لا تختلف غزة بعد الحرب، عن تلك التي ذاقت ويلات الحرب، هدير الدبابات يخنق صوتها وصورتها، حتى وإن خفت وهج النار، وفي قلب غزة ما يزيد عن مليون ونصف المليون نازح قصدوا منازلهم في غزة ورفح وخان يونس ودير البلح، يسود لديهم الاعتقاد بأنها خرجت بالفعل من دائرة النار، لكن في الحقيقة المرة، جحيم الحرب لا زال يداهمها.

لم تعد غزة تقف عند حدود الاحتمالات، بل غدت تعيش في قلبها، فالحرب التي بدت وكأنها توارت بفعل اتفاق 9 أكتوبر، عادت لتطل على الغزيين من جديد، لا كاحتمال وارد، بل كخطر داهم وإن ببطء، ولغة أصبحت تتأرجح بين القصف وطاولة مفاوضات تبدو مرنة.

المراقبون يقولون، إن غزة أصبحت تحت سقف مشدود، وتغييرات جيوسياسية فرضتها الحرب وما تفرع عنها، ويبدو أنه لا مناص منها، لأن البديل عودة الحرب، وهذا ما لا يريده أهل غزة، فالجملة الأكثر شيوعاً والتي يرددها الغزيون بكرة وعشيا، وتختصر مزاجهم العام "لا طاقة لنا بالحرب بعد اليوم".

وخلف مناورة الطرفين (حماس وإسرائيل) بشأن ولوج المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار، تقف أمريكا، العرّاب التاريخي للاتفاق الأخير بينهما، تارة تبدي ليونة تفاوضية مع حركة حماس، وأخرى تضغط على زر التهديد والوعيد، وهذه النبرة تعكس حجم الحرص على حماية خطتها، كما يقول مواكبون للاتفاق، والخروقات والأفخاخ التي تعترض ثبات التهدئة.

والواضح أن غزة تعيش بعد الحرب (من دون أن يغيب شبحها) واحدة من أدق مراحلها، فوقف إطلاق النار قد لا يعني وقف الحرب بشكل نهائي، هكذا على الأقل تقول المعطيات على الأرض، فالضربات الإسرائيلية التي أعقبت الحرب، أنهكت الغزيين في وقت هم أحوج ما يكون لالتقاط الأنفاس، وبهذا المعنى فغزة أصبحت معلّقة بين الحرب واللا حرب.

يقرأ الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري ملامح غزة الجديدة، فيقول: إسرائيل حققت ما تريده من المرحلة الأولى للخطة الأمريكية، ولم يبق إلا القليل من جثث مختطفيها، وجاري البحث عنهم وتسليمهم، واحتفظت بحقها في الرد العسكري حينما تريد، والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار خير شاهد على ذلك، والمساعدات تدخل ببطء شديد، ولا زالت تمارس كل أنواع التأثير على ما يجري في غزة، ولا تضمن أن تحقق أهدافها ومصالحها في المرحلة الثانية، ولذلك وضعت العراقيل، ولم تفتح معبر رفح، وتتحكم بدخول المساعدات، وأمريكا أجازت لها ذلك، طالما توقفت "حرب الإبادة والتدمير الشامل" وفق تعبيره.

ويواصل: "المرحلة الثانية هي الأهم، لأنها هي من ستحدد ليس فقط مصير غزة، وإنما مصير القضية الفلسطينية برمتها، وهنالك خلافات بين الأطراف المختلفة، فما تريده أمريكا وإسرائيل، غير ما تريده الدول العربية والإسلامية والأوروبية، وخصوصاً لجهة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ومشروع الدولة الفلسطينية".

فماذا ينتظر غزة؟ هل سيكون هناك مجلس وصاية؟ أم حكم فلسطيني برقابة وإشراف دولي؟ وهل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع؟ أم سيتم التعامل مع غزة كوكالة من غير صاحب أوعنوان؟ وهل سيتم سحب السلاح بدون دولة فلسطينية وأفق سياسي؟ وهل سيتم إعادة إعمار غزة وفقاً لاحتياجات أهل غزة؟ أم وفقاً لاحتياجات مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟.

