وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي اشتهر في بداية التسعينيات من القرن الماضي بتكفير الدكتور نصر حامد ابو زيد وكان له اليد الطولى في التفريق بينه وبين زوجته استاذة الحضارة في جامعة القاهرة، إن «الأزهر منارة الإسلام ومعقل الوسطية، ويحمل نور الإسلام في كل الأرض»، مؤكدا أن أية دعاوى تحاول أن تقول غير ذلك أو أن تفترى على الأزهر الشريف فهي دعاوى باطلة ولا أساس لها من الصحة»، مطالبا المسؤولين بمحاسبة هؤلاء العابثين بأكبر مؤسسة إسلامية في العالم، التي احتضنت المسلمين من كل العالم، وبعثت بعلمائها إلى جميع أنحاء الدنيا وسيبقى الأزهر الشريف خالدا رغم أنف الحاقدين.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، «إذا كان مع سيد القمني أدلة فبدلا من أن يقدمها لجهات خارجية عليه أن يقدمها للقضاء العادل»، مضيفا: «هو ابن مصر أم ابن الأمم المتحدة؟، ومن يدعى الوطنية عليه أن ينتصر لقضاء بلاده وليتقدم إلى القضاء المصري العادل بما بين يديه".

وحول رفع دعوى قضائية ضد القمني من قبل مؤسسة الأزهر، يقول الدكتور محيي الدين عفيفي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المكتب الفني لشيخ الأزهر، إن تاريخ الأزهر الشريف حافل بالتعددية المذهبية والعلمية، حيث إنه نبراس العلوم الشرعية في شتى بلدان العالم، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لا تليق بمكانة الأزهر في الداخل والخارج.

ويُضيف "عفيفي" أن الأزهر لا يصادر على حرية الفكر والتعبير، لكن يتعين على أصحاب الرؤى المختلفة ألا تخرج عن الموضوعية، نافيًا أي تحرك لرفع دعوى قضائية ضد الدكتور سيد القمني، مشددًا: "لن يتم ذلك".

ومن جانبه يُشير الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن هذه الخرافات من قبل "القمني" ليست بجديدة عليه، فإنه رجل لا يعترف بمبادئ الإسلام، و"يحارب الله ورسوله والمؤمنين"، وأنه ليس بعيدًا عليه أن يتطاول على مؤسسة الأزهر التي تنشر الفكر الوسطي منذ عدة قرون.

وتابع: "هناك مخططات دولية تستخدم هؤلاء العملاء أمثال القمني وإسلام البحيري للنيل من وسطية الإسلام، والتشكيك في أصول العقيدة والأزهر الشريف".

ويوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن "القمني" يتقاضى الدولارات من أجل نشر هذه الأحاديث البعيدة كل البعد عن مقاصد الشريعة تحت راية العلمانية والحرية، منوها بأنه -القمني- لا يجرؤ أن يطالب بهدم الفاتيكان.

وطالب الدكتور محمود مهني، مؤسسة الرئاسة بالتدخل وفقًا لمسؤولية الحاكم، لحماية المقدسات من الآراء الشاذة، خاصة أن القمني يُحرض على قتل الأزهريين، مطالبًا أيضًا مؤسسة الأزهر برفع دعوى قضائية ضد القمني؛ بتهمة ازدراء الأديان، وإهانة المقدسات الدينية.

هكذا دوما لا تتقبل المؤسسة الأزهرية النقد ويقوم علمائها باتهام الباحثين اما بالضلال او بالعمالة او بالخروج عن الملة مثلما حدث مع الدكتور محمد احمد خلف الله وطه حسين وعلي عبد الرازق.. الخ القائمة التي تم اغتيالها معنويا وادبيا من قبل مؤسسة الأزهر او مثلما حدث مع فرج فوده.

فيما استنكر احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، هذه الدعوة، ووصفها بالكلام السخيف والساقط، وأنه لا يستحق حتى مجرد التعليق عليه، فهو كلام مندفع ولا يقره بأي شكل من الأشكال.

