تصعيد في حلب.. وسوريا وتركيا تتهمان «قسد» بالمماطلة في تنفيذ اتفاق الاندماج/ اجتماع أمني وعسكري برئاسة المنفي حول الأوضاع في العاصمة الليبية/رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن
الثلاثاء 23/ديسمبر/2025 - 01:02 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 ديسمبر 2025.
البيان: لبنان ونزع السلاح.. من جنوب النهر إلى «ما بين النهرين»
مع دخول البلاد مدار عطلتَي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، فإن أنظار اللبنانيين ستنشدّ بين العيديْن إلى الولايات المتحدة، انتظاراً للّقاء الخامس المقرّر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 29 ديسمبر، لاستكشاف ما سيكون له من انعكاسات على الأوضاع في لبنان والمنطقة، بعدما أخذت «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار) عطلتها حتى 7 يناير المقبل، تاركةً إسرائيل تعتدي يومياً بطيرانها الحربي والمسيّر على الجنوب.
كما حصل أمس، حيث استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة القنطرة - قضاء صيدا. التصعيد الميداني، الذي شهده لبنان خلال الساعات الماضية، تزامن مع تصعيد كلامي، إذْ أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتوسيع عملياته العسكرية في لبنان، في حين دعا السيناتور الجمهوري النافذ، ليندسي غراهام، خلال زيارته إسرائيل، إلى عمل عسكري ضد «حزب الله» إذا لم يسلّم سلاحه، وقال:
«إذا رفض حزب الله التخلّي عن سلاحه الثقيل، سيكون علينا أن ننخرط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة للقضاء عليه».
وفي وقت تناور إسرائيل في المنطقة الفاصلة بين «أقلّ من حرب، وأكثر من تصعيد»، كشف رئيس الحكومة نوّاف سلام في تصريحات صحافية، هي الأولى من نوعها، البرنامج الذي تتبنّاه الحكومة لحصر السلاح، إذْ قال إنّ المرحلة التالية، بعد الانتهاء من مرحلة جنوبي الليطاني، ستشمل تحديداً المنطقة الواقعة بين خطّي «الليطاني» و«الأوّلي»، وستليها بيروت وجبل لبنان، ثم يأتي دور البقاع والمناطق الأخرى.
وهذه البرمجة تحسم، وفق تأكيد مصادر رسمية لـ«البيان»، الجواب عن الأسئلة الكثيرة المطروحة حالياً، في الداخل والخارج، حول ما هو منتظر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر لوقف النار، وخصوصاً في ما يتعلّق بالجدل الدائر حول الاختيار ما بين «نزع السلاح» أو«احتوائه» في مخازن تشرف عليها القوى الشرعية.
مع الإشارة هنا إلى أن سلام رفض الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم تقرير الجيش التفصيلي، في 5 يناير المقبل، عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوبي نهر الليطاني.
مؤكداً أن ما قامت به المؤسّسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوبي النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلّها إسرائيل، والتي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.
ووفق المصادر نفسها، فإن البرمجة التي حدّدها سلام تمنح لبنان فرصة واسعة للتعاطي مع هذا الملفّ الشائك، بشكل ينزع الذرائع الإسرائيلية، ويمنح لبنان فرصة للوسطاء الغربيين والعرب ليتمكّنوا من كبح جماح إسرائيل وإجبارها على التزام الخطوات التي يطالب بها لبنان، أي الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلّها جنوباً ووقف الاعتداءات، وإتاحة المجال لبدء إعمار القرى وعودة الأهالي إليها وإعادة الأسرى.