غزة تعيد تموضعها أمام هذه الأسئلة الضاغطة سياسياً، ما يجعلها تسير بين نارين: الضغط الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق تحت النار، وتوقعات مفتوحة على خلفية للحرب، تبدو أنها لا تقل خطورة عن الحرب.

على وقع طبول الحرب التي تتوعّد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، تكاد الأيام المقبلة تختصر بمواعيدها جملة الأنشطة التي بدأت العام الذي يقترب من الأفول، في مؤشرات على طبيعة الهموم الضاغطة في العام المقبل، وأخطر ما فيه كوابيس التهديدات وضرب المواعيد عن تصعيد أو حرب جديدة ضد «حزب الله».

وفيما يبدو لبنان كأنه يحاول كسب الوقت لتأجيل الضربة العسكرية الإسرائيلية، ويعوّل على دور أمريكي فاعل لتحقيق ذلك، تحدثت معلومات نشرتها صحيفة أمريكية عن أن إسرائيل حددت نهاية العام الحالي موعداً لهجوم إسرائيلي على لبنان، لكنّ مصادر المعلومات نفسها تحدثت عن إمكان تمديد المهلة، وسط تقدير بأن واشنطن ستوافق على منح لبنان تمديداً لشهرين إضافيين.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة». وتحدثت عن تراجع الدعم الأمريكي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد «حزب الله» في هذه المرحلة.

وفي انتظار استحقاقين بارزين يشهدهما الأسبوع الجاري، ويتعلقان بالاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس، وباجتماع «الميكانيزيم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)، غداً الجمعة، استكمالاً للتفاوض بين لبنان وإسرائيل.

وفيما السلطة السياسية تعلّق أهمية على انعقادهما، وخصوصاً أنّ الجانبين الأمريكي والفرنسي يتقاطعان في الموقف حول ضرورة انطلاق المسار السياسي نحو محاولة بناء الأرضية الملائمة، لبلوغ تفاهمات تضع الأزمة القائمة على السكّة المعاكسة لاحتمالات التصعيد.

فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان لا يزال عالقاً في قلب منخفض سياسي وحربي ساخن، في حين تنشط الجهود الدبلوماسية لـ«فكفكة» اللغم الأساسي، أي حصر السلاح بيد الدولة كشرط لنزع فتيل الحرب.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن الرئيس اللبناني جوزاف عون ثبّت معادلة التفاوض بديلاً من حرب لن تؤدي إلى أي نتيجة سوى التسبب بمزيد من الأذى والخراب للبنان واللبنانيين، مع إشارته إلى أن الاتصالات مستمرة، في الداخل والخارج، لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم. وذلك، وسط ارتفاع منسوب الكلام عن أن الفرصة الوحيدة المتاحة حالياً تتمثل في تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

علماً أن السفراء والقناصل والملحقين العسكريين، عرباً وغربيين، اطلعوا عن قرب، أول من أمس، على واقع الحال جنوب نهر الليطاني وما ينجزه الجيش من خطط تؤكد التزام لبنان التامّ باتفاق وقف إطلاق النار. وذلك، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أكد أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار.

عمل جدي

وعلى أمل الزيارات المقبلة، انتهت المهمة الدبلوماسية - العسكرية ليبدأ العمل الجدي في إعداد التقارير وإرسالها بالبريد العاجل إلى دولهم وإداراتهم.

علماً أن الجولة الدبلوماسية، المطعّمة بالعسكر، اكتسبت أهميتها، وفق قول مصادر متابعة لـ«البيان»، من كونها أتت على مشارف انتهاء المرحلة الأولى وسبل الانتقال إلى خطّة اليوم التالي في حصر السلاح وكيفية تجاوز العراقيل، كما من كونها جاءت عشية استحقاقات ما قبل الأعياد، من اجتماع باريس الرباعي مسبوقاً بالاجتماع الثاني لـ«الميكانيزم».

