رغم أن فتوى برهامي مسجلة صوت وصورة ومنشورة على موقع "أنا سلفي" فقد أنكرها ياسر برهامي في مؤتمر "الدفاع عن السنة" ببني سويف، بعدما تعرض له من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المرئي والمقروء، ومحاولة بعض المحامين جمع توكيلات من مواطنين لتقديم دعوى ضد برهامي للنائب العام لأنه بمثل هذه الفتاوى يهدد السلم والأمن الاجتماعي، وينشر بذور الفتنة الطائفية داخل المجتمع المصري، وقد هاجم برهامي في كلمته بالمؤتمر من قال إنهم مشككون في السنة النبوية، وشبههم بالزنادقة على مر التاريخ.

وأضاف برهامي، خلال كلمته بمؤتمر «الدفاع عن السُّنة»، الذي نظمته الدعوة السلفية بقطاع شمال الصعيد، بقرية بني عفان بمحافظة بني سويف، مساء أمس الأول، "أنه لا يوجد في واقعنا من يرفض الشريعة، سواء كان رئيسا أو مرءوسا إلا حثالة من التغريبيين. وأكد أن الطعن في السُّنة هو طعن في القرآن الكريم. وشدد على أنه لم تصدر منه فتوى تكفّر الأقباط، قائلا: إن لهم عصمة الدماء، ولا نأذن بقتلهم ولا هدم كنائسهم، بناء على العقد الاجتماعي الموجود بيننا، رغم أنهم يكفّرون المسلمين.

وقال: إن إيران تريد تفكيك الأمة الإسلامية والعربية من خلال زرع الفتن والمؤامرات، ومد عدد من المنظمات والجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات والأموال التي تساعد على تنفيذ مخططات إرهابية.

فحول سؤال على موقع "أنا سلفي" بتاريخ 24 ديسمبر 2011 والذي كان يقول: "هل يجوز للمسيحي الترشح في مجلس الشعب؟ وإذا كان يجوز فهل يكون على رأس قائمة "حزب النور" السلفي؟".

جاءت إجابة برهامي على النحو التالي: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمجلس الشعب له سلطة تشريعية ورقابية، ويمكنه عزل رئيس الدولة، ومحاسبة الحكومة، والمقرر أن كل أنواع الولايات لا يحل للكافر أن يتولاها، وهذا ليس غريبًا من القول؛ فـ"مجلس اللوردات البريطاني" وهو أحد مجلسي التشريع شرط دخوله أن يكون العضو بروتستانتيًا.

وعلى أي حال فهذا في حالة الدولة المسلمة الكاملة.

وأما الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم؛ فهو واقع أفرزه في الحقيقة "الاحتلال الغربي" لبلاد المسلمين، وما نتج عنه من تربية الأجيال العلمانية التي تدور في فلكهم، في السياسة، والإعلام، والاقتصاد، وغير ذلك من شئون الحياة.

فما يفعله المسلمون في هذا الواقع مرتبط بالقدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة. ولم يحدث أن وُضع على رأس قائمة "حزب النور" رجل نصراني". 

وهذه الفتوى توضح كذب برهامي وأنه يغير فتواه حسب ما تقتضي الضرورة، أو حسب المصلحة الخاصة بجماعته، وليس لها علاقة بمصلحة المسلمين أو مصلحة الوطن. 

هذه الفتوى التي تؤكد كذب برهامي فيما يدعي بالمؤتمر؛ حيث طالب الدكتور ياسر برهامي في 14 ديسمبر 2013 بهدم الكنائس، حيث قال هذا في أحد دروسه المصورة والمنشورة على موقع "أنا سلفي"، والذي استعرض خلاله فكر شيخ الإسلام "ابن تيمية"، حول هدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك، مستندًا إلى وقائع من عهد الخلفاء والصحابة، وكتب ابن تيمية التي تؤكد ذلك.

قال "برهامي": إن هدم الكنائس غير حرام شرعًا، وسبب موافقتنا على بنائها من خلال مواد الدستور الخاصة بدور العبادة وعدم أخذ الجزية من النصارى، أن المسلمين في العصر الحالي معلوم حالهم بالنسبة لدول العالم بالضعف وتدهور المنزلة بين الناس.

وأضاف: "حين فتح المسلمون مصر، كان جميع الفلاحين نصارى، وكان المسلمون وقتها من الجيش والجنود فقط، ولم يكن هناك انتشار للإسلام بعد، فسمحوا للنصارى ببقاء كنائسهم، كما سمح الرسول لليهود بالبقاء في خيبر عندما فتحها، وعندما كثر أعداد المسلمين أخرجهم منها عمر بن الخطاب؛ لقول رسول الله "أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب"، ووقتها لم يكن هناك يهودي واحد في خيبر".

وتابع: "كذلك القرية التي بها نصارى، وليس عندهم مسلمون ولا مساجد، فأجازوا بقاء كنائسهم، على الرغم أن هدمها ليس محرمًا، ولكنهم وجدوا سببًا في وجود كنائس للنصارى، حيث لم يكن عدد المسلمين كافيا، وكانوا قلة، ولكن عندما سكن المسلمون الأرض وبنوا عليها مساجد، فلا يصلح أن يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب كما قال رسول الله".

وأشار "برهامي" إلى أن سبب بناء الكنائس الجديدة في مصر، هو ضعف حال الفاطميين وتشتتهم، وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي، لم يهدمها نظرًا لأنه كان منشغل بأعدائه الكثيرين في ذلك الوقت، مضيفا: "من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله، مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلوبون مقهورون".

وأوضح "برهامي" أن هدم الكنائس جائز شرعًا ما لم يكن هناك ضرر واقع على المسلمين من الهدم، كادعاء الخارج كذبًا أن المسلمين يضطهدون النصارى ويكون سببا في الاحتلال، بالإضافة إلى ما أشار إليه في السابق "قلة عدد المسلمين".