التحالف الدولي و«قسد» ينسقان عملية ضد «داعش» شرقي سوريا/سوريا تفكك خلية لـ«داعش الإرهابي» في ريف دمشق/جدل في العراق بعد شكر القضاء للفصائل المسلحة على «نزع السلاح»
الإثنين 22/ديسمبر/2025 - 11:59 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 ديسمبر 2025.
البيان: لبنان.. مشهد مترنح بين «هبّة باردة» و«هبّة ساخنة» حتى نهاية العام
بين الترحيب الرسمي بنتائج «اجتماع باريس»، وما خلص إليه لناحية دعم الجيش اللبناني، عبر مؤتمر ينظم لهذا الغرض في فبراير المقبل من حيث المبدأ، من دون تحديد تاريخه، وبين الاجتماع الثاني لـ«الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار) المطعّمة مدنياً، يوم الجمعة الفائت، وبانتظار اجتماعها الثالث في 7 يناير المقبل، فإن المؤشرات المتعاقبة التي صدرت خلال الساعات الماضية عن الجهات الخارجية المنخرطة في الإشراف أو الرعاية أو التوسط في الملف اللبناني لم تكن سلبية حيال مسار الأمور، خصوصاً بين لبنان وإسرائيل، لكنها في الوقت عينه لم تعكس المعطيات الكافية للاطمئنان بأن خطر الحرب المتجددة، بعد نفاد مهلة نهاية السنة الحالية، قد جرى طيّه.
وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أن الوضع في لبنان سيبقى حتى إشعار آخر، بين «هبّة باردة» و«هبّة ساخنة».وأجمعت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» على أن «اجتماع باريس»، الذي انعقد تحت «راية» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط أتى ضمن مسار يُعوّل عليه، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة لرسم خريطة طريق باتجاه عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير المقبل مبدئياً، بدعم أمريكي - فرنسي - سعودي، بهدف حشد التمويل وتوسيع شبكة الدعم الدولي.
أما الجلسة الثانية لـ«الميكانيزم»، بحضور رئيس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، فاكتسبت أهمية استثنائية كونها شكّلت محطة للانتقال من اختبار النيّات إلى اختبار القدرة على الالتزام.
«فجوة» ميدانية
وكانت «الميكانيزم» اجتمعت في ثاني لقاءاتها بعد مرحلة رئيس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، وجاء اجتماعها معززاً بإسناد فرنسي بعد الاجتماع الرباعي في باريس، الذي بحث في تطوير عمل «الميكانيزم» مع تشكيل مجموعة ثلاثية للتحضير لمؤتمر دعم الجيش في فبراير المقبل.
وفي ميكانيزم يوم الجمعة الفائت إجماع على تعزيز قدرات الجيش كأمر أساسي للنجاح، مع حضور لافت للأولويات الاقتصادية من باب أن التقدم السياسي والاقتصادي المستدام «ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم»، كما جاء في بيان السفارة الأمريكية في بيروت. وهنا إشارات مباشرة إلى ما كان موضع بحث في الكواليس السياسية عن منطقة اقتصادية خالية من السلاح بهدف تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وبالحديث عن الاستقرار، كان التركيز على تهيئة الظروف لعودة آمنة للسكان، ولدفع جهود إعادة الإعمار. وفي الختام، ضربت «الميكانيزم» موعداً جديداً في 7 يناير المقبل، سيكون مسبوقاً بتقرير نهائي للجيش اللبناني عن مرحلة جنوب نهر الليطاني، ومفتوحاً على احتمالات طلب تمديد المهلة أو الانتقال سريعاً إلى المرحلة الثانية شمال النهر.
وفي السياق، فإن ثمّة كلاماً عن وجود بحث جدّي بخطة عسكرية تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الهدف المتمثل بحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، علماً أن واشنطن رفعت مستوى النقاش عن «حزب الله» من السياسة إلى معادلات الأمن القومي.
وهكذا، وعلى وقع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، فإن اجتماع لجنة «الميكانيزم»، المطعّمة مدنياً، حدّد عملياً الاتجاه الذي سيسلكه عمل اللجنة، بعد تحوّلها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض.
