قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن تل أبيب تنتظر رداً لبنانياً على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غضون أيام قليلة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن «حزب الله»، سيعطي إجابة على الخطوط العريضة الأميركية خلال أيام قليلة.
وأمس الأول، ذكرت تقارير إعلامية، أن السفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون، قدّمت لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مقترحاً لوقف إطلاق النار، من دون الخوض في تفاصيله.
وأعادت هيئة البث العبرية نشر نقاط المقترح الأميركي الذي سبق لهيئة البث العبرية أن نشرت نصه قبل أيام.
وقالت إن العرض الأميركي يتضمن «إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701، وأن هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر».
وأضافت الهيئة، أن العرض يتضمن: «بجانب قوات اليونيفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان».
ويشمل أيضاً، وفق المصدر نفسه «منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشياً مع القرار 1701»، مشدداً على أن «أي بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية».
وذكرت أن العرض يشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.
بالمقابل، يتعين على إسرائيل، بحسب المقترح الأميركي، سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضافت: «في موعد سيتم تحديده، سينشر الجيش الإسرائيلي قواته على طول الحدود والمعابر».
وتابعت الهيئة العبرية أنه بموجب العرض الأميركي: «في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان».
وفي السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أن «الحكومة تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته».
وأضاف، عبر منصة «إكس»: «الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم».

يواصل القضاء التونسي حملاته في محاصرة قيادات تنظيم الإخوان التي تستهدف بث الفتنة بين الشعب التونسي.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف التونسية، الجمعة، تأييد قرار قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، بتمديد الإيقاف التحفظي 4 أشهر إضافية للقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، في قضية إرسال الإرهابيين إلى بؤر التوتر.
وصدرت بحق القيادي الإخواني مؤخرا مذكرة إيداع بالسجن، على ذمة قضية تتعلق بشبهات منح جوازات سفر وتسليمها إلى مطلوبين في قضايا إرهابية.

وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ سنة 1977، وسبق أن سُجن لانتمائه للحركة بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 1987.

بيع الجنسية التونسية

كما سبق أن وضع البحيري لثلاثة أشهر تحت الإقامة الجبرية في قضية إرسال الإرهابيين إلى بؤر التوتر، ومنح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية لأشخاص أجانب لأغراض إرهابية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وهذه الشبكة يشتبه في تورطها ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين، يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.

ويأتي اعتقال البحيري ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ويلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.

وشغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ووزير معتمد في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن قذيفة مدفعية سقطت على مقرها في القطاع الغربي في بلدة شمع بجنوب لبنان يوم الجمعة.

وأضافت في بيان أنه لم تقع إصابات بين قوات حفظ السلام، لكن أضراراً طفيفة لحقت بمنشأة.

وفي التفاصيل، سقطت قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بعد ظهر الجمعة على موقع UNP 2-3 في مقرّ قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في بلدة شمع بجنوب لبنان.

ولم تنفجر القذيفة بينما سارع خبراء التخلّص من القنابل الإيطاليون إلى تأمين المنطقة وإزالة المادة المتفجرة وإجراء تفجير محكم لها.

ولم تقع إصابات بين جنود حفظ السلام، حيث كإجراء احترازي بسبب الأعمال العدائية المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كان أفراد اليونيفيل في الملاجئ.

وقالت اليونيفيل في بيانها: "إننا نذكّر جميع الأطراف بقوة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن الهجمات المتعمدة على حفظة السلام تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

بدورها، قالت إيطاليا، الجمعة، إن قذيفة مدفعية سقطت على قاعدة للقوة الإيطالية في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ووعدت إسرائيل بالتحقيق في الأمر.

وجاء في بيان إيطالي أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر واحتج على الهجمات الإسرائيلية على أفرادها وبنيتها التحتية في قوة اليونيفيل.
وقال تاياني إنه يجب ضمان سلامة جنود اليونيفيل، وشدد على "عدم قبول" الهجمات.

وجاء في البيان الإيطالي أن ساعر "أكد على إجراء تحقيق فوري" في حادثة القذيفة التي لم تنفجر.

وأنشئت بعثة الأمم المتحدة التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي بموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 2006، في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على امتداد "الخط الأزرق" الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.

ومنذ أن شرعت إسرائيل في حملة برية بلبنان في مواجهة مقاتلي حزب الله في نهاية سبتمبر/أيلول، اتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بمهاجمة قواعدها عمدا، بما في ذلك إطلاق النار على قوات حفظ السلام وتدمير أبراج مراقبة.

اتهمت منظمة "مؤتمر الجزيرة" الحقوقية "قوات الدعم السريع" بالسودان، اليوم الخميس، بقتل 15 شخصاً وإصابة 30 آخرين بإحدى قرى جنوب ولاية الجزيرة.

