قالت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية إن تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف أعدم 100 من مقاتليه الأجانب الذين حاولوا الفرار من مدينة الرقة بشمال سوريا التي تعد معقلا مهما للتنظيم. 

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم السبت (20 ديسمبر 2014) أن تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف أعدم 100 من مقاتليه الأجانب حاولوا الفرار من مدينة الرقة شمال سوريا، التي تعد معقلا للتنظيم. ونقلت الصحيفة عن ناشط معارض للتنظيم وكذلك لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قوله إنه تحقق من "100 إعدام" لمقاتلين أجانب في تنظيم "الدولة الإسلامية" حاولوا مغادرة مدينة الرقة هربا من المعارك. 

وذكر مقاتلون في الرقة أن التنظيم شكل شرطة عسكرية لمراقبة المقاتلين الأجانب الذين يتخلفون عن واجباتهم، وجرى اقتحام عشرات المنازل وتم اعتقال العديد من الجهاديين، بحسب الصحيفة. وذكرت تقارير أن بعض الجهاديين فاجأهم واقع القتال في سوريا. وبحسب تقارير صحافية بريطانية في أكتوبر فقد طلب خمسة بريطانيين وثلاثة فرنسيين وألمانيان وبلجيكيان العودة إلى أوطانهم بعد أن اشتكوا بأنهم أصبحوا يقاتلون جماعات متمردة أخرى بدلا من قتال نظام الأسد. وقالت إن تنظيم "الدولة الإسلامية" يعتقلهم.

وطبقا لباحثين في المركز الدولي لدراسات التطرف في كلية كنغز كوليدج في لندن، فإن ما بين 30 و50 بريطانيا يريدون العودة إلى بلادهم ولكنهم يخشون الحكم عليهم بالسجن، وقد اتصل جهادي يمثلهم بالمركز لإبلاغه ذلك. ومنذ الغارات التي أطلقها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في أغسطس الماضي، بدأ التنظيم يخسر أمام القوات المحلية وارتفع عدد القتلى في صفوفه بشكل كبير.

على صعيد آخر، قال وزير العدل المغربي مصطفى رميد في كلمة أمام البرلمان المغربي يوم أمس الجمعة إن سلطات بلاده تقدر عدد المغاربة الذين يقاتلون في صفوف "داعش" في العراق وسوريا بحدود 1212 شخصا. وأضاف الوزير أنه لو تم إضافة عدد المغاربة المقيمين في دول أوروبية الذين انضموا إلى الجهاديين في الشرق الأوسط، فإن العدد الإجمالي للمغاربة الجهاديين سيرتفع إلى ما بين 1500 و 2000 شخص. وبناء على ذلك تعمل الحكومة المغربية حاليا على تشديد قوانين مكافحة الإرهاب.

في ظل الأجواء المشحونة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يأتي قرار القضاء الأوروبي شطب اسم حركة حماس من لائحة الإرهاب الأوروبية ليزيد من حدة التوتر. فهل هذا بالفعل مجرد قرار مؤقت أم أنه تحول في السياسة الأوروبية؟ 

 أثار قرار القضاء الأوروبي سحب حماس من قائمته للمنظمات الإرهابية جدلاً كبيراً في الأوساط الإسرائيلية، رغم التأكيد الأوروبي على أن الأمر "مسألة تقنية وفنية" وبأن موقفه من حماس لن يتغير مع هذا القرار. لكن هذا القرار قوبل بترحيب كبير من حركة حماس، التي اعتبرته "انتصاراً للشعب الفلسطيني"، بينما رفضته إسرائيل وطالب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بإعادة إدراج الحركة الفلسطينية على قائمة الإرهاب الأوروبية فوراً.

وفي بيان لها نشرته الأربعاء (17 ديسمبر 2014)، عللت محكمة العدل الأوروبية القرار الأوروبي بأن إدراج حماس كمنظمة إرهابية عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية "وإنما تم بالاعتماد على معلومات من الصحافة والإنترنت"، وأقرت بوقوع أخطاء أثناء تقييم "حركة المقاومة الإسلامية".

لكن المحكمة الأوروبية قررت الإبقاء على أموال حماس في الدول الأوروبية مجمدة لمدة ثلاثة أشهر، بانتظار اتخاذ قرار بشأنها. وبعد قرار القضاء الأوروبي، سارعت المفوضية الأوروبية إلى إصدار بيان تؤكد فيه إنها ما زالت تعتبر الحركة "منظمة إرهابية". ورغم ذلك، اعتبر نتنياهو أن التوضيحات التي قدمها القضاء الأوروبي بخصوص وجود مسألة فنية وراء سحب حماس من لائحة الإرهاب غير كافية.

وحسب ما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري نقلاً عن القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن الإتحاد الأوروبي سيعيد إدراج حماس على لائحة الإرهاب مجدداً عندما يتم تجهيز الأوراق والوثائق المطلوبة. وأضاف المصدر نفسه أن إسرائيل تخشى من قيام حماس باستغلال هذه الفترة الزمنية للتحرك في أوروبا، رغم تعهد الأوروبيين لإسرائيل بالتصدي لهذه الإمكانية.

