أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، بأن حوالي 5 آلاف فلسطيني قتلوا وفقدوا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على شمال غزة منذ 100 يوم. 

وقال في بيان صحفي: إنه «خلال هذه الأيام المئة، عاش أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع أبشع صور القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير». 

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي جرح ما يقارب 9500 فلسطيني يعاني بعضهم من إصابات خطيرة ومزمنة، فيما اعتقل الجيش ما يقارب 2600 شخص من بينهم نساء وأطفال. 

وفي سياق متصل، أدى القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق قطاع غزة منذ 5 أيام إلى مقتل 70 طفلاً فلسطينياً.

وكانت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف»، قالت: إن العام الجديد جلب لأطفال غزة مزيداً من الموت والمعاناة جراء الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد.

في غضون ذلك، حذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان النصيرات في قطاع غزة، وطالبهم بمغادرتها فوراً، تمهيداً لقصفها.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان القطاع المتواجدين في «البلوك 662 منطقة النصيرات» بإخلاء منازلهم والتوجه إلى ما يسمى بـ«المنطقة الإنسانية»، مشيراً إلى أن هذا تحذير مسبق قبل الهجوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 46 ألفاً و565 قتيلاً، إلى جانب 109 آلاف و660 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 28 شهيداً و89 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية». 

وأضافت أنه «في اليوم الـ 464 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وفي السياق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، عن إصابة 8 جنود بينهم 3 في حالة خطرة، بانفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي أمس الأول مقتل 4 جنود وإصابة ضابط وجندي بجروح خطرة جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون خلال معارك شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش صادق مؤخراً على عدة خطط لانسحاب سريع لقواته من أجزاء كبيرة من قطاع غزة، في ظل التقدم بمفاوضات تبادل الأسرى.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن «هذه الخطط ستتيح للجيش تنفيذ أي اتفاق يقره المستوى السياسي، بما في ذلك اتفاق يتطلب الإخلاء الفوري لقواته من القطاع».

وفي وقت سابق أمس الأول، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن وفداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مفاوضات صفقة تبادل أسرى محتملة.

شددت دولة الإمارات على أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها، مجددة موقفها الداعم لاستقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في «اجتماعات الرياض الوزارية حول سوريا» التي انطلقت أمس، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمن واستقرار شعبها.

وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمسار «اجتماعات العقبة» حول سوريا التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر 2024.

وقد شارك سموه في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تجسيداً لأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والأممية بهدف دعم الشعب السوري الشقيق على كافة المستويات بما يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار والتنمية.

كما جدد سموه التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها.

وثمن سموه جهود غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مشيراً إلى أهمية توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمبعوث الأممي بما يقود إلى عملية سياسية شاملة وجامعة تحقق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة الاجتماع الوزاري المهم وإلى كافة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة.

وحضر الاجتماع إلى جانب سموه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

مشاركة عربية ودولية

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، ووزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما ضم الاجتماع عدداً من وزراء خارجية الدول الصديقة ومسؤولين دوليين.

رفع العقوبات

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا. وأعلن، في مؤتمر صحافي بالرياض، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا.

ودعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزاً للجماعات الإرهابية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، بأن الوزير عبدالعاطي استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، داعياً لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة من دون إقصاء، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية. ودعا عبدالعاطي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك، معرباً عن إدانة مصر للغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري.

ووعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وقالت على هامش مؤتمر الرياض: «لا يجب علينا كمجتمع دولي أن نضيع فرصة خلق مستقبل لسوريا، رغم كل الشكوك المبررة. لذلك، نتخذ الآن كألمانيا وكأوروبا خطوات عملية أولى».

يشهد لبنان اليوم الحلقة الثانية من إعادة تشكيل سلطته، مع الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف في قصر بعبدا، على أن تليها، غداً على الأرجح، استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي، ثم لتبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وحتى ساعة متأخرة من أمس كان في التداول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، النائب فؤاد مخزومي، وزير الداخلية السابق أشرف ريفي، رئيس «محكمة العدل الدولية» القاضي نوّاف سلام والنائب إبراهيم منيمنة.

