تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 نوفمبر 2024.
الاتحاد: «الجنائية الدولية» تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى قيادي في حركة «حماس»، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأضافت أن «هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، كما استخدما التجويع كسلاح حرب»، موضحة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة «غير ضروري».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه، إنه «لن يستسلم للضغوط، ولن يتراجع، ولن ينسحب من قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب».
ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خطوة المحكمة بأنها «يوم مظلم للعدالة».
بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، بحسب الوكالة.
ووصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
وفي ردود الفعل العربية والدولية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة».
وقال البيت الأبيض إن أميركا ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة.
كما نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب قوله إن هولندا مستعدة للتحرك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أمر المحكمة الجنائية الدولية ليس سياسياً، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
وقالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين لنتنياهو وجالانت.
وأضافت دي سوتر: «يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال».
كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال «خطوة مهمة وخطيرة».
وذكر هاريس في بيان: «القرار خطوة بالغة الأهمية، هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة».
وأضاف: «أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وفي السياق، توعد مايك والتز، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي «بردّ قوي» على المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير المقبل.
وقال والتز في حسابه على منصة «إكس» إن «المحكمة الجنائية الدولية لا تحظى بأي مصداقية».
الخليج: هوكشتاين التقى نتنياهو سعياً لوقف النار في لبنان
أجرى الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، أمس الخميس، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مقترح التّسوية الأمريكي لوقف إطلاق النّار، والرد اللبناني عليه، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل تحقق أهدافها ونهاية حربها مع «حزب الله» اقتربت، في حين أكد وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني أهمية دعم اللبنانيين في انتخاب رئيس دون تدخل.
وكان هوكشتاين اجتمع لدى وصوله إلى إسرائيل، مساء الأربعاء، مع مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في محاولة لانتزاع الموافقة على بنود الاتفاق والتخلي عن شرط حرية العمل العسكري للجيش الإسرائيلي في لبنان، ليجتمع لاحقاً مع نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس. ولفتت القناة ال 14 الإسرائيلية إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية هي حرية حركة الجيش الإسرائيلي على أي انتهاك للاتفاق من قبل«حزب الله». ونقلت هذه القناة عن مسؤول سياسي إنه من المرجح ألا يتم الإعلان عن أي اتفاق خلال زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل، لكنّ هناك تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب خلال أسبوع تقريباً، وذكرت بأن الوضع الحالي للاتصالات هو أنه، من ناحية، تم الاتفاق على نحو 80 إلى 90 في المئة من النقاط بين الطرفين، لكن النقطة الرئيسية التي لم يتم الاتفاق عليها هي حرية الحركة للجيش الإسرائيلي. ورأت بأنه قد يكون ما سيحدث في النهاية، هو أن الأطراف لن تتوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار، لكنّ إسرائيل ستعلن أنها تحتفظ بالحق في حرية الحركة ضد أي انتهاك من جانب«حزب الله»، والحزب سيعلن أنه لا يعترف بهذا الحق، لكن القتال في لبنان سيتوقف عملياً.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن «إسرائيل حققت بعض الأهداف المهمة في حربها ضد«حزب الله» وأن نهاية الحرب قد تكون قريبة». وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي «ما رأيناه هو أن إسرائيل حققت عدداً من الأهداف المهمة. لقد رأينا إسرائيل على مدار الشهرين الماضيين، فعالة جداً في تطهير البنية التحتية ل«حزب الله» قرب الحدود، ولهذا السبب نعتقد أننا في المكان الذي يمكننا فيه التوصل إلى حل دبلوماسي الآن».
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، لنظيره الإيراني في اتصال بينهما، أمس الخميس، عن قلق مصر من استمرار التصعيد في المنطقة، مجدداً أهمية خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة. وأوضح بيان للخارجية المصرية، أمس الخميس، أن عبدالعاطي، بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة. وأكد عبدالعاطي، أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، واستعرض في هذا السياق، الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لخفض التصعيد، مشيراً إلى حرص القاهرة على الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان وشعبه الشقيق. كما تناول الاتصال أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وأكد وزير الخارجية المصري، ضرورة دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد عبر توافق وطني دون تدخلات خارجية.
