مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة/العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن/40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة
الخميس 21/نوفمبر/2024 - 06:36 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 نوفمبر 2024.
وام: مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
الخليج: إحباط محاولات إسرائيلية لتوسيع التوغل البري في جنوب لبنان
تواصل التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل، أمس الأربعاء، على وقع المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار، وبينما استمرت الغارات الجوية بوتيرة تصاعدية ودموية لم توفر الجيش اللبناني، أشعلت المعارك الضارية محاور التوغل البري في جنوب لبنان وسط محاولات متكررة لتوسيع رقعتها، من دون تحقيق تقدم يذكر، وسط تصدي مقاتلي «حزب الله» لها واستهدافهم التجمعات الإسرائيلية الحدودية والمستوطنات القريبة وصولاً إلى العمق الإسرائيلي، وجدد «حزب الله» تأكيده بأن قصف العاصمة بيروت سيقابله رد في تل أبيب، وبينما أعلن الجيش اللبناني عن مقتل أربعة من عسكرية بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة، أكدت باريس تعرض قواتها المشاركة في «اليونيفيل» إلى إطلاق النار وطالبت بحماية القوات التابعة للأمم المتحدة.
وبقي الميدان الجنوبي هو الأكثر اشتعالاً، حيث تواصلت الاشتباكات البرية بين مقاتلي «حزب الله» والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التوغل في أكثر من محور. وشهد القطاع الغربي عند محور شمع - البياضة منذ، مساء أمس الأول الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بعدما حاولت قوة إسرائيلية التقدم إلى البياضة شمالي بلدة الناقورة للالتفاف على بلدة طير حرفا عبر العبور باتجاه شمع من وادي الضبعة- عين الزرقا في محاولة للسيطرة على البياضة كونها موقعاً استراتيجياً لتطويق الناقورة وعزلها عن باقي المناطق وقطع الإمداد عنها، إلا أن «مقاتلي الحزب أطلقوا القذائف الصاروخية والصواريخ باتجاه الجيش الإسرائيلي ودمروا دبابة ميركافا ما دفع القوة المهاجمة للتراجع بعدما تدخل الطيران والمدفعية الإسرائيليين وبالتالي لم يستطع الجيش الإسرائيلي دخول طير حرفا أو إسقاط شمع وتثبيت قواته فيها.
وفي القطاع الأوسط لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تجاوز حولا وميس الجبل باتجاه شقرا ومجدل سلم للدخول إلى بنت جبيل بعدما حاول التقدم خلف مركبا باتجاه بلدة طلوسة ووقعت قواته في سلسلة من الكمائن لاسيما عند مثلث عيناتا – مارون الراس – عيترون ما أدى إلى انكفاء القوات المتوغلة والتي منيت بخسائر في العتاد والأرواح. وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 10 جنود خلال الساعات الماضية.
أما في القطاع الشرقي، فسجل اشتداد الغارات والقصف المدفعي على بلدة الخيام ومحيطها وصولاً إلى مجرى نهر الليطاني، في وقت أكد «حزب الله» أن مقاتليه اشتبكوا مع القوّات المتقدّمة فور وصولها إلى منطقة وطى الخيام جنوبي المدينة، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة، إضافة إلى استهداف دبابتي ميركافا بالصواريخ الموجهة، ما أدّى إلى إحراقهما ومقتل وجرح من كان بداخلهما، وأنه بفعل الخسائر الكبيرة التي مُني بها انسحب الجيش الإسرائيلي للمّرة الثانيّة، بشكل جزئي من النقاط التي تقدّم إليها. وفي الجنوب، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفاً محيط عشرات القرى والبلدات، بينما أغار الطيران المسير على منزل في بلدة يحمر الشقيف فدمره.
من جانب آخر، أعلن«حزب الله» عن شن هجوم جوي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا، مشيراً إلى أنها أصابت أهدافها بدقّة، وعن قصف مدينة صفد بصلية صاروخية، وعن استهداف تجمع للجنود جنوبي مدينة الخيام ولمرتين، بصلية صاروخية. كما أعلن الحزب، أنه استهدف«قاعدة غليلوت، مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200، التي تبعد عن الحدود اللبنانية 110 كلم، في ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية». وأفادت مواقع إعلامية إسرائيلية بسقوط مسيرة في معسكر للجيش بالجليل الغربي ووقوع أضرار في كنيس داخله.
في المقابل، تكررت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على عناصر الجيش اللبناني، فبعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مركز مخابرات الجيش في ميناء الصرفند ما أدى لمقتل 3 عسكريين، تعرضت آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة لاستهداف إسرائيلي ما أدى لمقتل جندي رابع وإصابة آخرين بجروح خلال أقل من 24 ساعة.