تجدر الإشارة إلى أن دور رئيس الجمهورية في التكليف ليس بعيداً كثيراً عن دور النوّاب في الانتخاب، مع فارق أنّ دور الرئيس في استشارات التكليف محدّدة في الدستور. وقد يكون له موقف أو رأي في هذا الاسم أو ذاك، لكن رأيه غير ملزِم للنوّاب، وإذا أعطاه فإنه لا يتعدى إطار الرأي، فدوره «القيام باستشارات نيابية ملزِمة يُطلِع عليها رئيس مجلس النواب»، وفق النصّ الدستوري.

وبدا واضحاً أن قوى المعارضة السابقة، التي كانت النواة الصلبة في تشكيل الأكثرية التي انتخبت الرئيس جوزيف عون، قرّرت المضيّ قدماً في السعي إلى تغيير رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي وتزكية النائب فؤاد مخزومي بديلاً منه، وثمّة قوى أخرى، على رأسها ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، تريد إبقاء ميقاتي على رأس الحكومة الأولى للعهد الجديد.

وثمة مؤشرات وتسريبات عن «تشجيع» المجتمع الدولي على تكليف شخصية قادرة على استكمال الإصلاحات، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، والتعاون مع العهد الجديد في إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج التنموية، تماشياً مع رؤية عون التي عرضها في خطاب القسم. وعليه، بدا واضحاً لمراقبين أنّ الاستشارات النيابية ستحدّد ملامح المرحلة الأولى من العهد الجديد.

صدر الأحد بيانٌ، عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، أكد على دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.

وجاء الاجتماع بدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، واستكمالاً للاجتماعات الوزارية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة في تاريخ 14 ديسمبر 2024م.

وجرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.

كما عبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وصرح وزير الخارجية السعودي بأن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم جميع أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري.

كما أشاد بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.

وجدد وزير الخارجية السعودي إدانة المملكة لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، معرباً عن رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.

دخل الجيش السوداني مدينة ود مدني الاستراتيجية بوسط البلاد في 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن كانت «قوات الدعم السريع» قد انسحبت منها. وكانت «قوات الدعم السريع» قد استولت على المدينة نفسها قبل نحو عام في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد أن كان الجيش قد انسحب منها أيضاً، في سيناريو مشابه لما حدث يوم السبت الماضي. أما المفارقة في المشهدين هي أن القائد العسكري الذي قاد دخول المدينة العام الماضي على رأس «قوات الدعم السريع» حين كان أحد قادتها، هو نفسه الذي دخلها قبل يومين على رأس قوات الجيش، بعد أن انسلخ عن «الدعم السريع» وانضم إلى الجيش. هذا الضابط هو أبو عاقلة كيكل قائد فصيل مسلح يدعى «درع السودان».

في 8 يناير الجاري، بدأ هجوم الجيش على مدينة ود مدني عبر عملية عسكرية كبيرة شنها الجيش بالتعاون مع حركات مسلحة حليفة له. وتقدمت القوات المهاجمة باتجاه المدينة من عدة محاور، هي محور «ميجر 5» ومحور «الخياري» من جهة الشرق عند مدينة الفاو في ولاية القضارف، ومحور مدينة «المناقل» الذي تحرك أيضاً من جهتين، ومحور «ود الحداد» في غرب ولاية الجزيرة، وهي قوات قادمة من ولاية سنار المجاورة.

معارك تكتيكية

واستطاع الجيش والقوات المتحالفة معه بقيادة فصيل «درع السودان»، تحقيق انتصارات تكتيكية في جهات الشرق والغرب والجنوب، حيث أزال الجيش خلالها تجمعات «قوات الدعم السريع» في عدد من البلدات الصغيرة والقرى في تلك المناطق، لكنه لم يجد مقاومة كبيرة كان يتوقعها. ثم توالت انسحابات «قوات الدعم السريع» شمالاً، ما عدا عمليات محدودة في جهتي سنار والمناقل ومعارك كر وفر في بلدات أم القرى، وود المهيدي، والشبارقة على تخوم مدينة ود مدني عاصمة إقليم ولاية الجزيرة.