قتال عنيف في جنوب لبنان يكبّد إسرائيل خسائر بشرية
اتسعت دائرة التصعيد والمواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل، أمس الخميس، بالتزامن مع احتدام القتال على محاور التوغل البري، حيث واصل مقاتلو «حزب الله» التصدي لها ومنعها من تحقيق تقدم وإيقاع خسائر بشرية في القوات المتوغلة، في وقت تكثفت الغارات الجوية الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما وسع «حزب الله» دائرة استهدافاته الصاروخية لتطال قواعد عسكرية شرقي أسدود، للمرة الأولى، والجولان السوري المحتل.
تجددت الاشتباكات في القطاع الغربي بين مقاتلي«حزب الله» والجيش الإسرائيلي على محور شمع، إثر تصدي مقاتلي الحزب لمحاولة تقدم جديدة قامت بها قوة إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع باتجاه البياضة، بعدما سبق أن دارت اشتباكات إثر محاولة فرقتين إسرائيليتين التقدم والتوغل من محوري طير حرفا مجدل زون ومحور عين الزرقا في أطراف بلدة علما نحو شمع والبياضة، حيث تدور اشتباكات عنيفة هناك، تحت غطاء جوي ومدفعي وفوسفوري إسرائيلي لمناطق وادي حامول واللبونة في الناقورة وغارات جوية، فيما تصدى مقاتلو الحزب لها، وأوقعوا قوّة إسرائيلية كانت تتقدم عند الأطراف الغربيّة لبلدة طير حرفا بين قتيل وجريح، واستهدفوا آلية عسكرية كانت ترافق القوّة المتقدّمة، بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها. واعترف الجيش الإسرائيلي بعد الحادثة بساعات، بسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، فيما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة مقتل 6 جنود في الكمين. ومن بين القتلى ضابط وجندي من الكتيبة 13 (غولاني) وجندي من وحدة «ماغلان»، إضافة إلى عالم آثار كان يُرافق القوّة تحت مسؤولية قائد اللواء للتعرف إلى المنطقة بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وفي القطاع الشرقي تدور مواجهات ضارية منذ، أمس الأول الأربعاء، حيث تواجه القوات الإسرائيلية صعوبة في التقدم وتعجز عن تحقيق أي اختراق في بلدة الخيام، وتقوم خلال توغلها بعملية قصف لأطراف بلدات ابل السقي والقليعة ومرجعيون وبرج الملوك، وقد ارتفعت، صباح أمس الخميس وتيرة المواجهات في شرق الخيام مع محاولات جديدة ينفذها الجيش الإسرائيلي لتحقيق اختراق في الوسط والشمال تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي، فيما يشن الطيران الحربي الإسرائيلي، بين الحين والآخر، غارات على الخيام، ولا تتوقف المدفعية عن قصف البلدة وأطراف البلدات المجاورة بالقذائف الثقيلة.
وأعلن «حزب الله» أن مقاتليه استهدفوا بصليات صاروخية، تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع السماقة، وشرقي مدينة الخيام لمرتين، وفي موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، وعند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام، وقاعدة شراغا (المقرّ الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا، وموقع الإنذار المبكر «يسرائيلي» (مركز استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210) على قمّة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، وقاعدة حتسور الجوية شرقي مدينة أسدود، للمرة الأولى (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية وتبعد عن الحدود 150 كلم)، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.
كما شنوا هجوماً جويّاً بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات والتي تبعد عن الحدود 35 كلم)، شمال مدينة حيفا، وأصابت أهدافها بدقّة. وتصدى مقاتلو الحزب لطائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 900 في أجواء القطاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانيّة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، ب«مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مستوطنة نهاريا في الجليل الغربي» بعد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان. كما تحدثت عن «سقوط شظايا صاروخ اعتراضي شمال نهاريا وأضرار في أحد المباني».
في المقابل، شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منطقة حارة حريك ومنطقتي الكفاءات والجاموس في الحدث في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، وتسبّبت بتدمير عدد من المباني.
