وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل ثمانية أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

وبموجب القرار فإنّ الجمعية العامة "تؤكّد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967".

كما يشدّد القرار "على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط".

وتحقيقا لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين".

وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.

وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار "يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي".

ويدعو النص خصوصا إلى "تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة".

كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستنادا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقبل التصويت على هذا القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ "قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون".

واتهم منصور الدولة العبرية بالسعي إلى "تدمير وتهجير الشعب من أجل ضمّ الأرض"، معتبرا أنّ من شأن هذا الأمر أن "يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين سيبقيان على تواصل لنزع فتيل الأزمة، وأنهما شددا على الأهمية المحورية لتنسيق وثيق بين روسيا وتركيا وإيران لإعادة الوضع في سوريا إلى طبيعته.

ويوفر الطيران الروسي غطاء جوياً للجيش السوري في مواجهة الفصائل المسلحة، كما أعلنت روسيا أمس عن تجارب لصواريخ فرط صوتية في شرق المتوسط قبالة سوريا.

وخاض الجيش السوري أمس معارك طاحنة على أبواب حماة وريف حلب الشمالي مع الفصائل المسلحة. وأكدت الوكالة السورية أن الجيش يعمل على تعزيز الدفاع والإسناد بريف حماة لبدء هجوم مضاد.

وقالت الوكالة إن الجيش والقوات الرديفة يتصديان لهجوم شنته قوات تابعة لفصيل «قسد» في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور. وفي ريف حماة تستمر الاشتباكات على عدة محاور بين الجيش والفصائل المسلحة. وأعلن الجيش أنه وجه ضربات جوية ومدفعية للفصائل المسلحة في ريفي حماة وإدلب وقتل 200 مسلح بينهم أجانب.

ومع تصاعد العمليات العسكرية أعلن مسؤول أمريكي أمس، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة وقائية في دير الزور، مضيفاً أن الضربة لا صلة لها بالمعارك بين الجيش والفصائل المسلحة. ولم يفصح المسؤول عن المستهدف في الضربة.

ويوجد عدد صغير من القوات الأمريكية في قاعدة بأحد حقول الغاز في دير الزور.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة حاريص في محافظة جبل لبنان.

كما أعلنت إسرائيل اغتيال قيادي بحزب الله في دمشق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «نحن في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب»، وأضاف «ننفذ وقف إطلاق النار في لبنان بقبضة من حديد ونتحرك ضد أي انتهاك سواء كان بسيطاً أو جسيماً».

أما وزير دفاعه يسرائيل كاتس، فكان أكثر صراحة بالتهديد حين قال إنه إذا انهار وقف إطلاق النار مع حزب الله، فلن تفرق إسرائيل بين لبنان الدولة والحزب.

وطالب كاتس الحكومة اللبنانية «تفويض الجيش اللبناني للقيام بدوره، وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني، وتفكيك بنيته التحتية بالكامل». وأضاف «إذا انهار وقف إطلاق النار فلن يكون هناك أي استثناء للدولة اللبنانية. سننفذ الاتفاق بأقصى قدر من التأثير وعدم التسامح».

توصلت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان في ختام مباحثات في القاهرة، إلى اتفاق مبدئي، لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال مسؤولون من الحركتين، أمس، إن المباحثات، أفضت إلى تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة القطاع. وأضافوا أن وفدي الحركتين غادرا القاهرة لعرض المسودة على قيادتي الحركتين قبل توقيعها.

وبحسب المسودة، تتولى اللجنة إدارة شؤون القطاع وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن الصحة والاقتصاد والتعليم والزراعة والخدمات، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار.

وورد في المسودة أن اللجنة تتشكل من عشرة إلى خمسة عشر عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات. وتتولى اللجنة أيضاً العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح بين غزة ومصر. غير أن تفعيل هذا الاتفاق وتنفيذه على الأرض يتوقف، حال إبرامه رسمياً بين فتح وحماس، على موقف إسرائيل، التي لا تزال ترفض أي مشاركة لحماس، في أي كيان يتولى إدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.

وقالت مصادر إعلامية: «إن الفصائل المسلحة فشلت.. في السيطرة على جبل زين العابدين قرب مدينة حماة إثر معارك طاحنة مع قوات الجيش السوري التي شنت هجوماً معاكساً بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بدعم جوي، ما مكنّ الجيش من إبعاد الفصائل المسلحة عن مدينة حماة نحو 10 كيلومترات».