ثمة ما هو أكثر من تصعيد وأقل من حرب، ذلك الذي تشهده مناطق الضفة الغربية، أما في قطاع غزة، فلم يسبق أن ضربت الحرب بمثل هذه القسوة، لدرجة استعصت على تقديرات المراقبين وتحليلاتهم، فالمواجهة الدموية متواصلة،

رغم الاتصالات السياسية التي نهضت من جديد، في محاولة لاحتوائها. ناهز عدد الضحايا الـ 45 ألفاً، وأضعاف أضعافهم من الجرحى والمفقودين، وأصبح أكثر من نصف غزة على الأرض، بفعل القصف العنيف والمركّز، الذي يستهدف كل شيء، ودخلت الأوضاع الإنسانية أشد مراحل الخطورة، مع تشديد الحصار، لا سيما في الشمال، ونهضت مبادرات سياسية عدة، مع أن ذلك لم يمنع استمرار الحرب في غزة، بل إن فتيلها أشعل القدس والضفة الغربية. غوص في المجهول، وتوقعات متشائمة، ولا يعتقد كثيرون أن التوصل لاتفاق يوقف الحرب، سيكون من السهل دون تنازلات صعبة، تجنّب غزة إراقة المزيد من الدماء، والدخول في موجات نزوح وخراب جديدة.

إحياء مفاوضات

وعادت القاهرة من جديد تتصدر المشهد الدبلوماسي، محاولة تحريك المياه الراكدة، وإحياء مفاوضات التهدئة، والتوصل لاتفاق يفضي إلى لجم الحرب، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكن العقبات ما زالت كبيرة، والهوة واسعة، كما يقول مراقبون.

يقول الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، نهاد أبو غوش، إن المواقف الإسرائيلية المتصلبة، تشكل عقبة صعبة أمام الاتفاق، فإسرائيل ترفض دفع الحد الأدنى لثمن وقف الحرب، بما يشمل سحب قواتها من قطاع غزة، لكن يبقى الرهان على ضغط أمريكي جاد، ينسجم مع رغبة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، قبل دخوله البيت الأبيض، 20 يناير المقبل.

وحذر أبو غوش، من ضغوطات إسرائيلية مضادة، من قبل اليمين الإسرائيلي، الذي يدفع على الدوام باتجاه الاستمرار في الحرب، بل وأبعد من ذلك، إعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، فضلاً عن أن نتنياهو نفسه ما زال يماطل في قبول الصفقة، خشية محاسبته سياسياً أو قضائياً.

مربع أول

بدوره، يرى المحلل السياسي، خليل شاهين، أن اتفاق وقف إطلاق النار ليس بالضرورة أن ينهي الحرب، ما يعيد الأوضاع في قطاع غزة إلى خانة المربع الأول، مبيناً أن الصورة تبدو سوداوية، بينما المشهد يحتاج لقرارات جراحية، وحلول ومبادرات أكثر عقلانية. وفي قطاع غزة، ثمة سباق بين التسوية والحرب، يرتسم بالنار، ما يبقي الأرضية التي تستند إليها مفاوضات التهدئة هشة، ولا يمكن البناء عليها، أو بلورة اتفاق بموجبها، ولا توحي الأجواء الملبدة بدخان الحرب، بأن المسار السياسي معبد أمام الحل، فالبركان مشتعل، والدبلوماسية مكبلة، رغم حرص الأطراف الراعية على إعلاء ألوية الحل السياسي وإخماد النار.

نفق مظلم

وتنبئ المؤشرات الميدانية التي لاحت من شمالي غزة أخيراً، عن اشتداد وطأة الحرب، فمؤشر عداد الضحايا إلى ارتفاع، والمجازر في كل مكان، تلاحق النازحين إلى خيامهم التي يفرون إليها من جحيم الغارات، والمقاتلات الحربية تجوب سماء غزة، وتضرب أرضها بلا هوادة، ولعل هذا الضرب من الغارات المثقلة بالضحايا والدماء، أصبح السمة الرئيسة لمجمل التوجه الإسرائيلي باستمرار الحرب.