أما ما كان يدار خلف الأبواب المغلقة، فبات اليوم على طاولة النقاش الأمني العلني، فما الذي يدور في الكواليس الأمريكية؟ وإلى أي حد وصل النقاش حول الخيارات المطروحة؟
«فجوة» مالية
تزامناً، وقبل انتهاء العام الحالي، وقفت حكومة نوّاف سلام على عتبة الوفاء بوعد إصدار قانون الفجوة المالية، كخطوة في طريق استعادة الانتظام المالي المفقود وردم الهوّة بين ضفتَي الانهيار والإصلاح.
وبعد أسوأ أزمة مالية ضربت لبنان، أكد سلام أنه لن يقدّم مسكّناً مؤقتاً، بل علاجاً يتطلب صدقاً ووضوحاً في هذا الإطار، وأعلن الخطوط العريضة لقانون الفجوة المالية، من أول 100 ألف دولار على مدى أربع سنوات، إلى السندات الصادرة عن المصرف المركزي لما فوق الـ100 ألف، وصولاً إلى التدقيق بالتحويلات المالية التي جرت قبل 6 أشهر من وقوع الأزمة وفرض غرامة مالية عليها، وانتهاءً بإعادة رسملة المصارف على مدى 5 سنوات. وهذا القانون سيسلك طريقه إلى مجلس الوزراء غداً، وبعدها يكمل اتجاهاته صوب المجلس النيابي.
السودان.. تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.. مطلب القوى المدنية إلى وزراء خارجية "الرباعية" والمنظمات الدولية
جددت مجموعة "إعلان المبادئ" التي تمثل القوى المدنية في السودان وتضم أكثر من 30 جسماً مهنياً وسياسياً ولجان مقاومة من بينها عدد من الأجسام المنضوية تحت تحالف القوى المدنية "صمود"، مطالبتها للأطراف الدولية والاقليمية بدعم طلبها المتصاعد في السودان بتصنيف المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم "الإخوان" - وواجهاته في "الحركة الإسلامية" كجماعات إرهابية.
ووجهت "القوى المدنية" خطابات عاجلة إلى كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، شملت وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولي الآلية الخماسية للمنظمات متعددة الأطراف، التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.
وتضمنت الخطابات نصاً كاملاً للوثيقة التي تم التوقيع عليها لتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.
وكانت "القوى المدنية" وقعت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي على "إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد"
وقالت القوى المدنية السودانية في بيان إن المطالبة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يأتي بسبب الأدوار المؤثقة التي لعبها التنظيم وواجهاته السياسية الأمنية في استمرار العنف، وتقويض الانتقال المدنس، وتهديد الأمن، والسلم الإقليمي، والدولي.
ووصف البيان وثيقة "إعلان المبادئ"، المجمع عليها بشكل واسع من القوى المدنية بأنها تمثل بداية لإطار عمل "شامل لمستقبل السودان، ولمعالجة جذور الحروب، ولاستعادة مسار الثورة السودانية وتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة".
وشددت قوى إعلان المبادئ على أن وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وتصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية أصبحت خطوات تشكل ضرورة وجودية لا تحتمل التأجيل والتباطؤ.
مؤكدة على ان "دعم المجتمع الدولي لوثيقة إعلان المبادئ، يمثل خطوة حيوية لملايين السودانيين الذين ينتظرون فجرا جديدا يعيد الحياة ويحقق السلام والعدالة".
الخليج: التحالف الدولي و«قسد» ينسقان عملية ضد «داعش» شرقي سوريا
نفذت قوات التحالف الدولي، فجر أمس الأحد، بمشاركة برية وجوية مباشرة، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عملية إنزال جوي مباغت في بلدة ذيبان بريف دير الزور، في حين صعّد الجيش الإسرائيلي، أمس، انتهاكاته لسيادة سوريا عبر ثلاثة توغلات برية في محافظة القنيطرة ومحيطها، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية استهدفت تفكيك خلية تابعة لتنظيم «داعش» واعتقال متزعمها إضافة إلى 6 من أفرادها في محافظة ريف دمشق.
وأفادت مصادر سورية أن العملية ترافقت مع فرض طوق أمني مشدد ومداهمة منازل مطلوبين، مشيراً إلى أن العملية شهدت اشتباكات وإطلاق نار كثيفاً بين القوات المداهمة والمطلوبين، وسط معلومات عن سقوط قتيلين خلال المواجهات بريف دير الزور الشرقي. ولفتت المصادر إلى أن الحملة أسفرت عن اعتقال نحو 10 أشخاص، في إطار عملية أمنية واسعة.