وفي الجنوب، أغار الطّيران الإسرائيلي على عشرات البلدات في منطقتي صور والنبطية ومرجعيون، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وفي البقاع، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق مختلفة في البقاع الغربي وبعلبك والهرمل، وبحسب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، بلغ عدد الضحايا في المحافظة يوم أمس 47 قتيلاً و22 جريحاً، مشيراً إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة، بحثاً عن مفقودين.
البيان: لبنان.. وقف نار متأرجح على حِبال الشروط
ينتظر لبنان وقفاً للنار، ما زال يتأرجح على حِبال الشروط بين «حزب الله» وإسرائيل والزيارات الأمريكية المكّوكيّة، على أمل أن تحمل الساعات المقبلة النبأ اليقين له، إذا ما اقترنت الأجواء الإيجابية التي تمّ تعميمها بوقائع الميدان السياسية مع النتائج التي ستخرج بها مفاوضات المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في إقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة السير فيه تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 1701.
وفي حين أكد «حزب الله» أن المفاوضات «ستجري تحت سقفين» هما وقف الهجوم وحفظ السيادة اللبنانية، تتمسك إسرائيل بشروطها قبل الموافقة على أي اتفاق.
وكشفت «القناة 13 الإسرائيلية»، عن بعض تفاصيل مسودة مسربة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوماً لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701.
وأوضحت أن الاتفاق يتضمن ملحقاً إضافياً بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق.
ووسط أجواء التفاؤل الحذر والمشروط، وهو الوصف الوحيد للحركة الدبلوماسية الناشطة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي إلى تلّ أبيب، فإن ثمّة كلاماً عن أن النتيجة غير مضمونة حتى الآن، إذ إن الجانب اللبناني، ممثلاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ورائه «حزب الله»، وضع ملاحظات على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وحمّلها إلى هوكشتاين، الذي حملها بدوره إلى الجانب الإسرائيلي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هوكشتاين عقد مباحثات «بناءة» في إسرائيل بعد وصوله قادماً من لبنان، حيث أكد إحراز تقدم في المفاوضات، وفي حين أكد «حزب الله» أن المفاوضات «ستجري تحت سقفين» هما وقف الهجوم وحفظ السيادة اللبنانية، تتمسك إسرائيل بشروطها قبل الموافقة على أي اتفاق.
من جهته، قال مسؤول لبناني كبير، أمس، إن لبنان يسعى إلى إدخال تعديلات على مقترح أمريكي من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان.
وتشير التعديلات التي يسعى لبنان إلى إدخالها إلى أن هوكشتاين لا يزال يتعين عليه بذل جهود من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الذي قال إنه «في متناول أيدينا» خلال زيارة إلى بيروت الثلاثاء. ولم ترد في السابق تقارير عن تفاصيل الاتفاق.
وذكر المسؤول اللبناني لـ«رويترز» أن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً بعد إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة.
صمت إسرائيلي
وعلى وقع هذه الأجواء، أجمعت مصادر سياسية مطلعة لـ«البيان» على وجود ثلاثيّة تختصر المشهد العام للمفاوضات الجارية: تفاؤل أمريكي كبير، عبّر عنه المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، الذي أعلن أن الاتفاق على إنهاء الصراع «بات في متناول اليد»، إيجابية لبنانية واضحة، أظهرتها في الساعات الأخيرة تصريحات مسؤولين لبنانيين وصمت إسرائيلي مريب، يُلمس من امتناع نتنياهو عن التعليق.
وعليه، يعيش لبنان ترقباً حذراً إزاء ما ستؤول إليه المفاوضات بين نتانياهو وهوكشتاين، وقال مصدر: «قد نذهب إلى سيناريوهات أكثر سوءاً»، في حين كشف مصدر مطّلع على مجريات المفاوضات لـ«البيان» أن ثمّة إرادة قوية وواضحة وحازمة لدى الجانب الأمريكي لإقناع الجانب الإسرائيلي من خلال زيارة المبعوث الأمريكي لتل أبيب بالمقترح. وعلى ضوء ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، فإمّا أن نكون أمام أيام حاسمة إيجابية و«تنتهي الحرب»، أو يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق يوقف النار وينهي الحرب.