هكذا تنام غزة وتستيقظ على تخوم الشهر الـ 15 من الحرب الدامية، في مشهد مخيف، يسقط معه كل تنبؤات الحلول السياسية، ويأخذ احتمالات التفاؤل نحو نفق مظلم، بينما تفيد تقديرات المراقبين، بأن هامش المناورة الدبلوماسية بدأ يضيق، فيما احتمالات وقف الحرب آخذة بالتراجع.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه نشر قوات في المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة مع سوريا، وفي عدد من النقاط المهمة بغرض الدفاع في ضوء الأحداث في سوريا.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة، اليوم الأحد، أن دبابات إسرائيلية توغلت داخل المنطقة العازلة مع سوريا في مرتفعات الجولان المحتلة.

وذكرت قناة "إن 12" التلفزيونية الإسرائيلية أن هذا كان إجراء أمنيا بعدما سيطرت فصائل سورية على البلد المجاور لإسرائيل.

وقالت التقارير إنه تم تعزيز المنطقة الحدودية في مرتفعات الجولان بالفعل لبعض الوقت.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي حاليا أنه ليس من المحتمل أن تشن الفصائل السورية هجمات على إسرائيل.

وقال مصدر محلي في منطقة القنيطرة الحدودية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن القوات الإسرائيلية توغلت لمسافة 15 مترا داخل الأراضي السورية وأطلقت أربع قذائف.

وذكرت محطة إذاعية عسكرية إسرائيلية أنها لن تعلق على التقارير.

وكانت إسرائيل وعلى ضوء المستجدات المتسارعة في سوريا استدعت مزيدا من قواتها إلى هضبة الجولان السورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ببيان أمس السبت أنه نشر قوات إضافية في هضبة الجولان قرب الحدود السورية، "لتعزيز الدفاع في المنطقة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة".

"مستعد لأي سيناريو"

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر الجمعة تعليمات للجيش بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد ومواصلة مراقبة التطورات السورية.

كما أكد أن الجيش مستعد لأي سيناريو ولحماية المصالح الأمنية لإسرائيل في جميع الأوقات.

واستولى الجيش الإسرائيلي على مرتفعات الجولان من سوريا في عام 1967 وضمها في عام 1981. وبموجب القانون الدولي، تعتبر الهضبة الصخرية ذات الأهمية الاستراتيجية أرضا سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

واعترفت الولايات المتحدة، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وتسيطر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على منطقة عازلة تبلغ مساحتها نحو 235 كيلومترا مربعا بين إسرائيل وسوريا.

شهدت سوريا، اليوم الأحد، سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد رسميا، بإعلان الفصائل المسلحة، وكذلك رئيس الحكومة السورية.

وقال مصدران بالفصائل إنه سيتم بث أول بيان إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي.

وقال أحمد الشرع زعيم "هيئة تحرير الشام"، التي تقود هجوم الفصائل الشامل في سوريا اليوم الأحد إن الاقتراب من المؤسسات العامة محظور، مضيفا أنها ستظل تحت إشراف "رئيس الوزراء السابق" لحين تسليمها رسميا.

وقال رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي إنه سيظل في منزله، ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

يذكر أن الأسد اعتمد لفترة طويلة على الحلفاء لمواجهة المعارضة، فنفذت الطائرات الحربية الروسية عمليات قصف، بينما أرسلت إيران مقاتلين من جماعات حليفة مثل حزب الله وفصائل عراقية لدعم الجيش السوري واقتحام معاقل المعارضة.

لكن روسيا تركز على الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022 وتكبد حزب الله خسائر فادحة خلال قتاله مع إسرائيل، مما حد بشكل كبير من قدرته أو قدرة إيران على دعم الأسد.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتورط في الصراع.

بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها خلال الأيام الماضية على مدن كبرى في سوريا، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تتابع الأحداث في سوريا عن قرب دقيقة بدقيقة.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، لـ"العربية/الحدث" السبت: "نريد من كل الأطراف في سوريا الجلوس على طاولة الحوار".

فيما أضاف: "لا نرى حاجة للنقاش مع روسيا وإيران بشأن سوريا الآن".