وفي سياق متصل، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي إن العملية التي نفذتها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استندت إلى معلومات وتحريات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصر الخلية.
وتابع أن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل، واعتقال متزعمها و6 من أعضائها، إضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر متنوعة ومبالغ مالية معدة لتمويل أنشطة إرهابية.
وأشار الدالاتي، إلى أن العملية جرى تنفيذها وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين، مؤكداً أن العملية تعكس مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية.
وقال إن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب ومنع أي تهديد للأمن المجتمعي، وتحقيق السلم والاستقرار.
على صعيد آخر، صعّد الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، انتهاكاته لسيادة سوريا عبر ثلاثة توغلات برية في محافظة القنيطرة ومحيطها (جنوب غرب).
وبذلك يرتفع إجمالي التوغلات منذ مطلع ديسمبر الجاري، أي منذ 21 يوماً، إلى 42 توغلاً تخلل بعضها اعتقالات.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس بأن «دورية للاحتلال، مؤلفة من آليتين عسكريتين، توغلت من نقطة العدنانية بريف القنيطرة الشمالي».
وأضافت أنها «نصبت حاجزاً عند تقاطع قرية «أم العظام» الذي يربطها بقريتي رويحينة والمشيرفة».
كما توغلت دورية أخرى غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، وأطلقت النار عشوائياً في الهواء.
وتابعت الوكالة أن دورية مؤلفة من 5 آليات عسكرية توغلت داخل قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.
إلى ذلك، توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.
وقال غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، في مقابلة مع وكالة (الأناضول) التركية، إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى نحو مليوني شخص من النازحين داخلياً الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية. واعتبر يوسا أن ما تشهده سوريا هو عملية انتقالية معقّدة ستستغرق وقتاً، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على مدى 14 عاماً. وأكد أن رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم تمثّل مؤشراً إيجابياً.
سوريا تفكك خلية لـ«داعش الإرهابي» في ريف دمشق
قال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي: «نفّذت الوحدات المختصة في الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليةً أمنية محكمة في منطقة داريا، استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي، بعد تحريات ومعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصرها».
وأضاف «أسفرت العملية عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها إضافة إلى ستة من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر متنوعة بحوزتهم، معدّة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية».
وأشار إلى أن العملية جرى تنفيذها وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة المدنيين، وتعكس العملية مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات، وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية،
وذكر أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة، لتجفيف منابع الإرهاب ومنع أي تهديد للأمن المجتمع وتحقيق السلم والاستقرار فيه.
وذكرت الداخلية السورية أن أسلحة متنوعة وذخائر مختلفة، وأموالاً مُعدّة لتمويل أنشطة إرهابية، ضبطتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، خلال عملية أمنية استهدفت تفكيك خلية إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة داريا بريف المحافظة.
الشرق الأوسط: ليبيا: «مفوضية الانتخابات» لإعلان نتائج المرحلة الثالثة من استحقاق
تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لإعلان نتائج المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية التي أُجريت مؤخراً في مدن شرق البلاد وجنوبها.
وأعلنت المفوضية في بيان، الأحد، أن مركزها للعدّ والإحصاء استكمل إدخال جميع بيانات استمارات النتائج الواردة من المكاتب الانتخابية، في إطار الإجراءات الفنية المعتمدة و«وفق أعلى معايير الدقة والمراجعة»، مشيرة إلى أن «العمل حالياً متوقف عند انتظار أحكام القضاء المختص بشأن الطعون المقدمة؛ التزاماً بمبدأ سيادة القانون، وضماناً لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية».
ونفت المفوضية ما جرى تداوله بشأن صدور النتائج الأولية لهذه الانتخابات، مؤكدة أن الإعلان عن أي نتائج سيتم فقط عبر القنوات الرسمية للمفوضية، وبعد استكمال جميع المراحل القانونية والإجرائية، مجددة «التزامها بإطلاع الجميع على أي مستجدات في حينها وبكل شفافية».
وتنتظر المفوضية أحكام المحاكم المختصة في 7 طعون بالبلديات التي أجريت بها عملية الاقتراع السبت الماضي؛ لإعلان النتائج الأولية.