ميدانياً، أكد قائد الجيش اللبناني جوزف عون، أمس، أن قواته منتشرة في جنوب البلاد ولن تتركه، فهو جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9 قتلى و65 جريحاً، جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات بقضاء صور جنوب البلاد.
وام: الجامعة العربية تستنكر استخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع وقف إطلاق النار
استنكر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لوقف قرار - أيدته أربع عشرة دولة عضوا في المجلس - يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع.
وأكد أبوالغيط - في بيان أصدره اليوم - أن هذا الموقف الأمريكي المعزول دوليا والمدان سياسيا وأخلاقيا بمثابة ضوء أخضرلإسرائيل للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع بهدف إفراغ الشمال من سكانه.
وشدد أبوالغيط على أن الولايات المتحدة عبر استخدامها حق النقض، ترسخ العجز الأممي في مواجهة أخطر صراع في المنطقة، وتشجع الاحتلال على مواصلة الحرب تحقيقا لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف ومخططاته التي تشمل الضم وإعادة الاستيطان.
وأوضح أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الرابعة في مواجهة قرار لوقف العدوان على غزة يعزز من إخلال مجلس الأمن بمسئولياته حيال صيانة الأمن والسلم الدوليين ويضعف المنظومة الأممية ويقوض الثقة فيها.
العربية نت: بايدن: مذكرات الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت مشينة
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بمذكرات التوقيف "المشينة".
وأضاف بايدن في بيان أن "إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن. دعوني أوضح الأمر مرة أخرى: أيا يكن ما قد تلمّح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست هناك أيّ مساواة، بتاتا، بين إسرائيل وحماس. سوف نقف دوما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرّض لها أمنها".
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أكدت أن بلادها لن تنفذ مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" أن البيت الأبيض "لا يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية داخل الولايات المتحدة وعلى هذه المسألة بالتحديد".
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
وبوقت سابق الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف"، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضاً بحق الضيف.
كما أكدت أن مذكرات التوقيف صنفت "سرية" بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
إصدار مذكرات توقيف
يشار إلى أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو 2024 من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع نوفمبر 2024) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه أنها ارتكبت في غزة.
وطلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس، بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتفيد إسرائيل بأن الضيف قتل بغارة في 13 يوليو 2024 في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله.
يذكر أنه بعد هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس.
وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى، حسب تعداد لفرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية. كما احتجز خلال الهجوم 251 شخصاً أسرى ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، فيما يقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الأسرى المتبقين ماتوا.
إطلاق نار كثيف في جوبا.. واعتقال مسؤول أمني سابق
سمع دوي إطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان، مساء الخميس، خلال اعتقال قوات الأمن رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق.
وبدأ إطلاق النار في حوالي السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)، واستمر بشكل متقطع لأكثر من ساعة قبل أن يهدأ، وفق ما أفاد مراسلون من رويترز وإشعار داخلي للأمم المتحدة.
وجاء في إشعار من الأمم المتحدة إلى موظفيها في جوبا أن إطلاق النار كان مرتبطا باعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق.
فيما حثت الأمم المتحدة موظفيها على الاحتماء في أماكنهم.
إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي
يذكر أنه في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أقال الرئيس سيلفا كير رئيس جهاز الأمن الداخلي أكول كور كوك الذي قاد المؤسسة الأمنية منذ استقلال البلاد عن السودان في 2011، وعين كير حليفا مقربا له في المنصب.
وقال محللون إن إقالة أكول كور عكست صراعا على السلطة على أعلى المستويات.
جاءت تلك الخطوة بعد أسابيع من إعلان الحكومة الانتقالية تأجيل انتخابات وطنية مقررة في ديسمبر/كانون الأول للمرة الثانية.
وخاضت فصائل متنافسة موالية للرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار، حربا أهلية من 2013 إلى 2018 أسفرت عن مقتل مئات الآلاف.