وفي سياق متصل، أشارت أوساط سياسية لـ«البيان» إلى أن لبنان أمام أسبوع حاسم، حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوبي الليطاني، وإعلان من «حزب الله» أنه خرج من جنوبي الليطاني.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة كلاماً عن أن لبنان ينتظر ما ستفرزه 3 خطوط في المرحلة المقبلة، بدءاً من التفاوض عبر «لجنة الميكانيزم»، التي رفع فيها مستوى التمثيل، مروراً بـ«اجتماع باريس» الرباعي وما خلص إليه لجهة عقد مؤتمر في فبراير المقبل لدعم الجيش اللبناني، ولكن من دون حسم التاريخ ولا تحديد المكان لأنّ ذلك سيكون مرتبطاً بمدى جدية الجيش في حصر السلاح بالكامل في جنوبي الليطاني والانتقال الفعلي إلى سحب السلاح من شمالي النهر، ووصولاً إلى انتظار نتائج اجتماع فلوريدا في 29 من الجاري.
تصعيد في حلب.. وسوريا وتركيا تتهمان «قسد» بالمماطلة في تنفيذ اتفاق الاندماج
اتهمت أنقرة ودمشق قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بالمماطلة في تنفيذ اتفاقية الاندماج في الجيش السوري الموقعة في 10 مارس الماضي، وأكدتا رفض أي محاولات للمساس بوحدة سوريا واستقرارها، في وقت خرقت «قسد» اتفاق وقف إطلاق النار واستهدفت نقاطاً للأمن الداخلي قرب دوارَي الشيحان والليرمون شمال حلب، بحسب وسائل إعلام سورية
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن مماطلة «قسد» في تنفيذ اتفاقية الاندماج الموقعة بين قائدها مظلوم عبدي، والرئيس أحمد الشرع في دمشق في 10 مارس، تعرقل إعمار منطقة الجزيرة في شمال شرقي سوريا.
وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في قصر الشعب بدمشق، أن «اتفاق 10 مارس مع «قسد» يعبر عن الإرادة السورية في تسريع الاندماج وتوحيد الأراضي السورية بشكل حضاري، لكننا لم نلمس إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق، وهو ما يعرقل إعمار المنطقة».
مقترح عملي
ولفت إلى أن وزارة الدفاع السورية بادرت أخيراً بتقديم مقترح عملي وبسيط يهدف إلى تحريك مسار الاندماج بشكل إيجابي، وتلقت الحكومة السورية رداً عليه، الأحد، ويتم حالياً دراسته بما يخدم المصلحة الوطنية السورية، ودون أن يشكل أي مظهر من مظاهر التقسيم.
وأوضح الشيباني أن «أي تأخير في اندماج «قسد» ضمن الجيش السوري يؤثر سلباً في منطقة الجزيرة التي تشكل جزءاً أساسياً من الجغرافيا السورية، وتحظى باهتمام خاص من الدولة. واستمرار التأخير يعرقل جهود الإعمار والتنمية فيها».
ولفت إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع الوفد التركي الذي ضم إلى جانب فيدان، وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إضافة إلى تعزيز التعاون العسكري الاستخباراتي، وتأمين العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين في تركيا.
من جهته، أكد فيدان أن «قسد» ليست لديها نية لإحراز تقدم كبير في مفاوضات الاندماج وتنفيذ اتفاق 10 مارس مع حكومة دمشق، وأضاف إن «الانطباع السائد لدى الجانب التركي هو أن «قسد» لا تبدي نية حقيقية لإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس»، مشدداً على أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية سيكون في صالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي
اتهامات
اتهمت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بـ«الغدر» بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
وأشارت الداخلية السورية إلى إصابة عناصر من قوات الأمن والجيش والدفاع المدني وعدد من المدنيين في الاشتباكات، بينما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بـ«مقتل مدني جراء قصف «قسد» بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عدة أحياء بمدينة حلب».
بدورها، قالت وزارة الدفاع إن الجيش السوري يقوم بالرد على مصادر نيران «قسد» التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.
وأعلن الدفاع المدني السوري، الاثنين، إصابة عنصرين من كوادره التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بجروح جراء استهدافهم المباشر بإطلاق نار من قبل «قسد» أثناء تأديتهم مهامهم على دوار الشيحان في مدينة حلب.
