وأظهرت لقطات خدمة البثّ المباشر في فرانس برس سحابة دخان تتصاعد من موقع الغارة في الضاحية الجنوبية والتي تأتي بعد ستّ موجات من الغارات الاسرائيلية على الأقلّ منذ الثلاثاء.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، من سكان منطقتَي "شويفات العمروسية والغبيري الإخلاء"، مضيفا "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

سجلت الحرب بين حزب الله وإسرائيل فصلاً جديدًا من التصعيد الأربعاء مع مقتل ستة جنود إسرائيليين في مواجهات جنوب لبنان، فيما استمرت الغارات الجوية العنيفة على مناطق عدة، وأدت إلى سقوط ثمانية قتلى جنوب بيروت.

وتبنى حزب الله سلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على قاعدتين إسرائيليتين إحداهما تضمّ مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان، فيما تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، بعدم تخفيف وتيرة الحرب على الحزب المدعوم من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ستة جنود في جنوب لبنان، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 47 منذ بدء الهجوم البري على الأراضي اللبنانية في 30 سبتمبر. وتعد هذه الحصيلة الأعلى للجيش الإسرائيلي في مواجهة واحدة منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح، خلال زيارته الأولى لقاعدة قيادة الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل منذ تسلّمه المنصب الأسبوع الماضي، قائلاً: "لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار، ولن نخفف الوتيرة، ولن نقبل بأي اتفاق لا يحقق أهداف الحرب، خصوصاً حق إسرائيل في التصرف منفردة ضد أي نشاط إرهابي".

وفي باريس، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قائلاً إن "المواقف أصبحت أكثر تشدداً في الجانب الإسرائيلي"، مضيفاً: "اليوم نسمع أصواتاً في إسرائيل تدعو إلى ضرورة أن تحتفظ إسرائيل في كل وقت بالقدرة على ضرب لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "قرابة ستين مقذوفًا" أُطلقت الأربعاء من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأعلن حزب الله للمرة الأولى استهدافه قاعدة الكرياه في تل أبيب، مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بطائرات مسيّرة، ثم أفاد لاحقًا باستهداف المنطقة ذاتها بصواريخ بالستية.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، ذكر مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "لن يرد على مزاعم حزب الله".

كما أعلن حزب الله استهداف شركة صناعات عسكرية وقاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب.

وفي وقت لاحق، أطلق الحزب رشقة صاروخية استهدفت "تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة سعسع" شمال إسرائيل.

وبعد عام من فتح حزب الله اللبناني جبهة عبر الحدود لدعم حركة حماس في غزة، كثفت إسرائيل في 23 سبتمبر غاراتها على مواقع حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، وأعلنت في 30 من الشهر ذاته بدء عمليات برية "محدودة".

ومنذ بداية تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3360 شخصًا في لبنان، أغلبهم مدنيون، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وشاهد مصور في فرانس برس مسعفين يعملون على رفع أنقاض مبنى من أربعة طوابق انهارت ثلاثة منها.

وأدان مجلس الأمن الدولي الأربعاء الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، داعياً "كل الأطراف" لضمان سلامة عناصرها.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية الأربعاء بلدة القصير وسط سوريا قرب الحدود مع لبنان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

دان مجلس الأمن الدولي الأربعاء الهجمات التي تعرّضت لها في الأسابيع الأخيرة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، داعيا "كل الأطراف" إلى ضمان سلامة عناصرها.

وندد المجلس في إعلان بالهجمات التي وقعت في 29 أكتوبر و7 نوفمبر و8 نوفمبر وأدت إلى إصابة عدة عناصر من اليونيفيل، دون تحميل مسؤوليتها لأحد.

وحض المجلس "كل الأطراف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن عناصر اليونيفيل ومقراتها".

وكانت قوة الأمم المتحدة قد أعلنت في 29 أكتوبر عن سقوط صاروخ على مقر اليونيفيل في جنوب لبنان "يُرجح" أن حزب الله أو أحد حلفائه أطلقه. وقالت النمسا إن ثمانية من جنودها أصيبوا.