وخاض الجيش معارك تكتيكية ضد «قوات الدعم السريع» استمرت ثلاثة أيام، وبعدها مباشرة دخل مدينة ود مدني بـ«سهولة مدهشة» وفق وصف شهود. كما عبرت قوات الجيش جسر «حنتوب» دون مقاومة تذكر، ولم تجد مقاومة في داخل المدينة أيضاً، ثم ظهر قائد «درع السودان» أبو عاقلة كيكل ليعلن للناس «تحرير» ود مدني، في وقت تلاشت فيه «قوات الدعم السريع» التي كانت تتمركز بكثافة في المدينة.

وشبّه الكثيرون سيناريو استعادة ود مدني بسيناريو استيلاء «الدعم السريع» عليها قبل نحو عام، إذ خاضت حينها «قوات الدعم السريع» القادمة من جهة الخرطوم، طوال ثلاثة أيام معارك على أطراف عند منطقة حنتوب، ثم انفتح الطريق الوحيد أمامها إلى داخل المدينة عبر جسر «حنتوب» فعبرته من دون مقاومة تذكر، وحين وصلت مقر قيادة «الفرقة الأولى مشاة» التابعة للجيش في وسط المدينة، وجدته خالياً فسيطرت عليه من دون قتال، وهو ما تكرر قبل يومين عندما عاد الجيش للمقر العسكري ذاته، أيضاً من دون قتال.

دور «درع السودان»

ويرجع محللون «كلمة السر» في تطابق أحداث ود مدني وتبادل السيطرة عليها، إلى دور قائد قوات «درع السودان» أبو عاقلة كيكل، وهو ضابط متقاعد من الجيش برتبة رائد؛ إذ إن الرجل قاد السيطرة على المدينة في المرتين، الأولى حين كان مع «قوات الدعم السريع» وهزم الجيش، والثانية عندما كان مع الجيش وهزم «قوات الدعم السريع».

ونشأت قوات «درع السودان» في ديسمبر (كانون الأول) 2022، تحت أعين قيادة الجيش في منطقة سهل البطانة بولاية الجزيرة، بوصفها رد فعل لاتفاقية «سلام جوبا» التي مثلت صُلحاً بين الحكومة المركزية وحركات مسلحة من غرب السودان بشكل أساسي. وكان الغرض من نشأة «درع السودان»، وفق ما ذكر مؤسسها كيكل وقتها، هو إعادة التوازن مع الحركات المسلحة الموقعة على «سلام جوبا».

وفي أغسطس (آب) 2023، أي بعد اشتعال الحرب بأربعة أشهر، فاجأ كيكل الجميع وأعلن انحيازه إلى «قوات الدعم السريع» بدافع «مناصرة قضايا الهامش ومحاربة الإسلاميين»، فسارعت «قوات الدعم السريع» بمنح كيكل رتبة لواء. وظهر كيكل في مدينة ود مدني 18 ديسمبر معلناً «تحريرها» من سيطرة الجيش وتسليمها لـ«قوات الدعم السريع»، بعد أن لعبت قواته دوراً رئيسياً في السيطرة على المدينة الاستراتيجية؛ لكونه يعرف جغرافيا المنطقة جيداً. ثم حقق كيكل مفاجأة أخرى بإعلانه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الانسلاخ مرة أخرى بكامل قواته عن «الدعم السريع» والانحياز للجيش، وقاتل إلى جانبه حتى استرداد المدينة يوم السبت 11 يناير الحالي.

«الدخول من باب الخروج»

وشبه المحلل السياسي محمد لطيف أحداث ود مدني بأحداث رواية «الدخول من باب الخروج»، حيث تبادل الجيش و«الدعم السريع» دخول المدينة والانسحاب منها بسرعة مفاجئة في المرتين. واعتبر لطيف ظهور كيكل في الحالتين تأكيداً للتطابق بين عمليتي الدخول والخروج، قائلاً: «كيكل قبل أكثر من عام، ظهر في مقر الفرقة الأولى معلناً الاستيلاء على المدينة، ثم ظهر مرة أخرى الآن في المقر نفسه معلناً استعادة ود مدني للجيش».

واستبعد لطيف حدوث تسوية بين الجانبين المتحاربين، في ظل تردد أحاديث عن تحسن موقف الجيش التفاوضي، وقال إن اعتراف قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» بالهزيمة في ود مدني وتعهده باستمرار الحرب، يقطع الطريق أمام احتمالات التفاوض مع الجيش. وأضاف لطيف أن استعادة الجيش لمدينة ود مدني تعد «أكبر انتصار يحققه الجيش منذ بداية الحرب، وتعيد التوازن المعنوي والعسكري، وربما تجعله أكثر استعداداً للتفاوض مع الطرف الآخر لإنهاء الحرب».