وأفاد الدفاع المدني بتعرض سيارة إنقاذ من نوع «بيك آب» تابعة له لإطلاق نار أثناء توجه 4 عناصر على متنها إلى مبنى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب الواقع عند دوار الشيحان، مشيراً إلى أن السيارة تحمل شارات الدفاع المدني بشكل واضح، كما أن العناصر الأربعة يرتدون الزي الرسمي للدفاع المدني.
في المقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إن عنصرين من قواتها أصيبا إثر هجوم للأمن الداخلي نفذته فصائل قالت إنها مرتبطة بوزارة الدفاع السورية على حاجز في دوار الشيحان بحلب. وحمّلت «قسد» الأجهزة الأمنية ما وصفته بالمسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.
اتفاق غزة.. أشواك وشكوك تتهدد المرحلة الثانية
في غمرة الحديث عن عقبات تتهدد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبموجبها تعرقلت المرحلة الأولى، وعلى إثرها تراجعت عمليات الإغاثة الإنسانية للسكان الجوعى والمحاصرين، يتعاظم العجز عن مجاراة تداعيات الحرب، رغم الجهود التي يبذلها الوسطاء، ورعاة العملية السياسية.
في المستوى السياسي، تربط إسرائيل أي انسحاب قادم من قطاع غزة، بتجريد حركة «حماس»من السلاح، وبالتوازي مع ذلك، تشترط على قوات الاستقرار الدولية تنفيذ هذه المهمة، وما زالت ترفض مشاركة تركيا فيها،
أما في المستوى العسكري، فقادة كبار الجيش الإسرائيلي، يدعون إلى العودة للحرب، لتنفيذ مهمة تطهير غزة من السلاح. ومن جانبها، ترفض حركة «حماس» مبدأ نزع السلاح وتوقيت معالجة هذه القضية ذات الحساسية العالية،
وتعرض عوضاً عن ذلك، تجميد أو تخزين وعدم استخدام السلاح، على أن يتم هذا بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة،
في حين في الجانب الأمريكي، ثمة إصرار على نزع السلاح، غير أن واشنطن تقدم لهذا الأمر جداول زمنية طويلة الأمد. ويتجلى عنوان الاستراتيجية الإسرائيلية، في زيادة الضغط العسكري على حركة «حماس»، من خلال الغارات التي تستهدف عناصرها، وهذا يرافقه ضغط على السكان بخفض وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية،
بينما يسابق الوسطاء الزمن، من خلال تقديم مقترحات جديدة للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
واستناداً إلى النخب السياسية، فلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المرتقب سيكون حاسماً، وهنا تطفو أسئلة من قبيل: هل يجبر الرئيس الأمريكي، نتانياهو على الشروع بالمرحلة الثانية؟ وهل من فرصة لمقايضة في الملف الإيراني؟ أم أن الوضع القائم سيبقى على حاله؟.
هذه المعطيات، تضع غزة بين «الحرب واللاحرب» لكن التصعيد ما زال يشتد في قطاع غزة، ويفتك بالفلسطينيين العزل، بل ويزداد شراسة، موقعاً المزيد من الضحايا، ما يؤشر بوضوح على أن غزة ما زالت تراوح المكان في حالة الحرب.
وحتى بعد أن تحولت الخطة الأمريكية إلى قرار في مجلس الأمن، فإن عقبات كأداء ظلت أمامها، وعليه، فالأرجح وفق نطاق واسع من المراقبين، أن لا يكون هناك أي قرار أو اختراق، قبل قمة نتانياهو - ترامب.
الخليج: ترحيب أمريكي بخطوة فصائل عراقية لنزع السلاح
رحّب المبعوث الأمريكي للعراق مارك سافايا، أمس الاثنين، بالخطوات التي أعلنتها بعض الفصائل المسلحة العراقية بشأن نزع سلاحها، معتبراً إياها «تطوراً إيجابياً ومشجعاً، واستجابة لدعوات المرجعية الدينية والسلطات الدينية في البلاد»، فيما أعلن ائتلاف «الأعمار والتنمية»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني عن إطلاق مبادرة وطنية لإنهاء حالة الجمود السياسي وحسم ملف رئاسة الوزراء.
