ليس ما تظهره كما تضمره، فإسرائيل التي أرسلت مراراً وفدها إلى الدوحة، لم تلتزم بدخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وأعلنت أن هذا مرتبط بتنفيذ المرحلة الأولى، وإن عنى هذا أن التهدئة خرقت، من دون أن تنهار.

تكفي إشارة من عضو بالفريق الإسرائيلي المفاوض، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يلتزم بدخول المرحلة الثانية، قبل تنفيذ بنود الأولى بحذافيرها.

وأن الوفد غير مخول بمفاوضات المرحلة الثانية، كي يقرأ مراقبون أن هدنة غزة باتت في مهب الريح.

وقطعاً ليست أمنية للغزيين بالعودة إلى الحرب، إلا أن المماطلة الإسرائيلية في دخول المرحلة الثانية تثير مخاوفهم، وإن كان من بين المراقبين والمحللين من قللوا من فرص عودة الحرب بصورتها التقليدية التي استمرت عامين كاملين.

في الأثناء، يواجه أهل غزة ريح الحرب التي ما غابت يوماً، ورياح الشتاء التي لم يسبق أن ضربت بهذه القوة، وبات كل همهم تثبيت خيامهم، بعد أن تعذر تثبيت التهدئة.

وعلى وقع اجتماعات مغلقة في الدوحة، بشأن تشكيل القوة الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة، يكتنف الغموض مصير المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، إذ ثمة تضارب في المواقف، ما بين تقدم سياسي، وآخر إنساني محدود.

واستناداً إلى مطلعين على المفاوضات، فإنها تعكس خلافات جوهرية حول مهام القوة الدولية ومرجعيتها وشكل انتشارها، فضلاً عن أن التباين حول دورها في نزع سلاح حركة حماس، والتعامل مع المناطق التي ما زالت توجد فيها.

وتشير أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية، دلال عريقات، إلى أن الحلول المقترحة تتراوح ما بين تثبيت الوضع الراهن في قطاع غزة كحل مرحلي، مع استمرار سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع،.

وضغط أمريكي على تل أبيب، لتخفيف الحصار المفروض على غزة، غير أن أخطر هذه الحلول، تتمثل في تحويل قضية غزة إلى ملف إنساني، مع استمرار غياب الأفق السياسي.

وأضافت عريقات أنها عملية جس نبض، بانتظار مشاورات إسرائيلية داخلية، لبلورة موقف، قبل الشروع بمفاوضات المرحلة الثانية، محذرة من مماطلة إسرائيلية متعمدة، تفضي إلى تمديد المرحلة الأولى لأطول وقت ممكن.

وفي ظل الجمود الذي ما زال يغلف المرحلة الأولى، لا يصدق أهالي غزة إمكانية تطور الموقف، وصولاً للعودة إلى الحرب، إذ إن الأمر المستوعب لديهم فقط أن تكون المماطلة الإسرائيلية آخر العقبات الممكن حلها، بعد أن تكون جهود الوسطاء، ورعاة اتفاق وقف الحرب، قد لجمت أي مغامرة إسرائيلية بخرق التهدئة.

ويعاني أهالي غزة ظروفاً كارثية، لا سيما مع الظروف الجوية العاصفة والماطرة، وفي حياتهم اليومية، لم يخرج النازحون عن نسق انتظار اليوم التالي للحرب التي لم تنتهِ حتى بعد التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ في 9 أكتوبر.

وتبقى كل الخيارات مقبولة للغزيين، باستثناء عودة الحرب، لا سيما وهم يواجهون حروباً مختلفة ما بين تأمين المأوى والبحث عن لقمة العيش.

وربما يصمد أهل غزة على أرضهم، رافضين مخططات التهجير، لكن خيامهم الممزقة لن تصمد في وجه الرياح الهادرة، التي اقتلعت غالبيتها، مبقية الآلاف منهم دون مأوى

. «عودة الحرب خط أحمر، وتجاوزه يعني تعمق الكارثة الإنسانية»، يقول النازح مهند أو رومية من بلدة القرارة الريفية قرب خان يونس، بينما كانت يداه ترتجفان من شدة البرد، وهو يحاول عبثاً تثبيت خيمته بتدابير بدائية، إذ ظلت أضعف من أن تواجه الرياح العاتية، فتهاوت.

