بدأ مقاتلو حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم قرب مدينة السليمانية في شمال العراق، أمس، في خطوة رمزية لكنها مهمة في الصراع الممتد منذ عقود بين تركيا والجماعة المحظورة، بينما اعتبر مسؤول تركي كبير، أن هذه الخطوة تمثل «نقطة تحول لا رجعة فيها» في عملية السلام مع أنقرة، وفرصة لبناء «مستقبل خال من الإرهاب». 

وقرر حزب العمال الكردستاني، في مايو الماضي، حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة عبدالله أوجلان.

وبعد سلسلة من جهود السلام التي لم تكلل بالنجاح، يمكن أن تمهد المبادرة الجديدة الطريق أمام أنقرة لإنهاء التمرد الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وقالت مصادر مطلعة على الخطة، إن 40 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وقائداً واحداً سلموا أسلحتهم في المراسم التي أقيمت في مدينة السليمانية شمالي العراق.

ومن المقرر أن يتم تدمير الأسلحة في وقت لاحق في مراسم أخرى تحضرها شخصيات رسمية تركية وعراقية ومسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق.

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، الفلسطينيين بإخلاء منطقتين غرب مدينة غزة، يقطنهما آلاف المدنيين بينهم نازحون، تمهيداً لمهاجمتهما.

ويضم المربعان المعروفان بـ«بلوكات 783 و784»، مستشفى ومقراً لمنظمة حقوقية فلسطينية، وجامعتين، وموقعاً تابعاً للأمم المتحدة، إلى جانب مناطق مكتظة بالفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «إلى سكان منطقة مدينة غزة في بلوكات 783 و784، أخلوا المنطقة بشكل فوري، سوف نهاجمها بقوة شديدة».

وأرفق الجيش خريطة تظهر المنطقتين المستهدفتين، وتبين وجود منشآت مدنية وخدمية حيوية.

وتقع المنطقتين في حي الرمال الجنوبي، وتضمان آلاف الأسر إلى جانب نازحين يقيمون بمدارس ومخيمات وخيام نصبت في الشوارع والأراضي المفتوحة، بعد فرارهم من مناطق شرق مدينة غزة، وشمال القطاع، جراء القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء السابقة.

في وقت تتكثف فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق على هدنة في غزة، ألمحت إسرائيل إلى اتفاق بينها وواشنطن ينتظر الوقت المناسب للإعلان عنه، معربة عن الأمل في إتمام الاتفاق خلال أيام، بينما أكد الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ويريد رؤية تنفيذه.

ولمّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود اتفاق غير معلن مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتعلق بقطاع غزة وما بعد الحرب. وقال خلال مقابلة مع قناة نيوزماكس الأمريكية المحافظة:

ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترامب سيكشف عنه في الوقت المناسب. وقال نتنياهو لنيوزماكس: نأمل التوصل إلى صفقة خلال أيام.. لا يزال لدينا نحو 50 رهينة، 20 منهم نعلم أنهم أحياء، وقرابة 30 يعتقد أنهم فارقوا الحياة.. أريد استعادة الجميع.

وأضاف أن هناك الآن اتفاقاً يقضي بأن تطلق حماس سراح 10 رهائن مبدئياً وتسليم حوالي نصف الجثث، وشدد نتنياهو على التزامه باستعادة جميع الأسرى المتبقين، الأحياء والموتى. وتابع: آمل أن نتمكن من إتمام ذلك في غضون أيام قليلة.

اتفاق

على صعيد متصل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هامش قمة إقليمية في كوالالمبور، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولكنهم يريدون رؤية التنفيذ. وأشارت إلى أن التكتل يسعى إلى إيجاد سبل للضغط على إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وعرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس 10 خيارات للتحرك السياسي ضد إسرائيل بعد أن قالت إنها وجدت مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق يحكم علاقاتها مع الاتحاد.

وفي وثيقة تم إعدادها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تضمنت الخيارات خطوات رئيسية مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تشمل العلاقات التجارية وخطوات أقل مثل تعليق المشاريع التقنية.