إنجاز المهمة

وما بين المشهدين، وعلى مسافة أسبوعين من انتهاء مهمة الجيش اللبناني المحدّدة حتى آخر السنة الحالية، لتنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة وسحب سلاح «حزب الله»، فإن سؤالاً يطغى على الأجواء الداخلية، ومفاده:

ماذا بعد أن يعلن الجيش اللبناني إنجاز مهمته بصورة كاملة بمصادرة السلاح ومنع المظاهر المسلحة في منطقة جنوب الليطاني، وهل سيتم الانتقال إلى ما وصفت بالمرحلة الثانية شمال الليطاني؟..

على أن السؤال الأكبر يدور حول كيفية التعامل مع الوضع إنْ نفّذت إسرائيل تهديدها ورفعت سقف التصعيد.. فهل ستسير المفاوضات وخطّة حصر السلاح في خطّيْن متوازييْن؟ وإذا كان الملفان منفصليْن، فهل ستسير المفاوضات وفق وتيرة جمع السلاح؟

فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على 29 سفينة وشركة إدارة سفن، في إطار استهدافها «أسطول الظل» التابع لطهران، الذي تقول إنه يصدر النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن السفن والشركات المستهدفة نقلت منتجات بمئات الملايين من الدولارات من خلال «ممارسات شحن خادعة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويُقصد بـ«أسطول الظل» السفن التي تنقل النفط الخاضع للعقوبات. وعادة ما تكون هذه السفن قديمة وملكيتها غامضة، وتبحر دون تغطية تأمينية شاملة، وهو أمر مطلوب لاستيفاء المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والكثير من الموانئ.

وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان، إن الوزارة «ستواصل حرمان النظام من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل برامجه العسكرية و(برامج) التسلح».

وتقول الولايات المتحدة إنها تفرض عقوبات على إيران بسبب برنامج طهران النووي، ودعمها لجماعات مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط. وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض مدنية.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة التي خاضها البلدان، والتي انتهت بحرب جوية استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

واتخذت الولايات المتحدة هذا الشهر إجراءات إضافية ضد ناقلة نفط تحمل نفطاً فنزويلياً، كانت تخضع في الأصل لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطاً إيرانياً.

واحتجزت واشنطن ناقلة النفط «سكيبر» في 10 ديسمبر (كانون الأول) قبالة سواحل فنزويلا، وكانت تحمل النفط من فنزويلا، في خطوة زادت من حدة التوتر بين واشنطن وكاراكاس.

وفرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عقوبات على الناقلة عام 2022 لما وصفته بتورطها في تجارة النفط الإيراني عندما كانت تحمل اسم «أديسا».

حذرت تركيا «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها الأساسي، من أن صبرها بدأ ينفد إزاء عدم تحركها لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها لا تؤيد استخدام القوة العسكرية مجدداً.

وبينما أجرى رئيس أركان الجيش التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، رفقة قادة القوات المسلحة تفتيشاً على وحدات عسكرية على الحدود مع سوريا، قال وزير الخارجية، هاكان فيدان، إن على «تنظيم الوحدات الكردية - قسد (الإرهابي)» أن يدرك أن صبرنا قد نفد.

وأضاف فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية الخميس، أنه «يجب على قسد الالتزام بالاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي، من دون تأخير».

تغليب الحوار

وقال فيدان: «لا نؤيد استخدام القوة العسكرية مجدداً؛ صبر الأطراف المعنية نفد، نأمل أن يتم التوصل إلى حل بشأن الاندماج بين إدارة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية من خلال الحوار».

وبحث فيدان مع السفير الأميركي لدى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا، توم برّاك، الثلاثاء، المستجدات المتعلقة بها بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، والخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدتها.

وقالت مصادر تركية إن المباحثات ركزت بشكل أساسي «على تنفيذ الاتفاق الموقَّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي، بشأن اندماجها في الجيش السوري، وهو الاتفاق الذي ينبغي أن يتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي».