وجه الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة للشعب السوري في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس، بمناسبة رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، قائلاً: «إن زمن الوجع قد ذهب».

وهنأ الشرع، الجمعة، الشعب السوري بما وصفه «اليوم التاريخي»، بعد رفع العقوبات بشكل كامل عن بلاده.

وقال الشرع، في مقطع فيديو من على سفح جبل قاسيون: «الشعب السوري العظيم، أتوجه إليكم بالتهنئة والشكر لرفع العقوبات عن سوريا» وأضاف: «اليوم يكون أول يوم لسوريا بدون عقوبات، بفضل الله وجهودكم وصبركم لـ14 سنة».

وأكد: «أتوجه بالشكر الجزيل والخاص للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على استجابته لدعوة هذا الشعب السوري وتقدير أعضاء الكونغرس لتضحيات الشعب السوري وتلبيتهم لدعوتهم لرفع العقوبات عن سوريا». وأكمل قائلاً: «والشكر موصول للرئيس رجب طيب أردوغان والأمير محمد بن سلمان والأمير تميم بن حمد آل ثاني».

وأردف: «كما أيضاً أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي ساندت هذا الشعب السوري خلال فترة حربه وساندته أيضاً برفع العقوبات عنه في السنة الأخيرة».

وختم الشرع بالقول: «الشعب السوري العظيم اليوم يومكم صار.. ذهب زمن الوجع وبدأ زمن البناء، يداً بيد نبني هذا الوطن حتى نصل به إلى أعلى المراتب».

اتَّهمت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) الممثلة الخاصة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، هانا تيتيه، أصحابَ المصلحة السياسيين الرئيسيين في هذا البلد بـ«التقاعس» عن تنفيذ موجبات العملية السياسية المحددة من المنظمة الدولية.

وأشارت تيتيه خلال تقديم إحاطتها، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمن، إلى أنَّ الجهود مع الجهات الليبية المعنية بخصوص تنفيذ «خريطة الطريق» تمثل «تحدياً كبيراً»، لا سيما لجهة إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، والنظر في التعديلات المقترحة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات. كما أكدت أنَّ الجهود المتواصلة مع لجنتَي المناصب السيادية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «لم تُفضِ حتى الآن إلى إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا للانتخابات». ورأت تيتيه أنَّ «التأخيرات دليل على انعدام الثقة بين المؤسستين».

قال مسؤول عراقي إن التعاون الأمني مع الولايات المتحدة يتخذ وتيرة متزايدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب عملية الإنزال المشتركة التي نفّذتها قوة عراقية خاصة في الأراضي السورية.

كانت قوة استخبارية عراقية قد تمكنت، بالتنسيق مع قوات الأمن السورية والتحالف الدولي، من اعتقال هدفين مُهمين مطلوبين للقضاء العراقي، بإنزال جوي شمال شرقي سوريا، وإلقاء القبض عليهما، وفق بيان صحافي لخلية الإعلام الأمني.

«مرحلة جديدة»

وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق يبدأ مرحلة جديدة في الالتزام الاستراتيجي باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية التي تسير نحو أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، وفي مجال نقل التكنولوجيا وتطوير البنى التحتية»، مشيراً إلى أن «العملية الأخيرة في سوريا وغيرها تعكس السعي إلى شراكة أقوى».

وأضاف علاوي أن «تطوير العلاقة يشمل مجالات التعاون في بناء قدرات القوات المسلحة واستدامة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في تتبع الأصول المالية وتجفيفها ومحاربة الدعاية الصادرة من التنظيمات الإرهابية (القاعدة) و(داعش) على الإنترنت ومعالجة مشكلة معسكر الهول».

وأوضح علاوي أن «هناك جدية لدى الطرفين في رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنهاء المرحلة الأولى من إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، وفقاً للاتفاق في سبتمبر (أيلول) 2024، فضلاً عن استهداف الخلايا الإرهابية في سوريا بالتعاون بين العراق والتحالف الدولي والدول الأعضاء في التحالف الدولي».