وحكم الاثنان معا منذ ذلك الوقت في إطار حكومة انتقالية.
وسادت حالة سلام نسبي منذ 2018، لكن القوات المتنافسة اشتبكت بشكل دوري بسبب خلافات حول تشارك السلطة، فضلا عن مواجهات متكررة بين جماعات مسلحة في مناطق ريفية.
الشرق الأوسط: مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
ويأمر القرار الجديد طهران مجدداً بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة ويطلب من الوكالة إصدار تقرير «شامل» عن إيران بحلول ربيع العام المقبل.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص إلى الضغط على إيران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكاً حيال ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).
وفي أول رد فعل على القرار ، قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، بحسب قناة «برس تي.في» التلفزيونية الرسمية.
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران
ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر، في ريف حمص الشرقي بوسط سوريا، أمس الأربعاء، إلى 79 مقاتلاً موالياً لإيران، وفق ما أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الخميس.
وقال «المرصد السوري» إن القتلى هم: 53 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية سورية، بينهم 8 ضباط وصف ضباط متعاونين مع «حزب الله»، و22 من جنسية غير سورية غالبيتهم من «حركة النجباء» العراقية، و4 من «حزب الله» اللبناني.
وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية على تدمر أسفرت أيضاً عن إصابة 34 آخرين، بينهم سبعة مدنيين.
وكان «المرصد» أفاد، الأربعاء، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني. وأضاف أن الغارات الإسرائيلية طالت أيضاً موقعين في حي الجمعية، أحدهما مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية الذي تقطنه عائلات مسلحين موالين لإيران.
وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت عن 61 قتيلاً، بينما أحصت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقتل 36 شخصاً، وإصابة أكثر من 50، جراء الغارات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في البادية السورية.
وتعد حصيلة القتلى هذه، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، «الأعلى جراء غارات إسرائيلية على مجموعات موالية لطهران في سوريا منذ بدء النزاع فيها عام 2011».
وحصلت الغارات على مقربة من مدينة تدمر الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي للبشرية.
وبينما لم تتبن إسرائيل تنفيذ الهجمات الجوية، أدانت الخارجية السورية «بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على مدينة تدمر»، والذي قالت إنه «يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها».
ومنذ بدء النزاع في سوريا، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافاً إيرانية، وأخرى لـ«حزب الله». وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع «حزب الله» في لبنان المجاور، واستهدفت في الأسابيع الأخيرة مناطق قريبة من الحدود مع لبنان.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول مؤخرا إنها تعمل على منع «حزب الله» من «نقل وسائل قتالية» من سوريا إلى لبنان.
وفي ريف حلب، أعلن أحد فصائل «المقاومة» المدعومة من «حزب الله» اللبناني يحمل اسم «كتائب بقية الله»، تشكيل كتيبة جديدة في صفوفه باسم «القائد نصر الله (406)»؛ نسبة إلى الأمين العام لـ«حزب الله» الذي اغتالته إسرائيل. ووفقاً لمصادر «المرصد»، فإن الكتيبة تم تشكيها بالقرب من مدينتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، وقد بدأت قيادة الكتيبة بعمليات تجنيد للشبان السوريين في المنطقة ضمن عقود لمدة 5 سنوات، مقابل راتب شهري يصل إلى مليون و200 ألف ليرة سورية.
وتُعرف «كتائب بقية الله» بأنها جماعة تأسست لمواجهة أميركا وإسرائيل والفصائل المعارضة المسلحة في سوريا، كما تشارك أيضاً بعمليات في العراق.
ويُذكر أن هذه المجموعة كانت قد شاركت في السنوات الأخيرة في عمليات عسكرية مختلفة في سوريا والعراق.
وفي 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن «حزب الله» السوري بتوجيه من «حزب الله» اللبناني فتح باب الانتساب لصفوفه في منطقة أثريا ببادية حماة. ووفقاً لإعلان الحزب، سيحصل المتطوعون على راتب يصل إلى مليوني ليرة سورية للمتزوجين ومليون و800 ألف لغير المتزوجين. ويستهدف الانتساب الشباب بين أعمار 18 و45 سنة، وسيتم توقيع عقود رسمية بين الحزب والمنتسبين.