وفي 7 نوفمبر، أصيب خمسة عناصر من قوة حفظ السلام في جنوب لبنان. وفي اليوم التالي اتهمت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي بإلحاق الضرر بأحد مواقعها في الجنوب في عمل "متعمد ومباشر".

وشدد مجلس الأمن على أن عناصر اليونيفيل "ينبغي ألا يكونوا أبدا هدفا لهجوم"، مقدما "دعمه الكامل" لهم.

وأعرب أعضاء المجلس أيضا عن "قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية والمعاناة بين المدنيين" في النزاع بشكل عام، فضلا عن "تدمير البنى التحتية المدنية" و"الأضرار التي لحقت بمواقع التراث الثقافي في لبنان".

وأبدى المجلس قلقه بشكل خاص إزاء "تعريض مواقع التراث العالمي لليونسكو في بعلبك وصور للخطر، وارتفاع عدد النازحين داخليا".

أول من أمس، ربط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مخططه المعلن لضم الضفة الغربية بمجيء ترامب، معلناً 2025 عاماً لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة التي يسميها «يهودا والسامرة»، ما يشمل فصل الفلسطينيين عن المستوطنين عبر مخططات لبنى تحتية تفضي لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للضفة.

وهيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو طرح في اجتماعات مغلقة ضم الضفة، مع تسلم ترامب مهام منصبه.

السلطة الفلسطينية التي كانت في حالة قطيعة مع إدارة ترامب في نسختها الأولى (2016 - 2020)، تقول الآن إنها ستفتح «صفحة جديدة» مع نسخته الثانية، باعتبار أنه تحدث عن إنهاء الحروب وحل المشكلات، ولا بد من «ملاحقة العيّار إلى باب الدار». واضح من الأسماء التي تضمنتها قائمة فريق ترامب المقبل أنها في المجمل من المؤيدين لإسرائيل، وبعضهم من المتعصبين في تأييدها.

سياسة أم تنفيذ؟

ويبقى السؤال: هل ستكون السياسة الأمريكية في هذا الملف بيدهم ووفق ما يبطنون ويعلنون، أم أنهم سيكونون أدوات تنفيذ لما يستطيع ترامب فعله ضمن منظومة سياسات لا تتجزأ؟

وفي حين يصعب التكهن بماهية وخطوط واتجاهات ترامب «الجديد»، عبر المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل في الإدارة الأمريكية المقبلة، مايك هاكابي، عن تفاؤله بشأن دعم ترامب لضم الضفة، لكنه استدرك بالقول: «أنا لن أصنع السياسات، إنما سأطبق السياسات التي سيصنعها الرئيس ترامب».

سموتريتش يعمل منذ أشهر على سياسة تكرس ضم الضفة، وما أعلنه أول من أمس مجرد استباق لبدء العهد الترامبي، ومحاولة لرسم طرق إجبارية للسياسة الأمريكية المقبلة، لذلك أرفق إعلانه بـ«إصدار تعليمات لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة»، علماً بأن مخطط ضم الضفة موجود في الأروقة الإسرائيلية قبل انضمام سموترتش للحكومة الإسرائيلية، وهو موجود كذلك ضمن مخطط أوسع وأبعد مدى في العقلية الحركية التي وضعت فكرة الإنشاء منذ ثيودور هيرتزل.

3 مناطق

الضفة وفق المخطط يشمل تقسيمها إلى 3 مناطق منفصلة، وينسف المناطق المصنفة أبجدياً وفق «أوسلو». الخبير الفلسطيني في مجال الاستيطان سهيل خليلية يقول إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لضم أكبر مساحة ممكنة من المناطق المسماة «ج»، التي تخضع إدارياً وأمنياً لإسرائيل، وهو مخطط موجود على أجندة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

خليلية أوضح لوكالة «معا» الفلسطينية أن الحكومة الحالية سرعت من عملية الضم من خلال التوسع أكثر في الاستيطان وزيادة ميزانيته بما يصل إلى ما يزيد على 3.6 مليارات دولار لتطوير البنى التحتية الاستيطانية في الضفة، وتطبيق «نظام فصل» بين الفلسطينيين والمستوطنين في استخدام شبكات الطرق.