وأكد سافايا، في بيان عبر منصة «إكس»، تقديره لما وصفه ب«الحكمة والقيادة الأخلاقية للمرجعية الدينية»، مشيراً إلى دورها المستمر في توجيه المجتمع العراقي نحو الاستقرار وسيادة القانون.
وشدد على أن «بيانات النوايا وحدها لا تكفي»، مؤكداً ضرورة أن «يكون نزع السلاح شاملاً ونهائياً ولا رجعة فيه، ويتم ضمن إطار وطني واضح وملزم، يشمل التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة وضمان انتقال عناصرها بشكل منظّم وقانوني إلى الحياة المدنية».
من جهة أخرى، أعلن ائتلاف «الإعمار والتنمية»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، إطلاق مبادرة وطنية لإنهاء حالة الجمود السياسي وحسم ملف رئاسة الوزراء.
وعقد الائتلاف اجتماعاً لمناقشة مستجدات المشهد السياسي الوطني، ومراجعة دقيقة لنتائج جولات الحوار المكثفة التي قادها الائتلاف مع مختلف الشركاء والقوى الوطنية إبان المدة الماضية، فضلاً عن تحديد رؤيته لإدارة الدولة للمرحلة المقبلة.
وأضاف: «في إطار مساعيه الجادة لكسر حالة الانسداد السياسي، أعلن المجتمعون توصل الائتلاف إلى بلورة مبادرة وطنية متكاملة صممت خصيصاً لتفكيك العُقد التي تحول دون التوافق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء».
ورأى، أن «هذا الحراك النوعي يؤدي إلى إنهاء حالة الركود التي خيمت على المشهد السياسي، حيث من المؤمل عرض تفاصيل المبادرة على طاولة (الإطار التنسيقي) في اجتماعه المقرر، اليوم الثلاثاء.
في سياق آخر، أكد السوداني، ورئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، أمس، أهمية الإسراع بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد، بما يلبي تطلعات أبناء الشعب العراقي ويعزز المضيّ بالبرامج الإصلاحية والتنموية، خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
إلى ذلك، رأى القيادي في تحالف «العزم»حيدر الملا، أمس، أن ملف اختيار رئيس البرلمان يشهد تنافساً بين نهجين متباينين. ويدور صراع كبير داخل المجلس السياسي الوطني الذي يضم الكتل السنية الفائزة بالانتخابات حول من يشغل المنصب، حيث تساند أطراف في المجلس رئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي، بينما هناك من يروج ويساند مثنى السامرائي.
على صعيد آخر، أكد عمار العزاوي، عضو تحالف «السيادة» الذي يتزعمه خميس الخنجر، أن رئاسة البرلمان الجديد ستكون من نصيب السامرائي.
وقال العزاوي إن«السامرائي سيمضي لرئاسة البرلمان، لكونه يحظى بمقبولية لدى أغلب الأطراف».
وأضاف أن«السامرائي شخصية غير جدليّة، استطاع أن يقرب في الكثير من المواقف».
وفي ذات السياق، قالت مصادر من داخل المجلس السياسي الوطني: إن «أعضاء المجلس أجمعوا على تقديم اسم السامرائي أمام القوى الوطنية المختلفة».
وتابعت أن «رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، التمس خلال الجلسة ترشيح اسمه للمنصب، على الرغم من علمه بوجود فيتو داخلي وخارجي على إعادة طرحه لرئاسة البرلمان».
وأضافت أن «المجلس السياسي يعتزم عقد جلسة حاسمة، اليوم الثلاثاء، بهدف التوافق النهائي على اسم المرشح الذي سيتم اعتماده رسمياً لمنصب رئاسة البرلمان».
الشرق الأوسط: اجتماع أمني وعسكري برئاسة المنفي حول الأوضاع في العاصمة الليبية
بينما تستعد ليبيا للاحتفال بحلول الذكرى 74 لـ«عيد الاستقلال»، عقد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش»، اجتماعاً عسكرياً وأمنياً موسعاً، تناول استعراض الأوضاع في العاصمة الليبية.