ولمواجهة تهديدات إيران وميليشياتها أجرت قوات «التحالف الدولي»، بمشاركة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، تدريبات عسكرية مكثفة في قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة. تضمنت التدريبات استخدام سلاح المدفعية والطيران الحربي والمضادات الجوية، وسط حالة تأهب أمني مشددة في محيط القاعدة.
وتزامنت هذه التدريبات مع هبوط طائرة شحن تابعة للقوات الأميركية في القاعدة ذاتها، محملة بإمدادات عسكرية ولوجيستية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقوات ورفع جاهزيتها القتالية؛ لمواجهة التهديدات المتزايدة من إيران وميليشياتها في المنطقة.
ويذكر أن قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، شهدت مساء الأربعاء، هبوط طائرة شحن أخرى محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية آتية من الأراضي العراقية، ما يعكس تصعيداً في الاستعدادات العسكرية للتحالف الدولي في شمال شرقي سوريا.
مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة
قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بالرصاص في قرية في ولاية الجزيرة (وسط السودان) إثر هجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» الأربعاء، ليضاف إلى 40 آخرين قُتلوا في بلدات أخرى بالولاية التي تشهد أعمال عنف منذ نحو شهر في وسط البلاد الذي دمّرته الحرب الدائرة منذ عام ونصف العام، على ما أفادت مصادر طبية ومحلية في الولاية، الأربعاء.
ولليوم الثاني على التوالي، عاود عناصر من «قوات الدعم السريع» الهجوم على قرية «التكينة» (وسط الجزيرة)، مستخدمة بعض الأسلحة الثقيلة، مخلّفة 5 قتلى، كما نفذ الطيران الحربي للجيش ضربات جوية لوقف تقدمها من اقتحام المنطقة. وفي وقت سابق، حذَّر كيان «مؤتمر الجزيرة» الذي يرصد انتهاكات الحرب، من وقوع مجزرة وشيكة تخطط لها «قوات الدعم السريع» تستهدف أهالي المنطقة، التي تحتضن أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من القرى المجاورة. وقال سكان في التكينة إن المسلحين من أبناء المنطقة تصدُّوا للقوة التي حاولت التوغل من جهة الحي الغربي.
«الدعم»: مؤامرة لخلق مواجهة مع المدنيين
بدورها، قالت «قوات الدعم السريع»، إنها ترصد أبعاد مؤامرة يقودها عناصر من النظام السابق (الحركة الإسلامية) وما تسميه «ميليشيات البرهان» تقوم بحشد المواطنين وتسليحهم في ولاية الجزيرة بهدف «خلق مواجهة بين قواتنا والمدنيين». وأضافت في بيان باسم المتحدث الرسمي، الفاتح قرشي، أن هناك فيديوهات موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن وجود «مخطط لتسليح المواطنين في قرى الجزيرة وتظهر الفلول (عناصر النظام السابق) وبعض المخدوعين من قرية التكينة وقرى أخرى، يتوعدون بمهاجمة قواتنا».
وناشدت أهالي القرى النأي بأنفسهم عن «مخطط الفلول ومحاولات الزج بالمواطنين في القتال باسم المقاومة الشعبية»، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المسلحين و«كتائب فلول الحركة الإسلامية».
في هذا السياق، أكد طبيب في مستشفى ود رواح إلى الشمال من قرية ود عشيب التي تعرضت للهجوم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مقتل 40، مشيراً إلى أن «القتلى الأربعين أصيبوا إصابة مباشرة بالرصاص». وطلب الطبيب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته بعد تعرّض الفرق الطبية لهجمات. وقال شهود في قرية ود عشيب إن «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، شنَّت هجومها مساء الثلاثاء على القرية الواقعة على بعد 100 كلم شمال عاصمة الولاية ود مدني. وقال شاهد في اتصال هاتفي مع الوكالة إن «الهجوم استُؤنف صباح» الأربعاء، موضحاً أن المهاجمين يرتكبون «أعمال نهب».
