الأمر الذي يؤرق الدعوة السلفية الآن، عدم قدرتهم على احتلال منابر المحروسة، بعدما قامت وزارة الأوقاف بوضع شروط لصعود المنابر، وعدم قدرة أعضائها والمنتمين لها على اجتياز تلك الشروط والاختبارات، فصعّدت الدعوة السلفية هجومها ضد وزارة الأوقاف، ووصفت اختبارات الحصول على تراخيص الخطابة بأنها "وسيلة لتمرير التكفيريين والمنحرفين فكرياً، والأسئلة التي تضمنتها بعيدة عن الواقع" وكان ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، أعلن تغيبه عن اختبارات "الأوقاف"، احتجاجاً على موقف الوزارة الذى وصفه بـ "العدائي".

وقال الشيخ عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن اختبارات "الأوقاف" كان ينبغي أن تركز على القضايا الخطيرة التي تهدد المجتمع، كالتكفير والعنف وإراقة الدماء، لكنها جاءت بعيدة عن ذلك، وتتمحور حول مسائل وقضايا فقهية وقع الخلاف فيها بين كبار العلماء ومشايخ الأزهر، وأضاف: "امتحانات الأوقاف فرصة ذهبية لمرور الجماعات المنحرفة فكرياً، لأنها خلت من القضايا التي ستبين موقفهم من التكفير والعنف، وتناولت القضايا الخلافية مثل فوائد البنوك، وتولية المرأة القضاء، وغير ذلك مما وقع الخلاف فيه".

وأشار إلى أن عدم حضور "برهامي" اختبارات "الأوقاف" يرجع لشعوره بالإقصاء المبكر، كما حدث مع الشيخ عبدالمنعم الشحات، بالرغم من أنه "قامة علمية"، بحسب وصفه، معتبراً أن وزارة الأوقاف لا تريد إلا الإقصاء والإبعاد.

وبغض النظر عن الاتهامات المتبادلة، فالحقيقة الراسخة هي رسوب عبد المنعم الشحات في اختبارات الوزارة للخطابة، مما أدى بياسر برهامي إلى التخوف من تجربة خوض الاختبارات، وقال متحججا "إن اختبارات وزارة الأوقاف تخالف القانون والدستور وأصبحت تجري "حسب مزاج" الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدًا أن الدعوة السلفية لن تصمت وستواجه الوزير بكل مخالفاته أمام القضا،. وأضاف برهامي، على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، أن القانون ينص على معاقبة أي شخص يدعو إلى الإرهاب والعنف وتكفير المجتمع، قائلاً إنه طبقا للقانون فإن من حق مشايخ الدعوة السلفية اعتلاء المنابر لكونهم تصدوا لعنف جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنوا تأييدهم الكامل لخارطة الطريق" وكان اعتلاء المنابر بمثابة حق مكتسب للدعوة السلفية، أو المقابل الذي كان متفقًا عليه لتأييدهم خارطة الطريق!

فقد تساءلت الدعوة السلفية، في بيان: "هل يُعقل أن يتضمن امتحان الأوقاف قضية فوائد البنوك؟»، وقالت إن قضية البنوك والنقاب وغيرهما من القضايا اختلف حولها مشايخ الأزهر، فلا يعقل استخدامها لتقييم المستوى العلمي والفكري لأئمة المساجد"، ولم يلتفت قادة الدعوة السلفية إلى أن معظم القضايا الفقهية قضايا خلافية.

وفى سياق متصل، كلفت الدعوة السلفية قواعدها بالمحافظات بإرسال تقارير موثقة عن خطباء الأوقاف الذين مازالوا يعتلون منابر المساجد الوزارة حتى الآن برغم انتمائهم لجماعة الإخوان، وقالت مصادر داخل الدعوة السلفية إن مجلس الدعوة حصل على معلومات موثقة بالمستندات بسيطرة «مشايخ ربعاوية» على قطاعات الأوقاف بالأماكن البعيدة عن العاصمة.