في حين شدد على أن واشنطن قلقة من تأثير الاشتباكات في سوريا على المدنيين.

"اعتماد الأسد على روسيا وإيران"

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت، الجمعة، أنها تراقب عن كثب الأوضاع في سوريا.

وأوضح البيت الأبيض لـ"العربية/الحدث" أن واشنطن على اتصال دائم بدول في المنطقة.

كما اعتبر أن "رفض الرئيس السوري، بشار الأسد، المستمر للمشاركة في العملية السياسية، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، واعتماده على روسيا وإيران خلق الظروف الحالية".

وأردف أن "انهيار خطوط نظام الأسد في شمال غربي سوريا هو نتيجة عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن"، وفق تعبيره.

"عملية سياسية جادة"

إلى ذلك، شدد على أن "الولايات المتحدة تحث على خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات في عملية سياسية جادة وموثوقة، يمكن أن تنهي هذه الحرب الأهلية للأبد".

كما مضى قائلاً إن "واشنطن ستواصل الدفاع عن وحماية أفراد الجيش الأميركي في سوريا".

وختم مؤكداً أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحاً حين أشار إلى أن "وجود أفراد الجيش الأميركي ضروري لضمان عدم عودة داعش مرة أخرى في سوريا".

حليفا الأسد

جاء ذلك فيما أفاد مصدر مقرب من الكرملين، الجمعة، أن "لا خطة لدى روسيا لإنقاذ حكومة دمشق". وقال: "لا نتوقع أي خطة ما دام الجيش السوري ينسحب من مواقعه"، حسب شبكة "بلومبيرغ".

كما لفت عدة مسؤولين إيرانيين وإقليميين إلى أن إيران سحبت منذ الجمعة كبار قادتها من فيلق القدس التابع للحرس الثوري من سوريا، فضلاً عن عناصر آخرين ومدنيين، ما يشير إلى أن الأسد ترك وحده إلى حد ما، من دون دعم فعال على الأرض من حليفيه الرئيسيين (إيران وروسيا).

علماً أن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً قدم رواية معاكسة، مؤكداً أن بلاده دفعت بمزيد من المستشارين العسكريين من أجل دعم دمشق.

حلب وحماة وشمال ريف حمص

وكانت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة سيطرت قبل أيام على مدينة حلب، ثم حماة، وشمال ريف حمص، متوعدة بدخول وسط المدينة. وفي حال سقطت حمص الاستراتيجية، فتكون الفصائل قطعت الطريق بين العاصمة دمشق والساحل السوري.

كما سيطرت فصائل محلية مسلحة على درعا جنوب البلاد، فضلاً عن السويداء.

في حين استولت "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة على محافظة دير الزور.

بعد الأنباء الواردة عن الانسحابات التي نفذها الجيش السوري خلال الأيام القليلة الماضية، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي، وفق ما أفاد مصدران أمنيان.

وكشف مسؤول عراقي أمني، اليوم السبت، أن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة"، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

كما أشار مسؤول آخر إلى أن من بين هؤلاء "الفارين من الجبهة جرحى نقلوا إلى مستشفى القائم لتلقي العلاج".

انسحاب مقاتلين أجانب

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني عراقي للعربية/الحدث، أن مقاتلين أجانب ضمن ميليشيات موالية لإيران انسحبوا من سوريا، لكنهم مازالوا في مدينة القائم العراقية الحدودية.

كما أضاف أن "المئات من المقاتلين الأجانب من أفغانستان وإيران وباكستان يمثلون الميليشيات الإيرانية والفصائل العراقية المنسحبين من سوريا باتجاه الأراضي العراقية مازالوا يتواجدون في مدينة القائم الحدودية".

بالتزامن، تفقد رئيس أركان الجيش العراقي ونائب قائد العمليات المشتركة منفذ القائم الحدودي في ظل تطورات الوضع الراهن بالداخل السوري.

أمن الحدود

وكان العراق أكد أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، على لسان العديد من مسؤوليه، أن الحدود مؤمنة وممسوكة، وأن أيا من قواته أو مقاتلي الحشد الشعبي لن يتوجهوا إلى الداخل السوري في الوقت الحالي.

