صنفت وزارة الخزانة البريطانية الجمعة 17 يناير، حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.

وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا عاما يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب.

وهذه الخطوات هي، التحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية، وتجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية، وتعليق تقديم أي خدمات مالية للحزب، والامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصا لك من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أوفسي). وإبلاغ "أوفسي" بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار. وتقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار.

ويعتبر عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد "حزب الله" أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا. ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.

يشار إلى أنه منذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى "محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط".

وأكدت وزارة الخزانة البريطانية في قرارها أنّ هذا الحزب اللبناني "نفى علنا وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي".

وأضافت أن "المجموعة بأكملها معنية بالإرهاب وتم حظرها كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة في مارس 2019"، وتابعت أن "هذا يشمل الجناح العسكري، والمجلس الجهادي وجميع الوحدات التابعة له، بما في ذلك منظمة الأمن الخارجي".

وأكدت وزارة الخزانة البريطانية أن التغيير تقرر بعد المراجعة السنوية لسجل تجميد الأصول، ليتماشى مع قرار عام 2019 الصادر عن وزير الداخلية بإدراج حزب الله على القائمة السوداء.

وأضاف المتحدث أن "المملكة المتحدة تظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وتواصل العمل عن كثب مع الشركاء اللبنانيين".

وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي.

يذكر أن هناك نحو 57 دولة حول العالم تحظر نشاط حزب الله بشكل كامل، إضافة إلى دول تكتفي بتصنيف الجناح العسكري فقط على قائمة الإرهاب.

ففي العام 1997 أدرجت الولايات المتحدة الحزب على قائمة الإرهاب، وفي 2013 اكتفى الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري فقط على القائمة، وأدرجت المملكة العربية السعودية حزب الله على قائمة الإرهاب في عام 2014، كما أدرجت دول مجلس التعاون الخليجي الحزب على القائمة، والعام الماضي أصبحت الأرجنتين أولى دول أمريكا الجنوبية التي تصنف حزب الله منظمة إرهابية، كما صنفت هندوراس الحزب كمنظمة إرهابية وأعلنت جواتيمالا الأربعاء 15 يناير أن الرئيس المنتخب أليخاندرو جياماتي ينوي تصنيف مليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة "إرهابية"، وفرض البرلمان الألماني، الخميس 19 ديسمبر الماضي، حظرا على أنشطة الجناح السياسي لحزب الله اللبناني، مطالبا بإدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وبالتزامن مع اتساع نطاق الحصار والحظر الأوروبي الكامل على الحزب الإرهابي، توقع الدكتور توفيق شومان، الخبير والمحلل السياسي، تزايد عدد الدول التي ستحظر نشاط حزب الله بشكل كامل خاصة في دول أمريكا اللاتينية.

وأكد شومان أن هناك اتجاها غربيا عاما لإدراج حزب الله على قوائم الإرهاب بدأته الولايات المتحدة، ولحقتها بريطانيا والدنمارك وكندا وأستراليا، وهناك إجراءات ضد الحزب اللبناني في دول أمريكا اللاتينية أبرزها؛ البرازيل وأورجواي.

وأشار إلى أن كل دولة تعتمد حدودا وشكلا معينا من الحظر، فألمانيا اعتبرت حزب الله منظمة إرهابية على الأرض الألمانية فقط، وهو أمر مختلف عن الإدراج الأمريكي لحزب الله الذي يشمل كل مكان.

فيما توقع الدكتور محمد سعيد الرز الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني زيادة العقوبات الغربية على حزب الله؛ وذلك في إطار تضييق الخناق على حلفاء طهران بالمنطقة.

وأوضح "الرز" أن التوجه الأمريكي والغربي يسعى إلى إضعاف إيران وأذرعها، في حال جرت مواجهة بين الطرفين، أو إذا حدثت مفاوضات لاحقا، وهو أمر غير مستبعد، تكون الورقة الإيرانية التفاوضية في المنطقة العربية ومنها لبنان ضعيفة.

وحول تأثير الحظر الغربي على حزب الله في الداخل، قال "الرز": مع تشديد الحصار الغربي على حزب الله فإنه دوره في المعادلة السياسية سيتراجع بشكل كبير، مع تقلص دوره على الساحة السياسية، لاسيما في ظل ضعف الموقف الإيراني.

وفي هذا الصدد، ربط المحلل السياسي اللبناني بين ضعف دور حزب الله داخليا، وتقهقر الدور الإيراني إلى أضعف حالاته، خاصة بعد اعتراف طهران بإسقاط طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ، وهو الأمر الذي فجر انتقادات داخلية ومظاهرات ضد النظام.

 كما أشار "الرز" إلى وجود عدة عوامل تعزز تراجع دور حزب الله في الداخل، وإضعاف المناورة السياسية لديه، أبرزها إصرار الدكتور حسان دياب، المكلف بتشكيل الحكومة على تأليف حكومة من خبراء مستقلين، فضلا عن الأنباء التي تتحدث عن كشف المزيد من الفضائح المتعلقة بالفساد قامت بها أطراف داخل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)