وقالت كايا كالاس، إن الخيارات أعدت استجابة للدول الأعضاء التي أرادت ممارسة ضغط أقوى على إسرائيل لتدارك معاناة المدنيين في الحرب المستمرة منذ 21 شهراً في غزة.

وقالت بعد اجتماعها مع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: هدفنا ليس معاقبة إسرائيل بأي شكل من الأشكال.. هدفنا هو تحسين الوضع على الأرض في غزة، لأن الوضع الإنساني لا يمكن تحمله.

غارات

ميدانياً، أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت، أمس، عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة في مدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع. وقال الجهاز في بيان:

خمسة قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال غزة. وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، كما قُتل شخص في غارة أخرى على مدينة خان يونس في الجنوب.

وقال فلسطيني، من جنوب غزة، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها مخلفة دماراً هائلاً، مع تمركز دبابات إسرائيلية قرب مدينة خان يونس. وأضاف شاهد العيان:

ما زال الوضع في المنطقة بالغ الصعوبة مع إطلاق كثيف للنيران وشن غارات جوية متقطعة وقصف مدفعي وعمليات تجريف وتدمير مستمرة لمخيمات النازحين والأراضي الزراعية جنوب وغرب وشمال منطقة المسلخ الواقعة إلى الجنوب من خان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: إن جنوده في المنطقة يقومون بتفكيك بنى تحتية ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية. وأضاف البيان أن الجيش قتل في وقت سابق من هذا الأسبوع عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي بينهما قيادي في مدينة غزة متهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية قتلت في 7 يونيو الماضي القيادي بحركة الجهاد فاضل أبو العطا، الذي شغل سابقاً منصب نائب قائد قطاع الشجاعية وعين كقائد قطاع بالحركة خلال الحرب.

أعلن مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، أن طهران تدرس حالياً رسائل تلقتها من واشنطن بشأن إمكانية استئناف المفاوضات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إيران فقدت الثقة تماماً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأخيرة.

وحسب وكالة تسنيم للأنباء فقد وصف لاريجاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمسرح للتهريج والسخرية، مؤكداً أن النظرية الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتمد على مبدأ إما الاستسلام أو خوض الحرب.

وفي وقت سابق، أشار ترامب إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو الأمر الذي نفته طهران.

إلى ذلك، قال خبراء من الوكالة الأمريكية التي تقف وراء القنابل الخارقة للتحصينات، التي استخدمت في هجوم يونيو على أهم ثلاث منشآت نووية إيرانية، إنهم ما زالوا ينتظرون بيانات دقيقة حول مدى فداحة الأضرار التي لحقت بالمنشآت جراء الضربات.

وصرح مسؤولون من وكالة الحد من التهديدات الدفاعية للصحفيين في إيجاز صحفي، أنهم لا يملكون حالياً تفاصيل حول ما إذا كانت الذخائر الخارقة للتحصينات قد اخترقت العمق الذي كانت مخصصة له. وما زال حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية محل جدل منذ ذلك الحين.

وقد تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «محو كامل» للمنشآت. ومع ذلك، أشار تقييم أولي سري أجرته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، وذكرته وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد يكون تأخر بضعة أشهر فقط. وهاجم البيت الأبيض بشدة نشر نتائج التقرير، واصفاً إياها بالأخبار الكاذبة.

تصاعدت المخاوف الغربية والمحلية في ليبيا من صدام مسلح «وشيك» بين قوات تابعة لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وجهاز «قوة الردع الخاصة» في طرابلس.وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء به، عن قلقها من «التحشيدات العسكرية» في العاصمة والمناطق المحيطة بها، وقالت إنها تنضمّ إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في حثّ «الأطراف كافة على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلمياً، والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها».وانتهت البعثة الأوروبية إلى أن الاتحاد «على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات... ونحث الأطراف جميعها على الانخراط في حوار بناء بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». كما دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إلى تحذير «من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين بأنه سيكون عرضةً للمحاسبة».