بحسب المخطط سيتم ضم 3 مناطق رئيسية، الأولى هي الأغوار المحاذية للحدود الفلسطينية الأردنية، وتشكل ربع مساحة الضفة، وفي معظمها حالياً ما يسمى بـ«أراضي دولة»، إضافة لمحميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها. المنطقة الثانية هي منطقة العزل الواقعة بين جدار الفصل وخط وقف إطلاق النار لعام 1948، وتشكل نحو 12% من مساحة الضفة.

والمنطقة الثالثة هي تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة وشرقها، مثل المنطقة بين تجمع أرئييل في منطقة سلفيت ومنطقة الأغوار، وهي تشكل فاصلاً استيطانياً بين شمال الضفة وباقي مناطقها، وتجمع «معالي أدوميم» الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة، ويمتد حتى البحر الميت، وتجمع غوش عتصيون (منطقة بيت لحم) حتى البحر الميت، ويفصل الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة.

بنى تحتية

أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تشير إلى أن الضفة شهدت منذ بداية العام الجاري مصادرة نحو 42 ألف دونم من الأراضي، تحت عناوين مختلفة، لكنها لخدمة المخطط، علماً بأن سموتريتش تعهد ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين. على أرض الواقع في الضفة، البنية التحتية والإدارية والقانونية والاقتصادية لفلسطينيين مربوطة بإسرائيل، ولن يكون إعلان قانون الضم - في حال حدث - سوى خطوة سياسية تتوج ما تم تطبيقه في «الضم الصامت» خلال عقود.

لكن إعلان الضم يغلق أبواب المراهنة على المسارات السياسية، وله تداعيات صراعية، وقد تتحول إلى ممر إجباري لحروب يقول ترامب إنه لا يريدها، فهل يرسم سياسات تقطع الطريق على الحروب، أم يفتح المجال لمن يصبون الزيت على النار؟

أثار مقترح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أعلنه منذ ساعات بخصوص فكرة وجود ممر آمن لخروج عناصر وقادة حماس من غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين في غزة، عدة تساؤلات أبرزها:

وللإجابة على هذه التساؤلات يقول الخبير العسكري المصري اللواء أركان حرب هيثم حسين، المستشار بكلية القادة والأركان، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن حماس لن تقبل بهذه الصفقة، بل إن هذا الاقتراح جرى طرحه منذ فترة وقبل مقتل يحيى السنوار ولم تقبله الحركة، مضيفا بالقول إن حماس تدرك -من وجهة نظرها- أن موافقتها على هذه الصفقة يعني نهاية القضية الفلسطينية وتصفيتها للأبد، كما أن موافقتها لا تعني أن مقاتليها سينعمون بالأمان، بل قد يتم استهدافهم بعد ذلك فى أى بلد سيتوجهون إليه.

ويقول الخبير المصري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفسه لا يريد إنهاء الحرب بصفقة، وإلا سيكون معرضا لسقوط حكومته وتعرضه هو نفسه للمحاكمة، لذا من مصلحته استمرار الحرب حتى يستمر فى منصبه، مضيفا أن مقترحات بلينكن ستجد الكثير من الصعوبة فى إمكانية تحقيقها أو وضعها موضع التنفيذ.

وأضاف للصحافيين أن الولايات المتحدة تريد هدناً حقيقية وممتدة في قطاع غزة، حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى المحتاجين إليها، كما اعتبر أنه من الجيد ممارسة بعض الضغوط الحقيقية على حركة حماس لإنهاء الحرب، وفق قوله.

وأعلن بلينكن أن بلاده طرحت ممراً آمناً لخروج مقاتلي حماس من غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى، من دون كشف مزيد من التفاصيل.