وأضافت تلك المصادر لأكثر من موقع اخباري: «تم تحديد جميع الأسماء في ملف كامل سنتقدم به إلى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن مذكره نتهم فيها وزير الأوقاف بالتعنت والتقصير في التعامل مع ملف الأخونة في الوزارة».

بعد أن حصد حزب النور أكثرية نسبية جوار الاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية السابقة إبان حكم المجلس العسكري، والآن وفي عدم وجود الإخوان المسلمين وحزبهم، يسعى "النور" للحصول على أغلبية كبيرة، حتى لو تحالف مع كل أعضاء الحزب الوطني السابقين، فقد تناولت مواقع إخبارية أنباءً عن اجتماع، عقده شريف الهواري، عضو مجلس إدارة "الدعوة السلفية"، مع البرلماني السابق عن الحزب الوطني سعداوي راغب ضيف الله، عضو مجلس الشورى السابق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والمخلوع مبارك، بهدف "التنسيق" لانتخابات البرلمان المقبلة.

والجدير بالذكر أن النور يستخدم نفس أسلوب الحزب الوطني في اختيار المرشحين فمن يتبرع للدعوة يشارك في العملية الانتخابية حسب قدر تبرعه حيث شهد الاجتماع تبرع «ضيف الله» رجل الأعمال السكندري، بمبلغ مليون جنيه، لمصلحة «الدعوة السلفية»، نظير ترشحه مع شقيقه على قوائم «النور»، و تم الاتفاق على ترشح راغب ضيف الله على إحدى قوائم الحزب، وشقيقه على المقعد الفردي في العامرية.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الحزب سيوظف "المليون جنيه"، في الدعاية الانتخابية، تحت ستار التبرع للأعمال الخيرية التي ينظمها "النور" في المنطقة.

من جانبه، أقر "الهوارى" بصحة عقد اللقاء، وقال: "الزيارة كانت شخصية لأسباب عائلية"، نافيًا تبرع "راغب" للدعوة السلفية بأية مبالغ مالية، وعن إمكانية ترشح "ضيف الله" أو شقيقه على قوائم الحزب، قال الهواري: "الدعوة السلفية منفصلة عن الحزب وليست على اطلاع بقوائمه ومرشحيه، كذلك لا تستطيع فرض أو طرح أي اسم على الحزب"

وعن رأي حزب النور في تلك الواقعة، قال المهندس صلاح عبد المعبود، القيادي في الحزب: "الدعوة السلفية حرة في تلقيها تبرعات من أي شخص، وبالفعل تتلقى تلك التبرعات، لكن مثل هذه التبرعات غير ملزمة للحزب بإضافة أي مرشح إلى قوائمه".

وأضاف عبد المعبود: "الحزب لا يرى مانعًا من التعاون مع أي شخص لم تتلوث يداه سواء بجرائم أو فساد، وبالتالي فإن انتماء أي شخص إلى الحزب الوطنى، ليس وصمة عار»، وتابع: «سبق أن رفضنا قانون العزل السياسي، أثناء مناقشته في مجلس الشعب، في ذروة العداء للنظام السابق ورموزه".

وعلى صعيد آخر هناك أنباء بأن الحزب سيناقش، اليوم الثلاثاء، أسماء مرشحيه في البرلمان بعد موافقة الحكومة ومجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحًا أن اللجنة القانونية للحزب لم ترَ أي ثغرات دستورية في القانون، و قال مجدي سليم، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور إن الحزب سيناقش خلال اجتماع الهيئة العليا مدى انتهاء المجمعات الانتخابية للحزب من وضع أسماء مرشحيها في البرلمان المقبل، لافتًا إلى أن الحزب يرحب بأي اتصالات مع الأحزاب السياسية الأخرى، وأنه ليس لديه خطة لاتصالات مع الأحزاب خلال الفترة المقبلة، وأشار عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، إلى أن الحزب ملتزم بالانتهاء من حسم جميع مرشحيه للانتخابات خلال أيام قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البرلمانية، وفي السياق نفسه كان المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، قد أكد أن الحزب في حاجة إلى إعادة النظر في توزيع مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد الموافقة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.