بعد أسابيع من التعثر والمساومات السياسية المعقدة، رضخ رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «القوة المشتركة»، وأبقى على وزرائها الذين حصلوا على حقائب وزارية بموجب «اتفاق جوبا للسلام»، في خطوة عدّها البعض تعبيراً عن طبيعة التحالفات التي يرتكز عليها الجيش السوداني.

وفي أحدث قراراته، أبقى إدريس على رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وعيّن القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» محمد كرتكيلا، وزيراً للحكم الاتحادي، وعبد الله محمد درف الذي كان وزيراً في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وزيراً للعدل، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة للتجارة والصناعة، والقيادي في «حركة جيش تحرير السودان» هارون عبد الكريم عبد الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف.

وكان رئيس الوزراء قد تعهد، فور أدائه اليمين الدستورية أواخر مايو (أيار) الماضي، بتشكيل «حكومة تكنوقراط غير حزبية» تتألّف من 22 وزارة، أُطلق عليها «حكومة الأمل»، وذلك في محاولة لتقليل الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد. لكن لم تصمد هذه الرؤية أمام التعقيدات السياسية والمطالب المتضاربة من الحركات المسلحة التي تعد جزءاً من تحالف الجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع».

وبدأ إدريس بالفعل الإعلان عن أسماء وزرائه تدريجياً منذ 24 يونيو (حزيران) بتعيين وزيري الدفاع والداخلية من العسكريين بترشيح من قيادة الجيش، ثم إعلان ثلاثة وزراء آخرين للصحة والزراعة والتعليم العالي، لكن الضغوط التي مورست من «القوة المشتركة» أدت إلى تراجع خطته بتعيين وزراء مستقلين.

«انقلاب على اتفاق جوبا»

ورفضت «القوة المشتركة» بشكل قاطع قرار إدريس بحل الحكومة السابقة، ووصفت مساعيه لتشكيل حكومة تكنوقراط بأنها «محاولة لإقصائها» و«انقلاب على اتفاق جوبا». وزادت الحملة التصعيدية بإيحاءات إلى احتمال سحب الدعم العسكري أو تقليص التنسيق مع الجيش في جبهات القتال، ما وضع إدريس في موقف صعب دفعه للتراجع حفاظاً على تماسك تحالف الجيش مع عدد من الحركات المسلحة.

وأشارت تسريبات نقلها مؤيدون ومناصرون للجيش إلى تدخل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحل الخلاف بين رئيس الوزراء ووزراء الحركات المسلحة، وبذلك حال دون تفجر الخلافات التي كادت تودي بالتحالف. وينص «اتفاق جوبا للسلام» الموقع في عام 2020 على منح الحركات المسلحة 5 وزارات، لكن مع زيادة عدد الوزارات إلى 22، تم رفع حصتها إلى 6 وزارات، وهي النصوص التي تمسّكت بها الحركات المسلحة.

عودة الإسلاميين

من بين التعيينات الجديدة، أثار تعيين عبد الله محمد درف وزيراً للعدل جدلاً واسعاً باعتباره قيادياً في «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، وهو معروف بدفاعه عن رموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون. واعتبر معارضون هذا القرار بمثابة عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، مستغلاً ظروف الحرب الحالية.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من التحالف المدني الديمقراطي (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، الذي لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

على الجانب الآخر من الحرب، يتحرك تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» وحلفاءه، نحو تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته. وكان قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد أُعلن رئيساً للتحالف وعبد العزيز الحلو نائباً له.

وهكذا، وبينما تستمر الحرب الضارية في تمزيق البلاد، تواجه حكومة كامل إدريس تحديات ضخمة، ليس فقط من جبهات القتال، بل من داخل تحالفاتها السياسية المُهددة بالانهيار في أي لحظة، سيما وأن 12 وزارة ما زالت تنتظر تعيين وزرائها.