ورأى أن من يتهم الأزهر الشريف بمثل هذا الكلام،  إما متعامٍ أو متغابٍ أو مدفوع أو عميل، مؤكدًا على أن مؤسسة الأزهر، هي التي تحافظ على صحيح الإسلام وجوهره، و تحرص على الفهم السليم لجوهر ومقاصد الدين.

وأكد كريمة، على أن الأزهر هو الذي قاد حركات التحرر الوطني، وتصدى للحملة الفرنسية والاحتلال الإنجليزي، كما ساند ثورة 1952م، ودعم ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مهاجمًا اتهامه بمثل هذه الخزعبلات.

وذكر أنه لم يسجل في تاريخ الآلاف من خريجي الازهر، أن أحد اعتنق الفكر الارهابي غير بضعة افراد يعدون على اصابع اليد الواحدة، بينما يبقى السواد الاعظم من علماء الأزهر وخريجيه ينشرون الوسيطة ، والاصالة والوطنية.

ووصف محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، هذه الانتقادات لمؤسسة الأزهر، والدعوة بإدراجه كمنظمة إرهابية، بأنها دعوة باطلة، وبها شيء من الفساد الذي يعمل على افساد حال المجتمع ككل.

وأكد على أن الأزهر، هو المؤسسة التي تحافظ على كتاب الله وسنة رسوله، وإنها  أخر معقل للدفاع عن الإسلام الوسطى المعتدل، معتبرًا بأن من يطالب باعتباره كمنظمة إرهابية، كأنما يحاول هدم الإسلام من جذوره.

وتابع، إن تلك المؤسسة العالمية، والقائمة منذ اكثر ألف ومائة عام، والتي خرجت مئات بل آلاف المفكرين والعلماء والمصلحين، فلا يمكن انتقاده بهذا الشكل الغير لائق، فالأزهر له مكانته  في العالم بأثره، وهو القوة الناعمة لمصر في كل الدول، فأينما ذكر الأزهر ذُكرت مصر، والعكس.

وأرجع سامح عيد، الخبير في شئون حركات تيار الإسلام السياسي، سبب هجوم سيد القمني على الأزهر لأنه تقدم بدعوى قضائية مباشرة ضد إسلام البحيري، الباحث الإسلامي،  باعتباره يقف أما حرية الراي والتعبير، ويفرض عليه وصاية.

ويشار إلى أن سيد القمني، مفكر وكاتب اعتاد على إصدار تصريحات مثيرة للجدل، وتناولت معظم أعماله الأكاديمية منطقة شائكة في التاريخ الإسلامي، فالبعض يعتبره باحثاً في التاريخ الإسلامي من وجهة نظر ماركسية والبعض الآخر يعتبره صاحب أفكار اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي.

 يعتبر السيد القمني نفسه إنه إنسان يتبع فكر المعتزلة، كما أنه  حصل على جائزة الدولة التقديرية قبل عدة سنوات وثار جدلا شديدا وقتها حول أحقيته في الحصول على الجائزة.