واتهم فيدان «قسد»، مراراً، بالتهرب من تنفيذ اتفاق الاندماج بتشجيع من إسرائيل، مشدداً على «ضرورة حل نفسها ومغادرة عناصرها الأجانب، الأراضي السورية».

وقال، خلال المقابلة التلفزيونية: «لن نسمح للإرهاب بعرقلة مسيرة سوريا»، مضيفاً أن تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة ودول إقليمية، تسعى لتحقيق هدف مشترك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، ويجب ألا نسمح أبداً لأي عنصر إرهابي بعرقلة مسيرة الشعب والدولة السورية نحو التعافي».

تعاون في مواجهة «داعش»

وأكد فيدان أهمية التعاون بين تركيا ودول المنطقة في مكافحة تنظيم «داعش»، وأنه يمكن مواجهة «داعش» ما دام التعاون مستمراً.

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي تحقق مع انتهاء الحرب الأهلية في سوريا وتعزيز إدارة دمشق، مضيفاً: «ما دامت وُجدت آلية للتعاون، يمكننا مواجهة خطر (داعش)».

وأنشأت تركيا والحكومة السورية، مؤخرًا، مكتباً للعمليات العسكرية المشتركة يركز على التنسيق ودعم دمشق في التصدي لأنشطة «داعش».

وقال فيدان إن تركيا اكتسبت خبرة واسعة في مجال مكافحة الإرهاب على مدى السنوات الأربعين الماضية، وأن جهودها ضد «حزب العمال الكردستاني» وغيره من «التنظيمات الإرهابية» أسهمت أيضاً في تأسيس بنية تحتية قوية لمواجهة خطر «داعش» في المنطقة.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، خلال إفادة أسبوعية، الخميس، إن تركيا تتابع من كثب جهود الحكومة السورية لإعادة الاستقرار والأمن، وتلتزم بالحفاظ على تعاون وثيق معها.

وأضاف، رداً على سؤال بشأن اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري، قائلاً: «يُعدّ استقرار سوريا وأمنها أمرين مهمين لسلام المنطقة، وفي هذا الصدد، تدعم تركيا مبدأ (دولة واحدة، جيش واحد) في سوريا، وننسّق مع نظرائنا السوريين في هذا الشأن ونتابع العملية من كثب».

تفتيش على الحدود

وبينما تتابعت تصريحات المسؤولين الأتراك حول اتفاق «قسد» والحكومة السورية، مع تأكيد عدم الرغبة في اللجوء إلى العمل العسكري مجدداً، أجرى رئيس أركان الجيش التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، رفقة قادة القوات المسلحة، تفتيشاً على الوحدات العسكرية في قيادة الجيش الثاني في ملاطيا (شرق)، ومركز القيادة الرئيسي للفيلق السادس في ولاية كيليس المحاذية للحدود السورية.

جاء ذلك بعد أيام من زيارة بيرقدار أوغلو سوريا، يومَي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) ولقائه الرئيس أحمد الشرع ووزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس الأركان علي نور الدين النعسان، وتفقده مركز العمليات المشتركة في دمشق، والتي أعقبتها زيارة مماثلة لقائد القوات البرية التركي، متين توكال.

جاءت الزيارتان وسط أنباء عن إرسال تركيا تعزيزات إلى شمال سوريا ورفع درجة استعداد قواتها المنتشرة على الحدود السورية في ظل احتمالات بشن عملية عسكرية ضد «قسد» ما لم تنفذ اتفاق الاندماج.

لكنَّ وزارة الدفاع التركية أكدت أن التحركات كانت روتينية، نافيةً الاستعداد لعملية عسكرية ضد «قسد».

طرحت الزيارة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، لمقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي، أسئلة كثيرة، وسط إشارات إلى «خريطة تحالفات جديدة» تتعلق بموازين القوى.