وقالت المنظمة على "فيسبوك" إن قوات الدعم السريع "هاجمت اليوم قرية التومسة بجنوب الجزيرة بغرض السلب والنهب، وقتلت 15 مواطناً، من بينهم نساء وطفل عمره 3 سنوات".

وذكرت المنظمة أن عملية حصر القتلى والجرحى لا تزال جارية. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من "قوات الدعم السريع".

من جهة ثانية، قالت منظماتٌ ولجانٌ محلية إن قوات الدعم السريع أغرقت قراهم بالمياه من خلال فتح خزانات المياه والجداول، خصوصا في منطقتي "الزناندة جبارة، والزناندة فضل السيِد".

وكان سكان هاتين المنطقتين قد هربوا منها بعد اتهامات الدعم لهم بالوقوف إلى جانب الجيش السوداني.

على وقع تصاعد القتال والانتهاكات في السودان.. يصل الأحد المقبل المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريلو، إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يوماً واحدا لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وسيجري المبعوث الأميركي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحاكمِ إقليم دارفور مني أركو مناوي، ووزير الخارجية علي يوسف، ومفوض العون الإنساني.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، سيبحث المبعوث الأميركي جهود إيصال المساعدات الإنسانية، كما سيتناول إمكانية استئناف محادثات وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتأتي زيارة بيرييلو بعد فترة من التوتر في العلاقات بينه وبين مجلس السيادة، حيث اشترط المبعوث الأميركي لقاء البرهان في مطار بورتسودان لأسباب أمنية، مما حال دون إجراء اللقاء في موقع آخر داخل البلاد.

وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، قد حمّلت الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" يوم الثلاثاء مسؤولية العنف في البلاد.

وأدانت ديكارلو في كلمة أمام مجلس الأمن هجمات "قوات الدعم السريع" على المدنيين، وما وصفته بالقصف العشوائي للجيش على المناطق السكنية، في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن منصة حقوقية يوم الاثنين قولها إن 1237 شخصاً قُتلوا على يد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة على مدى 21 يوماً. ويوم الجمعة الماضي، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بشن هجوم على مركز لإيواء النازحين في محلية الكومة بولاية شمال دارفور؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً من الأطفال والنساء وكبار السن.

أكدت مصادر نيابية متطابقة قيام القضاء العراقي بإرسال كتب رسمية إلى البرلمان، وجميع مؤسسات الدولة، تشجع وتطالب الأشخاص، الذين يشعرون أنهم عرضة لعملية «تنصت» على اتصالاتهم الخاصة، باللجوء إلى القضاء ورفع شكوى ضد الجهات والأشخاص المتورطين في ذلك.

ومنذ التسريب الصوتي الشهير لزعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، منتصف يوليو (تموز) 2020، والقضية تثير مزيداً من القلق ومخاوف جدية لدى الشخصيات والأحزاب السياسية. ووقتذاك وصف المالكي في التسريب المنسوب إليه الحشد الشعبي بـ«أمة الجبناء»، ومقتدى الصدر بـ«الخائن»، وهدد بقتاله بالسلاح.
ومع أن التحقيق المزعوم الذي أعلنته السلطات حينها لم يثبت، أو ينفي صحة التسجيل الصوتي للمالكي، أو الجهة التي قامت به، ولم يعلن أيضاً عن أي نتيجة تذكر، فإنه ومنذ ذلك الوقت بات المتخاصمون، سواء على المستوى السياسي أو الوظيفي، ينظرون إلى التسجيلات الصوتية بوصفها سلاحاً فتاكاً للإيقاع بالخصوم، وأداة لإخراجهم من حلبة العمل السياسي والإداري.

وينظر معظم المراقبين إلى العام الحالي، بوصفه أكثر الأعوام التي اشتعلت فيها «حرب التسريبات» الصوتية، خاصة بعد أن بدأ بفضيحة «التنصت»، التي يديرها مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء، محمد السوداني، وشملت التنصت على معظم زعماء ورؤساء الكتل السياسية، لا سيما داخل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وهو ما أحدث فجوة كبيرة في العلاقة بين السوداني وبعض قيادات الإطار، ما زالت قائمة بحسب مصادر مطلعة.
والأسبوع الماضي، تحدثت مصادر قضائية عن ارتفاع عدد الدعاوى المقدمة للقضاء بشأن فضيحة «التنصت»، ضد المتورطين فيها بالمكتب الحكومي، وأكدت ارتفاع عدد الشكاوى إلى 80 دعوى، قدمت للقضاء من قبل نواب وسياسيين وشخصيات مختلفة.