وعلى الصعيد نفسه، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء إن دورية ل«اليونيفيل» تضم جنوداً فرنسيين تعرضت لإطلاق نار، أمس الأول الثلاثاء، مضيفة أنه لم يصب أي من جنودها في الحادث.
لبنان يتحدث عن تقدم إيجابي .. وإسرائيل تتمسك بـ «حرية التحرك»
أكد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، أمس الأربعاء، أن محادثاته في لبنان بشأن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار أحرزت تقدماً وأنه سيناقش لاحقاً تفاصيل التوصل إلى اتفاق نهائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن جولة هوكشتاين هي الأخيرة والمفاوضات هذه المرة تستند إلى شيء بانتظار الجواب الإسرائيلي، فيما رأى وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو أن الفرصة سانحة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في لبنان وعلى الجانبين انتهازها.
وكان هوكشتاين واصل محادثاته في لبنان، أمس الأربعاء، لليوم الثاني، سعياً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتقى مجدّداً رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وأوضح بعد انتهاء اللقاء مع بري أنه «لن يتحدث علناً عن نتائج المفاوضات، وهناك تقدم إيجابي، وسأزور تل أبيب وسنسير خطوة تلو أخرى ونعمل مع الإدارتين»، لافتاً إلى «إنجاز تقدم إضافي، وقال: سأنتقل إلى إسرائيل في محاولة للوصول إلى خاتمة إذا تمكنا من ذلك».
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مسودة التي تتضمن البنود التالية:
أولاً: وقف إطلاق نار تجريبي لمدّة 60 يوماً.
ثانياً: انسحاب قوات «حزب الله» حتى الليطاني وانتشار الجيش اللبناني و«اليونيفيل» في جنوب لبنان.
ثالثاً: ينسحب الجيش الإسرائيلي بعد 60 يوماً من جنوب لبنان.
رابعاً: تشكيل لجنة للرقابة تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوات «اليونيفيل».
خامساً: البنود الإشكالية هي، أولاً: حرية العمل في حال حدوث خروقات، حيث يعترض لبنان على هذا البند، وثانياً: أعضاء لجنة الرقابة، حيث إن لبنان يرفض مشاركة بعض الدول لاسيما المانيا وبريطانيا، إلا أن مقترح هوكتشاين لتضييق الخلاف بحسب الصحيفة، ينص على أن يتضمن الاتفاق عبارة «للطرفين يوجد حق الدفاع عن النفس إذا تم مهاجمته، بشرط أن الولايات المتحدة تضمن أن إسرائيل لن تبادر بشن أي هجوم».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شدد في وقت سابق على أنه «في أي اتفاق سيتم التوصل إليه سنحافظ على حرية العمل عند حدوث أي خروقات»، فيما أكد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن «الشرط الإسرائيلي لأي تسوية سياسية مع لبنان هو الحفاظ على حق الجيش بالتحرك لحماية مواطني إسرائيل»، حسب قوله.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لـ «حزب الله» نعيم قاسم إن الحزب لن يقبل باتفاق وقف إطلاق نار لا يحفظ «سيادة» لبنان. وأعلن قاسم في كلمة مسجلة أن الحزب يتفاوض «تحت سقفين: سقف وقف الحرب بشكل كامل وشامل... والسقف الثاني هو حفظ السيادة اللبنانية أي لا يحق للجيش الإسرائيلي أن ينتهك وأن يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة». كما أكّد قاسم أن رد حزبه على قصف العاصمة بيروت سيكون في وسط تل أبيب.
بدوره، رأى وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، أن «الفرصة سانحة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في لبنان».
إلى ذلك، أكدت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت خلال إحاطتها أن التنفيذ غير الجاد للقرار 1701 لن يؤدي إلا إلى اندلاع حربٍ جديدة. واعتبرت أنّ «كلا الجانبين الآن أمام فرصة جديدة لوضع حدّ لهذه الحقبة المدمّرة لا سيما أنّ الإطار الذي يمكن أن يُنهي الصراع موجود بالفعل: وهو القرار 1701، لكن ما يجب أن يكون واضحًا تمامًا هذه المرَّة أنّ الجهات لم يعد بإمكانها انتقاء بنود معينة لتنفيذها وتجاهل بنود أخرى».
العربية نت: حماس: لا صفقة تبادل أسرى إلا بعد انتهاء الحرب في غزة
قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، إنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل، إلا بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولاً لكي يتم أي تبادل للأسرى".
