قالت المعارضة الإيرانية مريم رجوي "إن قرار مجموعة العمل المالي "فاتف" بإعادة إدخال الديكتاتورية الإرهابية والدينية الحاكمة في إيران في القائمة السوداء هو خطوة ضرورية للغاية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على المستوى الدولي، وكان من المفروض أن يتم ذلك في وقت مبكر".

وأضافت رجوي منذ خروج هذا النظام من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي في عام 2016 ، زادت تدخلات النظام الإرهابية ومحاولاته لنشر الحروب بشكل كبير في المنطقة، مما أظهر مرة أخرى أن منح امتيازات للنظام يشجّعه على التمادي في أعماله ولا يغيّر سلوكه أبدًا.

ووصفت رجوي، إدراج نظام الملالي على القائمة السوداء بأنها أمر ضروري لمحاربة الإرهاب ونشر الحروب في الشرق الأوسط والعالم، وأضافت أن الملالي رفضوا عن قصد وبشكل مدروس لائحة مجموعة العمل المالي واتفاقية بالرمو لتمويل الإرهاب ونشر الحروب بهدف الالتفاف على العقوبات

وأكدت رجوي الإرهاب وإذكاء الحروب جزءان لا يتجزءان من طبيعة هذا النظام ويمثلان ضرورياً لبقائه. هذا النظام لن يتوقف أبدا عن تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال ولن يخضع للشفافية المالية إطلاقاً. التجارة مع هذا النظام لا تفيد الشعب الإيراني ولا تغذّي سوى آلة القمع والإرهاب.

وشددت رجوي على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف أي مساعدة أو معاملات مالية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وأن يقف بجانب الشعب الإيراني ومطلبه لتغيير النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية، وأضافت "هذا أمر ضروري لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ولاستتباب السلام في المنطقة والعالم".

من ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بما اتخذته مجموعة "فاتف" لإدراج إيران على قائمتها السوداء.

وقال بومبيو "لا بدّ أن يواجه النظام الإيراني عواقب فشله المستمرّ في التقيّد بالمعايير الدولية، وخاصة تقاعسه في التصديق على اتفاقيتي باليرمو والاتفاقيات المتعلقة بتمويل الإرهاب".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا بهذا الصدد الجمعة 21 فبراير جاء فيه: تشيد الولايات المتحدة بالدعوة التي وجهتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في 21  فبراير إلى جميع السلطات القضائية لسرعة اتخاذ تدابير مضادّة فعّالة لحماية النظام المالي الدولي من تهديدات تمويل الإرهاب الصادرة عن إيران.

 وتابعت الخارجية الأمريكية "منذ انتهاء صلاحية خطة العمل الخاصة بفريق العمل المالي الإيراني في عام 2018، فشلت إيران في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة باليرمو وتمويل الإرهاب. يحتاج النظام إلى الالتزام بالمعايير الأساسية التي يوافق عليها كل بلد في العالم. يجب أن تتوقف إيران عن سلوكها المتهور وأن تتصرف كدولة طبيعية إذا كانت تريد أن تنتهي عزلتها".

ومن جانبه قال وزير الخارجية ستيفن ت. منوشين: "زعمت إيران أنها مستعدة أخيرًا لتطبيق الضوابط الأساسية لمواجهة التمويل غير المشروع، لكن النظام فشل في الوفاء بالتزاماته"، وتابع "نثني على FATF لدعوة شركائنا في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات ملموسة لفرض قيود مالية لحماية النظام المالي العالمي من التهديدات الإيرانية."

وأضاف "إن الولايات المتحدة تشيد بإدانة فشل إيران في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهو قرار متفق عليه من 39 عضوًا من فريق العمل المالي".

وعلى الصعيد ذاته قال مساعد وزير المالية لتمويل الإرهاب مارشال بيلنغسليا "نحث الدول في جميع أنحاء العالم على اتخاذ خطوات ذات مغزى لمنع إيران من استخدام النظام المالي الدولي لأغراض غير مشروعة. تعتمد سلامة وأمن النظام المالي الدولي عليه".

ودعت "فاتف" (FATF) جميع السلطات القضائية إلى فرض تدابير مضادة فعالة على إيران، مثل مطالبة المؤسسات المالية بمراجعة أو تعديل، أو إذا لزم الأمر، إنهاء علاقات المراسلات مع البنوك الإيرانية أو تقييد العلاقات التجارية أو المعاملات المالية مع إيران. وحثت "فاتف" على أهمية تطوير وتنفيذ التدابير المضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال الجارية وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار الناشئة عن إيران.

يشار إلى أن  مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" أدرجت الجمعة 21 فبراير، إيران على قائمتها السوداء واتخذت المجموعة الدولية قرارها عقب انتهاء المهلة الرابعة والأخيرة لإيران لإقرار التشريعات اللازمة للانضمام للمجموعة، جاء ذلك خلال اجتماع الدول الأعضاء الـ39 الجمعة في باريس والذي حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويسود قلق على ضفة المعارضين للانضمام إلى "فاتف"، من أن يؤدي هذا الانضمام إلى انكشاف المنافذ والطرق التي تلتف إيران من خلالها على العقوبات الأمريكية وإغلاقها، بالإضافة إلى أن هذا الانخراط يجعل النظام المالي الإيراني مكشوفاً بالكامل أمام "الأعداء" ويجلب مزيداً من المشاكل للبلاد، من دون أن يحلّ القائمة منها، لأن النظام المالي والمصرفي الإيراني خاضع بقوة للعقوبات الأمريكية، بحسب قولهم.

كذلك ينظر المعارضون إلى الأمر باعتباره أداةً لاستهداف الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني وحركة حماس وميليشيات الحشد الشعبي، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.