واستقبل حفتر مساء الأربعاء، في بنغازي (شرق)، قائد الجيش الباكستاني، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، في إطار زيارة رسمية إلى ليبيا لعقد سلسلة من الاجتماعات ذات الاهتمام المشترك. وقال مكتب القيادة العامة إن زيارة الوفد الباكستاني تأتي في إطار «تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات»، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية الليبية - الباكستانية، وأهمية المضي قدماً في تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

وعدّ المحلل السياسي الليبي، محمد قشوط، زيارة الوفد الباكستاني «غير عادية»، ورأى أنها «تمثل نقلة نوعية مرتبطة برؤية القيادة العامة 2030 في تطوير قدرات القوات المسلحة الليبية، التي لم تعد رهينة الاعتماد على دولة واحدة للتسلّح منها بلا آفاق وأبواب جديدة».

وأضاف قشوط في إدراج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التعاون مع الجيش الباكستاني «سيضيف إلى قواتنا المسلحة كثيراً»، وعدّه «حليفاً استراتيجياً سيكون بمنزلة ردع لأي تهديدات مستقبلية».

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الباكستاني، وكان في مقدمة مستقبليه، نائب القائد العام الفريق أول صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول خالد حفتر، إلى جانب عدد من رؤساء الأركان بالقوات المسلحة.

وينظر الباحث في الشأن الليبي، محمد تنتوش، إلى زيارة الوفد العسكري الباكستاني لبنغازي على أنها «فشل دبلوماسي لحكومة (الوحدة)؛ ورئاسة الأركان في المنطقة الغربية»، وأرجع ذلك إلى أنها «لم تصنع علاقة بذات المستوى مع باكستان». وذهب تنتوش إلى أن «كل قوة وتطور في عمل معسكر الرجمة هو عامل إضافي، قد يُمكِّنها من السيطرة على كامل ليبيا، أو على الأقل يشجعها على ذلك».

كانت القيادة العامة قد مهّدت لقدوم الوفد الباكستاني بزيارة أجراها صدام حفتر إلى إسلام آباد في يوليو (تموز) الماضي، التقى خلالها شخصيات باكستانية عديدة، من بينهم رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ورئيس أركان البحرية الأدميرال نويد أشرف، وذلك ضمن زيارته الرسمية للبلاد.

ويرى محللون أن الزيارة، التي بحثت تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، جاءت في توقيت تتصاعد فيه التحركات الإقليمية، وإعادة رسم خرائط النفوذ العسكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كان تعديل دستوري أقرته باكستان مؤخراً، قد عزز من نفوذ منير، بمنحه أدواراً إضافية وحصانة مدى الحياة، في خطوة عدّها محللون ترسيخاً لمكانة قائد الجيش في موقع «الرجل الأقوى في البلاد».

وسبق أن قال موقع «إنسايد أوفر» الإيطالي، إن حفتر «لم يعد مكتفياً بالتحالف مع موسكو لتحقيق أهدافه في ليبيا؛ بل بات يناور بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة، ويخلق توازناً في منطقة مضطربة». فيما يرى متابعون أن زيارة الوفد العسكري الباكستاني تحمل رسائل عدة تشير إلى انفتاح شرق ليبيا على تعاون عسكري أوسع مع قوى مؤثرة خارج الإطار التقليدي.

كان حفتر قد التقى في مايو (أيار) الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، كما التقى أيضاً وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.

ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حظراً على السلاح. فيما جدد مؤخراً تفويضه بتفتيش السفن المتجهة من وإلى السواحل الليبية لمدة ستة أشهر. وينصّ قرار مجلس الأمن، الذي صُوّت عليه في نيويورك بتمديد مهمة العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، على ضرورة توافر «أسباب معقولة» للاشتباه قبل الشروع في تفتيش السفن.

قال محمد مختار، المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، إن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بأحداث مخيم زمزم يفتقر إلى الحياد، واصفاً إياه بأنه مضلل وغير دقيق في توصيف الوقائع على الأرض.