من جهة أخرى، أدانت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بشرق ليبيا، الهجوم الذي استهدف مقر «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في مدينة جنزور بالعاصمة طرابلس، وعدّته «اعتداءً خطيراً على مؤسسات الدولة، ومحاولة لإفشال جهود مكافحة الفساد وتقويض ثقة المواطنين».
وطالبت اللجنة، في بيان مساء السبت، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ إجراءات لحماية المؤسسات الرقابية، مؤكدة تضامنها الكامل مع العاملين بالهيئة، واستمرار دعمها لمسار الإصلاح وبناء دولة القانون.
وكان مقر هيئة مكافحة الفساد في جنزور بغرب ليبيا، تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، أدى إلى أضرار مادية دون إصابات بشرية، وسط تعهدات بتحقيق سريع وإدانات رسمية؛ باعتباره استهدافاً مباشراً لمؤسسة رقابية معنية بحماية المال العام.
وفي شأن يتعلق بالأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، قال رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمّدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، إنه «يتابع باهتمام بالغ، إحاطة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت الجمعة، وذلك في إطار متابعة ملف الأموال الليبية المجمّدة في الخارج، وما يحيط به من تجاوزات خطيرة».
ونقل العقوري مساء السبت، عن السفير عمار بن جمعة، المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، قوله إن «الأرصدة المالية الليبية المجمّدة تتعرض للتآكل وسوء الاستخدام من قبل بعض المؤسسات المالية الأجنبية المودعة لديها، في خرق واضح للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة».
وقال العقوري إن السفير الجزائري، طالب باسم بلاده وباسم المجموعة الأفريقية، «بضرورة إجراء عملية محاسبة شاملة وشفافة، ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، مع إلزامها بتعويض الدولة الليبية عن أي خسائر لحقت بهذه الأرصدة».
ورحب العقوري بـ«الدعم الدولي لموقف ليبيا الذي يطالب بتدقيق مالي لجميع الأرصدة، وتعويضها عن أي مخالفات بشأنها»، وأضاف أن «أي تلاعب أو سوء إدارة لهذه الأرصدة، يُعدّ اعتداءً مباشراً على السيادة الليبية وحقوق الأجيال القادمة».
وانتهى إلى أن اللجنة «لن تتهاون في هذا الملف، وستتخذ كل الإجراءات البرلمانية والقانونية والدولية اللازمة لملاحقة المتسببين، وضمان حماية الأموال الليبية واسترداد حقوق الدولة كاملة بالتنسيق الكامل مع الدول الصديقة الأعضاء في مجلس الأمن».
طهران لا تستبعد هجوماً جديداً من إسرائيل
لم تستبعد طهران احتمال تعرضها لهجوم إسرائيلي جديد، وتشدد على تمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، فيما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصل إلى البيت الأبيض اليوم، إلى استيضاح موقف واشنطن، ومعرفة مدى استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب للشراكة في أي مواجهة عسكرية محتملة. وتتصاعد في إسرائيل تحذيرات من عودة ما تصفه بـ«التهديد الوجودي» الإيراني، مع مؤشرات على تسريع طهران إعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة نشرت أمس، إن بلاده «لا تستبعد» احتمال تعرضها لهجوم جديد، لكنها «مستعدة بالكامل، وأكثر من السابق»، مضيفاً أن أي هجوم جديد «لن يكون سوى تكرار لتجربة فاشلة». واعتبر أن أمام الولايات المتحدة «خيارين واضحين»: إما العودة إلى الدبلوماسية، أو الاستمرار في مسار «أثبت فشله».
جدل في العراق بعد شكر القضاء للفصائل المسلحة على «نزع السلاح»
في خضم الحديث المتصاعد في العراق حول قبول بعض قادة الفصائل المسلحة بمبدأ «حصر السلاح بيد الدولة»، أثار البيان المقتضب الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وقدم فيه الشكر إلى قادة الفصائل لاستجابتهم لنزع السلاح، أسئلة وانتقادات من متابعين ومراقبين للشأن العراقي، كما أثار ردة فعل غاضبة من النائب الأميركي جو ولسن.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب، السبت، إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الأخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدّمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية إلى العمل العسكري».
وتمحورت معظم الاعتراضات والنقاشات المحلية حول «الوظيفة الطبيعية للقضاء» التي، حسب المنتقدين، تقوم على تحقيق العدالة لا على «تقديم الشكر للخارجين عن القانون».