وجاءت العملية العسكرية بعد يوم واحد من تصويت «الكونغرس» الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. وكانت وزارة الخارجية العراقية قد ذكرت أن القرار تاريخي و«يعزز احترام السيادة»، في حين عَدّ مستشار حكومي أن العلاقة بين البلدين انتقلت من الصراع إلى الشراكة.

«حصر السلاح»

سياسياً، شدّد زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، على أن السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة، داعياً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية.

وقال الحكيم، في كلمة له الجمعة، إن «السلاحُ ينبغي أن يكون بيد الدولة اتساقاً مع سياقات الدستور ومع دعوات المرجعية الدينية، ليكون القانونُ فوق الجميع، بإرادة العراقيين وقواهم السياسية الوطنية، وليس بإملاءات خارجية».

في هذا السياق، قال فهد الجبوري، وهو قيادي في «تيار الحكمة» الذي يقوده عمار الحكيم، إن «الولايات المتحدة أبدت ملاحظات تتعلق بملف الفصائل والأشخاص المشمولين بالعقوبات أو قوائم الإرهاب، وقدمت هذه الملاحظات بشكل واضح».

وأضاف أن «(الإطار التنسيقي) تفهّم هذه الرسائل ووازن بينها وبين الواقع الداخلي، وجرى الاتفاق على أن تُسنَد بعض الوزارات السيادية إلى شخصيات غير محسوبة على أي أُطر مسلّحة».

وبيّن الجبوري أن «الحوار هو الخيار الأفضل، وأن (الإطار) يسعى دائماً إلى تحقيق توازن بين علاقاته الخارجية ومتطلبات الداخل، مع تصحيح كثير من المعلومات المغلوطة التي تصل إلى الخارج، والعمل على تعزيز دور الدولة بوصفها الجهة الأقوى»، على حد تعبيره.

ودعت «كتائب الإمام علي»، وهي فصيل شيعي مسلَّح فاز أخيراً بعدد من المقاعد في البرلمان الجديد، إلى «حصر السلاح بيد الدولة وتقوية (الحشد الشعبي)».

وقال شبل الزيدي، أمين عام الكتائب، في بيان صحافي، إن «المصادقة على نتائج الانتخابات وما أفرزته من فوز كبير للقوى الحشدية، يضع هذه القوى أمام اختبار وطني مهم».

وأوضح الزيدي أن «هذا الاختبار يتمثل في تحسين الواقع الاقتصادي والأمني والخدمي، وترسيخ هيبة الدولة وسيادتها، وحصر السلاح بيد الدولة حصراً، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون»، مشدداً على تقوية «قوات هيئة الحشد الشعبي».

وتشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن ضغوطاً أميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل «الإطار التنسيقي» حول التشكيلة الحكومية المقبلة، في ظل تمسك بعض القوى بدور سياسي للفصائل وتأثيرها في اختيار رئيس الوزراء.

أوقفت السلطات التركية عشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي نشطوا ضمن هيكله المالي في عمليات نفذت في عدد من الولايات بأنحاء البلاد، بينهم عناصر نشطت في تحويل الأموال من مناطق النزاع في سوريا إلى نساء على علاقة بالتنظيم هاجرن إلى تركيا ويقمن فيها.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 170 من عناصر من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في عمليات متزامنة في إطار مكافحة الإرهاب نفذت في 32 ولاية من ولايات تركيا الـ81.

وقال إن العمليات الأمنية، التي أجريت في وقت متزامن، نفذتها فروع مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة لاستخبارات الأمن، وإدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام، وجهاز المخابرات، بالتعاون مع فروع مكافحة الإرهاب التابعة لمديريات الأمن في الولايات، بالتنسيق مع النيابات العامة.

أنشطة مالية

وأضاف يرلي كايا، في بيان عبر حسابه بـ«إكس»، أن العناصر التي ألقي القبض عليها سبق لها العمل ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقديم الدعم المالي له.