وألقى الحية، الذي قاد فريق التفاوض التابع للحركة في محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين، باللوم في عدم إحراز تقدم على رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحمّل من جانبه حماس المسؤولية عن تعثر المحادثات.
وقال الحية "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود"، مشدداً على ضرورة "وجود إرادة حقيقية" لدى إسرائيل لوقف الحرب.
وأضاف "الواقع يثبت أن المعطل هو نتنياهو، كما شهد القريب والبعيد".
وقال نتنياهو خلال زيارته لغزة الثلاثاء إن حماس لن تحكم القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تستسلم في محاولة العثور على الأسرى المتبقين وعددهم 101 الذين يعتقد أنهم ما زالوا في القطاع، وعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل عودة كل واحد منهم.
وتريد حماس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة وكذلك فلسطينيين
مسجونين لدى إسرائيل، في حين تعهد نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس.
100 شاحنة مسادعات يومياً
في سياق آخر، قال الحية إن السلطات الإسرائيلية تعمل بكل الطرق الممكنة على الحد من دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، ولا تسمح إلا لنحو 100 شاحنة بالدخول إلى القطاع يومياً.
ونقلت قناة "تليغرام" التابعة لحماس قول الحية إن إسرائيل تضع كل أنواع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل تسمح بدخول ما متوسطه 40 شاحنة يومياً إلى المناطق الشمالية من القطاع، ومن 60 إلى 70 سيارة إلى الجزء الجنوبي من غزة عبر حاجز كرم أبو سالم. وأضاف: "في بعض الأيام، لا يُسمح للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة على الإطلاق".
في سياق آخر، اعتبرت حركة حماس الأربعاء أن الولايات المتحدة "شريك مباشر" في الحرب على قطاع غزة، بعد استخدامها حق النقض لتعطيل لصدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت الحركة في بيان: "مجدداً تثبت الولايات المتحدة الأميركية إنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا.. وإنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماماً"، حسب ما جاء في البيان.
مقتل 16 فلسطينياً في جنوب قطاع غزة
هذا وأدى القصف الإسرائيلي، الأربعاء، إلى مقتل 16 فلسطينيا على الأقل في هجمات جوية على مناطق مختلفة جنوب قطاع غزة.
وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان مقتضب إن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر غالبيتهم من الأطفال.
وفي مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين آخرين في قصف استهدف مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين فلسطينيين.
وقالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة إن غالبية "الضحايا هم من الأطفال ووصل بعضهم أشلاء ممزقة".
وأوضحت المصادر أنه بسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر تعاني مستشفى العودة من عدم قدرتها على التعامل مع العدد الكبير من الضحايا والجرحى، بسبب قلة الإمكانيات الطبية في المخيم.
مسؤولون إسرائيليون يطالبون بحق ضرب حزب الله بموجب أي اتفاق
طالب مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، بحرية مهاجمة حزب الله اللبناني في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار، الأمر الذي يثير تعقيداً محتملاً في ظل وجود مبعوث أميركي كبير في المنطقة لمحاولة التوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر إن إسرائيل تسعى إلى الاحتفاظ بحق الرد على أي "انتهاكات" يرتكبها حزب الله بموجب اقتراح وقف إطلاق النار، الذي سيبعد مقاتلي حزب الله والقوات البرية الإسرائيلية عن المنطقة العازلة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وكانت هناك دلائل على حدوث تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، حيث قال حلفاء حزب الله في الحكومة اللبنانية إن الحزب استجاب للاقتراح بشكل إيجابي.
وأبلغ ساعر عشرات السفراء الأجانب في إسرائيل: "في أي اتفاق سنتوصل إليه، يجب أن نحتفظ بحريتنا في التصرف إذا كانت هناك انتهاكات.. سيتعين علينا أن نكون قادرين على التصرف في الوقت المناسب، قبل أن تتفاقم المشكلة".
من جهته قال كاتس، في اجتماع مع ضباط في الاستخبارات إن "شرط أي تسوية سياسية في لبنان" هو حق الجيش الإسرائيلي "في العمل وحماية مواطني إسرائيل من حزب الله".
وكان موفد الإدارة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل آموس هوكستاين يعمل في الأيام الأخيرة على دفع الجانبين نحو الاتفاق. وقد التقى هذا الأسبوع بمسؤولين في لبنان وقال الأربعاء إنه سيسافر إلى إسرائيل في محاولة "لإنهاء هذا الأمر إذا استطعنا".
وصرح بعد انتهاء لقاء جمعه الأربعاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بالعاصمة بيروت: "أحرزنا تقدماً إضافياً بعد لقاء بري".