وقال المجلس الرئاسي، الاثنين، إن الاجتماع ضم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية عديدة، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية.
وأوضح المجلس الرئاسي أن الاجتماع ناقش «الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية، ومستوى الانضباط والتنظيم، إضافة إلى تقييم الخطط العملياتية المعتمدة، وآليات تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية».
وأُطلع المنفي على إحاطة «شاملة ومفصلة» حول الأوضاع الأمنية الراهنة، وسير تنفيذ المهام الموكلة للوحدات العسكرية، والتحديات الميدانية القائمة، إلى جانب المقترحات الكفيلة برفع كفاءة الأداء العملياتي، وتعزيز الاستقرار، وضمان حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن العام.
في غضون ذلك، أعلنت قوات تابعة لحكومة «الوحدة» تنفيذ تمرينات تعبوية وطبية؛ بغرض تعزيز الجاهزية القتالية.
وقالت منطقة الساحل الغربي العسكرية الاثنين إن آمرها، صلاح النمروش، حضر تنفيذ التمرين التعبوي لنهاية هذا العام على مستوى كتيبة مشاة، وانطلاق تنفيذ مشروع «البرق الخاطف»، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنسيق والكفاءة العملياتية، وتعزيز الانضباط بمشاركة طلبة الدورات العسكرية، وتحت إشراف مباشر من آمر المنطقة.
وتضمنت فعاليات المشروع - وفق المنطقة العسكرية - تقديم شرح مفصّل للخرائط والخطط المعتمدة باستخدام الشاشات الذكية، إضافة إلى استعراض مراحل التنفيذ، وآليات العمل، والأهداف التكتيكية والعملياتية للمشروع، بما يضمن أعلى درجات التنظيم والانضباط العسكري.
وعقب الانتهاء من العرض التوضيحي، جرى أخذ الإذن الرسمي من آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي للشروع في تنفيذ مشروع «البرق الخاطف» وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة، بما يسهم في تنفيذ المهام الموكلة بكفاءة عالية وروح قتالية راسخة.
وفي سياق موازٍ، اعتبر مختار الجحاوي، آمر «شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب» التابعة لحكومة «الوحدة»، أن «وحدة البلاد وتخليصها من كافة العابثين بمستقبلها ـ لم يحددهم ـ أولوية وطنية تستوجب أن يجتمع كل الليبيين عليها».
وقال مساء الأحد خلال مراسم إحياء الذكرى التاسعة لانتصار عملية «البنيان المرصوص» على تنظيم «داعش»، إن «هذا الانتصار لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان تجسيداً لإرادة الليبيين في استعادة أرضهم وبناء دولتهم بعيداً عن التطرف والظلام»، واصفاً «مستحقات جرحى العملية وجميع الجرحى» بأنها «استحقاق وطني لا يقبل التأخير».
وكانت حكومة «الوفاق» السابقة برئاسة فائز السراج قد أطلقت عملية «البنيان المرصوص» في مايو (أيار) عام 2016 لطرد تنظيم «داعش» من سرت، بمشاركة فصائل غربية رئيسية مدعومة جوياً من الولايات المتحدة، وانتهت بانتصار كامل نهاية العام نفسه رغم خسائر بشرية فادحة.
في غضون ذلك، أعلن الحداد مشاركته الأحد في حفل اختتام فعاليات المعسكر التدريبي الطبي الأول للإسعافات الحربية ورعاية ضحايا القتال التكتيكي بقاعدة الخمس البحرية، تحت إشراف جهاز الطب العسكري، وبحضور رئيس بعثة التدريب التركية، والسفير البريطاني، والملحقين العسكريين لكل من تونس والجزائر والسودان وروسيا وتركيا.