التزمت السلطة التنفيذية في العاصمة الليبية الصمت حيال اشتباكات اندلعت بشكل مفاجئ بين مجموعتين مسلحتين بمدينة العجيلات، غرب العاصمة طرابلس، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوقعت قتلى وجرحى.

وأعلن مكتب «مركز طب الطوارئ والدعم» بمدينة الزاوية، مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في الاشتباكات التي هدأت الأحد، فيما لم يصدر عن حكومة «الوحدة» المؤقتة، أو منطقة الساحل الغربي العسكرية التابعة لها، أي بيان رسمي بشأنها.

لكن مصادر أمنية وعسكرية، أكدت دخول عناصر «اللواء 52 مشاة» - التابع للمنطقة بوصفه قوة محايدة بين الطرفين المتحاربين - إلى العجيلات وانتشارها في داخل المدينة وخارجها، ووصفت الوضع بأنه «مستقر مؤقتاً».

وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن حالة من «الهدوء الحذر» تسود المدينة، بعد توقف الاشتباكات المسلحة بين عناصر تتبع «الكتيبة 103 مُشاة»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة»، بإمرة عُثمان اللهب، ومجموعة تتبع حاتم الفهري ببلدية الجديدة التابعة للعجيلات، بعد دخول قوة تابعة للمنطقة، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً غرب طرابلس.

وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، طالبت مساء السبت طرفي الاشتباكات بفتح «ممرات إنسانية آمنة»، وتمكين فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، من إجلاء العالقين بمناطق النزاع وإسعاف الجرحى والمصابين.

وتحدثت المؤسسة عن تسجيل إصابات «غير محددة» في صفوف الطرفين المتنازعين، مشيرة إلى أن مجموعات كبيرة من الأُسر والعوائل، كانت عالقة وسط الاشتباكات المسلحة في المنطقة السكنية ببلدية الجديدة.

وقبل أن تهدأ الاشتباكات، أعلنت كلية التربية في بلدية الجديدة، تأجيل الامتحانات إلى الأربعاء المقبل؛ نظراً للظروف الأمنية، كما أعلن مراقب التربية والتعليم، تعليق الدراسة داخل حدودها الإدارية؛ حفاظاً على سلامة التلاميذ والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ونفت «وكالة الأنباء الليبية»، اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة في مدينة العجيلات إلى وسطها، وقالت إن الأوضاع داخلها «مستقرة وطبيعية»، مشيرة إلى أن الاشتباكات «تركزت على الطريق الرابط بين صبراتة ومليتة، أو ما يعرف ببوابة بن يوسف الواقعة في نطاق بلدية الجديدة بالعجيلات».

وكانت الوكالة نقلت عن سكان في المناطق التي شهدت الاشتباكات، مناشدتهم الجهات المختصة بالتدخل لوقف القتال أو إيجاد ممر آمن لهم للخروج.

كما ناشدت «جمعية الهلال الأحمر» في العجيلات، أهالي المدينة، بـ«الابتعاد عن المواقع القريبة من الاشتباكات المسلحة... وقدر الإمكان عن النوافذ والأبواب؛ نظراً لتصاعد حدة الاشتباكات»، داعية إلى التنسيق مع متطوعيها.

من جهته، أكد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة» الفريق أول محمد الحداد، أهمية التعاون العسكري مع تركيا في مجالات التدريب، لافتاً إلى أنه شكر الملحق العسكري السابق بالسفارة التركية، «على التعاون الإيجابي طيلة عمله، ورحب بخلفه الجديد المعين حديثاً».

في شأن مختلف، قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن رئيسه عقيلة صالح تسلم، الأحد، التقرير السنوي عن «الهجرة غير النظامية في ليبيا من منظور حقوق الإنسان»، من نائبة رئيس «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» المكلفة نعيمة العريبي، مشيراً إلى أنه تناول الوضع الحقوقي للهجرة غير النظامية بين الإطار القانوني الوطني بتجريم الهجرة غير النظامية، وما صادقت عليه الدولة الليبية وفقاً للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، باعتبارها طرفاً فيها.