ويبدو أن اللغط والانتقادات التي رافقت البيان قد وصلت إلى مسامع مجلس القضاء، ودفعته إلى إصدار إيضاح يشرح الأمر مفصلاً.
وقال المجلس في إيضاح نشره على موقعه الرسمي، إن ما صدر عن القاضي زيدان «يعكس تأكيده ضرورة التزام جميع الأطراف بمسار سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، توجهاً مؤسساتياً راسخاً ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العراقية الحديثة».
وأضاف أن شكره لقادة الفصائل على استجابتهم لدعوته بالتعاون في هذا المسار يأتي «بوصفه تعبيراً عن مقاربة قانونية مسؤولة، لا تنطوي على أبعاد سياسية ظرفية، بل تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية واضحة وملزمة».
وأشار الإيضاح إلى أن الدستور العراقي ينص في المادة الخامسة على أن «السيادة للقانون»، كما «تؤكد المادة التاسعة منه حظر تكوين الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة»، الأمر الذي يجعل حصر السلاح بيدها «التزاماً دستورياً واجب النفاذ، لا خياراً سياسياً خاضعاً للتقدير».
ورأى المجلس أن دعوة رئيسه، فائق زيدان، «إلى الانتقال من منطق العمل المسلح إلى فضاء العمل السياسي المشروع تكتسب أهميتها الخاصة لصدورها عن السلطة القضائية المستقلة».
وخلص إلى القول إن «هذا التوجّه (الشكر) يؤسس لرؤية قانونية تهدف إلى ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، عبر إدماج جميع القوى الفاعلة ضمن الإطار الدستوري، وتكريس مبدأ حاسم مفاده أن القرار السيادي واحتكار استخدام القوة لا يكونان إلا بيد الدولة».
مع ذلك، لم يحل إيضاح القضاء دون استمرار الانتقادات وعلامات الاستفهام المحلية. وكتب الناشط السياسي موسى رحمة الله عبر صفحته في «فيسبوك» أن «القضاء مرجع محايد، وأي اشتراك له في محادثات مع أطراف مسلحة أو منتهكي القانون يفقده حياده ويضعه في موقع الانحياز».
وأضاف أن «القاضي لا يوجّه النصح إلى المخالف ولا يشاركه النقاش، بل يحاسبه وفق القانون. فلا يجوز إرشاد من يُفترض محاسبته، ولا فتح حوار مع من ينتهك حقوق الإنسان أو يحمل السلاح خارج الدولة. إن هيبة القضاء تُصان حين يكون القانون هو اللغة الوحيدة».
انتقادات جو ولسن
ووجّه النائب الأميركي الجمهوري جو ويلسون، المعروف بانتقاداته المتواصلة لرئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، انتقادات شديدة للأخير على خلفية تقديمه الشكر للفصائل المسلحة العراقية لموافقتها على إلقاء السلاح.
وكتب ويلسون في منشور على منصة «إكس» أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وجّه الشكر علناً للفصائل المسلحة على نيتها المعلنة بنزع السلاح. إن هذا الكلام لا يعكس سلوك مؤسسة دولة ولا حياد القضاء، بل يُظهر بوضوح وجود قناة اتصال وعلاقة مستمرة بين قيادة القضاء والفصائل المسلحة».
وأضاف أن «القضاء المستقل لا يقدم الشكر للجماعات المسلحة على اتباع نصائحه، ولا يقيّم تحركاتها السياسية أو العسكرية. هذا السلوك خارج تماماً عن نطاق صلاحياته الدستورية».
واعتبر ويلسون أن «هذا الخطاب يؤكد أن المسألة لا تتعلق بسيادة القانون، بل بتداخل الأدوار ومحاولة توجيه رسائل سياسية تحت غطاء القضاء. هذا السلوك يُعد من أخطر التهديدات التي تواجه العدالة والدولة».
وتواصل الفصائل المسلحة استجابتها لدعوات حصر السلاح بيد الدولة، وقد صدرت خلال اليومين الأخيرين مواقف رسمية بهذا الشأن من الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، والأمين العام لـ«كتائب الإمام علي»، شبل الزيدي، وقائد فصيل «أنصار الله الأوفياء»، حيدر الغراوي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم «كتائب سيد الشهداء».