الأمم المتحدة قلقة
ويندرج الهجوم الأخير في سلسلة هجمات نفذتها «قوات الدعم السريع» خلال الشهر الماضي على قرى بولاية الجزيرة، في أعقاب انشقاق قائد كبير فيها انضم إلى الجيش في أكتوبر (تشرين الأول).
ومنذ ذلك التاريخ، وثَّقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 340 ألف شخص من سكان الولاية وهي منطقة زراعية رئيسة كانت تُعدّ سلة الخبز في السودان. وحذَّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، من أن اندلاع أعمال العنف هناك «يعرّض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر».
وتعرَّضت قرى شرق محافظة الجزيرة لحصار كامل في الأسابيع الأخيرة؛ مما تسبب بكارثة إنسانية فيها، بحسب الأمم المتحدة وشهود عيان وجماعات حقوقية. وفي قرية الهلالية، لم يعد بإمكان السكان الحصول على الضروريات الأساسية وأُصيب العشرات منهم بالمرض. ويصل الكثير من النازحين إلى الولايات المجاورة بعد «السير لأيام عدة... وليس عليهم سوى الملابس التي يرتدونها»، وفق ما قال دوجاريك، الجمعة. وحتى في المناطق التي نجت من القتال، يواجه مئات الآلاف من النازحين الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والمجاعة الوشيكة، في غياب المأوى الملائم أو وسائل الرعاية. وقال دوجاريك: «إنهم مضطرون إلى النوم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى».
80 % من المرافق الصحية مغلقة
وتقدّر الأمم المتحدة ومسؤولون صحيون أن النزاع تسبب بإغلاق 80 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة. وتقول الأمم المتحدة إن السودان يواجه حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، حيث يعاني 26 مليون شخص الجوع الحاد.
من جهة ثانية، شنَّ الطيران الحربي للجيش السوداني سلسلة من الغارات الجوية على مواقع «الدعم السريع» شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفقاً لمصادر محلية. وعاد الهدوء النسبي، الأربعاء، إلى الفاشر التي تشهد منذ أسابيع مستمرة معارك ضارية بعد توغل «قوات الدعم السريع» إلى وسط الفاشر.
مشروع توطين ألماني
من جهة ثانية، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، خلال زيارتها لتشاد، الأربعاء، إن برلين تعتزم دعم مشروع يهدف إلى دمج اللاجئين السودانيين في تشاد. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تعتزم حكومة تشاد تخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي مجاناً، ليتم منح نصفها لأسر اللاجئين والنصف الآخر للأسر المعوزة في المجتمعات المضيفة. ومن المقرر أن يتم تخصيص هكتار واحد لكل أسرة.
ومن المقرر أن يقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لهذه الأسر؛ لجعل الأراضي صالحة للاستخدام. وقالت شولتسه، خلال زيارتها لمعبر أدري الحدودي شرق تشاد: «للأسف، علينا أن نفترض أن العودة إلى السودان لن تكون ممكنة لمعظم اللاجئين في المستقبل المنظور». وأضافت شولتسه أن المساعدات الإنسانية ليست حلاً دائماً. وقالت: «لهذا السبب يُعدّ هذا النهج، الذي يمنح اللاجئين والمجتمعات المضيفة الأراضي ويجعلها صالحة للاستخدام مجدداً كالحقول والمراعي، خطوة رائدة، حيث إن الذين يمتلكون أراضي خصبة يمكنهم توفير احتياجاتهم بأنفسهم». وقالت مديرة منظمة «وورلد فيجن ألمانيا»، جانين ليتماير، إن نحو 250 ألف لاجئ يعيشون حالياً ظروفاً صعبة، بمساكن مؤقتة بدائية في منطقة أدري وحدها. وأضافت ليتماير أن الأشخاص في كثير من الحالات يعيشون تحت أغطية من القماش المشمع المشدود على جذوع الأشجار أو الأعمدة.
زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا
أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».
وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».
وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».
وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».
وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».
وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».
واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».
بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.
وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».
وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.
وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».
يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.
وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.