وأوضح مختار في تصريحات لـ العربية/الحدث أن الشهادات التي استند إليها التقرير الأممي بشأن مخيم زمزم مفبركة ولا تعكس الحقيقة، مشيراً إلى أن التقرير تجاهل معطيات ميدانية أساسية، واعتمد على مصادر غير موثوقة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة الفاشر، أقرّ مستشار الدعم السريع بوقوع تجاوزات، مؤكداً أن القوات قامت بإدانتها بشكل واضح، وأنها لا تمثل نهج أو تعليمات القيادة.

وأضاف أن العناصر المنفلتة التي تورطت في هذه التجاوزات تخضع للتحقيق، مشدداً على أنه لا مشكلة لدى الدعم السريع في محاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات.

وفي سياق متصل، اعتبر مختار أن العقوبات الأجنبية المفروضة على قادة الدعم السريع ذات طابع سياسي، مؤكداً رفض القوات لهذه الإجراءات، ومتهماً أطرافاً دولية بتوظيف الملف السوداني لتحقيق أجندات سياسية.

مقتل أكثر من 1000 مدني

وفي وقت سابق الخميس، أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1000 مدني قتل عندما سيطرت قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في منطقة دارفور في أبريل (نيسان)، نحو ثلثهم تعرضوا لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.

كما ذكر التقرير أن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال تعذيب وخطف وعنف جنسي واغتصاب على نطاق واسع في مخيم زمزم في ذات الشهر، كما تم إعدام ما لا يقل عن 319 شخصا في المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار.

وبين التقرير أن أحد الشهود أفاد بأن ثمانية أشخاص كانوا مختبئين داخل غرفة في المخيم، قتلوا على يد مقاتلي قوات الدعم السريع الذين أدخلوا بنادقهم عبر نافذة وأطلقوا النار عليهم، بحسب "رويترز".

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة منعت قوات الدعم السريع على مدى عدة أشهر قبل الهجوم، الذي وقع في الفترة من 11 إلى 13 أبريل/نيسان، دخول المواد الغذائية والإمدادات إلى مخيم زمزم في إقليم دارفور، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون شخص نزحوا بسبب الحرب.

وتستند هذه النتائج إلى مقابلات أجريت في يوليو تموز 2025 مع 155 من الناجين والشهود الذين فروا إلى تشاد.

وكان مخيم زمزم في منطقة دارفور غرب السودان يضم نحو نصف مليون نازح بسبب الحرب في البلاد، وشنت قوات الدعم السريع حملة السيطرة عليه في الفترة من 11 إلى 13 أبريل (نيسان).

ويقع مخيم زمزم في ضواحي مدينة الفاشر التي سقطت في أيدي الدعم السريع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أدى إلى فرار 400 ألف شخص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، يعيش معظمهم بلا مأوى في مدينة طويلة على مسافة 70 كيلومتراً غرب الفاشر.

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بأن الجيش اللبناني واليونيفيل عثرا على منشأة لحزب الله بين صديقين وكفرا.

وأضاف أن وحدة من الجيش اللبناني كشفت ليلاً على البقعة جنوب لبنان.

وأوضح أن "ميكانيزم" أكدت أن البقعة منشأة عسكرية لحزب الله.

كذلك أظهر مقطع فيديو تجمع آليات ثقيلة وعناصر أمنية لما يبدو أنها المنشأة المكتشفة.

أتى هذا بينما أفادت مصادر بأن إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

من الواقعة

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لاعتقاد إسرائيلي بأن الحزب "يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع".

كذلك ذكرت أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة.

اتفاق وقف النار

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نوفمبر 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل.

لكن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب.

ونص اتفاق وقف النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.

إلا أن إسرائيل تُبقي على 5 مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بينما يرفض حزب الله نزع سلاحه، مشيراً إلى أن الاتفاق يلحظ فقط منطقة شمال الليطاني الحدودية، وفق فرانس برس.

وفي أغسطس (آب) أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق بدأ الجيش تنفيذها، على أن تنتهي المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الحدودية مع إسرائيل (جنوب الليطاني) بحلول نهاية العام.