وتستعد ليبيا للاحتفال بـ«عيد الاستقلال»، وأصدر الدبيبة قراراً يقضي باعتبار الأربعاء 24 ديسمبر 2025 عطلة رسمية بهذه المناسبة، وذلك في جميع المؤسسات والهيئات العامة، مع مراعاة الجهات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، وحفظ حق العاملين بها في مقابل العمل وفقاً للتشريعات النافذة.
وبالمثل، أعلن أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن الأربعاء سيكون عطلة رسمية في جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية بمناسبة «عيد الاستقلال»، مع استثناء المرافق الصحية والأجهزة الأمنية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في أداء مهامها.
«الباليستي» الإيراني تحت المجهر الأميركي ــ الإسرائيلي
وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل البرنامج الصاروخي الإيراني تحت المجهر، مع تصاعد التوتر الإقليمي وتضارب المعطيات بشأن تحركات عسكرية داخل إيران. وتشير تقديرات غربية إلى أن طهران تسعى إلى إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية بعد حرب يونيو (حزيران)، في حين تؤكد إيران أن برنامجها «دفاعي بحت» وخارج أي مسار تفاوضي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل «على علم» بأن إيران تجري «تدريبات» في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية ستُبحث خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، محذراً من أن أي تحرك إيراني سيُقابل برد عنيف، ومشدداً في الوقت نفسه على أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة.
من جهته، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن طهران «لم تستوعب الرسالة كاملة» بعد القصف الأميركي لمنشأة فوردو خلال حرب يونيو. وفي تل أبيب، أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تأييده توجيه ضربات لإيران، معتبراً أن إعادة بناء الترسانة الصاروخية باتت تضاهي خطورة البرنامج النووي.
في المقابل، شددت الخارجية الإيرانية على أن البرنامج الباليستي «خارج طاولة التفاوض»، فيما أكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن القوات المسلحة «تراقب بدقة» تحركات خصومها وسترد «بحزم» على أي اعتداء.
وسجل الداخل الإيراني تبايناً بشأن تقارير عن مناورات صاروخية محتملة، إذ تحدثت وسائل إعلام قريبة من «الحرس الثوري» عن تحركات واختبارات في عدة محافظات، قبل أن ينفي التلفزيون الرسمي إجراء أي مناورات، مؤكداً أن المشاهد المتداولة «غير صحيحة».
مسؤولون إسرائيليون يحذرون: التسريبات الإعلامية حول إيران قد تشعل حرباً جديدة
حذر مسؤولون عسكريون واستخباراتيون إسرائيليون من أن التسريبات والإحاطات الإعلامية الصادرة من إسرائيل في الأيام الأخيرة، بشأن احتمالية تجدد الاشتباك مع إيران، قد تؤدي بالفعل إلى رد فعل غير مدروس من طهران، وتتسبب في اندلاع حرب أوسع.
هل تشعل التسريبات الإسرائيلية حرباً حقيقية؟
ونقل موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن المسؤولين، قولهم إنه «إلى جانب صرف الانتباه عن قضايا رئيسية أخرى في إسرائيل - بما في ذلك التحقيق الحكومي في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والتأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع (حماس) - فإن هذه التنسريبات والإحاطات الإعلامية، التي تُنسب غالباً إلى (مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى)، أو (مصادر استخباراتية غربية)، تُنذر بخطر إشعال حرب حقيقية».
وحذر المسؤولون من أن سوء التواصل مع إيران «قد يُشعل فتيل صراع مُنهك آخر لا ينوي أي من الطرفين خوضه حالياً».
وقد حذر ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً هذا العام، لا سيما بعد الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، من أن سوء التعامل مع الملف الإيراني قد يكون الشرارة الرئيسية لتجدد الأعمال العدائية بين البلدين.
تحذير من هجوم إيراني استباقي
وفي الوقت الراهن، تعتمد تقييمات إيران للتهديدات بشكل كبير على التقارير الإعلامية الإسرائيلية، إذ يواجه عملاء المخابرات الإيرانية صعوبة متزايدة في العمل على الأرض داخل إسرائيل. ومنذ بداية الحرب، تم إحباط 34 محاولة تجسس إيرانية داخل إسرائيل.
وحذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار قائلين: «إذا شعر الإيرانيون بأن رياح الحرب تهب من هنا مجدداً، فقد يفكرون في شنّ هجوم استباقي».
وأضافوا: «إذا كان الهدف هو استئناف الهجمات هناك أو الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، فمن الأفضل التزام الصمت بدلاً من إغراق وسائل الإعلام بمثل هذه الضجة. وقد يكون النشاط غير المعتاد الذي رصدته وكالات الاستخبارات الغربية في إيران نابعاً جزئياً من شائعات لا أساس لها من الصحة انتشرت على قنوات (تلغرام) الإسرائيلية حول الاستعداد للتصعيد».
وقال المسؤولون إن تعافي إيران يمضي قدماً دون عوائق.
ولفتوا إلى أنه «في ظل غياب آلية إنفاذ دولية أو أي ترتيب دبلوماسي للحد من نفوذ طهران، شرعت القوات الإيرانية في إعادة بناء قدراتها الصاروخية فور انتهاء المواجهة التاريخية مع إسرائيل هذا الصيف. واستمر تدفق الخبرات المتقدمة في إنتاج الصواريخ والتمويل الكبير بشكل مطرد خلال الأشهر الأخيرة إلى وكلاء إيران الإقليميين، من اليمن إلى لبنان».
وقد خلص مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إلى أنه في حال استمرار هذا التوجه، فمن المرجح اندلاع جولة أخرى من الأعمال العدائية مع إيران. ومع ذلك، فقد أوصوا إسرائيل بعدم شن أي هجوم إلا في حال تجاوز طهران لشروط بعينها.
الجيش يشكك في تصريحات القيادة السياسية
وفي الوقت الراهن، يعتقد المسؤولون العسكريون أن إيران لم تتجاوز هذه الشروط بعد. وقد أعربت مصادر في الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن تشككها إزاء موجة التصريحات العلنية الأخيرة الصادرة عن القيادة السياسية؛ فعلى سبيل المثال، قالوا إن المناورات العسكرية الإيرانية التي أُجريت هذا الشهر، لا تشير بالضرورة إلى استعداد لشن هجوم وشيك على إسرائيل.
ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن إيران لا تزال تفتقر إلى مصلحة استراتيجية في الرد على إسرائيل في هذه المرحلة، وهم يعتقدون أن طهران «تُركز على تحسين قدراتها العسكرية، مستفيدةً من إخفاقاتها خلال الصيف، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية، وزيادة تسليح (حزب الله) والحوثيين»، مشيرين إلى أن دافع الحفاظ على الذات لدى النظام الإيراني يطغى حالياً على أي رغبة في الانتقام.
رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن
قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية إن السودان يواجه «أزمة وجودية» بسبب الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مشيراً إلى أنها تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن الإقليمي.
وعرض إدريس أمام مجلس الأمن مبادرة الحكومة السودانية للسلام، قائلاً إنها تستند إلى المبادئ الدولية، وتتكامل مع المبادرة السعودية-المصرية.
وقال إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن إن المبادرة السودانية تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، مع انسحاب «قوات الدعم السريع» من كافة المناطق التي تحتلها.
كما تتضمن المبادرة تجميع مقاتلي «الدعم السريع» في «معسكرات محددة» تحت إشراف أممي، وعربي، وأفريقي، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والعودة الطوعية للاجئين، فضلاً عن نزع سلاح «الدعم السريع» بمراقبة دولية، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، وفقاً لرئيس الوزراء السوداني.
وأوضح إدريس أن مبادرة الحكومة السودانية تتضمن أيضاً تدابير بشأن مساءلة عناصر «الدعم السريع» غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دمج أفرادها المستوفين للمعايير المحددة في القوات النظامية للحكومة السودانية.
وقال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تشمل أيضاً عملية سياسية تشهد حواراً سودانياً خالصاً «تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة، وحكم البلاد»، تليها انتخابات بمراقبة دولية.