كما شدد وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، على أن بلاده أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، مؤكدا استعداد القوات الأمنية لمواجهة أي اختراق بالقوة.

تأتي تلك الإجراءات المتشددة خوفا من تكرار سيناريو العام 2014، وتسلل عناصر أو مجموعات إرهابية إلى الداخل العراقي.

قالت قوات «الدعم السريع»، السبت، إنها استعادت السيطرة على بلدة أم القرى، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً شرق مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، وكانت قوات الجيش السوداني قد استولت عليها منتصف الأسبوع الماضي. بينما أكدت منصات إلكترونية موالية للجيش انسحابه من المنطقة قبل دخول القوات المهاجمة.

ونشرت «الدعم السريع» على منصة «تلغرام» مقطع فيديو لجنودها أمام مقر رئاسة محلية أم القرى، يؤكدون «تحرير» المنطقة بالكامل من قوات الجيش والفصائل المسلحة الموالية له. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات «الدعم السريع»، إن قواته ألحقت هزيمة ساحقة بقوات الجيش وكتائب الحركة الإسلامية والحركات المسلحة الموالية للجيش، بمنطقة أم القرى، بولاية الجزيرة وتمكنوا من تحرير المنطقة وبسط سيطرتهم عليها بالكامل. وأضاف: «تم تسلم 40 عربة قتالية بكامل عتادها ودبابة وكميات من المدافع والذخائر، كما تم تدمير دبابتين ومقتل أكثر من 270 من عناصر الجيش والقوى المتحالفة معه».

انسحاب قوات «درع السودان»

وذكر قرشي أن الانتصارات التي حققتها قوات «الدعم السريع» في منطقة أم القرى ومحاور الجزيرة، «مستمرة في جميع جبهات القتال حتى تحرير كامل أرض الوطن».

وكان قائد قوات «درع السودان»، أبوعاقلة كيكل، وهو فصيل موالٍ للجيش السوداني، أكد الخميس الماضي من أمام مقر رئاسة محلية البلدة، فرض سيطرة قواته التامة عليها. وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» بولاية الجزيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلفية انشقاق كيكل من «الدعم السريع»، وانضمامه إلى الجيش.

وأفادت منصات إعلامية مقربة من الجيش، بأن قواته وقوات درع السودان انسحبت من البلدة قبل دخول قوات «الدعم السريع». وكتب كيكل في تدوينة على موقع «فيسبوك»، قبل ساعات من سقوط البلدة: «في هذه اللحظات تخوض قواتكم المسلحة وقوات درع السودان معارك شرسة بمحور أم القرى».

وشنت قوات «الدعم السريع» خلال الأيام الماضية، سلسلة من الهجمات على عدد من البلدات حول أم القرى، لإيقاف تقدم الجيش والفصائل المتحالفة له، حيث كان يستعد لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة لاسترداد مدينة ودمدني، كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح، حسب مصادر موالية لـ«الدعم السريع».

وتسيطر «الدعم السريع» حالياً على أجزاء واسعة من الولاية، عدا مدينة المناقل (جنوب الولاية) والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار الجنوبية، وغرباً حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

وتعد المعارك التي تدور في المحور الشرقي لولاية الجزيرة هي الأعنف، بعد أسابيع من تقدم الجيش واستعادته غالبية مدن ولاية سنار التي تقع في الجزء الجنوب الشرقي للبلاد.

هجومان بدارفور والخرطوم

وفي سياق آخر، أعلنت جماعة محلية في منطقة المالحة شمال دارفور (غرب البلاد) مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين، جراء إطلاق القوة المشتركة للفصائل الدارفورية المتحالفة مع الجيش السوداني الذخيرة الحية على تجمع كبير من مواطني المنطقة. وقالت في بيان، إن «هذا السلوك الهمجي يعدّ جريمة مكتملة الأركان، وامتداداً لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي ظلت ترتكبها القوة المشتركة ضد المواطنين في المالحة».

وأضافت أن «هذه القوات باتت تمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المواطنين، ويجب إخراجها فوراً من الأحياء السكنية لضمان سلامة أهالي المدينة».