نزع سلاح «الخط الأصفر»... ورقة ضغط تهدد المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
تشير مخرجات لقاء عقده رباعي الوساطة في «اتفاق غزة» بمدينة ميامي الأميركية إلى مشاورات قد تمتد لأسابيع، وسط تسريبات إسرائيلية تحمل تلميحات عن نزع سلاح منطقة السيطرة بالقطاع، التي تتجاوز 50 في المائة من مساحة غزة، ولا توجد فيها «حماس».
وتتحدث التسريبات عن تمهيد منطقة «الخط الأصفر» لإعمار جزئي منفرد بعيداً عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «ورقة ضغط على الوسطاء وحركة (حماس) للمضي في نزع سلاحها بالمنطقة التي تسيطر عليها الحركة».
ويقول الخبراء إن مثل هذا التحرك المنفرد يهدد بتعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق لصالح أفكار إسرائيلية بتقسيم القطاع وعدم الانسحاب منه، وفق ما تشير إليه بنود خطة السلام التي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش «أوشك على الانتهاء من نزع السلاح من منطقة الخط الأصفر بقطاع غزة، الواقعة تحت سيطرته، وتمتد على طول شرق القطاع، وإنهاء عملية تطهير المنطقة بأكملها». وتشكل منطقة الخط الأصفر نحو 52 في المائة من مساحة القطاع.
ومنذ «اتفاق غزة» في أكتوبر الماضي، عملت 6 ألوية داخل «الخط الأصفر»، ودمرت عشرات الكيلومترات من البنية التحتية فوق الأرض وتحتها، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن أهمية نزع سلاح «حماس» بالمنطقة التي تسيطر عليها الحركة من القطاع.
ونشر الجيش الإسرائيلي، السبت، لقطات تُظهر تفجير وهدم أنفاق تابعة لحركة «حماس» في الجانب الإسرائيلي من «الخط الأصفر» بمنطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
تلك التحركات تأتي بعد نحو أسبوع من نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وافقت مبدئياً على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة، وأنها «ستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوب القطاع من أجل إعادة إعمارها».
بالمقابل، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات أدلى بها، السبت، إلى ضرورة البدء العاجل في جهود إعادة الإعمار بغزة، مشدداً على رفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أن الحديث عن نزع سلاح «الخط الأصفر» تصريحات إسرائيلية مطاطية وبمثابة ورقة ضغط لا أكثر، لأنه «لا دليل مبدئياً على نزع السلاح، ثم إن (حماس) لا توجد في منطقة الخط الأصفر وهي المستهدفة بالنزع بالأساس»، مشيراً إلى أن هذه تحركات تستهدف المرحلة الثانية ومحاولة إفسادها.
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن هذه التسريبات «ضغط مباشر» على الوسطاء و«حماس» لتعجيل نزع سلاح الحركة وعرقلة الذهاب للمرحلة الثانية، على أساس أن نزع سلاح الحركة الفلسطينية «سيأخذ وقتاً وصعوبات في التنفيذ، فضلاً عن ترويج انتصارات زائفة للداخل الإسرائيلي».
وتزامن ذلك الطرح مع مخرجات اجتماع ميامي، وقال ممثلو الوسطاء، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، في بيان نقله المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مساء السبت، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «في مناقشاتنا المتعلقة بالمرحلة الثانية، شددنا على تمكين هيئة حاكمة في غزة تحت سلطة غزة الموحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، وأعربنا عن دعمنا لإنشاء وتفعيل مجلس السلام على المدى القريب في إدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار».
ودعا الوسطاء جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وضبط النفس، والتعاون مع آليات المراقبة، كاشفين عن استمرار المشاورات في الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.
وحسب أنور، فإن «العد التنازلي للمرحلة الثانية بدأ، وسيكون هناك مسار إجباري على إسرائيل لدخول تلك المرحلة. وقد نرى ذلك في يناير (كانون الثاني) المقبل، رغم العراقيل الإسرائيلية المتكررة التي ستجابَه بضغوط أميركية متوقعة».
فيما يرى نزال أن اجتماع ميامي وضع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية، «وجار تنفيذ إعلان مجلس السلام ولجنة إدارة غزة وقوات الاستقرار، وعليه ستكون إسرائيل مرغمة للدخول للمرحلة الثانية تحت الضغوط الأميركية رغم العراقيل الإسرائيلية، مثل إعادة التشويش بملف نزع السلاح واستمرار الهجمات».
