وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الخميس، إن: "14 عسكرياً  قتلوا وأصيب 20 آخرون في مواجهة مساء الأربعاء مع "إرهابيين" في جبل الشعانبي، مشيرًا إلى أن المواجهات اندلعت بين مجموعات إرهابية ونقطتي مراقبة تابعتين للجيش بجبل الشعانبي، دون التطرق إلى سقوط قتلى في صفوف الجانب الآخر.

وهذه أكبر حصيلة من القتلى تسقط في هجوم منذ بدء جماعات اسلامية متشددة شن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة منذ ثلاث سنوات بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة انتقلت إلى أرجاء الشرق الأوسط.

وفي تطور خطير تم اختطاف عقيد من الجيش الوطني التونسي من قبل الإرهابيين حسب الإذاعة الرسمية التونسية.

وكان ممثل وزارة الدفاع الوطني، العميد الأمجد الحمامي أعلن في لقاء صحفي انعقد فجر الخميس، عن استشهاد جنديين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة والقضاء على عنصر إرهابي.

وأكد مراسلو بعض الإذاعات التونسية المتواجدن في المكان أن مستشفى القصرين استقبل منتصف الليل ثمانية عشرة جريحا جلبتهم سبع سيارات إسعاف.

وبعد مقتل اثنين من قادة المعارضة على أيدي متشددين إسلاميين العام الماضي، أعلنت تونس أن "أنصار الشريعة" جماعة إرهابية، وأعلنت الولايات المتحدة الجماعة أيضا منظمة إرهابية أجنبية ‭‭‭‭‭‭،‬‬‬‬‬‬ونشرت السلطات آلاف الجنود في منطقة جبل الشعانبي النائية في ابريل نيسان لطرد المتشددين. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

واشتبكت أنصار الشريعة مرارا مع قوات الأمن وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو جناح القاعدة في المنطقة أيضا مسؤوليته عن هجمات في تونس.

فيما أكد الباحث الأمريكي في شئون الإرهاب "دفيد غارتينستاين روس"، أنه من المرجح أن تشهد العمليات الإرهابية في تونس نسقًا تصاعديًا، وتصبح أكثر دموية وحدة، ومن المنتظر أن تنفذ المزيد من الهجمات في المناطق السياحية بالأساس.

وأوضح روس في حوار صحفي له، أن هذه الهجمات ستتم إما عن طريق إرسال القاعدة لمقاتلين الى تونس أو عن طريق عودة المجاهدين التونسيين من سوريا.

وأشار في ذات السياق إلى أن القاعدة رأت في الربيع العربي فرصة ثمينة لتثبت قوتها في تونس، مضيفًا أن ما يقوم به أنصار الشريعة اليوم في تونس هو تطبيق لاستراتيجية القاعدة بفروعها التي سعت إلى استغلال التغييرات السياسية للحصول على موقع متقدم في شمال إفريقيا.

فيما صرح عبد الوهاب الهاني الناشط السياسي التونسي ورئيس حزب المجد، أن استعمال الجماعات المتشددة للألغام مؤشر على تحول في المواجهات مع الدولة، من المنطق العملياتي إلى المنطق الحربي، مضيفًا: "زرع الألغام يدل على مخطط للتمركز وتأمين مناطق محددة في البلاد عبر تلغيم المداخل والمخابئ ، وهذا يؤكد أن تونس تحولت الآن من منطقة عبور الى ساحة انطلاق للجهاد".

بينما يرى الأكاديمي التونسي والباحث في الجماعات الإسلامية علية العلاني أن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، قد انتهج بعد قيام الربيع العربي مقاربة جديدة كانت تتمثل في خلق جناح مدني للقاعدة يعضد الجناح العسكري، ويتمثل هذا الجناح المدني في تنظيمات أنصار الشريعة الموجودة في تسع دول عربية وقد تأسست كلها بعد الربيع العربي. 