في سياق آخر، قتل 7 أشخاص الجمعة في قصف جوي للجيش السوداني طال مسجداً في شمال الخرطوم، وفق ما أفادت مجموعة محامين سودانيين مؤيدة للديمقراطية، وهو ما أكدته لجنة من الناشطين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت مجموعة «محامي الطوارئ» التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع»: «تعرض مسجد الشيخ أحمد الصديق في حي شمبات بمدينة بحري لقصف جوي عشوائي عقب صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 7 من المصلين»، مشيرة إلى أن «حصر أعداد (القتلى) لا يزال جارياً». وأكدت لجنة المقاومة المحلية، إحدى لجان الناشطين على امتداد السودان والتي تقدم المساعدة للمدنيين في ظل الأعمال القتالية، حصيلة القتلى، مشيرة إلى «نقل عدد من الجرحى لإسعافهم». وأوضحت مجموعة المحامين في بيان، أن «الهجوم يعدّ جزءاً من سلسلة اعتداءات عسكرية عشوائية لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية». وعدّت القصف «جريمة ضد الإنسانية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والأماكن المقدسة». واتهم الجيش وقوات «الدعم السريع» على السواء، بتعمد استهداف المدنيين وبقصف مناطق سكنية بصورة عشوائية.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3.1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقاً للأمم المتحدة، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. واتُهم الطرفان المتحاربان باستخدام الجوع سلاحاً في الحرب.

وجه سياسيون ليبيون انتقادات إلى اجتماع دولي استضافته لندن على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، استهدف بحسب القائمين عليه «تقديم نهج دولي منسق يهدف لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا».

وعقد الاجتماع، الذي انتهى الجمعة، بشراكة مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، وحضره ممثلون لـثماني دول، ليس من بينها ليبيا المعنية في المقام الأول بالأزمة.

وتركزت الانتقادات على أسباب ومغزى إقصاء أي تمثيل ليبي في هذا الاجتماع، وهو ما عدّه البعض «شكلاً من أشكال الوصاية على البلاد»، متسائلين: «كيف تتم مناقشة الأزمة السياسية بمعزل عن أطرافها؟».

* توجس ليبي

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، عبر حسابها على «إكس»، مساء الجمعة، إنها شاركت في الاجتماع التشاوري بدعوة من المملكة المتحدة، «في إطار جهودي المتواصلة لحشد دعم الدول الأعضاء لعملية سياسية بقيادة ليبية، وبتيسير من الأمم المتحدة». مضيفة: «من المشجع أن ألمس الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة لوضع ليبيا على مسار مستدام، نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة».

وتداول نشطاء وبعض السياسيين عبر منصات التواصل الاجتماعي أن المشاركين في الاجتماع «توافقوا» على شخصية ليبية لقيادة «الحكومة الموحدة» التي يدعو لها مجلس النواب. وبحسب رئيس حزب «شباب الغد» الليبي، أحمد المهدوي، فإن الحديث عن اختيار رئيس حكومة جديدة، بمعزل عن أي مشاركة ليبية في الوقت الراهن، «يعزز حالة الريبة والتوجس من نيات الدول المشاركة في هذا الاجتماع؛ وبالتبعية يأتي التساؤل عن سر عدم وجود تمثيل ليبي به».

وقال المهدوي لـ«الشرق الأوسط» إن الليبيين «يتطلعون لاستئناف العملية السياسية، ووجود حكومة موحدة وإجراء الانتخابات؛ لكنهم يأملون في تحقيق هذا عبر مسار يشاركون في جميع مراحله، لا أن يتم عرض الأمر عليهم لاحقاً بشكل استشاري»، محذراً من أن مثل هذا النهج «قد يترجمه البعض على أنه فرض وصاية على البلاد».

وشارك في الاجتماع إلى جانب بريطانيا، الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ومصر، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

وعبر عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، عن استيائه من «تغييب الليبيين عن مثل هذه الاجتماعات الدولية، التي تناقش مصير البلاد وأوضاعها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الدول «لديها مصالح في ليبيا، وتبحث عن استقرار بلدنا بشكل عام، أو في إطار ضمان مصالحها؛ لكن يظل هناك تضارب في المصالح، وهذا يشكك في إمكانية توصلها إلى أي حلول حقيقية لأزمتنا السياسية».