وتابع أنه تم توقيف 10 عناصر ووضع 15 آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما لا تزال التحقيقات والإجراءات القضائية بحق باقي العناصر مستمرة.

وأكد يرلي كايا أن أجهزة الأمن تواصل جهودها على مدار الساعة طوال أيام السنة، لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء بلادنا.

في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، الجمعة، القبض على اثنين من عناصر «داعش» في عملية نفذتها في 7 مناطق مختلفة بالمدينة.

وذكر بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول، أن عضوي التنظيم اللذين تم القبض عليهما من بين 3 مطلوبين في تحقيق بالأنشطة المالية لـ«داعش»، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وأن البحث لا يزال جارياً عن الثالث.

وأضاف البيان أنه في إطار هذا التحقيق، تم الحصول على معلومات تُشير إلى أن شخصاً يدعى «سايفيا آنا»، يُعتقد أنه من أوزبكستان، كان يجمع أموالاً من أفراد مرتبطين مع تنظيم «داعش» في مناطق النزاع بسوريا، لصالح نساء مهاجرات على علاقة بالتنظيم قدمن إلى تركيا ويقمن في إسطنبول حالياً.

وأشار إلى أنه تبين أن عناصر التنظيم الثلاثة أجروا عديد التحويلات المالية، وتم ضبط كثير من المواد الرقمية خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامتهم.

حملات مكثفة

وصعّدت أجهزة الأمن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة التي تستهدف عناصر وخلايا التنظيم، والتي أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.

وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عديد الولايات في أنحاء البلاد.

وأدرجت تركيا «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن، أو نُسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.

كما رحلت السلطات التركية، أو منعت من الدخول، الآلاف من عناصر «داعش»، منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بمنطقة أورتاكوي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في 2017، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم أجانب.

تعددت التساؤلات حول طبيعة التحركات المصرية المستقبلية في الأزمة السودانية، واحتمالات اللجوء إلى الخيارات العسكرية، بعد الموقف اللافت بتحديد «خطوط حمراء» للحفاظ على «وحدة السودان»، وكذلك التلويح بـ«اتفاقية الدفاع المشترك»، وذلك في ظل وضع ميداني معقد جراء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 3 سنوات.

وتمثلت المحددات المصرية للخطوط الحمراء في «الحفاظ على وحدة السودان، وعدم العبث بمقدرات الشعب السوداني، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان». وجاءت الخطوط الحمراء مقترنة بالتأكيد على «الحق الكامل في اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي»، ومن بينها «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين»، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، الخميس.

الخيار العسكري مستبعد

واتفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الخيار العسكري يبقى مستبعداً في حال لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء»، وأن «لغة البيان المصري دفاعية بالأساس، وإن كانت تحمل لغة مغايرة عن الخطابات الدبلوماسية التي حرصت مصر عليها منذ اندلاع الحرب، وتبقى تقديرات استخدام الأساليب الخشنة متروكة وفقاً لحسابات عديدة يصُعب تقديرها الآن». وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية، مساء الخميس، إن «من المهم عدم تجاوز الخطوط الحمراء لمصر في السودان»، مؤكداً موقف القاهرة الثابت تجاه دعم استقرار ووحدة الدولة السودانية.

ولفت إلى أن «اتفاق الدفاع المشترك بين مصر والسودان قائم، ويشمل مواجهة أي أخطار أو تهديدات تمس أمن البلدين»، موضحاً أن «مصر ترفض أي تهديد لوحدة السودان من أي طرف كان، بما في ذلك محاولات فرض حكومة موازية»، مؤكداً «التزام القاهرة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه».

وفي مارس (آذار) من عام 2021، وقّعت مصر «اتفاقية للتعاون العسكري» مع السودان، تغطي «مجالات التدريب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات المشتركة»، وسبقها «اتفاق للدفاع المشترك» وقّعه البلدان في عام 1976، في مواجهة «التهديدات الخارجية».