وبخصوص رد الفعل الإسرائيلي على قرار القضاء الأوروبي، يقول يوني بن مناحم، صحفي وخبير سياسي إسرائيلي، لـدويتشه فيله: "الأكيد أن القرار الأوروبي مؤقت وجاء نتيجة خلل فني. أما رد فعل المسؤولين الإسرائيليين، فتعود إلى الحملة الانتخابية الحالية ومن الطبيعي أن يستغل اليمين الإسرائيلي مناسبة كهذه لصالحه ليبرز نفسه ويثبت أنه يكافح ضد الإرهاب، وهذا ما يفسر اللهجة الحادة لتصريحات نتنياهو".

 انتصار لحماس؟

من جهته، أوضح سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حماس في قطاع غزة، تعليقاً على قرار القضاء الأوروبي: "حركتنا ترحب بهذا القرار الذي يعتبر انتصاراً لنا وتصحيحاً للخطيئة السياسية التي وقع فيها الاتحاد الأوروبي عندما صنف حماس منظمة إرهابية". ورغم كون القرار مؤقتاً وإجراءاً فنياً، إلا أن أبو زهري اعتبره أنه "يحمل قيمة معنوية وسياسية كبيرة"، مضيفاً، في مقابة أجرتها معه دويتشه فيله: "خطوة المحكمة بمثابة اعتراف أن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج حماس منظمة إرهابية كان خطأ ويخالف القوانين الدولية، التي تعطي الحق لكل شعب في مقاومة الاحتلال، بغض النظر عن التزام الأوروبيين لاحقاً بهذا التصحيح أم لا".

وعما ستستفيده حماس من هذه الخطوة، يشير أبو زهري إلى أن دولاً أوروبية كانت تنوي إقامة علاقات رسمية مع الحركة، إلا أنها لم تكن قادرة على ذلك بسبب اعتبار حماس منظمة إرهابية داخل أوروبا. ويتابع المتحدث باسم حماس بالقول: "أما اليوم، فلديها (الدول الأوروبية) غطاء قانوني للتعاطي معنا بعد سحب القرار السابق". وعن مخاوف الإسرائيليين من أي نشاط محتمل لحماس داخل أوروبا بعد القرار الجديد، يقول: "نحن لا نأبه لتحذيرات الإسرائيليين، فمن حقنا التحرك في الساحة الأوروبية كما نشاء. إسرائيل تتحرك كما تشاء في الساحة الدولية والأوروبية ونُمنع نحن أصحاب الحق من ذلك".

لكن يوني بن مناحم لا يرى أية فائدة في القرار الأوروبي بالنسبة لحماس، معتبراً أن "حماس في مأزق كبير، خاصة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل وبعد تعطل المصالحة مع حركة فتح. لذا فهي تبحث عن أي إنجاز سياسي وأمني ودبلوماسي لتحاول تصويره على أنه إنجاز كبير لها وهذا غير صحيح".

وفي الوقت الذي ما زال يثير فيه قرار القضاء الأوروبي المزيد من الجدل، توجهت السلطة الفلسطينية الأربعاء بمشروع قرار إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 خلال عامين، بينما تعهدت إسرائيل بإحباط أي قرار أممي في هذا الخصوص.

تزامُن قرار سحب حماس من قائمة الإرهاب مع الاعترافات الرمزية لعدد من برلمانات الدول الأوروبية بدولة فلسطينية مستقلة، ثم اعتراف الاتحاد الأوروبي "مبدئياً" بها، جعل البعض يعتقد أن صناع القرار الأوروبيين يحاولون من خلال هذه الإجراءات ممارسة نوع من الضغط على إسرائيل بهدف استئناف محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، لكن الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحم لا يرى أية علاقة بين هذه الخطوات، مضيفاً: "أعتبر تزامن هذه القرارات مجرد صدفة. تقارب التوقيت لا معنى له هنا"، وهو ما يعتقده أيضاً سامي أبو زهري.

وحتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي لحركة فتح تجاه الخطوة الأوروبية، التي طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت ستضعف موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. حول ذلك، يعتقد بن مناحم أن هذه الخطوة قد تضعف بالفعل موقف عباس وحركة فتح عموماً، إذ يقول: "هذا أمر بديهي، فأبو مازن (محمود عباس) في منافسة وأزمة سياسية مع قادة حماس، وبالتالي فكل ما تعتبره حماس إنجازاً لها يعتبر على حساب السلطة الفلسطينية وضدها".

لكن سامي أبو زهري له رأي آخر، فهو يعتبر أن القرار "يفترض أن يسعد كل فلسطيني، لأن حماس تمثل 60 في المائة من الشارع الفلسطيني حسب آخر انتخابات. وهذا القرار يعني أن أوروبا لم تعد تعتبر هذه النسبة الكبيرة من الفلسطينيين إرهابيين".

وفور انتشار خبر القرار الأوروبي، عاد موضوع محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ الربيع ليطفو على السطح، وعن إمكانية إحيائها ودخول حماس كشريك فيها. في هذا الصدد يقول أبو زهري: "عملياً، فاوضت السلطة الفلسطينية الإسرائيليين لمدة 20 سنة ولم تجن شيئاً، لأن إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. المشكلة في إسرائيل". أما يوني بن مناحم، فيقول إن الإسرائيليين مستعدون لقبول حماس طرفاً في المفاوضات "في حال التزمت بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وعلى رأسها الاعتراف بدولة إسرائيل".