، جرى اتهام 3، بينهم إيراني على صلة بـ«الحرس الثوري» بالتخطيط لعدة اغتيالات في أميركا. وقالت الوزارة إن اثنين من المتهمين رهن الاحتجاز، وهما مواطنان أميركيان، كارلايل ريفيرا، وجوناثان لاودهولت.

وأضاف البيان أن المتهم الإيراني ما زال طليقاً حتى الآن، ومن المعتقد أنه موجود في إيران، مشيرة إلى أنه «استعان برفاقه في سجن أميركي لتزويد (الحرس الثوري) بعملاء لتنفيذ عمليات مراقبة واغتيال صحافي أميركي كان ينتقد طهران».

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، السبت، مسؤوليتها عن هجومين بمسيرتين على شمالي إسرائيل.

وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، وفي بيانات عبر منصة «تليغرام»، إن مقاتليها نفذوا هجومين منفصلين بمسيرات، أحدهما استهدف «موقعا حيوياً» والآخر «موقعاً عسكرياً» في شمال إسرائيل.

ولم تقدم تفاصيل إضافية حول المواقع المستهدفة أو أي معلومات عن وقوع ضحايا.

وقال الجيش الإسرائيلي على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يوم السبت، إن سلاح الجو اعترض جسماً جوياً مشبوهاً قادماً من الشرق قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية ليلاً.

وأوضحت الفصائل العراقية، أن الهجومين بمسيرتين نفذا «تضامناً مع شعبنا في فلسطين ولبنان»، مضيفة أنها ستواصل استهداف «معاقل العدو بوتيرة متصاعدة».

«إنها رسالة تهديد بإمكانية الاستفتاء على شرعية مجلس النواب الليبي»... هكذا وصف عدد من المراقبين خطاب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، بشأن أحدث حلقات الصراع بينهما، والذي يتعلق هذه المرة بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

خطاب المنفي أشار إلى أن مجلس النواب «سلطة تشريع انتقالي مؤقت، مدّد لنفسه دون استفتاء الشعب، كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها».

كما صعّد «الرئاسي» من نبرة التحدي في خطابه بالتأكيد على أن الظروف الأمنية «زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار، التي نشهدها في كل ليبيا»، في إشارة لزوال الأعذار أمام البرلمان لإجراء استفتاء على تجديد شرعيته.

وعلى الفور طرحت التساؤلات حول ما هي خيارات البرلمان للرد على تهديد المجلس الرئاسي، إذا ما أقدم على تنظيم هذا الاستفتاء الشعبي؟ وما مدى جدية المنفي في المضي قدماً بهذا المسار؟ أم أن الأمر ليس أكثر من ورقة ضغط على عقيلة صالح لانتزاع «بعض المكاسب السياسية»؟ كما يعتقد البعض.

بداية، توقّع عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن البرلمان ومعه كل القوى والنخب بالمنطقة الشرقية «لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء أي إجراء من هذا القبيل يقدم عليه المجلس الرئاسي»، معتقداً أنهم «قد يقومون في المقابل بتنظيم استفتاء على شرعية واستمرار المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة الوطنية) لإزاحتهما من المشهد السياسي».

وحذّر التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من تداعيات تلك الخطوة التصعيدية إذا ما وقعت، مؤكداً أنها «لا تنذر فقط بترسيخ الانقسام الراهن، بل قد تُهدد وحدة البلاد».

وترى بعض الأوساط السياسية أن البرلمان ربما يُفكر في الرد حينها على خطوة المجلس الرئاسي بإجراء استفتاء مماثل، قصد إقرار «النظام الفيدرالي» لتقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، ورسم خريطة جديدة لتوزيع الثروة النفطية، وفقاً لمناطق تمركزها في شرق البلاد وجنوبها.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية حكومة أسامة حماد، وهي مدعومة من «الجيش الوطني»، الذي يقوده خليفة حفتر.

من جانبه، عَدّ عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، في تصريحات إعلامية أن القرارات الأخيرة لمجلسه جعلت المجلس الرئاسي بمثابة «جسم ميت»، وفق قوله، ومن ثم تُعد دعوته لإجراء الاستفتاء «أمراً لا يرقى للرد عليه» في إشارة لتصويت البرلمان من قبل على إنهاء ولايته.

من جهته، يرى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير حسن الصغير، أن البرلمان ربما يكتفي في المرحلة الراهنة بالبيان، الذي أصدرته حكومة حماد للرد على خطاب المجلس الرئاسي.

ويعتقد الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هدف الدبيبة والمنفي من الحديث عن الاستفتاء «عرقلة البعثة الأممية عن مباشرة أي حوار، أو عملية سياسية جديدة تقود لإجراء الانتخابات؛ وهو ما يؤذن بقرب رحيلهما عن السلطة».

وكان حماد قد أصدر بياناً انتقد فيه خطاب المنفي، وعَدّ مطالبته للبرلمان بإلغاء قانون المحكمة الدستورية «محاولة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية».

وتوقّع الصغير أن يستند المنفي في مطالبته للاستفتاء بحل البرلمان إلى المادة (31) من مخرجات «لجنة فبراير (شباط)»، المضمنة بالتعديل السابع للإعلان الدستوري، والتي تنص «على عدم جواز حل البرلمان إلا بناءً على استفتاء يُجرى بناءً على طلب من رئيس الدولة».

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أكد بدوره أن إجراء الاستفتاء على شرعية البرلمان بهدف إسقاطه بشكل منفرد أو مع «الأعلى للدولة» وتطبيق النتائج «يرتهن بالدرجة الأولى على موافقة القوى المسلحة بعموم ليبيا، خصوصاً المتمركزة في شرق البلاد وجنوبها».

ووصف محفوظ خطوات أطراف الصراع على السلطة في ليبيا بكونها «ضربات استباقية لإنهاء وجود الخصوم»، متوقعاً أن «يدشن المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الدبيبة استفتاءً على البنود الخلافية بالقوانين الانتخابية، التي أقرّها البرلمان قبل عام، والتي تجيز ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لرئاسة الدولة». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال تم حسم الخلاف على البنود شعبياً، فإنه لن يكون هناك عذر أمام مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لاستمرار عدم التوافق بينهما، حول الإطار القانوني المنظم للانتخابات».

ويرى محفوظ أن المنفي والدبيبة يسعيان لتعزيز مواقفهما أمام الرأي العام المحلي والدولي حيال إجراء الاستحقاق الانتخابي، مبرزاً أن «خطوة الاستفتاء ستمكنهما من إزاحة خصمهم العنيد (البرلمان)»، رغم قناعته بأنهما، مثل باقي الأجسام السياسية في ليبيا، لا يرغبان في ذلك.