الهدف وقف النار

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أكد أن «مصر لديها هدف رئيسي يتمثل في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والحفاظ على وحدة السودان، وأن الخطوط الحمراء تؤكد أن السودان امتداد استراتيجي للأمن القومي المصري ولن تسمح مصر بأن ينقسم إلى دويلات، وبالتالي فإن الهدف دفاعي في المقام الأول».

وجاء البيان المصري الذي أكد «الرفض القاطع لإنشاء أي كيانات موازية، أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه»، بالتزامن مع زيارة قام بها الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعقب عودته إلى السودان، وجه البرهان رسالة إلى الرئيس المصري في تغريدة له على منصة «إكس»، مساء الخميس، قائلاً: «شكراً مصر... شكراً الرئيس عبد الفتاح السيسي».

واعتبر الخبير في شؤون الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أن «جميع السيناريوهات مطروحة طالما أن الموقف المصري ربط بين وحدة السودان واستقراره وحماية الأمن القومي المصري، ويبقى الخيار العسكري بيد السلطة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) وفقاً لحسابات عديدة ومعقدة». وأضاف أن «مصر هدفت لإحداث توازن بين لغة التصعيد للدفاع عن مصالحها، والإشارة إلى المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار ودعم المسارات السياسية، ما يشير إلى أن القاهرة غير مندفعة نحو الخيار العسكري، وتنتظر تراجعاً من الأطراف التي تعمل على تقويض استقرار السودان وتقسيم أراضيه بما يشكل تهديداً للأمن القومي المصري».

خطاب ردع

وتضمن بيان «الخطوط الحمراء» تأكيداً على «حرص مصر الكامل على استمرار العمل في إطار (الرباعية الدولية)، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية». لكن عبد الواحد في الوقت ذاته، شدد على أن «الخطوط الحمراء» تمثل نقطة تحول استراتيجي في الخطاب السياسي من التهدئة الدبلوماسية إلى التهديد، أو ما يمكن وصفه بـ«التصعيد الدفاعي» في ظل تطورات ميدانية تشير إلى تقدم «قوات الدعم السريع»، وبالتالي فإن الموقف الأخير هو «خطاب ردع».

ومن وجهة نظر عبد الواحد، فإن «استدعاء القانون الدولي يشير إلى أن القاهرة تُذكر بـ(المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح للدول الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للمخاطر)، كما أن تفعيل (اتفاقية الدفاع المشترك) يؤشر على تنسيق في مجالات التبادل المعلوماتي والتدريبات المشتركة، وغيرها من مجالات التعاون التي تدعم حماية الأمن القومي».

ووسعت «قوات الدعم السريع» عملياتها باستخدام الطائرات المُسيرة، وأطلقت، الخميس، هجوماً واسعاً على مدن عطبرة والدامر وبربر في شرق السودان باستخدام 35 طائرة مسيرة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

الكرة في ملعب «الدعم»

مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان، السفير حسام عيسى، أكد أن «الحديث عن الخيارات العسكرية سابق لأوانه، فلكل حادث حديث في حال جرى تجاوز الخطوط الحمراء، والكرة الآن في ملعب (قوات الدعم السريع) بإعادة النظر في خططها الساعية لتقسيم السودان بما يضمن وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة مع التدمير الواسع الذي تقوم به على مستوى البنية التحتية، وبما يمنع من تكرار جرائم الحرب الشنيعة التي وقعت في دارفور». وأشار إلى أن الموقف المصري الأخير جاء مع تنامي الأخطار المحيطة بالدولة المصرية مع تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، وتهديد أمن الحدود والوضع العملياتي على الأرض الذي يحمل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري.

وحذر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الشهر الماضي، من «رد فعل قوي لبلاده، حال تهديد أمنها القومي المباشر»، مشيراً في تصريحات متلفزة عقب زيارته بورتسودان، إلى أنه «لا يمكن السماح لأي طرف تحت أي ظرف المساس بحدود بلاده».

وتتحكم «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أكثر من عامين ونصف عام في «إقليم دارفور بالكامل»، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر (شمال دارفور) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي سيطرتها على «منطقة المثلث الحدودي» التي تجمع مصر، وليبيا، والسودان.