في ختام المحادثات الاستكشافية لتشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاجتماعي الديمقراطي، تم التوصل إلي بعض الخطوات التوافقية بشأن الهجرة وملاحقة الأجانب مرتكبي الجرائم والعمليات الإرهابية، وهو الأمر الذي كان محل اهتمام خلال الانتخابات الفيدرالية، تزامنا مع عددا من العمليات الإرهابية التي شهدتها ألمانيا، ما بين الدهس أو الطعن بالسكين.
وتم الاتفاق بين قادة الحزبين علي إنهاء وقف برنامج القبول الطوعي من أفغانستان، خاصة وأن عددا كبيرا منهم متورط حاليا في عمليات إرهابية وجرائم خطيرة، وهو الأمر الذي يشكل خطراً علي الأمن العام.
يأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلي تحذيرات مكتب حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" من القادمين عبر هذا البرنامج، في ظل عدم توفر اوراق رسمية أو معلومات أمنية عنهم، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا، في الوقت الذي تم الكشف فيه عن تزوير جوازات السفر في باكستان للمواطنين الأفغان، وأن هناك جهات تقوم ببيع جوازات سفر فارغة، ثم يتم ملء بيانات الشخص الراغب في ذلك، وهي فضيحة كبيرة، ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية عليها حتي الآن.
وسبق وأن تناولنا في بوابة الحركات الإسلامية عن خطورة هذا البرنامج، والتحذيرات التي قدمها مكتب حماية الدستور، ومع ذلك أصرت وزارة الخارجية الألمانية علي استكمال البرنامج، ومنح العديد من الأفغان تأشيرات سفر الي ألمانيا.
من جانبه قال كارستن لينمان الأمين العام للاتحاد المسيحي الديموقراطي لـ بوابة الحركات الإسلامية أن ألمانيا بحاجة إلى حكومة تستخدم العقل والبراغماتية لجعل ألمانيا قوية مرة أخرى، وتم الاتفاق علي بنود عديدة في إطار مكافحة الهجرة غير المنظمة ووضع حدا للهجمات الإرهابية الأخيرة، علي أن تستكمل خطوات  الائتلاف في الأسبوع المقبل من أجل صياغة الوثيقة الرسمية، وهو ما يمهد عن تشكيل الحكومة خلال الأسابيع القادمة
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للاتحاد الاثنين المقبل من أجل مناقشة ما جاء بالمحادثات الاستكشافية، علي أن يتم إعلان الخطوات لاحقا.
بينما اعتبر ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا أن الحد من الهجرة يحتل مساحة واسعة في مناقشات تشكيل الحكومة، وذلك بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة، ولابد من خطوات واسعة لمنع استغلال اليمين المتطرف لهذه الجرائم وزيادة شعبيته، خاصة وأن حكومة ائتلاف إشارة المرور المنتهية ولايتها لم تقدم الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
شدد علي أنه لا مكان للإسلاميين المتطرفين في البلاد، بينما هناك ترحيب بالمندمجين ومن يحترمون القانون الأساسي (الدستور الألماني)، بالمهارات والخبرات مرحب بها ، بينما سيتم ترحيل الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الي أوطانهم الأصلية.