ويعتقد مصدر مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» أن معظم التسريبات الصوتية، التي ظهرت للعلن، تستند إلى «أساس لا أخلاقي وغير مدفوعة بالرغبة في إحقاق الحق، أو بناء حكم رشيد».

ويقول المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم التسريبات الصوتية، التي ظهرت للعلن خلال السنوات والشهور الأخيرة «صحيحة تقريباً، لكن الجهات التي قامت بذلك تستهدف الإطاحة بهذا السياسي، أو ذلك الموظف المسؤول للحلول محله، أو ابتزازه وإخراجه من مكانته الوظيفية».

في المقابل، والكلام للمصدر ذاته، فإن «الاستهتار وعدم الخشية من المساءلة يدفعان كثيراً من المسؤولين والسياسيين إلى عدم توخي الحذر في الاتصالات الهاتفية، التي يقومون بإجرائها، وقد وصل الأمر ببعض المسؤولين إلى طلب دفع الرشوة عبر الجوال».

ويؤكد المصدر ذاته أن «الكثير من القيادات السياسية أوشكت على التخلي عن هواتفها الخاصة، خشية عمليات التنصت، ولا تستخدمها إلا في نطاق ضيق جداً، ومن جوالات بديلة في بعض الأحيان». مضيفاً: «المؤسف هو أن غياب الردع والمحاسبة يؤدي غالباً إلى تنامي فضائح التسجيلات الصوتية، التي قد تؤدي في مرحلة من المراحل إلى تقويض العملية السياسية برمتها».

بدوره، حذر القيادي في «ائتلاف النصر»، عقيل الرديني، الجمعة، من افتعال أزمات مختلفة في العراق خلال المرحلة المقبلة مع قرب انتخابات مجلس النواب. وقال في تصريحات صحافية: «هناك من يفتعل الأزمات السياسية بهدف الإساءة، ولهذا برزت قضية ما تسمى التسريبات، التي تقف خلفها جهات سياسية داخلية تريد الابتزاز». مضيفاً أن «هناك خوفاً من تزايد هذه الأزمات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع قرب انتخابات مجلس النواب».

وخلال الشهرين الأخيرين تفجرت ثلاث فضائح «تسريب» رئيسية، أدت الأولى إلى اعتقال عضو مجلس محافظة ذي قار الجنوبية، على خلفية عمليات ابتزاز قام بها عبر تسجيلات صوتية. وقبل أسبوعين انتشر تسريب صوتي لرئيس هيئة الضرائب، علي علاوي، وهو يتحدث عن رغبته في الحصول على مبالغ مالية ضخمة من أحد الأشخاص، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى سحب يده من المنصب وإحالته إلى التحقيق.

وما زال التسريب الصوتي المنسوب لرئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، عبد الكريم الفيصل، يحظى بمزيد من الاهتمام الشعبي والرسمي، ويعرض حكومة رئيس الوزراء لانتقادات شديدة، رغم نفيها صحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه.

وضع انتشار ميليشيات في شرق السودان الإقليم على حافة الفوضى، ما دفع حركة شبابية، يتبع عناصرها قبيلة البجا العريقة في شرق السودان، إلى المطالبة بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وهددت إغلاق الإقليم، الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان، مقراً إدارياً بديلاً عن العاصمة الخرطوم.

وقالت الحركة، التي تطلق على نفسها اسم «تيار الشباب البجاوي الحر»، في بيان، أمس، إن «وجود الحركات المسلحة القادمة من خارج الإقليم يُمثل خطراً داهماً، ليس على الأمن فقط، بل على نسيجنا الاجتماعي».

وتنشط في شرق السودان أكثر من 3 ميليشيات مسلحة دارفورية، وأخرى تدعمها إريتريا، إلى جانب 8 حركات مسلحة من فسيفساء الإقليم، 4 منها تدربت تحت رعاية الجيش الإريتري وداخل معسكراته وأشهرها: «مؤتمر البجا المسلح» و«قوات مؤتمر البجا - الكفاح المسلح».

أثارت تصريحات لوزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، عن الحدود مع ليبيا، قال فيها «إن بلاده لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني»، انزعاج أوساط رسمية ليبية أكدت أن «هذا الملف أغلق بشكل كامل منذ عقد».

وأضاف السهيلي أثناء عرضه ميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، أن «رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية - ليبية».

واستدعت تصريحات السهيلي، ردود فعل من حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي أعلنت خارجيتها أن ملف ترسيم الحدود الليبية - التونسية «أُغلق من خلال لجنة مشتركة بين البلدين؛ وأصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».

يشار إلى أن بين البلدين حدوداً تمتد مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين هما «رأس جدير» و«وازن - ذهيبة».