وبعد أن اتضحت العلاقة التنظيمية بين أنصار الشريعة والقاعدة في الأشهر الأخيرة وتصنيفها كتيار إرهابي في بعض الدول العربية والغربية، دخل الظواهري في مأزق جديد، ذلك أن المثلث الجهادي الذي تم إنشاؤه من طرف القاعدة بعد الربيع العربي في شمال إفريقيا والذي يضم تونس والجزائر وليبيا يمثل الخيار الأفضل بعد إخراج القاعدة من مالي. 

و يضيف أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المعروفة باسم "أكمي"، بلغت ميزانيتها في 2012 أكثر من ثلاثمائة مليون دولار، وهي كافية لتمويل العديد من العمليات الإرهابية في شمال إفريقيا، كما أن إنشاء تنظيمات أنصار الشريعة بعد الربيع العربي سمح لزعمائها بتبييض أموالها عن طريق الجمعيات الخيرية والدعوية في تونس ومصر وليبيا.

ويرى العلاني أن مقاومة الإرهاب في تونس يمر بعدة إجراءات ومنها: 

أولا: تطوير الخطاب الديني في اتجاه الوسطية والاعتدال وهذا يستوجب فلترة طويلة للأئمة والوعاظ من طرف علماء دين تقاة ومن طرف باحثين في الأديان والتاريخ.

ثانيا: جزء هام من الإرهاب مرتبط بالتهريب، لذا وجب اتخاذ إجراءات اقتصادية مستعجلة لفائدة المناطق الحدودية والأحياء الفقيرة في انتظار ضبط حصة تنموية على المدى المتوسط والبعيد.

ثالثا: الإسراع في مراجعة التعيينات في وزارتين هامتين لهما صلة بموضوع الإرهاب والتطرف الديني وهما وزارة الداخلية التي لا يزال نسق إعادة النظر في التعيينات فيها بطيئا للغاية، ووزارة الشئون الدينية التي لا يزال مقربون من حركة النهضة يسيطرون على أجهزتها، ومما يزيد في التشكيك من تحييد هذه الوزارة ما قاله رئيس مكتب وزير الشؤون الدينية الحالي في أحد الإذاعات الوطنية يوم 15 مايو 2014 من أن إعادة النظر في التعيينات لن تأخذ بعين الاعتبار الانتماء الحزبي وإنما مسألة الكفاءة فقط.

وهذا يغذي الشكوك التي برزت حول تعيين وزير الشئون الدينية الحالي منذ البداية،  وبالتالي فإن عدم تحييد وزارة الشؤون الدينية تصبح أمرا واقعا ومقلقا وبالإضافة إلى ذلك فإن استرجاع المساجد من المتطرفين لا يكفي لأن هناك بعض أئمة تابعين لأحزاب معترف بها لا يقلون تطرفا عن التيارات المتشددة دينيا لذلك نحن مازلنا بعيدين عن محاربة جذور التطرف ما بقيت وزارة الشؤون الدينية على هذه الشاكلة.

رابعا: مراقبة الجمعيات الخيرية والدعوية من خلال التدقيق في تمويلاتها وبرامجها ويعتبر الشروع في محاسبة بعض مسؤولي هذه الجماعات المتهمة بتمويل الإرهاب مؤخرًا، مؤشرًا إيجابيًا.

خامسا: قانون جديد للأحزاب يمنعها من التوظيف السياسي للشأن الديني.

سادسا: الشروع في إحداث هيكل لمراجعة وتطوير الفكر الديني يضم علماء دين وباحثين في علم الأديان المقارن ومؤرخون وعلماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء في الاقتصاد والقانون ويهتم هذا الهيكل بمراجعة العديد من المفاهيم والمصطلحات مثل التكفير والجهاد وطبيعة علاقة الدين بالدولة، كما يهتم هذا الهيكل بتطوير الفتوى ومؤسسة الإفتاء لكي تكون مواكبة للتطورات الحالية الفكرية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.