الشرق الأوسط: العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن
أثار تقديم الشكوى الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضدها، وتحميل الحكومة العراقية مسؤولية هذه الهجمات، غضب حكومة محمد شياع السوداني، مما دفعها إلى اتخاذ 12 توجيهاً وقراراً للرد على هذه الاتهامات.
وكان من اللافت في هذه القرارات التوجيه المتعلق بـ«توجيه الأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة»، إلى جانب التوجيه المتعلق بـ«تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال».
ويعد هذان التوجهان جزءاً من الجهود الرامية لملاحقة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، والتي تتخذ من غرب العراق مقراً لها. ومن المرجح أن هذه الفصائل هي المسؤولة عن شن الهجمات ضد إسرائيل، بالنظر إلى قربها من الحدود السورية.
جاء الغضب والإجراءات الحكومية العاجلة خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الثلاثاء، عقب الشكوى التي قدمها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مجلس الأمن ضد ستة فصائل عراقية منخرطة في «الحشد الشعبي»، حيث اتهمها باستهداف إسرائيل، إلى جانب تحميل بغداد مسؤولية تلك الهجمات.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني «شدد خلال الاجتماع على رفض العراق القاطع للشكوى المقدمة من سلطات الكيان الصهيوني ضد العراق»، وأضاف أن «هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له ضد العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوة جديدة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي».
وأبرز رسول أن الاجتماع أكد أن «قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وقد أثمرت هذه الإجراءات بالفعل في ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وملاحقة كل من يشارك في أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه قانونياً».
وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة التي تعلنها حكومة السوداني بشأن رفض وجود السلاح خارج إطار الدولة، ورفض توريط العراق في الحرب الدائرة، فإن الفصائل المسلحة المنخرطة في «محور المقاومة» تواصل أنشطتها بشكل منتظم، وتعلن شبه يومي عن هجمات ضد مدن ومواقع إسرائيلية، دون أن تلقى تلك الجماعات أي مواجهة من قبل الحكومة.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن الفصائل العراقية نفذت أكثر من 120 هجمة صاروخية على إسرائيل في الأشهر الأخيرة. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها جراء انفجار مسيّرة في هجوم نُفذ من العراق، وهددت بشن هجمات على العراق.
وقد عدّ الاجتماع الأمني أن «المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، مما يزيد من خطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة».
وأكد العراق التزامه بـ«القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدان بشدة تهديدات سلطات الكيان».
وفيما يخص أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأمني، ذكر بيان المتحدث العسكري، اللواء يحيى رسول، أنها شملت «توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات الكيان العدوانية».
كما تضمن البيان «دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يشمل إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك».
ودعا إلى «مطالبة مجلس الأمن بالنظر في شكاوى العراق ضد سلطات الكيان المحتل، بما في ذلك الشكاوى المقدمة في أغسطس (آب) وأكتوبر 2024».
وطالب الولايات المتحدة بـ«اتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل عبر الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
وفيما يتعلق بالتوجيهات الداخلية، أكد السوداني «ضرورة أن تقوم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وتفعيل وزارة الداخلية للتوجيهات السابقة، وإعداد خطط طوارئ تتناسب مع حجم التهديد وتأمين الاحتياطات الأمنية».
وشملت توجيهات السوداني «تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال الانتشار السريع، ووضع الخطط اللازمة لضمان عمق أمني فعّال، بالإضافة إلى تأمين الحماية الجوية للسماء العراقية والأهداف الحيوية داخلياً».
كما حمّلت التوجيهات «القيادات الميدانية مسؤولية أي خرق أمني قد يعرض البلد للخطر، مع تكليف الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد أي نشاط جوي معادٍ أو استهداف أرضي، وملاحقة المسؤولين عنه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية».
السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة
قُتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد التي تشهد حرباً مدمرة مستمرة منذ عام ونصف العام، وفق ما أفاد به طبيب، الأربعاء.
وقال أحد الشهود بقرية ود عشيب، في اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «قوات الدعم السريع»، التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ عام ونصف العام، شنت هجوماً ابتداء من مساء الثلاثاء، و«استأنفت الهجوم» صباح الأربعاء، موضحاً أن المهاجمين يرتكبون «عمليات نهب».
وقال طبيب في مستشفى «ود رواح» إلى شمال القرية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته بعد تعرض الفرق الطبية لهجمات عدة، إن «الأشخاص الأربعين أصيبوا إصابات مباشرة بالرصاص».
واندلعت المعارك بالسودان في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي». وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون لاجئ خارج البلاد، وفق المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقاً للأمم المتحدة، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. وصعّدت «قوات الدعم السريع» في المدة الأخيرة هجماتها على ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.