ويرى السويح أن الليبيين «أولى ببحث أزمتهم؛ وألا يتركوها لعاصمة ما لتتحدث باسم البلاد، فيما يشبه فرض وصاية عليها»، محملاً القوى الليبية التي تدير البلاد، «مسؤولية عقد مثل هذه الاجتماعات». مذكّراً في هذا السياق باجتماعات ومؤتمرات عدة، جرت استضافتها من قبل عواصم عربية وغربية خلال السنوات الماضية، بهدف إيجاد تفاهمات بين القوى الليبية المتصارعة، «لكن للأسف تطورت وتعمقت خلافاتهم، ولم يعودوا قادرين على الاجتماع والتوافق معاً حول قضية ما بمعزل عن التدخلات الخارجية».

* تبرير أسباب الإقصاء

الطرح ذاته حول غياب الليبيين عن المشاركة في اجتماع لندن، أشار له السفير الليبي السابق لدى الأردن، محمد البرغثي، في إدراج له على صفحته بـ«فيسبوك»، بقوله إن المجتمع الدولي «يفتقد في الحالة الليبية الشريك الوطني، القادر على طرح قضية أهل الدار والوصول معه لتفاهمات سياسية».

من جانبه، برر المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، تغيب الليبيين عن المشاركة في اجتماع لندن لكونه «تحضيرياً ويستهدف وضع مسار جديد للمشهد السياسي بالبلاد»، ورأى أن المسؤولين الدوليين لا يستبعدون مشاركة الليبيين في الاجتماعات المتعلقة بأزمتهم، مثلما حدث في مؤتمرات كثيرة في السابق. وقال متسائلاً: «هل سيكون من المنطقي دعوة رئيس أي من الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا للمشاركة في اجتماع يناقش إيجاد حكومة جديدة تزيحهما معا؟».

وذكّر محفوظ برفض القوى الرئيسية في ليبيا الاستجابة لمبادرة المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، بالجلوس على طاولة تفاوض لحل الخلافات المعرقلة لإجراء الانتخابات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أفشلوا المبادرة الأممية كي يبقوا في السلطة؛ وهذا يبدد أي آمال حول إمكانية مساهمة أي منهم في حلول حقيقية إذا ما تمت دعوتهم حالياً لأي اجتماع دولي أو إقليمي بشأن أزمة البلاد».

وتوسط عضو مجلس النواب، علي التكبالي، الآراء السابقة، معرباً عن قناعته بأن تغييب الليبيين عن اللقاءات الخارجية بدأ بعد «ملتقى الحوار السياسي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل تعمق الصراعات بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات نهاية عام 2021، ووجود حكومتين متصارعتين، ربما رأت بعض الدول أنه من الحكمة تفادي الخوض في هذا الجدل، بعدم دعوة أي طرف أو شخصية قيادية ليبية لبعض الاجتماعات». وانتهى مذكراً بالاتهامات، التي وجهها أغلب المبعوثين الأمميين للقيادات الليبية بـ«الافتقار للشرعية والمسؤولية عن استمرار أزمة بلدهم».

قال القيادي بقوات المعارضة السورية حسن عبد الغني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، إن قوات المعارضة «حررت بالكامل» مدينة حمص بوسط سوريا.

ومن جهته وصف قائد هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني، السبت سيطرة قواته الوشيكة على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سوريا، بـ«الحدث التاريخي»، وطالب مقاتليه بعدم التعرض بأذى لمن يلقي سلاحه، على وقع خسائر ميدانية كبرى تلحق بنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، بدلاً من لقبه العسكري، في مقطع فيديو مقتضب على تطبيق تلغرام: «نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص... هذا الحدث التاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل»، وذلك بُعيد إعلان الفصائل المعارضة توغلها داخل أحياء المدينة لتمشيطها إثر انسحاب القوات الحكومية منها.