لابد من الاعتراف بداية ان مؤسسة الأزهر تؤكد على احتكارها لصحيح الدين دون غيرها من المؤسسات الدينية السنية الموجودة في العالم الاسلامي، متناسيا أن هناك جامعات دينية أخرى في العالم الإسلامي لها اجتهاداتها وفهمها وفقهها الذي يتناسب مع أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأن مقاصد الشريعة لا أحد ينالها بل إن كل الأديان السماوية والأرضية تدعو إلى الحفاظ على نفس المقاصد "النفس، والعقل، والنسل، والدين، والمال"، فالحفاظ على هذه المقاصد لا يختلف عليها أحد بينما يأتي الخلاف حول كيفية الحفاظ على هذه المقاصد، وأن المذهب الأشعري الذي يتبعه الأزهر ليس هو المذهب الوحيد لدى أهل السنة، وكان من الأفضل لمؤسسة الأزهر أن تدعو إلى حوار بين المذاهب الإسلامية ومناقشة تلك المذاهب، بدلًا من اتهامها بالضلال؛ مما يؤدي إلى العنت وبعد المسافة والخلاف الذي يؤدى في النهاية إلى التعصبات المذهبية التي تنتج الإرهاب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن العلماء المنتمين للأزهر، والذين يتحدثون عن ثوابت الدين في كل مناسبة عن تجديد الخطاب الديني لا يقومون بتعريفنا ما هي ثوابت الدين؟ من وجهة نظرهم. والحديث عن تجديد الخطاب الديني بالنسبة لمؤسسة الأزهر حتى الآن لا يتعدى الاحاديث الإعلامية دون اتخاذ خطوة حقيقية على الارض، بل تتفرغ مؤسسة الأزهر وعلمائها لشن الهجوم على أي صوت من خارجها يدعو لتجديد الخطاب الديني او يتخذ خطوات اجرائية نحو هذا التجديد، كما حدث مع اسلام البحيري. ولا ننسى ما قاله الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إنه: "قد يكون تجديد الخطاب الديني إيجابيًّا، وقد يكون سلبيًّا، فيكون إيجابيًّا إذا كان المراد به تبسيط المادة العلمية وتبسيط كتب التراث وتوصيلها لأذهان العباد، فهذا ما ندعو الناس إليه ونحثهم عليه، أما التغيير السلبى إذا قصد به الإتيان على الثوابت، وما أجمع عليه أهل العلم، فذلك قد يخرج صاحبه من عداد المؤمنين، ويصنف من عداد الكفار، فلا يمكن أن آتي بآية قرآنية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وأجعلها مساحة للاجتهاد أو إعمال العقل فيها، فالاجتهاد هو أن نكون أداة جيدة بين الناس، من خلال تبسيط اللغة لهم باللغة القريبة من أذهانهم". هذا هو التجديد بالنسبة لعلماء الأزهر والمؤسسة المؤسسة الازهرية! 

وردا على  استاذ الفقه الذي اقتصر مفهوم الاجتهاد عنده وداخل مؤسسة الازهر التي يعمل بها، بتلك العبارات التي حفظها من كتب السلف بغض النظر عن التطور المفاهيمي والمعرفي والدلالي للفظة نفسها بتطور المجتمع وتقدمه؛ مما يؤكد على آليات للخطاب الديني تؤدي بنا إلى الجمود والتطرف، دون أن يعلم أن هناك تمييزًا واضحًا بين الدين والخطاب الديني المجسد للسلطة التي يلحقها الإنسان بالنص من الخارج، بما يتلاءم مع رؤيته إلى المجتمع والكون. وهكذا نستطيع أن نتهم أستاذ الفقه ومؤسسته الأزهرية، بالمغالطة وتزييف المفاهيم؛ لأنه ليس هناك دعوة للتحرر من النصوص، بل من سلطة النصوص، وهي السلطة التي أضفاها الشافعي على الفكر الديني. 

لقد حدد نصر أبو زيد آليات هذا الخطاب الديني فيما يلي:

- التوحيد بين الفكر والدين وبين التراث والدين، مما يجعل كلاًّ من الفكر والتراث ديانتين.

- تفسير الظواهر كلها بردها جميعا إلى مبدأ أو علة أولى فيؤدي ذلك إلى تغييب التفسيرات العلمية.

- الاعتماد على سلطة السلف، وسلطة النصوص.

- إطلاقية الأحكام، وغياب النظرة النسبية إلى الحقيقية.

- إهمال البعد التاريخي لتشكل الحقائق.

تلك الآليات التي انتجت لنا الإرهاب والتطرف بداية من جماعة الإخوان وانتهاء بداعش وأخواتها، وتلك الآليات هي التي يتمسك بها الخطاب المؤسسي في أروقة الأزهر وجامعته، وكذلك وزارة الأوقاف والجميع يدعي أنه يقوم بتجديد الخطاب الديني.